Array
للعلم فقط لا يوجد نص قانوني محدد يتم إصدار الأحكام بموجبه في القضاء السعودي مثل القضاء في جميع دول العالم
بل لا يوجد شيء اسمه القانون بالمعنى العالمي المتعارف عليه في دولة السعودية ،،، في بعض الأحيان هناك شيء اسمه النظام يصدره الملك ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالشؤون الإدارية التي لا غنى عن وجود تشريعات محددة تضبطها.

القضاء في السعودية يستند للفقه الإسلامي في المنازعات التجارية وفي قضايا الأحوال المدنية والشخصية وفي سائر القضايا والمنازعات الحقوقية والجزائية و المشكلة أن الفقه الإسلامي بحر في اتساعه تجد فيه الشيء ونقيضه حيث للمسألة الواحدة عشرات ومئات الاجتهادات وأحيانا يضطر القاضي أن يجتهد بنفسه

كما لا يوجد شيء اسمه محامي ولا مهنة من هذا النوع ولا كليات حقوق في الجامعات ،،، لذا يحدث في السعودية في كثير من الأحيان أن يصدر كل قاض حكما مختلفا في قضيتين لهما نفس الحيثيات

لذا يطالب الإصلاحيون السعوديون بعمل آلية مدنية واضحة للتشريع والقضاء وأن يتم انهاء التيار الديني المتشدد على مؤسسة القضاء
[/quote]

يا عزيزي .. لا تتكلم بما لا تعلم ارجوك

القضاء في السعودية مرجعه الشريعة الاسلامية "حنبلية المذهب "

المرجع العلمي و تطوير القضاء يرجع الى "كليات الشريعة و أصول الدين "

هي التي تخرج المحامين و القضاة
القضاة يتخرجون من بعد الحصول على بكالريوس الشريعة في معهد اسمه المعهد الاعلى للقضاء

بعد ذلك يتدرج حتى يصبح قاضياً

المحامون هم يتخرجون من نفس الكلية أو من كلية أسمها " كلية الأنظمة والسياسة" تدرس القانون و من ثم يأهلون للعمل بالقانون الاسلامي "الشريعة "

المحامون لهم جمعية تمنحهم رخصة ممارسة المهنة بعد اجتياز بعض الشروط

المشكلة الوحيدة في القضاء هي الروتين أولاً
ثانيا عدم وجود مرجعية قطعية في القضايا العادية , أقول قطعية !!

ثالثاُ وهي الأهم أن سلطة الدولة أعلى من سلطة القضاء و هذا خلل كبير و واضح

النظام الواضح هو نظام المرافعات , نظام واضح و دقيق