Array
مفيش حاجه اسمها تفلس يا نيوترال...

يعنى ايه تفلس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كل دوله ولها مواردها , وليس من المنتظر ان تنضب موارد الدوله المصريه فى المستقبل القريب.

هناك قناه السويس تدر دخلا , والبترول والغاز الطبيعى يدر دخلا , والمحاصيل الزراعيه اللتى يتم تصديرها تدر دخلا , وبعض الصناعات الجيده اللتى يتم تصديرها كالسجاد والسيراميك والادويه والحديد تدر دخلا , وكذلك اموال الضرائب والتامينات تدر دخلا وهكذا...........

يبقى ازاى الدوله هتفلس؟؟

يانيوترال الدوله مش ملك حد , الدوله ملك الشعب, والشعب لابد ان يكون له نصيب من مواردها , ولو تم الغاء الدعم ستصبح الدوله غنيه والمواطن فقير , فكيف يحصل المواطن على نصيبه من الدوله؟؟

يعنى لا دعم ولا خدمات؟؟

لا مياه نقيه , ولا هواء نقى , ولا سكن فى متناول دخل الفرد العادى , ولا طرق صالحه , ولا خدمات طبيه , ولا تعليم مجانى , اللهم الا الكهرباء والاتصالات وهى خدمات مدفوعه الاجر كاملا .

نفسى افهم لو ان الدوله الغت الدعم , ففى اى موضع ستذهب مواردها؟؟
[/quote]

افلاس الحكومات هو امر عادي جدا مثلما تفلس اي شركة عندما تزيد تكلفة الانتاج عن عائد البيع و بأستمرار هذا الوضع و فشل الادارة في تغيره تتجه إلي الاقتراض و اتخاذ سياسات تقشفيه "تسريح العمالة مثلا" لتصحيح مسار الشركة و إذا فشلت كل هذه الجهود تباع الشركة لمن يستطيع ان يديرها بشكل افضل, اما الطريق الاخر فهو ان تشهر افلاسها
الحكومة ايضا لديها نفس الوضع , عائدات و مصروفات, نسمع يوميا في مصر عن مصطلح السيطرة علي عجز الموازنة و هو ما يعني ان الحكومة تعاني من نقص العائدات عن المصروفات و هو ما يستوجب السعي إلي تغطية هذا العجز
منذ بضعة ايام قرأت في الصفحة القتصادية في الاهرام مقالة ملخصها ان الحكومة لن تستطيع ان تسيطر علي العجز مهما فعلت و ان الدين الداخلي إلي ارتفاع مؤكد و هي نظرة متشائمة جدا لكنها ايضا تشير إلي مدي تفاقم عجز الموازنة
لا تستطيع الحكومة ان تزيد الضرائب فهذا يؤثر علي جاذبية مصر استثمارية كما انه سوف يرفع الاسعار و يقلل من الارباح الرأسمالية لكن الحكومة لجأت إلي وسائل متعددة لاحكام عملية جمع الضرائب و مكافحة التهرب الضريبي لزيادة موارد الموازنة كما اقرت مؤخرا الضريبة العقارية, من وجهة نظري انها ايضا خطوة تأخرت 10 سنوات علي الاقل, و كلها محاولات لسد عجز الموازنة
طبعا هناك عنصر الفساد المستشري الذي يؤدي إلي هدر نسبة من الموازنة و الذي يستخدمة الكثير من المتهربين من الضرائب كحجة لعدم سدادها
الغريب ان الجميع يتحدث مثلا عن عائد البترول بينما معظم الدراسات تقول ان تصدير مصر للبترول هو تفريط في مصالح الاجيال القادمة و انانية من الجيل الحالي ربما لن يستمتع بها للنهاية, إذا استمر معدل انتاج البترول علي ما هو عليه فسوف ينتهي الاحطياتي خلال مدة لا تزيد عن 17 إلي 20 عام و لنا ان نتخيل ان استهلاك مصر يتزايد سنويا نتيجة للزيادة السكانية و تحسن الرفاهية و النمو الصناعي و بالتالي الكلام عن البترول كمورد اساسي للموازنة فهو إلي زوال
قناة السويس هي احدي درر مصر و هي فعلا اثبات لجدوي الاستثمار في مشاريع طويلة المدي و مثلها مثل السد العالي انجازات حقيقية لابناء مصر, لكن عائد القناة يتراجع كنسبة إلي اجمالي الموازنة, اهمية عائد القناة و البترول الاساسية في مجال الدخل من العملة الصعبة
اما عن المنتجات الزراعية التي تصدرها مصر فاسف ان اسود هذه الصورة ايضا, فالزيادة في الصادرات الزراعية ضعيفة جدا بل و مرشحة إلي الثبوت او التراجع نتيجة لتراجع الفائض الزراعي بسبب زيادة الاستهلاك المحلي و النمو السكاني
الانتاج الصناعي في مصر ينمو بمعدل جيد جدا حوالي 14% سنويا كما تتزايد صادرات مصر الصناعية
اما السياحة فهي حاليا في افضل احوالها و مرشحة للزيادة و تمثل دخلا ممتازا من العملة الصعبة
لكن الصناعة و السياحة و الزراعة ليست موارد مباشرة للموازنة لكنها تتحصل فقط علي نسبة منها و بصورة عامة اجمالي صادرات مصر حوالي 27 مليار دولار بينما وارداتها حولي 40 مليار و العجز يسدد في الاساس من السياحة و القناة و البترول و الاستثمارات الواردة لمصر وتحويلات العامليين بالخارج و حتي الان هناك فائض من العملة الاجنبية

الحكومة لا تتحدث عن الغاء الدعم من فراغ لكنها فعلا خطوة ضرورية تحتاج إلي شرح و تمهيد للاغلبية الواعية من المجتمع حتي يقتنعوا بها, كما يجب مراعاة الشفافية اثناء تطبيقها