الزميل انكى


تقول :


Arrayلما يأتي من يقول ان الله كان موجوداً ولم يكن معه شيء ثم انه خلق العالم، فنحن نقول له ان هذا الكلام غير سليم، لانه يترتب عليه ان تكون العلة التمثلة بالله موجودة ومعلولها غير موجود، اي يترتب عليه انفكاك العلة عن المعلول وقد رأينا انه لايمكن ان تكون العلة موجودة ومعلولها غير موجود !

يقول الفلاسفة ان لازم وجود العلة بلا وجود معلولها هو جواز عدمه مع وجودها ولازمه تحقق عدم المعلول لعدم العلة من دون علة، يعني اذا امكن تصور الله بلا العالم فانه يمكن تصور العالم بلا الله ![/quote]
و الواقع ان كلامك ليس إشكالا على كل المسلمين وإنما على من يلتزم بتلك المقولات من الفلاسفة ومن تبعهم ممن يقول بان الله مجبر على إصدار المعلولات باعتباره علة موجبة فاقدة للقدرة على الإرادة المستحدثة بالاختيار

و نحن نبنى نظريتنا لخلق الكون على إرادة الله الاختيارية، وليس على كونه علة مجبورة كما يفهم قدماء الفلاسفة لضعف مبانيهم الفلسفية وعدم تبلور المفاهيم لديهم.

وخلاصة الكلام إن هذا الإشكال غاية ما يدل عليه هو ان الخالق لا زال خالقا من الأزل بموجب وجوب الصدور الموجب منه ، وهذه شبهة بسيطة أجيب عليها في كتب الحكمة بوجوه كثيرة .

واهم جواب هو أولا: ان الشبهة إنما تكون مع غير الله المختار فالله ليس علة آلية فاقدة للارادة والسلطنة والمالكية على الوجود. فإنما يتم كلامهم في المؤثر المضطر في ترتب أثره عليه ، نظير النار والحرارة مثلا حيث إنها بذاتها علة لوجود أثرها ، ولا يمكن اختلاف الأثر مع وحدة الذات . وأما في القادر المختار المنبعث فعله من إرادته وقدرته على طرفي الوجود والعدم كليهما لا من نفس ذاته وحدها فلا ، ولا موقع للتوهم المذكور كما هو واضح . ثم إن البرهان الساطع والدليل القطعي على ثبوت الاختيار له تعالى هو ما يشاهد وجدانا من حدوث الممكنات فإنه بذلك ظهرت قدرته الكاملة ، و تجلت إرادته التامة واختياره المطلق جلاء واضحا .

وثانيا: ان عدم وجود المعلول –كما يقولون - لا ينفي القدرة على التسبيب والعلة الكامنة بالقوة والقدرة، بل إلزام الله الواجب بالتسبيب الفعلي أزلا ، هو نزع لوجوب وجوده ، باعتباره سيكون معلولا للصدور الموجب ومقهورا على ذلك. وهذا يعني انقلاب الله الى غيره من الممكنات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

و قد قلبت الاشكال لتقول : بأنه ما دمتم تقولون بعدم قدم الخلق فيكون العلة التامة وهو الله غير موجود أصلا ، أي لا وجود له لانتفاء معلوله في الأزل . وهذا لا علاقة له مطلقا بالإشكال الذي هو أساس لتصحيح قول الفلاسفة، وهو قفز إلى موضوع مختلف، ليس له أي مقدمة فيها ، وهو ليس إشكالا على كل المسلمين وإنما على من يلتزم بتلك المقولات ، وكان يمكنك أن تبسط مشكلته أكثر فتقول بما إنني لم اُخلق قبل أربعين عاما مثلا فإذن الله غير موجود، لأنني كنت عدما والعدم يعني إن علتي غير موجودة فالله غير موجود. وهذا بُني على وجوب وقوع الخلق كله دفعة واحدة من الأزل والى الأبد
وهو كلام فقراء فكريا، ومباحث العلة لا تقول بذلك ولا تلزم بذلك، لأنها منوطة بالإرادة وشروط القابل المقدور التي منها المكان والزمان والترتب وغير ذلك مما هو شروط الممكنات

تقول ايضا :
Arrayوهكذا حينما يأتي مؤمن ويقول انا اعرف سبب وجود العالم، انه الله الخارج عن الزمان والمكان، نقول له هذا جواب سوفسطائي وليس جواب واقعي، لانه بحكم كونه خارج عن الزمان والمكان فقد انفك عن معلوله ولايمكن للعلة ان تنفك عن معلولها، كما انه مقتضى قولك ان الله علة العالم ان يكون لله خصوصيات متعددة بتعدد كل مافي العالم، ولازمه تعدد الخاصيات ولازم تعدد الخاصيات هو التركب لان مابه الاتفاق غير مابه الاشتراك ولايمكن ان يكون الاله مركباً لان المركب محتاج الى اجزاءه والحاجة دليل المعلولية، فلايمكن ان يكون المركب علة لا علة لها.[/quote]
و الجواب :
اننا نقول أن الذات الواجبة لا يمكن أن تكون علة تامة للأشياء بالتفسير الفلسفي. وإلا لكانت الأشياء واجبة بوجود ذاته المقدسة ، ومن الواضح أن الوجوب ينافي الاختيار بل أن لازم ذلك نفي القدرة والسلطنة عن الباري والخالق للعالم
اما قولك ان مقتضى القول ب ان الله علة العالم ان يكون لله خصوصيات متعددة بتعدد كل مافي العالم, فهو كلام مبنى على قاعدة التناسب والسنخية بين العلة والمعلول .
و لا ريب في أن الله تعالى هو مبدأ العالم ككل ولكن مبدئيته للعالم ليست على أساس مبدأ التناسب والسنخية كما فسرها الفلاسفة بذلك بل بسلطنته المطلقة على العالم
فهذه القاعدة لا تنطبق على سلطنة الباري عز وجل
وإن شئت قلت أن سلسلة الوجود وحلقاته التصاعدية لابد أن تبدأ حتما بالواجب بالذات ، وعليه فالحلقة الأولى متمثلة في الواجب بالذات والحلقة الثانية تصدر منه مباشرة بالسلطنة والاختيار لا بالوجوب والضرورة وبدون مناسبة بينهما ذاتا ، ولهذا لا يكون خضوع الأشياء لسلطنة الباري عز وجل كخضوع المعلول للعلة التامة بالمفهوم الفلسفي ، ومن هنا لا يكون تأثير السلطنة في الأشياء وجودا وعدما مبنيا على هذه القاعدة

و الفطرة السليمة الوجدانية تحكم بأن أفعاله تعالى خاضعة للسلطنة والقدرة لا لعلية ذاته الواجبة أو إرادته بالمفهوم الفلسفي .
و قد ثبت في محله بالأدلة الصارمة القدرة لله تعالى على الأشياء والسلطنة عليها التامة .

راجع :المباحث الأصولية – للعلامة الشيعى محمد إسحاق الفياض ج3