قد يكون هذا خبرا
ولكن أجد أنه موضوع سيكون ألأسخن والأهم في الصراع بين المسلمين المقيمين بدول
تطبق على سكانها قوانين وضعية أي مدنية وليست نابعة من أيديولوجية معينة
ولكن بعد هجرة أعداد غفيرة من المسلمين الى دول تطبق قوانينها الوضعية تتعارض مع قوانينهم الشرعية
ومن المنطقي أن تنشأ قضايا ومشاكل من اختلاف بين هؤلاء السكان الجدد فيما بينهم
وبينهم وبين سكان البلد الأصليين ,,,
تقع هذه الأنظمة في حيص بيص من تطبيقها لقوانينها المعتمدة والتي سارت عليها ردهة طويلة من الزمن
وبين قوانين يجدها السكان الجدد لهذه البلاد والتي هي ( الهية أو شرعية ) والتي يتمسكون بها
حسب اعتقادهم الديني والشرعي والاجتماعي القادمون منها
كما في حالات الزواج والطلاق والميراث والمعاملات التجارية وكثير من الأمور الحياتية
وهي في حالات كثيرة تتضارب مع القوانين الوضعية لهذا البلد الجديد للسكان الوافدين
والتي قطعا ستتضارب في تطبيق أيا منها دون الأخرى أو كليهما
فهل ترى أن الدول الأصلية من حقها تطبيق قوانينها كما هي اعتادت ووفق دستورها والتي ارتضى القادمون اليها للعيش بها
تحت هذا الأمر ...؟؟؟
أم أن هذا يتعارض مع حرية شريحة كبيرة من سكان جدد أو حتى كانوا قلة في فترة زمنية سابقة والآن بحكم التكاثر
زادوا كثيرا وأصبح عددهم لا يستهان به ...
ووجدت في هذا الخبر فرصة لطرح هذا الموضوع والذي سيكون الأكثر أهمية مستقبلا
فأرجو منك أن تتكرم وتدلي برأيك لهذه القضية الساخنة ...

اسقف بريطانيا يشعل الجدل حول الشريعة الاسلامية


الدكتور روان وليامس
يقول أسقف كانتربري بضرورة أن يترك الخيار للمسلمين لفض بعض نزاعاتهم

نأى القادة السياسيون في بريطانيا بأنفسهم عن تصريحات للدكتور روان وليمس أسقف كانتربري، كبير الكنيسة الأنجليكانية، أعرب فيها عن اعتقاده أن تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض المجالات أمر "حتمي".

وقال الناطق باسم غوردن براون إن رئيس الوزراء البريطاني "يؤمن أن القوانين البريطانية ينبغي أن تعتمد على القيم البريطانية".

واعتبر المحافظون أن تعليقات الأسقف "غير ذات نفع"، وقال الليبراليون الديمقراطيون إنه من الضروري أن يتقيد بالقانون.

وقال الدكتور روان وليامس : "على بريطانيا أن تواجه حقيقة" أن عددا من المواطنين لا يعتمدون كثيرا على النظام القانوني البريطاني.

وأضاف قائلا إن تطبيقا جزئيا لبعض قواعد الشريعة الإسلامية قد يساعد على بلوغ انسجام اجتماعي.

وضرب مثلا على ذلك أن يتمكن المسلمون من فض نزاعاتهم العائلية والمالية أمام محاكم شرعية.
تطبيق "إنساني"

وقال وليامس في حديث للبي بي سي لاينبغي أن يفرض على المسلمين "الخيار الصعب بين الولاء الثقافي والولاء السياسي."

واشترط الزعيم الديني الأنجليكاني لهذا الأمر تفهما عميقا لقوانين الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الرأي العام في الوقت الراهن لا يزال تحت سطوة بعض التقارير الإعلامية "المغرضة".

وأوضح قائلا: " لا أحد يمتلك عقلا سويا يريد أن يرى الشريعة تطبق في هذا البلد، بالطريقة اللا إنسانية التي ترتبط بتطبيقها أحيانا في بعض البلدان الإسلامية".

ويرد الساسة البريطانيون بالقول إنه من المضر اعتماد نظامين قانونيين البلاد. ويعتبرون أن التفريق بين احترام حرية المعتقد وبين السماح للبعض بالتملص من قوانين البلاد، أمر ضروري.