من الجدير بالذكر أن عدة مصادر ذكرت عدة مرات أن المحكمة قضت بالجلد على الفتاة تعزيرا، فإن كانت الفتاة قد شهدت على نفسها(يجب أن تشهد على نفسها أربع مرات.. جاء رجل فشهد على نفسه بالزنا فقال له النبي "لعلك قد قبلت" فأصر ثانية على أنه زنى فقال له "لعلك قد لامست" .. الخ الى أن شهد على نفسه أربع مرات (يعني إذا فتاة يجب أن تكرر شهادتها ثمان مرات لووول) (لماذا يزني ان كان يستطيع ان يتزوج على امرأته أو يتزوج بالمتعة؟ ) ) ما علينا.. إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف الفتاة بالزنا قبل الزواج فلماذا كان كل ذلك الزعيق على أنها عزرت الفتاة، ان الحكم في هذه الحالة ليس تعزيرا.. بل هو حد.. التعزير هو ما دون الحد واعتراف المحكمة السابق الذي تناقلته كل وسائل الإعلام أنها عزرت الفتاة يعني أنها لم تزن ولم تعترف بالزنا، وإلا كان الحكم منذ البداية حدا وليس تعزيرا. هل تفتري محاكمنا على النساء كي تنقذ سمعتها هي؟

لاحظ أن الفتاة ذهبت أصلا الى المحكمة كي تحكي تفاصيل الإغتصاب وبالتالي لن يكون لديها الوقت أو المزاج كي تحكي لهم تفاصيل علاقتها بذلك الشاب مما يدل بدوره على أنهم في المحكمة تعمدوا استفزازها بسؤالها عن تفاصيل علاقتها بالشاب الذي كان معها وسبب خروجها معه من أجل ايقاعها، البيان الذي أصدرته وزارة العدل يخدع الناس ويوحي لهم أن الفتاة اعترفت بالزنا، قرأت رأيا لأحدهم يقول أن الفتاة حصلت على حكم مخفف وأنها كان يجب أن ترجم لأنها محصنة، غير المدقق قد لا يلاحظ أن الحكم منذ البدء كان تعزيرا أي أنه كان فيما دون الزنا، وبما أن معدل الغباء يرتفع حين نتكلم عن قضايا كهذه ينسى أن الحكم كان على علاقتها قبل الزواج، حتى لو كان بعد الزواج فهو على مداعبات جنسية لا نعرف مداها، كثير من المصادر اقتصرتها على الخروج معه بدون محرم. ويبدو أن وزارة العدل تعمدت استخدام ألفاظ فضفاضة تلميحية كي لا تثبت ضد نفسها شيء وتزيد موقف الفتاة حرجا دون أن يكون لديها دليل جديد بينما هي كما هي عاطلة من أدلة تثبت وتبرر موقفها.