طاريء ...
لن >>> Tرى :con_razz:

محرر التقرير أكد امتلاكه تسجيلات للحوار.. المؤرخ حمادة حسني ينفي إصداره كتابًا عن "مشاهير" كُتَّاب التقارير الأمنية لـ عبد الناصر

كتب مجدي رشيد (المصريون)
نفي الدكتور حمادة حسني أستاذ التاريخ الحديث بجامعة قناة السويس ما نُسب إليه عن اعتزامه إصدار كتاب يكشف فيه عن أسماء مثقفين وسياسيين مصريين "تخابروا" لصالح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من خلال رفع تقارير سرية إليه، بحسب ما ذكر الباحث ممدوح الشيخ في تقرير على موقع "العربية نت"، نقلته المصريون" في عددها الصادر أمس الأول.
وقال في تعليق لـ "المصريون" إنه لا صحة إطلاقًا لما ذكره الباحث منسوبًا إليه حول عزمه طرح كتاب خلال الفترة القليلة القادمة متضمنًا أسماء عدد من المشاهير من أعضاء التنظيم الطليعي الذين عملوا على إعداد تقارير "سرية" للرئيس عبد الناصر.
وأوضح أنه ما ذكره الشيخ حول نشره كتابًا تحت عنوان: "وجوه في التقارير السرية للتنظيم الطليعي" غير صحيح؛ فعنوان الكتاب غير أكاديمي، وينتمي إلى عالم السياسة والإثارة، الذي من المفترض أن يبتعد عنها الأكاديمي المتخصص.
لكنه أشار إلى أن رسالة الدكتوراه الخاصة التي كان عنوانها "الاتحاد الاشتراكي العربي ودوره في السياسة المصرية من 1942 إلى 1976" احتوت على فصل كامل عن التنظيم الطليعي، تضمن أسماء أعضائه ممن كانوا يقومون بكتابة تقارير عن اتجاهات الرأي العام، دونما أن يتطرق إلى مضمونها.
وأوضح أنه في دراسته طرح وجود اتجاهين حيال عمل هذا التنظيم، حيث رأي اتجاه أنه تنظيم ذو طبيعة تجسسية من العيب الانضمام إليه؛ أما الرأي الآخر: فكان يرى أن الانضمام لعضويته لا تعد أمرًا شائنًا باعتباره منبرًا للعمل السياسي.
وأشار حسني إلى أن ممدوح الشيخ هو الذي اقترح موضوع الكتاب وعنوانه المثير، البعيد عن الإطار الأكاديمي، وأن الشخصيات التي ورد ذكرها في التقرير كانت من بين أعضاء التنظيم الطليعي الذي كان يضم 30 ألف سياسي ومثقف وشخصية. والتنظيم الطليعي هو تنظيم شبابي أسسه عبد الناصر قبل هزيمة يونيو 1967.
ونفى الأكاديمي المتخصص في تاريخ الحقبة الناصرية أن يكون قد ذكر في رسالته أي شخص بوصفه من كُتَّاب التقارير الأمنية لصالح عبد الناصر، لأنه لم يوضح طبيعة التقارير، التي كان يعدها هؤلاء، الذين وصفهم بأنهم كانوا يتطلعون لتقلد المناصب من خلال عضويتهم بهذا التنظيم شأنهم شأن أعضائه الآخرين.
وضمت القائمة المزعومة ـ على العربية نت ـ لكتاب "التقارير الأمنية"، التي نسبت إلى الباحث مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، والناقد الماركسي المعروف محمود أمين العالم، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وصلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية، والدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق، وحسني أمين وأحمد حمروش وفاروق العشري والمؤرخ الشهير جمال بدوي.
وأشار إلى أنه كان بين أعضاء هذا التنظيمات إسلاميون، من بينهم عبد العزيز كامل وعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ).
وكشف أستاذ التاريخ الحديث لـ "المصريون" عن ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ينوي تحويل هذا التنظيم إلى حزب سياسي يضم صفوة من يؤمن تمام الإيمان بالاشتراكية إلى جانب وجود الاتحاد الاشتراكي نفسه، الذي كان يضم عشرة ملايين عضو في إطار مساع كان قد أعلن عنها لبدء تجربة تعددية حزبية.
من جانبه، نفى الباحث ممدوح الشيخ في رده لـ "المصريون" "فبركة" التقرير، وقال إنه كلام مصدره مسجل ولا يستطيع إنكاره، حيث أكد أن لديه مشروعًا لإعداد كتاب عن التنظيم الطليعي والشخصيات التي كانت تنتمي إليه.
وقال إنه ربما أراد الدكتور حسني من نفيه لما ورد في الخبر بشأن هذه القضية الحساسة أن يخرج الموضوع من الإطار الشخصي إلى الشأن العام، وإن أعرب عن اعتقاده بعدم تحول الأمر إلى معركة.
أما عن اسم الكتاب وعدم تناسبه مع الطبيعة الأكاديمية كما يقول الدكتور حمادة حسني، فقد علق الشيخ على ذلك بوصفها بأنها "تفاصيل غير مهمة" ما دام هناك مشروع قائم لإصدار الكتاب خلال المرحلة القادمة.
وأكد أن من حقه أن يتحدث عن طبيعة التقارير التي كانت تكتب كما يشاء لأن هناك تسجيلات توضح ما قاله، وعزا ما قال إنه تراجع من الدكتور حسني إلى أنه ربما أدرك التبعات السياسية لهذا الأمر فأراد تجميله.
وكان الباحث قد أكد في تقريره، إنه اطلع على نصوص عدد من التقارير السرية للتنظيم الطليعي أحدها تعلوه عبارة "سري للغاية"؛ وهو محضر الاجتماع الثاني للتنظيم في 10/ 3/ 1957 وكان منعقدا بمجلس قيادة الثورة بالجزيرة برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.
وجاء في التقرير ما يلي: "طلب السيد الرئيس من مقرر اللجنة قراءة نتيجة ما وصلت إليه اللجنة حتى تاريخ الانعقاد، وبعد أن انتهى من قراءة هذا التقرير أشار السيد الرئيس بأن اللجنة لم تحقق الغرض الذي كلفت به، وقد أشار سيادته أيضا للتنظيمات التي وضعت أنه كلما كبر التنظيم كلما تعقد".
وأورد التقرير نقلاً عن عبد الناصر الذي يقول بعد الحديث عن احتمال السماح بوجود حزبين متنافسين: "المعروف أن المجتمع المصري فاسد، وعنده ميل للفساد وعند وضع الدستور وضع في الاعتبار الوضع القائم في البرتغال. لم يكن المطلوب هو تنظيم الحزب أو كيف نصل إلى تنظيمه. ولكن المطلوب هو كيفية تجنيد البلد تجنيد الشعب".