وسط رهان عربي على فك الحلف الايراني - السوري
دمشق تطوّق إبلاغ طهران لحلفائها بتأييد سليمان

تتعامل الاوساط السياسية المتابعة للتحرك العربي بكثير من الحذر، ليس مع المبادرة العربية بطبيعة الحال، انما مع طبيعة رد الفعل السورية عليها، وكذلك الايرانية، وسط اشارات متناقضة لا توحي الاطمئنان. واول ما التقطته هذه الاوساط، الترابط بين سلسلة حوادث امنية، لا يعقل ان تجمعها المصادفة وحدها، فيما تأخذ المبادرة العربية طريقها الى لبنان. وتمتد هذه الاحداث من مضيق هرمز حيث وقع الحادث بين الزوارق الايرانية والبوارج الاميركية، الى لبنان حيث انفجر الموضوع الاصولي بكل أبعاده من مخيم عين الحلوة، الى التسجيل الصوتي لشاكر العبسي الذي هدد فيه الجيش، وصولا الى اطلاق صاروخين على اسرائيل، والانفجار الذي استهدف دورية تابعة للقوة الدولية على طريق الرميلة.
هذا في الامن، اما في السياسة، فتشير هذه الاوساط الى ان " التبليغ" العربي لسوريا كان واضحا اكثر مما يتخيله اللبنانيون، اذ ان وزير الخارجية السورية وليد المعلم سمع في الاجتماعات المصغرة التي عقدت على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، كلاما دوليا بلسان عربي، حازماً في شأن ضرورة تسهيل الحل العربي وانتخاب رئيس جديد للبنان.
ويبدو بحسب المعطيات المتوافرة، ان ثمة احساسا عربيا متزايدا بضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يحمل من صفة مزدوجة مسيحية ولبنانية. اذ ان عدم وجود رئيس مسيحي لم يعد قابلا لان يصرف عربيا، وبات يشكل اهمية قصوى للصورة العربية المعتدلة التي قدمها عدد من الدول العربية وفي مقدمها السعودية، من خلال زيارة العاهل السعودي الملك عبدالله للفاتيكان. من هنا جاءت المبادرة العربية لتكرس امرين حيويين، الاول هو التفاتة متجددة الى دور رئيس الجمهورية باعطائه حصته في الحكومة، وتكريس هذا الحق في مبادرة رسمية على مستوى القمة العربية، بما يضمن استمرار وجودها مستقبلا كعرف. والثاني هو انتزاع الثلث الضامن من يد المعارضة، وتاليا الفريق الشيعي، الذي كان يبغي من ورائه ضمان وجود هذا الحق كعرف مستقبلي بديل من عدم المس بالطائف وتحقيق المثالثة. على ان يفيد منه في اي تطور محلي مثل موضع نزع سلاح المقاومة، او حتى اقليمي اذا ما جنحت الامور في المنطقة الى اي تطور سلبي بين ايران والولايات المتحدة، او حتى في اي نزاع مع اسرائيل.
وفي رأي المصادر المتابعة ان " القرار العربي الجازم الذي تبلغته سوريا، لم يترك لها مجالا للمناورة وكسب الوقت، بضرورة تسهيل انتخاب العماد ميشال سليمان، وخصوصا انها وضعت امام خيارين صعبين اذا لم تستجب للمبادرة العربية، وهي: صدور بيان عن مجلس الامن حول الملف الرئاسي اللبناني كان أُوقف العمل به نتيجة عمل فرنسي - قطري مشترك، وصدور بيان عن مجلس وزراء الخارجية العرب في 27 كانون الثاني الجاري، يحمّل سوريا مسؤولية عرقلة الانتخابات اللبنانية، وتاليا نقل مقر القمة العربية من دمشق.
وبحسب هذه المصادر، فان ثمة اجواء عربية تحاول تكريس المبادرة العربية باعتبارها أحد السبل لعزل سوريا، ودفعها الى القبول بالتسوية اللبنانية، وخصوصا ان ثمة سعيا عربيا موازيا يهدف الى فك ايران عن سوريا، لا العكس كما حاولت فرنسا ان تقوم به قبل حدوث الفراغ الرئاسي اللبناني، وكما حاولت اسرائيل فرضه بسعيها الى تأمين مشاركة سوريا في مؤتمر انابوليس. والواقع ان دولاً عربية عدة بدأت تراهن على احتمال حدوث خرق جدي على الجبهة الايرانية، وخصوصا مع بدء الاستعداد للانتخابات التشريعية الايرانية في آذار المقبل، وهو حدث تعلق عليه الآمال العربية لاعادة الاصلاحيين الى الواجهة الايرانية، وتاليا سحب فتيل التفجير الايراني الاميركي من المنطقة.
ولكن بحسب هذه المصادر، فان سوريا تريد على جاري عادتها كسب الوقت في اعطاء كلمتها النهائية، وهنا التمايز بينها وبين ايران. اذ ان معلومات المصادر السياسية تفيد ان افرقاء المعارضة الشيعية تبلغوا قبل ايام قليلة قرارا ايرانيا بالسير في عملية انتخاب العماد ميشال سليمان. لكن هذا القرار اصطدم بموقف سوري لا يزال متريثا لاعطاء كلمة الفصل. فسوريا ايضا، كما العرب، تنتظر روزنامة مواعيد متلاحقة، وتنتظر نتائج الانتخابات الايرانية، وكذلك موعد صدور التقرير الخاص بالمحكمة الدولية، وهو لب المشكلة الاساسية، اضافة الى انها تراهن على ان واشنطن ستنشغل بدءا من نيسان المقبل في الانتخابات الرئاسية، بما يعني انها ستكون في حلّ من كل ضغط يمارس عليها لتقديم ما تعتبره تنازلا في لبنان.
وفي انتظار ترجمة المبادرة العربية والنيات السورية، فان احدا لا يبدو مقتنعا بأن ثمة جلسة ستعقد السبت لانتخاب رئيس للجمهورية، وفي المقابل فان الموعد الذي حددته الجامعة العربية في 27 من الجاري يترك المجال واسعا لاي خربطة امنية، بدأت معالمها تظهر تباعا. وفي هذا المعنى، فإن الاسبوعين المقبلين سيشهدان كباشا امنيا وسياسيا لا يستهان به. وسيترجم اي نجاح عربي في فك التحالف الايراني - السوري، بتمايز حاد في مواقف المعارضة، وهو أمر لا يزال غير واقعي، في ضوء عدم تقديم ايران اي تسهيلات جدية لعملية انتخاب رئيس جديد، ولا يزال مستبعدا ما دامت ايران تحت تهديد سيف الحرب الاميركية، ودمشق تحت تهديد سيف المحكمة الدولية.
هيام القصيفي