من أجل أن الخلاف أصولي أيها الحر فلا بد من معرفة أصول القوم التي يبنون عليها أمرهم.

فإن قالوا أن الأصل القرآن وحده سألنا فيم كان أمر تفصيل الصلاة والصوم والحج وسائر المتفق عليها هكذا لم يرد في القرآن، وإن قالوا استنبطناه بغيره من عقل أو سنة أو غير ذلك خرجوا من الأصل الأوحد إلى الأصول المتعددة، وقلنا لهم فيم اخترتم أصولكم على هذا الوجه، وإن اعترفوا بالقيمة التشريعية للسنة المتواترة باتت المشكلة في الثبوت وليس في الدلالة، فليست السنة هي ما ينكرون بل ما لم يثبت منها، وتعود السنة أصلا لهم كالقرآن، وإن أصروا على رفض الأصول الأخرى غير القرآن بقيت إشكالية التفصيل لا تحل، وقد رأى البعض حلها في ترك كثير من المعلوم بالضرورة كالصلوات الخمس، وترك السجود، وترك هيئة الصلاة وأركانها المتواترة، وترك تأقيت الحج بالتاسع من ذي الحجة، وغيره كثير، وللزمهم أمور غير واضحة ومبهمة في سورة التوبة لا تفسرها إلا السنة.

نعود إلى الإخوة الأفاضل ممن اتخذ القرآن أصلا وحيدا،

ما هي أصولكم التشريعية؟ وكيف تنسجم هيئة الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وهيئتها العامة مع هذه الأصول؟

وكيف يصير الأصل أصلا عندكم؟