للعلم فقط لا يوجد نص قانوني محدد يتم إصدار الأحكام بموجبه في القضاء السعودي مثل القضاء في جميع دول العالم
بل لا يوجد شيء اسمه القانون بالمعنى العالمي المتعارف عليه في دولة السعودية ،،، في بعض الأحيان هناك شيء اسمه النظام يصدره الملك ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالشؤون الإدارية التي لا غنى عن وجود تشريعات محددة تضبطها.

القضاء في السعودية يستند للفقه الإسلامي في المنازعات التجارية وفي قضايا الأحوال المدنية والشخصية وفي سائر القضايا والمنازعات الحقوقية والجزائية و المشكلة أن الفقه الإسلامي بحر في اتساعه تجد فيه الشيء ونقيضه حيث للمسألة الواحدة عشرات ومئات الاجتهادات وأحيانا يضطر القاضي أن يجتهد بنفسه

كما لا يوجد شيء اسمه محامي ولا مهنة من هذا النوع ولا كليات حقوق في الجامعات ،،، لذا يحدث في السعودية في كثير من الأحيان أن يصدر كل قاض حكما مختلفا في قضيتين لهما نفس الحيثيات

لذا يطالب الإصلاحيون السعوديون بعمل آلية مدنية واضحة للتشريع والقضاء وأن يتم انهاء التيار الديني المتشدد على مؤسسة القضاء