صراع محتدم لنيل السطوة المحلية في المدن الشيعية والسنية ... قانون مجالس المحافظات في العراق: إبقاء السلطة مركزية أم التحول الى «فوضى الأقاليم»؟
مشرق عباس الحياة - 07/03/08//

ثمة مفارقات جسيمة في قضية إقرار البرلمان العراقي قانون مجالس المحافظات قبل اعتراض مجلس الرئاسة عليه وإعادته مرة أخرى الى البرلمان، الذي اقر بدوره قبل نحو عام ونصف العام قانوناً آخر لا يقل أهمية في شأن «الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم» في نطاق تخصيص الدستور العراقي للمواد من 112 الى 121 لبيان صلاحيات الأقاليم وعلاقتها بالمركز.

والأساس المنهجي للربط بين القوانين والصلاحيات التي تخص الأقاليم، وبين تلك التي تناولت موضوع المحافظات غير المرتبطة بإقليم، يعتمد في صوغه على الهدف الأساسي من تحديد المكتسبات والمصالح التي ستتوافر للمحافظة العراقية مستقبلاً سواء ببقائها كنظام إداري مرتبط مفصلياً بسلطة المركز، أو تحولها الى إقليم مستقل، أو اجتماعها مع محافظات أخرى لتشكيل أقاليم جديدة.
البرلمان العراقي (أ ب)

وكان واضحاً لدى مناقشة قانون مجالس المحافظات ان منهجين سياسيين تصارعا مطولاً حول مفرداته، أحدهما يحاول ان يجعله مدخلاً يسهل عملية تشكيل الفيدراليات بفصل المحافظة عن المركز، والآخر يسعى الى تعقيد هذه المهمة بتكريس صلاحيات الحكومة المركزية. والحق ان كلا المنهجين ناقشا القانون في شكل منفصل عن القوانين التي سبقته والتي ستؤثر بالضرورة فيه.

المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم كان وما زال من المعترضين على القانون يدعمه الأكراد، فيما سعى حزب الدعوة الى تمريره بدعم من السنة والقائمة العراقية. ووسط تجاذب بين الطرفين اقر القانون ضمن صفقة سياسية غريبة ومريبة ضمت أيضاً قانوني الموازنة والعفو العام.

والنقطة المركزية التي جرى الخلاف حولها مطولاً كانت منحه رئيس الوزراء والبرلمان العراقي حق التدخل لإقالة المحافظ ومجلس المحافظة ما اعتبره المعترضون سلباً للصلاحيات.

تنازع صلاحيات

وتوسع قانون المحافظات في بيان الصلاحيات الخاصة بالمحافظ ومجلس المحافظة الذي ينتخب من 25 مقعداً أساسياً تتوسع بحسب النسب السكانية بواقع مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة. ولمجلس المحافظة حق اختيار رئيسه واختيار المحافظ ومساعديه أو إقالتهم بطلب من ثلث أعضائه لكنه يضيف صلاحية مشابهة لرئيس الوزراء والبرلمان.

وللمجلس أيضاً صلاحيات مثل «إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية» و «رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية».

وأيضاً المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ، والرقابة على جميع نشاطات الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد. والمصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة بالأكثرية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. وإعفاء أصحاب المناصب العليا بالأكثرية المطلقة.

لكن القانون منح مجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص.

ومن صلاحيات المجلس الأخرى المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة والمصادقة بالأكثرية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها وتحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة، ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية.

الى الجهة الأخرى، منح الدستور العراقي صلاحيات مختلفة تماماً للإقليم أهمها «وضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطاته، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات»، و «الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام الدستور» وأيضاً تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حال وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم».

وأيضاً «تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الديبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية»، فيما «تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن والجيش».

ويتشارك الإقليم مع سلطة المركز في «إدارة الجمارك» و «تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية» و «رسم السياسة البيئية والتخطيط العام والصحة العامة»، وأيضاً «السياسة التعليمية والتربوية العامة والموارد المائية الداخلية».

وجاء قانون «الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم»، بدوره، ليمنح صلاحيات مضافة، منها انتخاب مجلس تشريعي يختار رئيساً للإقليم يكلف مرشح أكبر الكتل في المجلس التشريعي بتشكيل وزارة الإقليم.

واتفق الدستور وقانون الأقاليم على إهمال أي دور للسلطة المركزية في إقالة رئيس الإقليم أو حل المجلس التشريعي أسوة بما هي الحال في قانون المحافظات بضغط من الأكراد، ما يعني ضمناً أن لا سلطة خارج الإقليم على داخله إلا في الاختصاصات المشتركة وهي محدودة على أي حال.

الطريق نحو الإقليم

والتساؤل الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة التي أعيد فيها قانون المحافظات الى مجلس النواب لدراسته مجدداً هو: أي طريق سيفضي الى تسهيل تشكيل الأقاليم بتلك السلطات غير المحدودة؟

يذهب الفكر الإداري الى أن الوحدة الإدارية تنازع طبيعياً لكسب الصلاحيات، وهي بصرف النظر عن حجمها، تتجه تلقائياً لضمان استقلاليتها ما دام ذلك متاحاً وما لم تمنعها اعتبارات قانونية وإدارية ومالية عن ذلك.

ومن البديهي في مرحلة مبكرة من تنظيم الانتخابات المحلية في العراق المقررة منتصف هذا العام، ان تتجه مجالس المحافظات الى التخلص من سطوة المركز وتدخله ما دام الوصف القانوني الذي يسري على «المحافظة» يجعلها في متناول سلطة بغداد فيما سيمنحها تغيير الوصف الى «إقليم» صلاحيات شبه مستقلة!

وهنا سيصبح قانون المحافظات بالطريقة التي أقر بها مدخلاً لنزوع طبيعي لكل محافظة للتحول الى إقليم أو الانضمام الى محافظات أخرى لتشكيل إقليم أكبر بحثاً عن الصلاحيات والمكتسبات التي منحها مسبقاً قانون الأقاليم من دون دراسة متأنية.

هل سيكون الحل بمنح المحافظة مسبقاً صلاحيات مقاربة لتلك المعطاة الى الإقليم؟

الإجابة هنا ستكون غاية في التعقيد لأن المشرع سيتحمل مسبقاً مسؤولية الفوضى التي سيفرضها مثل هذا الحل.

والمعضلة العراقية المركبة تتركز في ان أي طرف سياسي عراقي لن يسمح بتقديم تنازلات حول أفكاره وأهدافه، فأكراد العراق الذين ضمنوا أول تجربة للفيديرالية في العراق لن يسمحوا بتقييد صلاحيات منحت لهم دستورياً لضمان عدم تشرذم العراق الى نحو 11 إقليماً مشابهاً في استقلالية إرادته عن إرادة المركز.

كما ان دعاة تشكيل فيديرالية الشيعة في العراق يتقدمهم المجلس الأعلى لن يرضخوا لمطالب قوى سياسية أخرى تنادي بتعديل الدستور ليعتبر حال إقليم كردستان استثنائية ويشرع تنظيماً أكثر التصاقاً بمفهوم اللامركزية لبقية العراق.

جولة انتخابات مصيرية

لا مبالغة في القول إن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ستكون من بين الأكثر أهمية في التاريخ العراقي المعاصر لأنها ستشكل الفاصل التاريخي بين الحفاظ على شكل العراق الحالي ودور السلطة المركزية فيه بانتظار توافق دستوري ينظم آلية تشكيل الأقاليم وعلاقتها بالحكومة العراقية وبين تحول العراق سريعاً وبظرف تاريخي استثنائي وبوجود الاحتلال الأجنبي، الى مجموعة أقاليم غير منضبطة دستورياً.

والنقطة الجوهرية ان الصراع لنيل السطوة في مجالس المحافظات لن يقتصر على مدن الجنوب بل ان ما يمكن اعتباره صراعاً أساسياً سيجري في مدن غرب العراق وشماله ذات الغالبية السنية.

ففي جنوب العراق سيحاول المجلس الإسلامي الأعلى تكريس سيطرته الحالية على مجالس المحافظات وسيعلن في أول فرصة إجماع ثلث أو نصف أعضاء مجالسها على إجراء الاستفتاء الشعبي للتحول الى إقليم وإن كان سيجد منافسة شديدة في محافظات البصرة والعمارة وبابل والكوت والديوانية والنجف من «تيار الصدر» الذي يمتلك قاعدة جماهيرية تعرضت أخيراً الى هزات عنيفة ومن حزب الفضيلة المتمسك بمحافظة البصرة والساعي الى مد نفوذه الى العمارة وأيضاً من أحزاب علمانية وإسلامية متفرقة مثل حزب الدعوة بتشعباته المختلفة وقائمة علاوي والحزب الإسلامي وغيره.

وما يمكن تأكيده في ضوء حقائق الأرض في الجنوب ان فيديرالية تضم كل المدن الشيعية يستحيل تحقيقها خلال المرحلة المقبلة والى زمن طويل، في مقابل انفتاح جنوب العراق لتشكل نحو 5 فيديراليات متفرقة على الأقل.

أما الصراع في المدن السنية فيغذيه تنافس محموم بين قوى متنازعة بعضها موجود في المشهد السياسي مثل تيارات جبهة التوافق وكتلة علاوي وصالح المطلك، وأخرى مثل مجالس الصحوة العشائرية التي استمدت وزنها السياسي من دورها العسكري على الأرض في حربها على «القاعدة» لكنها لم تختبر هذا الوزن في الانتخابات ولم تحظ حتى اليوم بما تعتقد بأنها تستحقه من نفوذ وسطوة على قيادة مدنها. وبصرف النظر عن نتائج هذا الصراع فإن القوى السنية المنشغلة بمحاولة حماية بقائها إزاء سيطرة الشيعة والأكراد على مراكز القوى في بغداد، ستجد طريقاً معبداً لبناء أجهزة أمنية مستقلة وأنظمة حكم ودستور وحكام عبر ترويج فكرة تخفيف سيطرة المركز بإعلان الفيديرالية.

ومثل هذه الفرضية المرفوضة اليوم في الوسط السني ستتحول سريعاً الى مطلب جماعي في حال إعلان محافظات في جنوب العراق أقاليم خاصة بها وهي تشبه الى حد بعيد تحول مطلب جلاء القوات الأجنبية الذي طرح كمبدأ سني يتقدم الأولويات في أعوام الاحتلال الأولى الى مطلب ثانوي يتقدمه موضوع النفوذ الإيراني باعتباره «احتلالاً أشد فتكاً».

الخبر السيئ في كل ذلك ان ما يمكن وصفه بـ «فوضى الأقاليم» والناشئ عن غياب المنهج القانوني لعلاقتها بالمركز وببعضها بعضاً سيوجد مناخاً نموذجياً لوجود أميركي دائم تحت بند «ضمان رمزي لوحدة العراق» في مقابل تواتر دائم أيضاً للنفوذ الإقليمي لن تكون إيران منفردة به.

أما الخبر الجيد فهو ان المزاج الشعبي العراقي ما زال متمسكاً حتى اليوم بالحفاظ على عراق تكون للسلطة المركزية اليد الطولى فيه.

:Asmurf:

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	الاسرى العراقيون بسجون الاحتلالات الامريكية والايرانية ...نداء عاجل !!!	زحل بن شمسين	6	1,199	12-31-2012, 06:52 AM آخر رد: زحل بن شمسين
	المداخل (الخلفية) للهيمنة الكونية الامريكية والصهيونية .............؟؟؟!!!!!!!!!	زحل بن شمسين	2	926	12-04-2012, 10:25 PM آخر رد: زحل بن شمسين
	سبب الازمة الاقتصادية الامريكية والعالمية ؟	لواء الدعوة	10	3,118	01-06-2012, 05:04 AM آخر رد: لواء الدعوة
	ليبيا الخيارات الامريكية المطروحة على الطاولة	AbuNatalie	0	951	06-20-2011, 11:23 PM آخر رد: AbuNatalie
	الادارة الامريكية ومحاولة اكل الثورة وابنائها	رحمة العاملي	44	11,234	03-16-2011, 01:39 AM آخر رد: أبو نواس