Array
الحل للبلاد العربية يتمركز بأرض السودان الخصب لهذه النبتة من الغلال ,,, سواء قمح أو شعير أو ذرة
ولكن هناك قرار أو فرمان أمريكي بعدم تحيقيق هذه الأمنية العربية
حتى يبقى رأس العربي منكس للقمح الأمريكي...
وأسأل أي مسئول سوداني شجاع يقل لك الحقيقية :closedeyes:
[/quote]

لا يوجد دليل على أن هناك مثل هذا الفرمان الأميركي المزعوم ، ظروف السودان وحروبه الأهلية التي لا تنتهي لا تسمح له هو نفسه باستغلال إمكانياته الزراعية فضلاً عن أن يدعو الآخرين لاستغلالها :blink:

مصر تستهلك 12 مليون طن قمح سنويا ، تستورد من 35 إلى 40% منهم من الخارج ومن بلدان تمتد من سوريا إلى أوكرانيا ومن فرنسا إلى الهند ومن أميركا إلى روسيا ، يعني أميركا مجرد بائع ضمن بائعين كثر .

والمهم من كل ذلك أن مصر تستطيع بامكانياتها الحالية أن تكفي نفسها من القمح وزيادة ، أي والله تستطيع ، لكن لماذا لا تفعل ؟ أولاً لأن القطاع الزراعي محرر من قبضة الحكومة التي لا تستطيع أن تأمر الفلاح بأن يزرع كذا أو كذا من المحاصيل إلا في حدود ضيقة جداً ومرتبطة أساساً باستهلاك المياه كأن تضع قيوداً على زراعة الأرز مثلاً (قيود وليس منعاً) .

ثانياً : أن انتاج القمح يخضع للحسابات الاقتصادية للدورة الزراعية ، وليست زراعة القمح هل الأفضل دائما من ناحية الجدوى الاقتصادية .

ثالثاً : أنه حتى عامين اثنين لم يكن هناك أي مشكلة في استيراد احتياجات البلد من القمح مع وجود احتياطي يكفي لفترة من 4 إلى 6 شهور ، وما زال هذا الأمر قائما لكن بتكلفة أكبر .

ارتفاع أسعار القمح أدى إلى ارتفاع اسعار الخبز غير المدعوم وبالتالي عادت شريحة من السكان كانت تستخدم هذا الخبر عادت إلى استخدام المدعوم ، واتسع الفارق بشكل خرافي بين سعر القمح الحر وسعر القمح المدعوم ، أي إن سلعة واحدة تباع في نفس السوق بسعرين أحدهما يزيد عن الأخر بأربعة أضعاف ، وهذا باب واسع جداً للفساد ، ولا تخلو الصحف اليومية في مصر من قضاياً ضبط الدقيق المدعوم المهرب للسوق الحرة وبشكل يومي تقريباً .

الحكومة ماضية في تطبيق إجراء لفصل إنتاج الخبز عن توزيعه في أماكن وتوصيل الخبز إلى المنازل في أماكن أخرى للقضاء على ظاهرة الطوابير ، ونفذت ذلك بالفعل في بعض المحافظات مثل الإسماعيلة والسويس وأسيوط وأماكن أخرى ، والمتوقع أن يعمم المشروع على مستوى الجمهورية في خلال سنتين .

لكن في رأيي مشكلة الدعم تحتاج إلى تعامل أكثر شجاعة وجذرية .