... متى تتوجه "الضفة" الى الأردن ؟

عندما كان يُقال او يُكتب في السنوات الماضية وفي مناسبات معينة ان احدى التسويات الممكنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي المزمن قد تكون في اعادة قطاع غزة الى مصر ولكن بعد إعطاء سكانه الفلسطينيين حكماً ذاتياً تحت السيادة المصرية لا بل تحت الرقابة المصرية، كان القائل او الكاتب يُرمى بشتى انواع الاتهامات وخصوصاً من الفصائل المتشددة التي لم تقبل يوماً حلاً وسطاً لقضية شعبها والتي لا تزال تصر على استعادة فلسطين كلها من البحر الى النهر. وعندما كان يُقال او يُكتب ان الضفة الغربية التي سيكتفي الاسرائيليون بقضم قسم من اراضيها تقوم عليه اهم مستوطناتهم واضخمها بعد اقلاعهم عن التفكير بتهويدها وضمها كلها، بسبب العجز وليس لأي سبب آخر، وعندما كان يُقال او يُكتب انها "ستعود" الى المملكة الاردنية الهاشمية ولكن طبعاً بعد اعطاء شعبها حكماً ذاتياً تحت السيادة الاردنية بل الرقابة القوية للدولة الأردنية، كان الكاتب او القائل يتلقى سيلاً من التشكيك في عروبته وفي اسلامه اذا كان مسلماً، وفي وطنيته، وسيلاً من الاتهامات بالعمل للاميركيين والصهاينة والرجعية العربية. وكانت هذه الاتهامات والتشكيكات تأتي غالباً من الفصائل المتشددة اياها "مستقلة" كانت رغم ان الاستقلال التام غير موجود لاسباب واقعية او خاضعة بحكم جغرافيا وجودها وحاجتها الى الحماية والدعم لسيطرة دولة او اكثر عربية او غير عربية. لكن ما كان يُقال او يُكتب لم يكن الا نتيجة قراءة موضوعية للوقائع على الارض الفلسطينية المحتلة وفي العالمين العربي والاسلامي وفي اسرائيل وفي العالم الاوسع. ولم يكن ايضاً الا نتيجة تحليل منطقي وواقعي لسلوك الفصائل الفلسطينية وتصرفاتها وللنتائج التي سيسفر عنها في ظل رفض اسرائيل الكامل قيام دولة فلسطينية حقيقية وفي ظل عجز العرب عن فرض قبول ذلك عليها وفي ظل انحياز اميركا التام اليها وعدم جرأة كبار المجتمع الدولي على القيام بالتحرك اللازم لانهاء النزاع الشرق الاوسطي المزمن على نحو مقبول من الجميع.
وانطلاقاً من ذلك يمكن القول وبثقة ان السلوك الذي انتهجته حركة "حماس" الفلسطينية الاصولية المتشددة وعدم قدرتها على التعايش مع حركة "فتح" والسلطة الوطنية الفلسطينية لاختلاف الاهداف والاجندات وبسبب الصراع على السلطة ادى في مرحلة اولى الى ما يسميه كثيرون انقلاباً عسكرياً في غزة على السلطة الوطنية وعمودها الفقري "فتح" نتج منه عملياً انفصال واقعي بين غزة والضفة الغربية رغم الكلام الكثير عند الفريق الحاكم في كل منهما عن الاتصال واستمراره. وادى في مرحلة ثانية الى استهداف اسرائيل "حماس" وكل الاصوليين الفلسطينيين في غزة مع شعبها طبعاً رداً ضمنياً على الانقلاب ورداً علنياً على استمرارها في اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع على جنوب اسرائيل. ونتج من ذلك ضيق كبير دفع الاهالي بحض من "حماس" طبعاً الى اطاحة قسم من الحدود مع مصر بغية كسر الحصار. ونجح ذلك الى حد بعيد. لكن هذا النجاح ينطوي في ذاته على اخفاق كبير ذلك انه اعاد البحث العلني والواضح في دور مصري ما في غزة وربما لاحقاً في ادارة مصرية لها. طبعاً لن يعترف "الحماسيون" بهذا الامر. كما يرفضه "الفتحاويون" وسائر اعضاء "منظمة التحرير" الفلسطينية وفي مقدمهم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس ولن يكون الاثنان غير صادقين في موقفهما. لكن الرفض وعدم الاعتراف لا يعني ان الواقع المرفوض او غير المعترف به ليس موجوداً. والمطلوب من الفريقين ان يحاولا حصر الضرر الذي لحق بالقضية الفلسطينية او بما تبقّى منها على ايديهما في غزة وان يتعاملا مع الواقع الاقليمي والدولي والاسرائيلي والعربي ببراغماتية وواقعية لا تكون امحاءً او "انمساحاً" امام اسرائيل ولا يكون تشدداً ايديولوجيا غير قابل للترجمة العملية لا الآن ولا في المستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد. ويكون ذلك اولا بايجاد حل لنزاعهما الداخلي على السلطة وذلك ممكن اذا اعترفا انه في معظمه نزاع على السلطة وبالتفاهم على خطة للافادة من الحركة الدولية وتحديداً الاميركية الاخيرة لاقامة دولة فلسطين رغم كل التحفظات المعروفة والمبررة، واذا لم يفعلا ذلك، اي اذا أصرّت "فتح" والسلطة على استعادة غزة من "حماس" بالقوة او التآمر او الانقلاب، واذا اصرت "حماس" على تفخيخ الضفة الغربية تحت "فتح" والسلطة ومنظمة التحرير بالعنف المبرمج والمؤدلج إسلامياً فإن ذلك سيجعل الضفة تعيش حرباً فعلية بين الفريقين. وانتصار "فتح" سيكون انكساراً لان انجازه مستحيل من دون مساعدة اسرائيل. وانتصار "حماس" سيكون انكساراً لانه سيعرض الضفة لا الى حصار اسرائيل فقط بل الى اجتياح. ومن شأن ذلك دفع العرب والمجتمع الدولي وربما الفلسطينيين انفسهم الى الطلب من الاردن التدخل او الدخول فيصبح الحل الاردني – المصري لقضية فلسطين امراً واقعاً، ومن شأنه ايضاً ربما دفع اسرائيل الى توسيع مساحة الاراضي التي ستقضمها من الضفة الغربية في مقابل تسهيل هذا السيناريو.
هل يحاول هذا "الموقف" تحميل الفلسطينيين وخصوصاً "حماس" مسؤولية عودة ملامح الحل الاردني – المصري الى قضيتهم؟ طبعاً لا. فمن الظلم تحميلهم مسؤولية كهذه، المسؤولية اولا واخيراً تقع على "اسرائيل" التي "أخذت" قسماً من فلسطين عام 1948 ثم "كمّلت" عليها عام 1967. وتقع على عاتق العرب الذين عجزوا عن مساعدة الفلسطينيين ولا يزال عجزهم قائماً رغم ثرواتهم وترساناتهم العسكرية. كما تقع على عاتق المجتمع الدولي بـ"شرقه" و"غربه" قبل ان "يتوحد" عام 1989 تحت الراية الاميركية الذي نظر دائماً بعين واحدة الى الازمة أي عين اسرائيل والذي حاول من تعاطف منه مع العرب والفلسطينيين، هذا اذا كان تعاطف، لا استعادة الحقوق الحقيقية او فرض حل عادل وشامل ودائم بل تأمين مصالحه الحيوية في المنطقة والعالم.

سركيس نعوم