متابعة ..

بعد ذلك طرحت على الساحة الفقهية الشيعية نظرية "ولاية الفقيه المطلقة" التي دعا لها الخميني، مرتكزا على التالي :

1- ضرورة وجود حكومة اسلامية في ظل الغيبة، مع اعتبار تأسيسها واجبا كفائيا على الفقهاء بحيث اذا اقامها احدهم وجب على الاخرين اطاعته. وحكمه يسري على جميع المراجع، دون اشتراط الاعلمية فضلا عن المرجعية فيه.

2- الولاية بالاصل لله، وهو عين الرسول والائمة مدبرين واولياء، والفقيه الجامع للشرائط يكون مفوضا من الامام المعصوم للقيام باعمال الولاية. ولا تحد صلاحياته بالامور الحسبية، وعليه فولاية الفقيه ".. من اهم الاحكام الالهية، ومتقدمة على جميع الاحكام الالهية، ولا تتقيد صلاحياتها في اطار هذه الاحكام. فالحكومة واحدة من الاحكام الاولية، وهي مقدمة على الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج. وتستطيع الحكومة ان تلغي من جانب واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الامة، اذا رأت انها مخالفة لمصالح الاسلام او الدولة. كما تستطيع ان تقف امام اي امر عبادي او غير عبادي يخالف المصالح العامة" التي تحددها بنفسها .

3- انقياد الناس للولي الفقيه، واطاعتهم له واجبة، دون ان يكون لهم الحق في تنصيبه او عزله، او التدخل في وظائفه او الاشراف عليها.

4- الولي الفقيه هو مصدر شرعية الدولة واستمرارها. وسلطته لا تقف عند حدود الدستور او القانون فهو مخول الغاء القانون، ونقض الدستور ان رأى مصلحة الاسلام في هذا.

5- تمتاز هذه الولاية بمفهوم خاص للفقاهة، بحيث توجب في شخص الولي ملكات وصفات لم تشترط في غيرها. وهي من قبيل احاطته بكل مصالح الحكومة، وان يكون متنعما بروية تمنحه القدرة على التصدي لكل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها.

وقال عدد من الفقهاء بولاية الفقيه العامة، التي تتفق مع الولاية المطلقة بامور عدة، وتختلف معها في حدود هذه الولاية، وشروط الفقاهة، حيث اعتبروا الولاية مقيدة ومحدودة، وهي عندما تطرح ضمن دائرة الامور العامة والمصالح الاجتماعية تكون اوسع واشمل من الامور الحسبية. انما لا صلاحية لها خارج الاحكام الشرعية. كما التزموا بالمعتبر من الشروط الواجب توافرها بشخص الولي او المرجع عند مشهور الفقهاء.

وهناك من دعا للولاية الشوروية "شورى الفقهاء" بدلا من ولاية الفقيه الفرد. معتبرا مراجع التقليد اعضاء في شورى المراجع، ولهم الولاية الشوروية في ادارة الحكومة زمن الغيبة، ويعتمد في الشورى توزيع المهمات على المراجع.

وبالمقابل فقد عمد محمد باقر الصدر الى الاضاءة على اسس قيام الدولة الاسلامية من وجهة نظر مختلفة، اذ يبدو انه قد اختار اسلوب المزج ما بين نظريتي الشورى وولاية الفقيه، منتهيا الى بناء نظريته على :

1- قاعدة الشورى مع اعتبار الولاية المتساوية -وفق النظرة الاسلامية- للمؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض.

2- تدبير الامة مع تزكية المرجعية لها السلطتين التشريعية والتنفيذية مع اعتماد الانتخاب فيهما.

3- تكفل الدولة الحرية لمواطنيها بما لا يتعارض مع احكام الاسلام.

4- تعتبر الشريعة الاسلامية هي المنبع الاساس لكل القوانين والتشريعات.

5- يتصدى المرجع لنيابة الامام المعصوم في زمن الغيبة، مع شرط ان تتمثل به صفات الفقاهة المعتبرة ويتم تعيينه عن طريق الانتخاب من شورة المرجعية، ويتمتع بحقوق عديدة، لعل ابرزها :

أ- الرئاسة العليا للدولة وقيادة القوات المسلحة.

ب- حق ترشيح اشخاص من قبله لرئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ج- وجوب اتخاذ الاحكام الشرعية والتصديق عليها .

د- اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقويم ما يراه انحرافا عن الخط الديني.

وبرز في السنوات القليلة الماضية فقهاء معاصرون، ساقوا نظريات فقهية حاولت هدم المبتنيات الاصولية للنظريات السابقة في سبيل استنباط مبدأ فقهي سياسي يوفق ما بين ثوابت الشريعة ومفهوم الدولة المنادى به في القانون الدولي العام. ولعل ابرزهم في هذا الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه "نظام الحكم والادارة في الاسلام" . وينطلق شمس الدين في نظريته : "ولاية الامة على نفسها" من اعتبارات عدة :

1- الاحكام الشرعية هي احكام ثابتة ونهائية لا يصح تجاوزها تحت اي ظرف كان.

2- لا ولاية للفقهاء في زمن الغيبة.

3- تملك الامة الولاية على مقدراتها. والانسان ولي نفسه، ومسؤول عن افعاله امام المجتمع.

4- على الدولة ان تكون منسجمة مع طبيعة المجتمع الذي تنطلق منه.

5- لا يوجد اي اساس فقهي شيعي لاقامة دولة عالمية اسلامية في زمن الغيبة.



التزم عدد كبير من فقهاء الشيعة بان الدولة هي تجسيد لخلافة الله على الارض، وهي التصعيد لدور النبوة.. والتطبيق للتشريع الالهي وارادته وسيادته، وجوهر الدعوة التي قادها كل الانبياء .

ويبدو تقويم وظيفة الدولة لديهم يرتكز اساسا على استلهام مرحلة حكم محمد التي سادت في المدينة باعتبار ان اصل الاستخلاف الالهي يوجب ان تحكم الارض بالعدل والحق بما يعود على النوع الانساني بالحقظ والنفع. وليس احد اجدر او اولى من الرسول والمعصوم من بعده بالوساطة التي تبلورت في التشريع الالهي، وبتقريب الانسان من ربه ليكون مستحقا لمنزلة الاستخلاف. وعليه يظهر ان معارضة الشيعة لغالبية السلطات السياسية التي عايشوها انما هي ناتجة عن موقف عملي رافض لاستبدادها وتحويلها مسار الدولة بالاتجاه المخالف لما رسم لها الهيا برأيهم.

والاهتمام بالدولة في نظر الشيعة يظهر الايحاء بارتباط مفهومها بالنسق العام للعقيدة الاسلامية، بما فيها من اسس وسمات مجملة ونقيدة، ضمن ارتباط وثيق، بحيث تتمحور كجزء من كل هذه العقيدة.

بهذا، ومع اتفاق الفقهاء على ادانة السلطات الجائرة بما صان للشيعة هويتهم الثقافية، وجذرهم باواصرها. عادوا واختلفوا حول الحقةق العامة ومباشرة الشأن السياسي ضمن فريقين : منهم من وجد بالتفرغ لامور الفتيا والقضاء وعدم مباشرة الشأن العام بانتظار ظهور الغائب بمشروعه المنتظر، اجدر بالاتباع، وافرغ للذمة، في حين توفر للباقين ادلة قطعية تفيد اثبات التكليف في مباشرة وبحث الحقوق العامة، الا انهم اختلفوا في تحديد نوع نظام الحكم بما انتج النظريات السابقة وغيرها.

وتعكس هذه النظريات استفادة اصحابها باطار استنباطهم لها من الظروف الموضوفية المحيطة زائدا على الاصول الفقهية . ولعل ابرز ما يميز نظرية الخميني عما سواها، هو تصدرها لسدة الخكم، ما اثر في خلق مناخ فقهي عامـ ادى الى شروع الفقهاء بالانكباب على البحق والدراسة لنظريات الحكم الفقهية المتوافقة ببعض تفاصيلها مع الولاية المطلقة او المخالفة. وتجدر الملاحظة هنا، انه مع انعدام التماثل ضمن الاطار النظري بين طرحي الخميني والصدر، يبدو اليوم ما يوحي بكون نظرية الصدر هي الاقرب الى الواقع التطبيقي الفعلي الحاكم في ايران. اما نظرية الاول فتبدو باسلوب او باخر منحصرة ضمن ادبيات الدولة والاوساط الحوزوية.


انتهى .