حين ربط العملة بورقة مصدرة بقانون، حينذاك لا قيمة للعملة إلا قيمة وهمية بمقدار المضاربات وبقوة الدولة وهيبتها والتزامها بالقانون.

الأصل أن تكون العملة مرتبطة بسلعة ذات قيمة وقدرة إبراء غير محدودة، كالذهب والفضة كمعدنين نفيسين منتشرين وسهلي السك كنقود أو سبائك حين الحاجة.

لا نعني أن يستعيد الناس الدوانق والدراهم والدنانير، بل أن لا تكون الورقة معلقة في الهواء، بل تكون كصك يلزم الدولة المصدرة أن تعطي حامله القيمة المكتوبة عليه من الذهب أو الفضة تحديدا.

يعني بنكنوت نائب عن 100 غم من ذهب يعطى حامله 100 غم ذهبا حين طلبه، وليس من الفضة، لأنه سند دين وليس سند مقايضة.

في مثل هذه الحالة يتوقف الانهيار الفظيع لقيمة العملات الورقية مقابل السلع والخدمات، ويستقر السوق نسبيا، على أن هذا لا يخدم كبار الرأسماليين الذين يضاربون في السوق من أجل ابتلاعه!