بالنسبة للقضاء الاغتصاب واللواط والزنا أو الخيانة الزوجية كلها أمور لم تقع لأنه لم يتوفر شرط الأربعة شهود العيان، ربما لو كانت هناك آثار عنف جسدي واضح على جسم المرأة فيمكن أخذ هذا في الاعتبار، في المثال الذي ذكرته الرجل الذي قطعت رجلاه هناك دليل حسي على أن رجليه أصبحتا مقطوعتين، ولو أن سوء حظ المخطيء آذاه فإن عقابه لا يسقط، لو انك تعمل مقدما للرعاية الصحية في مشفى وتسبب اهمالك في ايذاء نفسك فإنك تظل عرضة للعقاب ولا يكتفون بالأذى الذي حدث لك.
القوانين الإسلامية لا تأخذ بالاستنتاجات العقلية بل تأخذ بالدليل الحسي، يعني لا يحق لك أن تقول بأنه مادام هذا الرجل الغريب الذي هو ليس عمها أو خالها أو أخوها أو أبوها لا يعمل كسائق خصوصي أو سائق أجرة عامة فلا بد أن وجودها معه في سيارة هو أمر فيه شبهة، وليس لك أن تبني استنتاجات بناء على مكان جلوسها مثلا في المقعد الأمامي أو الخلفي، فهي غرفة واحدة مفتوحة على بعضها، فإما أن نعتبر هذه العربة مكانا يصلح أن نعتبره خلوة (شرعية أو غير شرعية حسب الظروف) وإما أن لا نعتبره كذلك، فإذا كان مكانا يصلح أن نعتبره خلوة فإن رجال الدين السعوديون آثمون بتحريم قيادة السيارات على النساء وعليهم مثل إثم كل امرأة تركب السيارة مع سائق أجنبي، وحالة هذه الفتاة اسلاميا لا تختلف مطلقا عن حالة أي فتاة تركب سيارة مع سائق أجنبي، تماما مثلما يعتبر حادث الاغتصاب كأن لم يحدث لعدم وجود الشهود الأربعة حتى لو كانت كل الأدلة والقرائن تثبت وجوده ، فإن ركوب الفتاة السيارة مع من ليس بمحرم لها لا يختلف اذا كان هذا الرجل يعمل سائقا أم لا، يعني استناجاتك الشخصية انه بما أنه ليس سائقا فهناك شبهة تخليها لنفسك ولا تعني شيئا للقضاء حسب شريعة محمد، ولا أظن أن أي رجل دين سعودي سوف يوافق أن الرجل له أن يقبل امرأته في السيارة على اعتبار أنهما في خلوة شرعية، لأنه لو كانت العربة تعتبر مكانا للخلوة فإنه يحق بالتالي للرجال أن يأتوا زوجاتهم فيها.
كان يجب أن يقال للمتهمين حين القبض عليهم "من حقك أن تظل ساكتا" ، فكما أنه لا يوجد شهود على الاغتصاب لا يوجد شهود على أن الفتاة راودتهم عن نفسها، فإذا أنكرت ذلك فهم يقعون تحت طائلة عقوبة قذف المحصنات. بينما لو اتهمتهم هي باغتصابها بلا برهان ولا شهود فهي تظل آمنة لأنه لا يوجد في القران آية تتكلم عن قذف المحصنين، الحماية والحصانة هنا مخصصة للنساء فقط.
واذا كان هذا القاضي المنحرف قد حكم على الصغيرة بالجلد تعزيرا فإن عقوبة الجلد ثمانين جلدة حدا لقذف المحصنات هو أمر واضح ومباشر ذكر في القران صراحة، فليعطنا قضاة السعودية المتنطعين بأهم حماة شريعة محمد أمثلة واضحة على تطبيقهم لهذا القانون وهذا الحد.