متابعة..


.. ومنذ اواخر القرن التاسع عشر، وتحت تأثير عوامل عديدة تنوعت بمعظمها ما بين الدعوات النهضوية والاصلاحية التي نادى بها اكثر من اتجاه في العالمين العربي والاسلامي، وبين المد الاستعماري الغربي الذي بدأ يبسط هيمنته على بلاد المشرق، بدأت حالة من الاهتمام المتزايد بالشأن الاجتماعي العام تستوفى لدى المرجعية الفقهية الشيعية، التي سعت للتوفيق بين القراءة الموضوعية، وتشخيص الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة من جهة، وبين تطوير الاستدلال الشرعي من جهة ثانية، واخذت هذه الحالة بعد اختمارها تنمو عندهم وتدفع باتجاه البحث في المشروع السياسي الشيعي.

واصطبغت حركة الفقهاء المنفتحة على الشأن العام في مراحلها الاولى بالطابع العملي، اذ وظف عدد منهم مكاناتهم الاجتماعية والدينية لاشعال وتفعيل ثورة التنباك عام 1891. التي شكلت بطريقة او باخرى رصيدا ومنطلقا للحركة الدستورية التي انتهت باقرار الدستور في ايران عام 1906، وكان من نتائجها المباشرة اثارة سجالات عدة بين الفقهاء، دارت بمجملها حول علاقة القوانين والتشريعات الزمنية بالاحكام الشرعية الدينية، واختلف الفقهاء على هذا الاساس في اتجاهين، منهم من ناصر "المشروعة" ودافع عنها، من امثال المرجع فضل الله النوري (اغتيل 1908)، ومنهم من التزم "المشروطة" ودافع عنها من امثال المرجع محمد حسين النائيني (ت 1936)، وبلغ مستوى التعارض في طرح الاراء والاراء المضادة بين القسمين مدى بعيد.

وتركزت مبادئ المشروعة التي عرضها النوري في كتابيه "حرمة المشروطة" و"تذكرة الغافل" في السير على خطى من سبقه في شرعنة السلطة السياسية الشيعية، مع التأكيد على ان "فكرة اكثرية الاراء خطأ، فما معنى تدوين القانون؟ قانوننا نحن هو الاسلام وليس سواه"

اما اسس نظرية المشروطة فيمكن تلمس تفاصيلها من خلال كتاب "تنبيه الامة وتنزيه الملة" لرائد حركتها الشيخ النائيني. والواقع يبدو هناك تشابه كبير بين هذا الكتاب، وكتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي المطبوع في القاهرة عام 1902. وقد سعى النائيني في كتابه هذا الى تسليط الضوء من بعد فقهي استدلالي على مفاهيم عديدة تمحورت بعمومها حول السلطة السياسية، والاستبداد، والدولة. وعكس "تنبيه الامة" تبرم مؤلفه من الموقف الفقهي المتبرئ من شؤون الحكم والدولة الذي التزمه السابقون من الفقهاء. وعلى هذا يمكن ايجاز الرؤية السياسية الفقهية التي تعكس مبادئ المشروطة بمسارها النظري من خلال هذا الكتاب بالتالي :

1- استخراج كل اصول الدستور من كتاب الله وسنة الرسول والائمة. وتدوينه مع التأكيد على حفظ كل حقوق الشعب في الحرية والمساواة وغيرها. كما يتم تأسيس مجلس شورى يقوم بمهمة مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم.

2- يقع على عاتق الدولة حفظ الانظمة الداخلية والدفاع عن مصالح الشعب.

3- تثبت للفقهاء في غيبة المعصوم النيابة عنه في حفظ البلدان الاسلامية ونظمها، مع اعتبار هذا الامر من الامور الحسبية.

وباختصار فقد بدا النوري وكأنه يرى بالمشروطة تغريبا للاسلام وتقييدا لاحكامه المطلقة، فاختار التمسك بالتقليد المتبع، في حين ان النائيني نظر الى التقدم الغربي كنتيجة ولدها الانفتاح على عوالم وثقافات مختلفة، بما فيها الثقافة الاسلامية نفسها. وبدا له بالمقابل ان الاخذ بالسنن الحضارية بما يعود على بلاد المسلمين بالاستفادة والتطور، لا يتعارض مع روح الاسلام ومفاهيمه. وقد ادت النظريتان دورا مفصليا في استنباط بحوث استدلالية مستقلة، سلطت الضوء على مفاهيم الحقوق العامة، ونقلتها الى واجهة الاولويات لدى المرجعية.

الا ان تطورات وظروف سياسية عدة، نتجت عن تنصيب فيصل ملكا على العراق عام 1921، واعتلاء رضا بهلوي عرش ايران عام 1925، دفعت القيادات الفقهية الشيعية الى التراجع والانكفاء عن التصدي للشأن العام، تحت وطأة عداء هذين العهدين لها. ما ادى الى انحسار البحث السياسي الفقهي حتى الخمسينيات من القرن العشرين، وحينها ظهرت على الساحة العراقية مجموعة من الشباب الشيعي الملتزم دينيا دعت الى مواجهة تيارات ايديولوجية غير اسلامية كانت تنشط على تلك الساحة، عبر انشاء حزب اسلامي يسعى لخلق وسيلة ممكنة لمخاطبة كل قطاعات المجتمع. هذا مع التشديد على ضرورة تميزه عن الاحزاب الشيعية الاخرى التي تأسست في العراق، مثل :"منظمة الشباب المسلم" و "الحزب الجعفري" وغيرهما، عبر ربطه بالمرجعية الفقهية. وبذلك كان تأسيس "حوب الدعوة الاسلامية" في العراق اواخر صيف 1958 بمساهمة فاعلة من المرجع محمد باقر الصدر (اغتيل 1980). الذي بدا مرتكزا في رؤيته الفقهية على جواز مباشرة العمل السياسي عن طريق تشكيل حزب على نقاط عدة :

1- ما افادته آية الشورى (وامرهم شورى بينهم) من امكان اقامة حكم اسلامي على قاعدة الشورى، وما تقتضيه من انقياد الى رأي الاكثرية.

2- واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يفرضه الاسلام، وبذلك فانتهاج اي اطار لهذه الغاية يفي بالغرض. وهكذا فالتنظيم الحزبي هو افضل من يتولى هذه المهمة.

3- النظرة القدسية التي افاضتها عقيدة الشيعة على المراجع والفقهاء باعتبارهم نوابا للامام المعصوم. وبالتالي، فتصدي هؤلاء للعمل السياسي البحت، قد يخل بهذه النظرة، فالمزاوجة بين المرجعية الفقهية والتنظيم السياسي مطلوبة، بسبب ما قد ينتج عنها من تحويل لامكانيات المرجعية باتجاه الحزب، ليتحول بدوره على اساسها الى قيادة سياسية تنظم حركة الامة، وتنطق باسم مرجعيتها في ما خص الشأن العام.

غير ان المرجعية في العراق، وقفت بعد وقت قصير جدا موقفا معارضا للحزبية، وتمثل بداية بالرؤى الفقهية السياسية للمرجع محسن الحكيم (ت 1970) والتي تمحورت في :

1- اعتبار المرجعية الدينية هي القاعدة الاساسية لتنظيم العمل السياسي الاسلامي.

2- التأكيد على قداسة المرجعية وانفصالها التام عن العمل الحزبي.

3- النظر الى الوسط الحوزوي كحلقة وصل طبيعية بين المرجعية وعامة الناس.

4- معارضة السرية التي تحكم باسلوب او باخر عمل الحزب، باعتبار ان القيادة يجب ان تكون تحت رقابة الجماعة بما يضمن عدم انحرافها. وفي هذا يجيب الحكيم عن احدى الاستفتاءات بهذا الخصوص :"اذا كانت القيادة سرية فلا يمكن الانقياد اليها، لانها اذا كانت ذكية يخاف منها، واذا لم تكن ذكية يخاف عليها".

بعد هذا تكشف النقاب في النجف عن حملة واسعة تجاوزت بتنديدها حزب الدعوة لتطال شخص الصدر، وتتهمه وتخطط لعزله. وقد تزامن هذا مع حدثين بالغي الاهمية، وصلا بالرجل الى الانسحاب من حزب الدعوة عام 1960. وتمثل اولهما بطلب السيد الحكيم منه ذلك، فيما توضح الثاني بمراجعة الصدر لدلالة آية الشورى، ما أدى به الى الشك في اصل صحة العمل الحزبي. واذا اضفنا الى هذا، ما صدر عن الخميني بعد انتصار الثورة في ايران، بتجميد نشاط "حزب جمهوري اسلامي" و "منظمة مجاهدي انقلاب اسلامي" مع كونهما من اعمدة السلطة الحاكمة آنذاك، لخرجنا بمحصلة واضحة ان المرجعية الفقهية لم تكن تحبذ العمل الحزبي من اساسه ..



يتبع ...