مناشدة لإلغاء حكم الإعدام في "ساحرة" سعودية , المصدر

ناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان السلطات السعودية بإلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة سعودية أُدينت بارتكاب جريمة "السحر والشعوذة".

ففي رسالة وجهتها إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، وصفت المنظمة محاكمة وإدانة المواطنة السعودية فوزة فالح بأنهما "إجهاض للعدالة".

يُذكر أن فالح، وهي امرأة أمية، كانت قد اعتُقلت من قِبل عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة عام 2005. وقد قالت فالح إنها تعرضت للضرب وأُرغمت على وضع بصمات أصابع يدها على اعترافات مكتوبة لم تكن قادرة على قرائتها بأي حال.
"عاجز جنسيا"

وبين الأشخاص الذين اتهموا فالح بممارسة فعل "الشعوذة والسحر" عليهم رجل قال إنها جعلته "عاجزا جنسيا".

وقالت هيومان رايتس ووتش إن فالح استنفدت جميع فرصها باستئناف حكم الإعدام ضدها، ويمكنها الآن أن تفلت من الإعدام بتدخل شخصي من الملك عبد الله فقط.

وطالبت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الملك عبد الله بإلغاء الحكم الصادر ضد فالح، وبتوجيه التهم لعناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتقلوها ويقال إنهم أساؤوا معاملتها.

وجاء في الرسالة أنه تم محاكمة المرأة على جريمة ممارسة الشعوذة بطريقة مبهمة وغير محددة، وأن إدانتها تمت على أساس أقوال وبيانات مكتوبة أدلى بها شهود قالوا إنها سحرتهم.
إجراءات الحماية

وتتابع الرسالة قائلة إن المحاكمة أخفقت في الالتزام بتوفير إجراءات الحماية والوقاية التي يكفلها النظام القضائي في السعودية للمتهمين.

وقالت المنظمة إنه حتى الأقوال والاعترافات التي أُرغمت فالح بالبصم عليها لم تُقرأ لها أصلا.

كما لم يسمح للمتهمة أو لممثليها بحضور معظم جلسات الاستماع في المحكمة.

يُذكر أنه عندما قررت محكمة الاستئناف في مرحلة سابقة أنه لا يمكن إعدام فالح، عادت المحاكم القضائية الأخرى وفرضت حكم الإعدام عليها مرة، قائلة إن إصدار مثل هذا الحكم "سيكون في المصلحة العامة"، كما أوردت هيومان رايتس ووتش.