نبذة أصولية (أصولية مشتقة من أصول الفقه وليس من المصدر الصناعي الأصولية)

الفقه الدستوري: الفقه هو العلم والدستور هو ذلك القانون المنظم لشكل الدولة والسلطات القائمة فيها وعلاقتها معا وعلاقتها بالأمة.
القانون هو حكم السلطان أو الدولة. أو الحكم الذي ينفذه السلطان أو الدولة
السلطان هو القوة المعنوية التي تقف خلف الدولة من شرعية وجود وممارسة الرعاية والعقوبة والدفع والدفاع.
الدولة هو ذلك الكيان التنفيذي الممثل لمجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تتعلق بالسلوك المجتمعي العام.
الحزب هي تلك الجماعة التي تؤمن بمجموعة الأفكار السياسية وتريد إيجادها في واقع الحياة
السياسة هي رعاية الشؤون العامة بمجملها.

الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع

الشارع هو الوحي حصرا من قرآن وسنة رسول الله محمد، أو ما أرشد إليه من إجماع للصحابة وقياس شرعي

العصمة هي عدم ترك الواجب مع القدرة على تركه، وعدم إتيان المحرم مع القدرة عليه، للطف خفي خاص بالأنبياء والمرسلين، لا يتعداهم إلى غيرهم بحال.

نظام الحكم هو ذلك النظام الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، والدولة بالأمة كمجتمع وأفراد

نظام الحكم في الإسلام هو ذلك النظام المتميز الذي كانت العقيدة الإسلامية سببا في بحثه ووجوده، وهو نظام الخلافة لا غير، فليس نظام الحكم في الإسلام دكتاتوريا ولا ديمقراطيا ولا استبداديا ولا اوغليجاركيا ولا جمهوريا ولا ملكيا ولا امبراطوريا ولا ميتافيزيقيا، إلخ......

نظام الحكم في الإسلام هو دولة بشرية غير معصومة تسير على الأحكام الشرعية في دستورها وقانونها، ولا عصمة ولا حصانة لأحد في الدولة من رأس الدولة إلى أصغر موظفيها.

نظام الحكم في الإسلام يستنبط من النصوص الشرعية وليس من تاريخ المسلمين

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى الشرع، وحين تصير حمل الكافة على مقتضى غير الشرع من هوى وشهوة وما شابه فهذا ليس الخلافة بل غيرها.

الخلافة لا تكون إلا في أربعة قواعد: السيادة للشرع، السلطان للأمة، وحدة الخلافة، حق الإمام في تبني الأحكام.

الخلافة هي الإمامة، وهي السلطان، وهي إمارة المؤمنين.

الخروج على الخلافة غير جائز، والتغيير فيها لا يكون بالسيف بحال.

كل من له الأهلية الشرعية له الحق في الترشح لمنصب الخليفة، ولا يصير الخليفة خليفة إلا ببيعة انعقاد شرعية.

بيعة الإنعقاد الشرعية هي عقد رضا وقبول بين الأمة أو من ينوب منابها وأحد المرشحين للخلافة على الحكم بالكتاب والسنة وشروط أخرى قد تقترحها الأمة.

بيعة الطاعة هي إعلان الخضوع لمن ليس مؤهلا للقيام ببيعة الانعقاد، أو كان مؤهلا وتخلف عن مجلس بيعة الانعقاد.

للخليفة السابق أن يرشح من يليه، وليس ترشيحه ملزما لأحد، بل هو تنبيه ونصيحة للناس قد تلتزم بها أو لا تلتزم، وله أن يترك الأمر دون ترشيح فترشح الأمة من تريد، وترشيح الخليفة ليس حصريا بحال، فللأمة أن تضيف مرشحين كما تريد.

الفصل الحكم حين التنازع بين الأمة والدولة هو القضاء، وأمر القاضي ملزم لأنه إخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، ويقاتل من يرفضه إذا امتنع، والقاضي وحده من يحكم في أهلية الخليفة واستحقاقه الذاتي للبقاء في منصبه أو خلعه عنه إن فقد الأهلية.

لا يكون مؤهلا للخلافة إلا من جمع الشروط التالية: الإسلام والذكورة والحرية والعدالة(حسن السيرة والسلوك) والعقل والبلوغ والقدرة والكفاية.

لا ينزع من الخلافة إلا من فقد بعض الشروط أعلاه بعد إثباته في المحكمة. وفي المسألة بعض بحث ليس ههنا محله.

كانت هذه نبذة أصولية لتسهيل فهم لغة الخطاب فيما سيتلو من بحث، وهي ليست محل النقاش في هذا الشريط، وإن كنت أرحب في الحوار حولها في أي شريط آخر يفتحه صاحب الرغبة مع إعلامي به حتى أحضر مجلسه.

البحث هنا في تحليل أسباب خروج الحسين وابن الزبير على الأمويين من وجهة نظر تتكئ على المفاهيم أعلاه، وليست لبحث صحة هذه المفاهيم أو خطئها، سواء نسبة للإسلام أو نسبة لغيره مما يرتكز عليه الناس حين التفكير في صواب وخطأ.