تعقيب لأحد كتاب المقال صدر هذا العدد في اللوموند ديبلوماتيك.

عودة حول مقال "عودة إلى النظام البائد فى الريف المصرى"

لاحقاً لنشر مقال السيدين بشير صقر وبهانجوف تارسير "عودة إلى النظام البائد في الأرياف المصرية، نضالات الفلاحين الدائمة التجدّد" في عدد تشرين الأول/أكتوبر 2007، وردنا من الكاتب بشير صقر رسالة تتضمّن توضيحات ننشر منها النقاط الأساسيّة.

كانت ثورة الجيش عام 1952 تستهدف تنحية الملاك العقاريين وعلى رأسهم ملك مصر عن السلطة السياسية فى محاولة للتخلّص من بقايا العلاقات الإقطاعية الموجودة فى الريف، وفى هذا السياق صدر قانون الإصلاح الزراعي (رقم 178) فى أيلول/سبتمبر 1952 (...). وقد شاب قانون الإصلاح الزراعى الأول كثيراً من العيوب، منها سماحه للملاّك العقاريين بالتصرّف فيما زاد عن الحد الأقصى للملكية الذى حدده القانون (200 فدان للفرد، 300 فدان للأسرة) فى بحر 5-7 سنوات، وحقّهم فى الحصول على تعويضات ذات فوائد مصرفية، علاوةً على تسرب أخبار القانون قبل صدوره من داخل مجلس قيادة الثورة مما أتاح لكثير من الإقطاعيين تهريب مساحات كبيرة من أراضيهم، وتهرّب كثير منهم من تطبيق القانون حتى صدور قانون الإصلاح الزراعي الثاني عام 1961، فضلاً عما شاب تطبيق القانون من تواطؤ الأجهزة الإدارية مع الإقطاعيين .. بل وتواطؤ أجنحة داخل مجلس قيادة الثورة نفسه.

وقد أدّت هذه الأمور كلّها إلى كثيرٍ من المشاكل للنظام الجديد مما دفعه لاتخاذ إجراءات لوقف نشاط كبار الملاك العقاريين الذين صودرت أراضيهم بينما أغلب ثرواتهم لم تمسّ وقد تمثّلت هذه الإجراءات في التالي: انتزاع أجزاء أخرى من أراضيهم والتحفّظ عليها بقانون الطوارئ و تأجيرها لفقراء الفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته للملاك العقاريين، بحيث ظلّت هذه المساحات ملكاً لهم لكن إدارتها تقوم بها الدولة ممثّلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. عزل عددٍ منهم عن المناصب الإدارية فى الريف وإبعادهم خارجه تماما. تطبيق العزل السياسى على العديد منهم. وبذلك أصبح الفلاحون المنتفعون من أراضي الإصلاح الزراعي نوعين: الأوّل: هم المستفيدون من الأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي 178/1952 وهؤلاء يتملّكون الأرض بعد أن يدفعوا ثمنها على 40 قسطٍ سنوى يحصلون بعدها على وثائق الملكية، وتعرف هذه الأراضى بـ"أراضي الإستيلاء". والثاني: هم الفلاحون المستأجرون للأرض المنتزعة من الملاّك العقاريين بقانون الطوارئ رغم بقائها ملكاً لهم من الناحية القانونية (...) وتعرف هذه الأراضى بـ"أراضي الحراسة".. أي التي وضعت تحت الحراسة بقانون الطوارئ.

هذا ولأن أراضي أسرة الفقي الإقطاعية بكمشيش بمحافظة المنوفية بوسط الدلتا قد تّمت مصادرتها جميعاً بسبب تهرّب الأسرة من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى طيلة المدة من 1952 وحتى 1961، الذي كان أدّى إلى اشتعال المعارك المسلّحة بين الفلاحين والإقطاع (...) حيث قام آنذاك أنور السادات عضو مجلس قيادة ثورة الجيش الذي كان متواطئاً مع الأسرة الإقطاعية بنفسه باعتقال العديد من فلاحي القرية (...). وقد أسهم صلاح حسين (الطالب الجامعي آنذاك) مع عددٍ من زملائه الطلاب والفلاّحين فى تصعيد المقاومة وكشف تهرب الأسرة الإقطاعية من قانون الإصلاح الزراعي، عبر تثقيفهم للفلاحين وقيادتهم فى كل المعارك (...) فتمكّنوا من السيطرة على الجمعية التعاونية الزراعية فى القرية والتف حولهم كل الفلاحين وتم عزل الإقطاعي عن منصب العمودية (الإدارة المحلية)، بل وإبعاد رؤوس الأسرة الإقطاعية عن المحافظة وعزلهم سياسياً. لكن ما حدث فى كمشيش كان استثناءً لما حدث فى مصر كلها، حيث أن ثورة الجيش هي التى صادرت أراضى الملاك العقاريين (الإقطاعيين). بينما بقي الفلاحون فى موقع المتفرجين سواء بالنسبة لإجراءات مصادرة الأراضي أو إجراءات التحفّظ عليها.

وما حدث بالنسبة للإصلاح الزراعي(...)، حدث أيضاً حين الإجراءات الثورية (التي سمّاها النظام الجديد بالإجراءات الاشتراكية) عام 1961 فى المدن بالنسبة لتمصير الممتلكات الأجنبية أو تأميم الشركات الصناعية الكبرى للقطاع الخاص، التى صارت نواة القطاع العام بعد ذلك. حيث تم كل ذلك بواسطة الدولة بعيداً عن مشاركة الجماهير. وبسبب عدم مشاركة الجماهير هذه(...)، كان من السهولة بمكان الإرتداد عن الإجراءات وإعادة الأراضي لملاّكها الكبار السابقين، وكذلك بيع القطاع العام فيما بعد للقطاع الخاص بعشر ثمنه. فبعد وفاة عبد الناصر قام أنور السادات بإصدار القانون رقم 69 عام 1974 الذى يرفع الحراسة عن الأراضي والممتلكات التى تحفّظت عليها الدولة فى الحقبة الناصرية بقانون الطوارئ .. وهو الذى شكل الخطوة الأولى فى إعادة النوع الثانى من الأراضي (أراضى الحراسة) لملاّكها الأصليين أو لورثتهم .

أمّا الخطوة الثانية فقد أتت فى عهد مبارك؛ حيث كان القانون فى عصر السادات لا يسمح بطرد المستأجرين من الأراضي المستأجرة طالما يقومون بدفع الإيجار فى مواعيده.. لذلك صدر القانون رقم 96 عام 1992 الذي ألغى -اعتباراً من 1997- كل عقود الإيجار غير محدّدة المدة واستبدلها بعقود إيجار محدّدة المدة. وبذلك تمّ طرد مئات الآلاف من المستأجرين من الأراضى المستأجرة خصوصاً أراضي الحراسة (...). ليس هذا وفقط بل وصل الأمر إلى حد طرد الفلاحين الذين يزرعون الأرض التي صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزّعها تمليكاً عليهم، يدفعون (أو دفعوا) ثمنها للدولة على مدى 40 سنة بل والتي حصل ملاّكها الكبار من الإقطاعيين أصلاً على التعويض المقرّر بعد مصادرتها.

ونعود لقرية كمشيش، لنشير أن أهمّ شخصيتين فى الأسرة الإقطاعية لم ترثا معاً من والدهما عام 1947 أكثر من 52 هكتارا (116 فدان)، بينما وصلت أملاكهما فى عام 1952 إلى حوالى 600 هكتاراً (1445 فدان)، بما يعنى أن اغتصاب أراضي الفلاحين وتسخير فقرائهم للعمل فى أراضي الإقطاعيين دون مقابل تقريباً، كانتا هما الوسيلتان المستخدمتان فى تضخيم ملكية الأسرة. لذلك اهتمّ صلاح حسين وزملاؤه بتثقيف الفلاّحين وتوعيتهم بالأسس التى يقوم عليها النظام الإقطاعي (...)، وكيف أنّه لا يعمل على تنمية المجتمع الريفى الذى يسيطر عليه ويثرى منه بل يبدّد ناتج جهد الفلاحين فى الأمور الترفية والمظهرية ويكتنز الأموال ويُبقى على تخلّف الإنتاج وفى سبيل ذلك يرتبِط بكل القوى الرجعية فى داخل المجتمع وخارجه .. ولذلك تتراكم أسباب الثورة عليه من الفلاحين المسخّرين فى أرضه ومن كل القوى المتطلعة للتقدّم والتنمية والمساواة والحرية، كما اهتم صلاح حسين فى تثقيفهم بتوضيح أن ملكية الأرض وتسخير الفلاحين هما اللذان يبنيان قوة الإقطاع الاقتصادية ونفوذه، ومن ثمّ لابد للفلاحين أيضاً من قوّة اقتصادية ونفوذ مضادّين للانتصار عليه وإطلاق طاقات الجماهير فى إنهاض المجتمع وتمتّعه بثمار عمله وبالعدل والحرية. لكل ذلك تمكن من لمّ شمل فلاحى القرية وتوحيد كلمتهم حتى أزاح الأسرة الإقطاعية من القرية. وهداه تفكيره لتثقيف الفلاحين بفكرة المزارع الواسعة التى يتعاون الفلاحون فى تجميعها من حيازاتهم الصغيرة وزراعتها معاً واقتسام محصولها بنسبة ما يمتلكه كلّ فلاح فيها ليتمكّن الفلاحون من خلق قوّة اقتصادية خاصّة بهم. وهنا أدركت أجنحة فى النظام الحاكم ممّن تتعاطف مع الإقطاع والقوى الرجعية أن صلاح حسين قد تجاوز الخطوط الحمراء التى حدّدها النظام، كما شعر الإقطاعيون أن كل استعداداتهم للعودة للريف بثورة مضادة تترافق مع غزوٍ أجنبى ستبوء بالفشل إذا ما استمرّ هذا النشاط وانتشرت عدواه فى الريف .. فكان التخلّص من صلاح حسين فى كمشيش والدسوقى أحمد فى المنيا هما الوسيلة الوحيدة لذلك.

بعدها كانت حرب حزيران/يونيو -التى توقّعها صلاح حسين- عام 1967 ولقى فيها النظام الحاكم هزيمةً قاسيةً أسفرت عن تصاعد كثير من الميول والأصوات الرجعية التى كانت تعمل فى صمتٍ قبل ذلك. وبدأت مرحلة جديدة فى حصار البؤر الناشطة فى المجتمع ومنها كمشيش، فرفضت أجهزة الأمن إقامة احتفال ذكرى استشهاد صلاح حسين فى قرية كمشيش ولما احتجّ زملاؤه اعتقل النظام منهم 37 فرداً لعدة شهور، كما انتهت محاكمة المتّهمين باغتياله عام 1968 بتبرئة الأسرة الإقطاعية وإدانة اثنين من صغار المتهمين. وبعد تولي السادات مقاليد الحكم أصدر قرارا بإبعاد (21) من قادة القرية عن كمشيش وطردهم إلى محافظات بعيدة.. كما استهدف بعضهم بالإعتقال فيما بعد. وقام بإلغاء عدد من قوانين الزراعة لحصار صغار الفلاحين.. تتعلّق برفع دعم الدولة عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، وزيادة ضرائب الأطيان ومن ثم رفع الإيجارات الزراعية، ورفع فائدة القروض الزراعية، والتفريط في زراعة القطن المصري طويل التيلة، وتنفيذ توصيات الصندوق والبنك الدوليين في المجال الزراعي والغذائي حتى أصبحت مصر تستورِد الجزء الأعظم من غذائها من الحبوب وغيرها، وازداد الحصارعلى فقراء الفلاحين وقاسوا من انخفاض العائد من زراعة الأرض. ثمّ جاء مبارك ليزيد الطين بلة.. ويصدر القانون 96 لسنة 92(...). ويرفع إيجار الأراضي. واستخدم ورثة الإقطاعيين نفس القانون لطرد الفلاحين من أراضي الإستيلاء التي تملّكوها بعد دفع كامل ثمنها للدولة (...). وقد لعبت الدولة بواسطة أجهزة الأمن وأجهزة الحكم المحلّي دوراً هاماً في إجبار الفلاحين على تسليم الأرض المستأجرة لملاّكها القدماء.. كما حدث مؤخراً في قرية مرشاق بمنطقة دكرنس شمال شرق دلتا النيل..

من هنا تجتهد لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي التي أتشرّف بعضويتها والتي تأسّست في 30 سبتمبر 2005 وتضمّ عديداً من الممثلين لقرى مصرية ناشطة في الكفاح الفلاحي منها كمشيش ودكرنس وميت شهالة وسراندو وغيرها في دعم الفلاحين لمقاومة طردهم من الأراضي التي يزرعونها وتحسين شروط عملهم وتعمل على توعيتهم وتنظيمهم وخلق أواصر التضامن فيما بينهم. ومع المنظمات العالمية الثورية للفلاحين.

ويهمنا أن نؤكّد في إيجاز إلى الأسباب العميقة لعملية الإرتداد عن الإصلاحات الزراعية التي تمّت اعتباراً من يوليو 1952 وللحالة التي باتت عليها المقاومة الفلاحية وهي: انعدام مشاركة الفلاحين (جمهوراً وقيادات) وتنظيمات اليسار المصري في إجراءات مصادرة الأرض من الإقطاعيين بقانون الإصلاح الزراعي، أو التحفّظ عليها بقانون الطوارئ.. وانفراد سلطة يوليو 52 بتنفيذ العملية كاملةً. تهرب الإقطاعيين من تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وتسرّب أخباره لهم قبل صدوره، ووجود عيوب متعدّدة بالقانون مثل فترة السماح في التصرّف في الزيادة من الأرض عما حدّده القانون وتعويض الإقطاعيين واشتراط تسديد كامل الثمن لحصول الفلاحين على مستندات الملكية.. إلخ. حالة التخلّف الشديد للفلاّحين سواء على الصعيد المهني أو السياسي أو النقابي وافتقارهم لقيادات حقيقية تأخذ بيدهم وتنير لهم الطريق وتشاركهم في الكفاح. عدم تجريد الملاك العقاريين من مقومات القوة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بشكلٍ حقيقي والإكتفاء بانتزاع جزء من أراضيهم دون سائر مصادر الثروة والقوّة. انعدام الحريات الديمقراطية ومصادرة الحياة السياسية بالدرجة التي أوقفت تطوّر وعي الفلاحين والشعب، وحرمانهم من بناء تنظيماتهم السياسية والنقابية المدافعة عن حقوقهم ووجودهم الفاعل. ارتباط النظام الحاكم في عهد السادات ومبارك بالقوى النيوليبرالية المحافظة على الصعيد العالمي وضلوعه في مخططات ربط الإقتصاد المصرى بعجلته.. ومحاصرته لكل القوى السياسية الرامية لإنجاز استقلال مصري حقيقي عن هذه القوى.

عنوان المايل: basheer_sr@gawab.com sakrbash@yahoo.com عنوان مايل لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي egyptianpeasantsolidarity@gawab.com موقع لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي: www.tadamon.katib.org

كما نشر الأستاذ بشير حديثاً دراسة مطوّلة على موقع اللجنة، تحت عنوان: "لماذا لا يقاومون طردهم من الأرض... بالشدّة اللازمة؟ الفلاحون... بين جبروت النظام الحاكم وطراوة اليسار".

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	موقف الكنيسة المصرية من الثورة	ابن فلسطين	0	482	03-01-2014, 12:38 AM آخر رد: ابن فلسطين
	نحو استراتيجية التعامل مع الكنيسة المصرية	نظام الملك	6	2,080	06-17-2012, 04:00 AM آخر رد: نظام الملك
	عودة (المقدس) .	بهجت	14	3,279	06-15-2012, 09:37 AM آخر رد: بهجت
	مرشحى الرئاسة المصرية.. فوق التيليسكوووب ! "سااخر"	Zahove	0	806	05-07-2012, 05:02 PM آخر رد: Zahove
	إجهاض الثورة المصرية وإعادة تركيب النظام بإشراف أمريكي	فارس اللواء	9	1,785	02-17-2012, 04:46 AM آخر رد: خالد