بطاقة «الموهبة» بدل بطاقة الإقامة ... «الهجرة الانتقائية» الى فرنسا تقلص فرص الأفارقة والمسلمين وتستدرج أصحاب «الكفاءات»... والأوروبيين الشرقيين
باريس – آرليت خوري الحياة - 09/03/08//


ساركوزي مع وزير الهجرة الفرنسي بريس هورتفو (أ ف ب)
عقب توليه منصبه في ربيع العام الماضي، حرص الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على استحداث وزارة لم تعهد فرنسا مثلها من قبل، أطلق عليها اسم وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتطور المشترك.

وليس صدفة أن يكلف صديقه القديم الذي تربطه به علاقة تكاد تكون أخوية، بريس هورتفو، مهمات هذه الوزارة.

بل ان استحداث المنصب وإسناده الى هذا الشخص بالذات شكل دليلاً على مدى إصرار ساركوزي على تنفيذ ما يطرحه منذ سنوات، وأثناء توليه وزارة الداخلية، وهو إخراج فرنسا من حال الهجرة المفروضة وفسح المجال أمامها لاختيار المهاجرين الى أراضيها.

فمن خلال خبرته في وزارة الداخلية توصل ساركوزي الى قناعة مفادها أن الهجرة بوضعها السابق تمثل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على فرنسا وتشكل مصدر توتر وتهديد كونها لا تؤدي الى أكثر من ضم بائسين جدد الى المهاجرين الموجودين في البلد ويعانون من أوضاع بائسة في الأساس.

واعتبر ساركوزي أن افضل السبل للخروج من هذا الوضع يقضي بتحديد شروط ومواصفات ينبغي توافرها لدى الطامح بالهجرة الى فرنسا، وحصر مجال الهجرة بمهن وقطاعات معينة وفقاً لحاجات الاقتصاد الفرنسي ومقتضياته.

ولتنفيذ هذا التحول، التفت ساركوزي نحو هورتفو، باعتباره من القلائل القادرين على تغليب وفائهم حياله وحيال توجهاته على المصاعب التي سيواجهها في أداء مهمات منصبه.

وبالفعل فإن وزارة الهجرة وتولي هورتفو مهماتها شكلا في البداية محور نقمة واستياء ونقد لاذع، في أوساط، سياسية وإعلامية، وفي أوساط المنظمات المعنية بالهجرة والتي ذهب بعضها الى حد اتهام الوزير بأنه وزير «التطهير العرقي».

ووفقاً لما توقعه ساركوزي، لم يتوقف هورتفو عند هذه الانتقادات بل اعتبر أن عليه العمل على ما كلفه به رئيس صوتت له غالبية مهمة من الفرنسيين، وتطبيق سياسة هجرة أكثر انسجاماً مع الواقع الفرنسي الحالي.

وخلال فترة وجيزة قدم هورتفو الى البرلمان الفرنسي مجموعة اقتراحات تحولت في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2007 الى قانون يستند الى محورين أساسيين هما خفض الهجرة العائلية، ورفع مستوى هجرة العمل من 7 في المئة حالياً الى 50 في المئة.

لكن القانون يلحظ في الوقت ذاته، اختيار الراغبين في الهجرة بدافع العمل، على ضوء النقص القائم على صعيد اليد العاملة في هذا القطاع الإنتاجي أو ذاك، واختيار الأجدر والأكثر كفاءة بينهم.

ويعتبر الأمين العام لوزارة الهجرة باتريك ستيفانيني، أن القانون الجديد ينطوي على عنصر بالغ الأهمية، إذ أنه يفتح سوق العمل الفرنسية أمام الأجانب للمرة الأولى منذ عام 1975.

ومن هذا المنطلق، بدأ المهاجرون بدافع العمل في فرنسا منذ نهاية عام 2007 الحصول على بطاقات إقامة أطلق عليها اسم «بطاقة الكفاءة والمهنة»، صالحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبعد انقضاء هذه المدة، يقول ستيفانيني يمكن الشخص المعني العودة الى بلاده وإفادتها من الخبرة التي اكتسبها في فرنسا أو اختيار الإقامة على الأراضي الفرنسية، فلا قيود إلزامية على هذا الصعيد.

لكن قرار البقاء في فرنسا أو مغادرتها متوقف على استمرار المهاجر في العمل، علماً بأن هذا الاستمرار متوقف بدوره على التقلبات والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ على سوق العمل.

ونص القانون الجديد على استحداث بطاقات إقامة خاصة بالعمال الموسميين وأخرى خاصة بالأجانب الذين يعملون في مؤسسات فرنسية في الخارج ويضطرون للإقامة في فرنسا بضعة أشهر تبعاً لمقتضيات وظائفهم.

وعلى رغم أن أساس الإقامة في فرنسا بات أولاً وأخيراً العمل، فإن الأمور قد تبدو سهلة لولا التقنين المتبع على هذا الصعيد، وإخضاع طالبيها للوائح بمهن معينة خصوصاً برعايا دول معينة.

فهناك لائحة بنحو 150 مهنة متاحة أمام رعايا الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، مقابل 30 مهنة متاحة أمام رعايا بقية دول العالم.

ويعتبر ستيفانيني أن هاتين اللائحتين تجعلان من الأسهل على البولندي أو التشيكي الانتقال للعمل في فرنسا، منه على الشمال أفريقي أو الصيني أو الغابوني، لأن المدخل بالنسبة الى هؤلاء محصور بثلاثين مهنة، لكنه يرفض القول إن المؤدى العملي لذلك هو فرض كوتا جغرافية على المهاجرين.

كما يرفض القول إن المؤدى العملي لهذه الإجراءات هو تحويل وجه الهجرة من وجه شمال أفريقي وأفريقي مسلم بغالبتيه الى وجه أوروبي ومسيحي، ويشير الى أن كل ما في الأمر هو الإعداد لرفع كل القيود عن عمالة رعايا الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما هو متفق عليه بحلول عام 2006.

أما الأجنبي الذي لا مكان له ضمن الدورة الاقتصادية الفرنسية، فإنه يعتبر فاقداً حقه في البقاء في البلاد وعرضة للترحيل مثل سواه من مهاجرين غير شرعيين.

ولا يستسيغ ستيفانيني عبارة الترحيل ويفضل عليها استخدام عبارة «الإبعاد»، متجنباً الخوض في العدد السنوي للمرشحين للترحيل الذي كان ساركوزي حدده مراراً بـ25 ألف شخص.

وعلى رغم الصخب الدوري الذي يثار في فرنسا حول عمليات الترحيل هذه نظراً الى ما يترتب عليها من حالات إنسانية مثيرة للتعاطف، يشير ستيفانيني الى أن 55 في المئة من عمليات الإبعاد تتم طوعياً، وبرضى المبعدين الذين يحصلون في هذه الحال على مساعدات مالية تسهل عليهم انخراطهم مجدداً في دولهم الأصلية.

وفيما يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية بما يراوح بين 200 ألف و400 ألف شخص فإن تطوراً جديداً تمثل بالمذكرة التي صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتفسح أمام بعضهم فرصة عدم التعرض للترحيل والبقاء في فرنسا.

ويحرص ستيفانيني على القول في هذا الإطار ان المذكرة لا يمكن بأي شكل أن تؤدي الى تشريع ضمني لكل المهاجرين غير الشرعيين، وإنما السماح لمن تتوافر فيهم المواصفات المطلوبة على لائحة المهن الثلاثين بالبقاء في فرنسا شرط إبرازهم عقود عمل.

وبالنسبة الى الشق المتعلق بالهجرة العائلية والمتوجب تقليصها الى أدنى حد ممكن، فإن القانون الجديد يرفع من مستوى المتطلبات اللازمة لجهة الأجر والسكن، المتوجب على المهاجر الراغب في ضم أفراد أسرته إليه إبرازها.

وأدخل على هذا الشق تعديل، أثار حملة غضب واسعة في فرنسا، وتمثل بفرض اختبارات «دي ان إي» للتحقق من صلة القرابة بين المهاجر وأفراد أسرته الراغبين في الانضمام إليه في فرنسا.

ولعل هذه الحملة كان لها أثرها في تجميد تطبيق التعديل، بحسب ستيفانيني وتشكيل لجنة برئاسة الوزير السابق بيار مازو لدراسة الموضوع وإعداد تقرير في هذا الشأن، سيقدم بين آخر نيسان (ابريل) ومطلع أيار (مايو) المقبلين.

في هذه الأثناء يطوف هورتفو وكبار معاونيه على الدول التي تشكل مصادر رئيسة للهجرة الى فرنسا، لإقناع مسؤوليها بتوقيع اتفاقات تهدف الى التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتشاور حول الهجرة الشرعية وطمأنة هذه الدول الى المخاوف التي أثارها القانون الفرنسي الجديد، والمساهمة في تطورها الاقتصادي، باعتباره أفضل السبل للحد من هجرة مواطنيها.

وكان هورتفو وقع أخيراً اتفاقاً في هذا الشأن مع السنغال، سبقته اتفاقات مع الغابون والكونغو وبينين، وكشف ستيفانيني في هذا الإطار عن مفاوضات تجرى في هذا الإطار مع الصين وتونس، ولاحقاً مع مالي لكنه ذكر أن الموضوع لم تتم إثارته مع الجزائر.

واعتبر ستيفانيني أن فرادة قانون الهجرة الجديد المطبق في فرنسا تكمن في العمل على التوصل الى هجرة انتقائية وإنما بالتشاور مع الدول التي تصدر عنها الهجرة، ما يتطلب جهداً عملاقاً وطويل المدى لإقناع الدول المختلفة بجدوى التعاون في هذا الإطار.


تحفظات انسانية لأكاديميين عن قانون «الهجرة الانتقائية»

< على رغم الاجماع الفرنسي على ضرورة ترشيد الهجرة وعقلنتها لأسباب اقتصادية واجتماعية وديموغرافية، فإن قانون الهجرة الذي اقر في تشرين الاول (أكتوبر) 2007، لا يزال يثير الكثير من الاعتراض والتشكيك.

واذا كانت بعض اوساط الرأي العام تتعامل مع القانون من منطق عاطفي وأخلاقي وتعتبره متناقضاً للقيم والمبادئ الأساسية لفرنسا، فإن العديد من الباحثين والاختصاصيين في شؤون الهجرة يعتبرون ان الهدف من هذا القانون سياسي وأن الاجراءات التي ينص عليها محدودة الجدوى.

فالباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كريستوف برتوسي Christophe Bertossi، يرى ان عقلنة الهجرة ضرورية شرط ان تكون فعالة. ويقول: «عشنا طويلاً في ظل سياسات هجرة غير واقعية، بلغت أوجها مع شعار خفض الهجرة الى مستوى الصفر» الذي كان رفعه وزير الخارجية السابق شارل باسكوا.

واختبر جميع الفرنسيين عدم واقعية هذا الشعار نظراً الى استحالة وقف أي دولة أفواج المهاجرين الذين يتدفقون الى أراضيها، والعدول عنه «أمر جيد» في رأي برتوسي.

ويشير برتوسي الى ان قانون الهجرة الجديد، هو سادس قانون من نوعه يقر في فرنسا منذ عام 2003، «وهذا بحد ذاته يمكن ان يكون أمراً جيداً اذا كان الهدف، هو اضفاء شفافية على ممارسة سياسة الهجرة»، لكنه يمكن في الوقت ذاته ان يكون مقلقاً اذا كان هدفه «الاظهار للرأي العام ان هناك نية لفرض رقابة محكمة على التراب الوطني اذاً على الهجرة».

ومع اقراره بجدوى العقلنة فإنه يستدرك بالقول ان ما هو مقترح عبر القانون الجديد «لن يجدي نفعاً» وأن «ارادة تحويل الهجرة العائلية الى هجرة عمل غير ممكنة». فالهجرة العائلية مبنية على قوانين دولية منها الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان والقانون بجانب هذا النوع من الهجرة ما يعني انه لا يمكن منع المهاجر من ضم افراد أسرته اليه.


مهاجرون أفارقة في باريس
ويتوقف برتوسي عند هجرة العمل التي يسعى القانون الى جعلها نقيضاً للهجرة العائلية، ما يفترض ان يؤدي الى اختيار الافضل من بين طالبي الهجرة والى اعتماد نظام الكوتا، وهو بدوره غير مجد ان لم يقترن بسياسة أوروبية موحدة لترشيد الهجرة في حين ان هناك اليوم 27 سياسة متبعة على هذا الصعيد عدد الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أما اذا كان نظام الكوتا يستند الى نسبة الراغبين في الهجرة، فهنا تنطوي السياسة المطبقة في مجال الهجرة على بعد عنصري، ويعتبر برتوسي ان الهجرة الى بلد ما هي على صلة بموقع هذا البلد، وخصوصاً بتاريخه وهذا ما لا يمكن انكاره.

ولذا فإنه يشكك بالمساعي المتداولة لتغيير وجه المهاجرين الى فرنسا، والعمل مثلاً على توقيع اتفاق حول الهجرة مع البرازيل علماً أن المهاجر البرازيلي أكثر انجذاباً نحو دول مثل كندا او الولايات المتحدة.

وكذلك فإنه يشكك ايضاً في الفكرة القائلة في شأن مساعدة الدول التي تعد مصدراً أساسياً للهجرة وغالبيتها افريقية، على التطور يتم عبر تقديم المساعدات لها، لأن النيات السياسية لدى الدول المعنية قد لا تكون على صلة بالهجرة بل ان الهجرة يمكن ان تشكل مدخلاً لها للحصول على مساعدات.

وبدوره يقر الباحث، في «المركز الوطني للأبحاث العلمية» باتريك فييه الذي أصدر اخيراً كتاباً بعنوان «حرية ومساواة وتمييز» ان من حق فرنسا اختيار المهاجرين الراغبين في الاقامة على أراضيها شرط الا يتم هذا الخيار على أسس عرقية.

وخلافاً لما يقال عن فشل سياسة الاندماج الفرنسية فإنه يعتبر ان فرنسا نجحت في ذلك أكثر بكثير من دول مثل بريطانيا، خصوصاً على المستوى الثقافي، لكن فرنسا مقصرة برأيه على صعيد الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، الذي يولد التوتر والشعور بالاحباط.

ويعتبر فييه انه لم تكن هناك حاجة فعلية لاعتماد قانون جديد في مجال الهجرة، وكان من الممكن الاكتفاء بالقوانين المتتالية التي اعتمدت منذ عام 2003 حتى 2006، لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان يحرص على وضع قانون جديد يعبر عن ارادته في تقليص الهجرة الى ادنى مستوى ممكن.

ومجرد الجمع بين عبارة الهجرة والهوية الوطنية، وانشاء وزارة خاصة بموضوع المهاجرين الذي كان ملحقاً في السابق بوزارة الداخلية، ينطوي برأيه على تلميح ضمني، قد يكون على صلة بالاجراءات المنصوص عليها في القانون، ومفاده ان هناك مهاجرين يمكن للمجتمع الفرنسي استيعابهم وآخرين لا.