إيران: إقفال مواقع انترنت سياسية انتقد بعضها حفيد الخميني


الصراع على أشده بين الحكومة ومعارضيها قبل الانتخابات العامة

طهران، إيران(CNN)-- أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أغلقت الخميس خمس مواقع على شبكة الانترنت، تستخدم للتعليق على الأحداث السياسية الجارية في البلاد بتهمة "تسميم" الرأي العام، وذلك قبل أسابيع من انتخابات مفصلية تنتظرها البلاد، يتوقع أن تشهد منافسة بين الحكومة ومعارضيها.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية الإيرانية التي تدار من قبل شخصيات مقربة من الرئيس محمود أحمدي نجاد المنتمي للتيار المتشدد بعد خطوة أشد قسوة، تم خلالها رفض طلب ترشيح نحو ألفي شخصية للانتخابات العامة، ينتمون بمعظمهم إلى التيارات الإصلاحية المعارضة.

وقال عدد من الخبراء إن طهران اعتادت في السنوات الماضية على إقفال بعض المواقع الإلكترونية المعارضة التي تقدم متابعة سياسية للأحداث الداخلية، غير أنها المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق خمسة مواقع في آن معاً، مما يدل على حدة التوتر في الشارع الإيراني.

وقالت الإذاعة الإيرانية الرسمية إن المدعي العام، سعيد مرتضوي أمر بإقفال المواقع لأنها "تسمم أجواء الانتخابات،" دون أن يتم يتم الكشف عن أسمائها، وإن كانت التقارير اللاحقة قد أشارت إلى أن بينها موقع يدعى "نوساذي" أو "إعادة البناء،" وهو موقع مقرب من التيار المتشدد ويعكس غالباً أفكار نجاد نفسه.

وقد سبق للموقع مطلع فبراير/شباط الجاري أن انتقد حين خميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، روح الله الخميني بسبب مواقفه الشاجبة لرفض طلبات ترشيح بعض الإصلاحيين.

ويرى البعض أن ذلك قد يكون "خرقاًَ للمحرمات" باعتبار أن الاحترام الذي تحظى به أسرة الخميني يجعلها بعيدة عن الانتقاد، وفقاً لأسوشيتد برس.

وكانت اللجان المعنية في طهران قد ردت قبل أسبوع طلب ترشيح علي إشراقي، حفيد الإمام الخميني، الذي وصف القرار بأنه إهانة لعائلته، قائلا إنه لن يتوسل للسماح له بترشيح نفسه.

إشراقي الذي يشبه جده الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وواحد من آلاف المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، استبعدتهم السلطات الإيرانية بحجة أنهم ليسوا أوفياء بشكل كافٍ لمبادئ الثورة الإسلامية التي أطلق شرارتها الخميني عام 1979.

ويعتبر إشراقي وهو مهندس مدني في التاسعة والثلاثين من العمر، ضمن 2000 مرشح محتمل، معظمهم من الإصلاحيين، تم استبعادهم من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في مارس/آذار المقبل، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد رس.

وينظر المراقبون إلى الانتخابات المقبلة بأنها امتحان حقيقي للرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد وبقائه في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية عام 2009، ويواجه نجاد حملة انتقادات داخلية واسعة لفشله في حل مشاكل البلاد الاقتصادية.