اولا الاغتصاب بمفهومه القانوني ما دام الحديث عن شرطة ومحاضر تحقيق هو اتيان الرجل للمرأة جنسياً على النحو الطبيعي دون إرادتها، وبمعنى آخر، مواقعة الأنثى بحدوث الوطء الطبيعي الذي يتم بالتقاء العضو الجنسي للرجل التقاءً طبيعياً بالعضو الجنسي للمرأة. وهذا الوطء لا يتم إلا بحدوث الإيلاج ، أي إدخال عضو التذكير في المكان المعد له في جسم الأنثى ولا تتوافر الجريمة بإتيان امرأة من الخلف أو وضع الإصبع أو عصا أو أي شيء آخر في فرج المرأة فهذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض..

وعليه، فما تم ذكره من أن إجبار الزوجة على الجنس اغتصاباً غير صحيح البتة، بل هي إحدى واجبات الزوجة وحق أصيل للزوج، والعكس صحيح أيضاً..

ثانياً: بحثت جاهداً في كل الموضوع عن مسئولية الدولة في الجريمة المذكورة؟! فلم أجد!..

فمن وجد علاقة بين دبي كمدينة بحجم بطاقة الفيزا كارد والجريمة الواقعة على السيدة المذكورة أعلاه فليتفضل مشكوراً ليدلي بإفادته..

وشكراً