Array

أشكر لك توضيحك فقد أكدت كل ما ذكرتـُه في مداخلتي السابقة
القضاء في كل دول العالم باستنثاء السعودية مرجعه نصوص القانون في أكثر من 99% من أحكامه لأن القانون يفترض أن يكون شاملا . حيث قبل أن يتلوا القاضي حكمه يشير إلى المادة أو المواد التي استند إليها وإلى اسم أو رقم القانون الموجود فيه هذه المادة وإذا لم يجد القاضي في القانون نصا يستند إليه في إصدار الحكم وهي حالة نادرة الوقوع يرجع إلى قرارات محكمة التمييز في الحالات المشابهة وهي أعلى محكمة من الناحية التراتبية ، فإن لم يجد لجأ إلى العــُرف فإن لم يجد لجأ إلى الفقه الإسلامي او اجتهد من تلقاء نفسه في القضية التي أمامه ليحقق العدل وهذه الأخيرة تمثل حالات ربما لا تصل إلى واحد بالعشرة آلاف.
يعني بالمحصلة هناك نص واضح ومحدد أما موضوع الشريعة الإسلامية فكما قلت لك الشريعة والاجتهادات تستطيع أن تبرر فيها الشيء ونقضيه فهي ليست نصوصا ثابتة وقطعية ومليئة بعشرات وربما مئات الاجتهادات في شتى المذاهب وتجعل الأمر في نهاية المطاف يخضع لمزاج وهوى القاضي
[/quote]

أوافقك تماما
لكن موضوع الشريعة هناك مرجع واحد وهو المذهب الحنبلي
هناك بعض المطاطية في تحديد الأحكام وخصوصا في القضايا التي يكون فيها الحكم تعزيراً أو ما يسمى في الشريعة "حكومة" و هي العقوبة التي يحق للقاضي اختيارها بما يناسب الجرم و تصدق " مجرد تصديق" من المحكمة الأعلى وهو محكمة التمييز


مسألة أن الدولة لا تلتزم بالقانون العالمي هذا أمر راجع للدولة نفسها و للشعب نفسه لكن هذا لا يمنع من أن تستحدث الدولة قانونها الإسلامي الخاص بها



Array
ثم ان كلية الشريعة لا تؤهل أي شخص أن يعمل محام أو قاض لأن هذا الأخير يفترض به أن يدرس القانون بجميع جوانبه سواء القانون التجاري أو الدولي أو الإداري والعقود وأصول الحاكمات ... الخ وجميع هذه البنود تمثل لوحدها تخصصا قائما بحد ذاته لا ان يدرس القرآن والحديث والفقه وأبو حنيفة وابن حنبل والشاطبي وابن حزم وابن تيمية ومحمد عبدالوهاب وابن عباس[/quote]

أوافقك ولكن مع اعتماد المذهب الحنبلي أيضاً:)

المشكلة الأخرى القضاة

فـ أنت تدخل على القاضي في قضية طلاق مثلاً ثم تأتي في قضية تجارية لتجد أن نفس القاضي هو من يحلها

بمعنى أنه لايوجد محاكم متخصصة



القضاء يحتاج لإصلاح كبير لا يمكن أن يتم بدون اصلاح سياسي أكبر






كل عام و أنت بخير :redrose:

ثاندر , عوليس , ابن نجد , سيستاني