جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية




ارهاب الدولة وعناوين مجرمي الحرب الجدد




شبكة المنصور

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية


ساد في العراق بعد الاحتلال الامريكي الغاشم نوع جديد من ارهاب الدولة الممنهج كان على ايدي اجهزة الدولة والميليشيات التابعة للأحزاب الايرانية المتواجدة في السلطة بل اصبح هذا الارهاب من جرائم الحرب البشعة التي استهدفت ابناء الشعب وبالصورة التي لم يألفها الشعب العراقي في زمن الدولة العراقية في العصر الحديث ...

الاحتلال وقع بدوافع عدوانية كان غطائها سياسياً واقتصادياً ويعود سببه الاساس الى الصراع العربي الصهيوني في قضية العرب الكبرى فلسطين .

وعند احتلال العراق في 9/4/2003 استعانت قوات الاحتلال والادارة الامريكية بعدد من دول المنطقة التي تضمر للعراق حقداً تاريخياً وبالعملاء والخونة والجواسيس ذات الولاءات المزدوجة كما هو معروف و اثبتت ذلك الوقائع اللاحقة مما دعا رابطة ضباط و منتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية لمتابعة جرائم السلطة والعناصر التي نفذتها العاملة في اجهزة السلطة والتي اصبحت جرائم حرب وابادة جماعية ممنهجة و على وفق اجندة اجهزة مخابرات معادية كانت في مقتدمتها اجهزة المخابرات الايرانية ممثلة بما يسمى فيلق القدس الايراني والموساد الاسرائيلي والاجهزة الارهابية التي شكلتها السلطة العميلة بعد الحكومة العميلة الثالثة برئاسة العميل ابراهيم الجعفري والتي مارست اشاعة الصراع الطائفي المقيت على اوسع نطاق . وجعلت من تشريع ما يسمى قانون الارهاب الذي سن بتوصية من الاجهزة المخابراتية المعادية لتسهيل جرائم صولاغ وجلاوزته في متابعة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والطائفية تحت ذريعة القانون للتغطية على جرائم الحرب و الابادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب وهي في حقيقتها بدوافع ثأرية وانتقامية ...

وتيقنت الرابطة ان جميع التشكيلات التي انشئت في فترة الحكومة العميلة الثالثة والرابعة وعلى اختلاف مسمياتها وعناوينها قد اوكلت الى عدد من قادة فرق الموت من المليشيات الطائفيةوحددت اهدافها تحت اشراف صولاغ وهادي العامري وعدنان الاسدي و احمد الخفاجي الى اخر القائمة وهؤلاء هم من العناصر المغمورة ولكنها معروفة بين صفوف عناصر الميليشيات الوافدة من خارج العراق والمدربة على وفق عقيدة ثأرية انتقامية وهي تماماً تختلف عن منهج دولة القانون الوطنية قبل الاحتلال ...

وقد ادت تلك القيادات المليشياوية دوراً اتسم بجرائم القتل على الهوية واستهداف شخصيات وطنية ومهنية وعلمية والغاية من تلك الجرائم كانت في حقيقتها استنزاف القوى المؤثرة في امكانية اعادة بناء البنى التحتية العراقية بعد انهاء الاحتلال ... ولكن السلطة العميلة اطلاقت ايادي تلك العناصر الاجرامية في ممارست الارهاب المنظم ومنحها صلاحيات غير قانونية كما كشفت عن ذلك التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان والمنظمات القانونية والاعلامية ، كما تم تثبيت تلك الجرائم من قبل بعض القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وخارجها .

الى ان بلغت تلك الجرائم مستوى غير اعتيادي فقد اصبح يطلق على قادة بعض اجهزة التشكيلات الامنية تسمية رسمية فقد اطلق على امر فوج طوارئ الناصرية المقبور ابو لقاء الجابري ( سفاح الناصرية ) واطلق على قائد شرطة ديالى غانم القريشي ( سفاح ديالى ) وعلى امر فوج طوارئ كربلاء الرائد علي وهو صهر نوري المالكي ( جلاد كربلاء) وقبلهم رشيد فليح محمد و مهدي صبيح الغراوي وشاكر هليل (بالجزارين ) وهم يتباهون بتلك الالقاب التي هي سمة من سماة مجرمي الحرب الدوليين وجميع هذه الجرائم ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي الابرياء دون اي تهمة او جريمة منصوص عليها في القانون العراقي وانما لاسباب حزبية وهي تصفية حسابات العملاء والخونه مع قوى وطنية وسياسية معروفة . وان تداول هذه الالقاب بين اجهزة السلطة رسمياً يؤكد على سقمها الفكري وعدوانيتها المبنية على الثأر والانتقام .

وقد تعاونت رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية والاخيار من الوطنيين المهنيين والمنظمات الحقوقية التي عنيت بحقوق المعتقلين في سجون الاحتلال وفي سجون وزارتي الدفاع والداخلية والمقرات المتربطة بها وقد تم اعداد قوائم بأسماء الوزراء ووكلائهم والوكلاء المساعدون و المدراء العامين في وزارة الداخلية العميلة كما شملت تلك القوائم قادة الفرقة الاولى و الثانية و القوات الخاصة والاستخبارات المرتبطة بوزارة الداخلية وامرو الالوية والافواج والسرايا منذ تأريخ تشكيلها على عهد صولاغ وحتى اليوم وتنظيم ملفات بأسمائهم على وفق حجم الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين الشهداء والمفقودين والمصابين بعاهات دائمة بسبب عمليات التعذيب التي وقعت عليهم ، وكذلك الحال مع المحققين من ضباط الشرطة والمحققين العدليين وقضاة التحقيق وتثبيت التجاوزات القانونية التي وقعت على المعتقلين ... واعداد محاضر خاصة بالرشى التي قبضها ضباط الاستخبارات والمحققين من عوائل ذوي المعتقلين وتوثيقها لدى جهات حقوقية وقانونية مختصة بمجرمي الحرب الدوليين ...