زيادة العقوبة كانت عقابا للفتاة لأنها تكلمت لوسائل الاعلام،
هناك من يتبجح باتهام الفتاة بالخيانة الزوجية وأنها كان يجب أن تعدم وأن الجلد بصرف النظر عن عدد الجلدات عقوبة مخففة، أي أنهم يتكلمون كما لو كانت المحكمة تستطيع لو أرادت أن تحكم برجم الفتاة بتهمة الزنا وهي محصنة ولكن القضاة كانوا أرق قلبا من أن يقتلوا فتاة في مقتبل العمر وأن يزهقوا نفسا في ريعان الشباب فقرروا أن يعطلوا حدود الله ..لم تقل وزارة العدل أنها خففت الحكم من الرجم الى الجلد، حتى البيان الأخير الذي قال بزيادة التعزير ليس اتهاما للفتاة بالزنا فهو ضاعف الحكم على الجميع ومنهم المتهمون بالاختطاف وليس بالاغتصاب، فإن ( كل بحسب ما ارتكبه من ذنب) و(حجم الفعل الذي بدر منها) وحتى (الفعل المحرم) أمور لا تشير بالضرورة الى الزنا، بل يمكن أن نفهم أن صاحبها يشير الى الخلوة الغير شرعية وما أفهمه أنا هو أن صاحبها يستفظع الفكرة أي فكرة الخلوة المحرمة أكثر من القاضي الذي سبقه، أما لو كان لديهم دليل قاطع يستوجب الحكم بالرجم فلديهم حد واضح وليسوا بحاجة الى التعزير.
وأنا افترضك أن أصحابك المحتجين على أن الحكم مخفف يقصدون الحكم الثاني وليس الأول أي أنهم يفترضون أنه ما زال مخففا فلو كانوا يقصدون الحكم الأول فلماذا اعتراضهم مادام تمت زيادته؟
أما هذاالعبيكان فيستحق الرجم بتهمة قذف المحصنات فأين ورد في أي نص شرعي أن له أي حق في أن يعزر الناس ويعاقبهم بناء على شكوكه ألا نستطيع نحن أن نشك فيه وفي أمه وأخته؟ يشك في اختلائها مع رجل أجنبي وهي متزوجة؟؟!! وأنا أشك أنه يواظب على صلاة الجماعة كي يتأمل مؤخرات الرجال حين سجودهم!! ألا يستطيع أي أحد أن يشك في أي أحد؟ قال يشك قال..

وهناك نصوص دينية لا أتذكرها ربما أنت تتذكرها أحسن مني، تنهى عن اساءة الظن بالناس وتأمر المؤمن أن يحمل كلامهم وسلوكهم على أحسن وجه محتمل.