في ظل غياب الحلول للخلافات التجارية العالمية ... توقعات بتكاثر التحديات الاقتصادية في 2008: تضخم أوروبي وكساد أميركي وبلبلة في أسواق المال
بيروت – لينا الرحباني الحياة - 24/01/08//


متعامل يراقب التقلبات في بورصة فرانكفورت (ا ب)
لم يبدأ عام 2008 بسلاسة. فهو محمّل بإرث ضخم من مشاكل العام الماضي الاقتصادية، خصوصاً بعد أزمة القروض السكنية العالية الأخطار في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) الماضي، وأثرها المستمر على النظام المصرفي والمالي الأميركي والعالمي، في ظل غياب الحلول للخلافات التجارية العالمية في ضوء فشل الدول النامية والمتطوّرة في التوصل إلى اتفاق حول معظم المسائل التجارية العالقة.

ويحلل ثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين عرب المشاكل التي تواجه العالم هذا العام ويقدمون لـ «الحياة» شرحهم وتقويمهم لمعطيات علمية، ومتابعتهم للتطورات المالية والاقتصادية المتسارعة.

الرئيس المشارك لوحدة صناديق التحوّط في «إنفستكورب» الخبير الاقتصادي، إبراهيم غرغور، اعتبر ان احتمال حصول كساد في الاقتصاد الأميركي يتعاظم، وان المصارف الكبرى التي تسعى منذ مدّة إلى تعزيز ملاءتها المالية بعد خسائر كبيرة من محفظة القروض العقارية الأميركية، «باتت أكثر حذراً في إقـــراضها إلى الشركات والأفراد»، ما يُجبر المستهلكين الأميركيين على خفض الإنفاق الاستهلاكي (يشكل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي)، كما ستتقلّص استثــــمارات الشركات ما سينعكس على إيراداتها ويدفعها إلى تسريح موظّفين ما يهدد برفع معدلات البطالة. وهذه «خلطة خطيرة لا أحد يعرف حجمها السلبي بعد». فالقطاع المصرفي «لم يقدّر بعد حجم الخسائر الكلّي، كون محافظ ائتمانية أخرى قد تتضرر، ومنها بطاقات الائتمان للأفراد وقروض تمويل شراء سيارات وغيرها».

وحول القرار المفاجئ لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أول من أمس بخفض معدل الفائدة الأساس على الدولار بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (عوضاً عن نصف نقطة مئوية متوقعة سابقاً)، إلى 3.50 في المئة، في خطوة جاءت قبل موعدها الرسمي بأسبوع وهدفت إلى تهدئة أسواق المال العالمية، لفت إلى ان الخفض «غير كاف لحفز الاقتصاد»، متوقعاً ان يخفض المجلس المعدل إلى أقل من ثلاثة في المئة في وقت قريب. وأوضح ان تطبيق خطّة نقدية ومالية فاعلة وسريعة المفعول لهذه المرحلة الدقيقة أصعب من الخطة التي أعقبت أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، حين «كان الاقتصاد الأميركي في صحّة جيّدة».

وعن القطاعات والشركات الأميركية التي «لديها فرص أفضل لتخطي الأزمة»، أفاد بأن «لا شيء محمياً بالمطلق، لكن الشركات المتعددة الجنسيات التي تبيع داخل السوق الأميركية وخارجها قد يدعمها الدولار الرخيص، فتستفيد». (في هذا السياق، أعلنت مجموعة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة أنها حققت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من نصف إيراداتها السنوية من خارج الولايات المتحدة).

وفي نشاط الاندماج والتملك، توقّع غرغور ان تحصل حركة دمج بين المصارف، موضحاً ان كل مصرف «سيطبق استراتيجية إنقاذ خاصة به، وقد يبيع وحدات فرعية أو يندمج مع مصرف آخر. أما في القطاعات الاقتصادية الأخرى، فستتراجع حركة الدمج والشراء على الأرجح بسبب انشغال الشركات في ترتيب عمليتها الداخلية». وفي قطاع المعادن، ستستمر أسعار الثمينة منها (الذهب والبلاتين) في الارتفاع كونها «ملاذاً آمناً»، لكن المعادن الصناعية قد تتضرر في حال حصول كساد عالمي.


تريشيه لا يحسد على وضعه!

وأوضح المسؤول عن قسم الأدوات المالية ذات العائد الثابت والأدوات المركّبة وصناديق الاستثمار في شركة «ليبانو فرانسيز فينانس» اللبنانية، دوري الحاج، ان «محللين يتوقعون ان يصل سعر الذهب إلى 1200 دولار للأونصة في سنة. فتوجّه الذهب صعودي، وتخطى سعره 900 دولار للأونصة منذ فترة، لكن إذا خرجت أسواق المال من أزمتها خلال ثلاثة إلى ستة شهور من الآن، قد يتراجع سعره لمصلحة أسواق الأسهم».

ورجَّح ان يستمر الدولار ضعيفاً في النصف الأول من العام الجاري، بسبب توقّع الأسواق ان مجلس الاحتياط الفيديرالي سيعتمد سياسة خفض الفائدة على الدولار، إلى ثلاثة في المئة بحلول نهاية السنة، فيما سيؤثر ضعف الدولار بدوره في سوق الأسهم الأميركية.

وتواجه أوروبا «سيناريو صعباً»، يتمثل في التضخّم من جهة (على رغم ان قوة سعر صرف اليورو تجعل تكلفة مصادر النفط أقل من سائر الدول) واحتمال حصول تباطؤ اقتصادي من جهة أخرى، أي ما يعرف علمياً بظاهرة الانكماش التضخمي (ستاغفلايشن).

ولفت الحاج إلى ان رئيس البـــنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه «لا يحسد على وضعه!»، كونه مسؤول عن «دوزنة» قرار معدل الفائدة على اليورو، العملة المتداولة في 15 بلداً أوروبياً، لكل منها خصوصيته ومشاكله الاقتصادية المختلفة والمتفاوتة.

وأضاف ان الهند والصين، أمام تحدي اجتياز «امتحان جُهد» (ستريس تيست)، إذ عليهما إثبات توقعات معظم الخبراء بأنهما يستطيعان ان يفصلا ارتباطهما مع الاقتصاد والاستهلاك الأميركيين، عبر تحسين الطلب المحلي الداخلي على السلع والخدمات.


التضخّم ظاهرة مستدامة

وتوقع مدير مكتب بيروت الإقليمي، العضو في الإدارة العليا لمصرف «أونيون بانكير بريفيه» السويسري، ألبير لطيف، «ظهور مشاكل كبيرة في القطاع المصرفي العالمي هذه السنة، أكبر من تلك التي أعلن عنها حتى الآن، وقد لا تنأى محافظ استثمارية في مصارف خليجية عنها كلياً». وأضاف ان ثمة حلاً واحداً متوافراً هو خفض معدلات الفائدة الأساس، ولم يستبعد خفض معدل الفائدة على الدولار إلى ما دون ثلاثة في المئة. وأوضح ان «حتى السلطات النقدية الأوروبية ستضطر إلى خفض معدل الفائدة على اليورو لاحقاً لتنشيط الاقتصاد الأوروبي» (أبقته مستقراً على أربع في المئة في كانون الثاني/ يناير الجاري)، على رغم اشتعال ظاهرة التضخّم. وسيلجأ مستثمرون في أسواق المال إلى البحث عن استثمارات أخرى، جرّاء تراجع معدلات الفائدة في شكل عام.

ولفت لطيف إلى «نظام اقتصادي عالمي جديد، انبثق من الارتباط الوثيق بين اقتصادات الدول عالمياً». واعتبر ان «التضخّم وجد ليبقى»، إذ «أصبح التحكّم بمعدله أمراً صعباً كون مصدره عوامل خارجية عالمية، أهمها النمو الاقتصادي المرتفع في دول نامية وتعطّشها إلى مصادر مواد أولية مختلفة»، بالتالي «يجب على المجتمعات (من ضمنها العربية) ان تتأقلم من الآن فصاعداً على العيش مع التضخم، كظاهرة مستدامة». وأكد ان «أنظمة معاشات التقاعد في الدول المتقدمة، خصوصاً الأوروبية، يجب ان تتطور»، وثمة «حاجة ضرورية لتغيير ثقافة العمل، إذ بات على المواطنين ان يشتغلوا لمدة أطول وبمجهود يومي أكبر لكي يجمعوا دخلاً أكبر ويستثمروا أموال تقاعدهم في شكل مدروس».

وأشار أخيراً موقع «إم إس إن توداي» الأميركي الإلكتروني في تحليل حول أسواق المال ان كانون الثاني هو تاريخياً أنشط شهور السنة في سوق الأسهم الأميركية. ومنذ عام 1950، سجلت مؤشرات الأسهم ارتفاعاً في تسع من أصل 13 سنة جرت فيها انتخابات رئاسية أميركية. وحتى اليوم، سجّلت أسواق أسهم عالمية وأميركية تراجعاً كبيراً في كانون الثاني الجاري، على رغم انطلاق معركة الرئاسة الأميركية من بابها العريض.