القدس العربى

القاهرة ـ ا ف ب: شهد مجلس الشعب المصري بعد ظهر الاثنين مواجهة بين الحكومة المصرية ونواب المعارضة الذين طلبوا ايضاحا من الحكومة حول ما نشرته الصحف اخيرا عن بيع الغاز المصري لاسرائيل بسعر بخس .
ورفض وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب الذي كان يتحدث باسم الحكومة الافصاح عن سعر تصدير الغاز المصري الي اسرائيل مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص علي سرية المعلومات.
وقال شهاب ان عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الافصاح عن البيانات الا بموافقة الطرفين . ولكنه اوضح ان السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف وهو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
واضاف وزير الشؤون القانونية ان اسعار الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وكانت في المتوسط 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن منذ ستة اشهر ارتفعت الي حوالي عشرة دولارات ولذلك فان قطاع النفط يقوم بمراجعة كل عقود تصدير الغاز .
ورفض العديد من نواب المعارضة المبرر الذي استند اليه الوزير لعدم اعلان سعر بيع الغاز لاسرائيل.
وقال رئيس حزب الوفد (ليبرالي) محمود اباظة لا يجوز حجب سعر تصدير الغاز عن البرلمان تحت اي ظرف .
وكان النائب حمدين صباحي (ناصري) تقدم بسؤال شفهي الاحد الي وزير النفط سامح فهمي حول معلومات صحافية افادت بان اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل تنص علي بيعه بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 15 عاما وهو سعر يقل عن سعره في السوق العالمية بل عن كلفة انتاجه في مصر التي تبلغ 2.65 دولار.
ورفض وزير النفط الرد خلال جلسة الاحد وطلب مهلة حتي امس ليقدم معلومات موثقة.
وكان عقد تصدير الغاز المصري الي اسرائيل وقع في العام 2005.
ويقضي العقد، حسب ما اعلنه المسؤولون المصريون آنذاك، بقيام كونسورسيوم مصري ـ اسرائيلي اطلق عليه ايست مديترينيان غاز (غاز شرق المتوسط) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا الي شركة الكهرباء الاسرائيلية علي مدي 15 عاما بقيمة اجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.
ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الاعمال المصري حسين سالم والاسرائيلي يوسي ميمان.
واعتبر الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية احمد النجار ان عقد بيع الغاز لاسرائيل هو فضيحة سياسية واقتصادية .
وقال النجار لوكالة فرانس برس ان السعر العالمي للغاز عند توقيع الاتفاق كان 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وكانت الاسعار الآجلة في ذلك الحين تصل الي 13 دولارا .
واضاف انه استنادا الي الارقام الاجمالية للعقد التي اعلنتها السلطات المصرية فان الغاز يصدر الي اسرائيل بسعر 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولم يتضمن نصا علي المراجعة السنوية للاسعار كما يحدث في معظم عقود تصدير الغاز .
وتابع ان وزارة النفط تبيع الغاز للكونسورسيوم المصري ـ الاسرائيلي بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعني ان هذا الكونسورسيوم هو الرابح الاكبر من هذه الصفقة .
واكد النجار انه اذا اخذنا في الاعتبار سعر الغاز الآن في السوق العالمية فان هذا العقد يكون قد تسبب لمصر بخسارة قدرها 7.3 مليار دولار .