زيادات أسعار الغذاء العالمية تصل حد الغليان وتهدد بنقص الامدادات للدول الفقيرة

01/04/2008

واشنطن ـ من راسل بلينش وبرايان لاف:
تلاحقت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية واتجهت شعوب اسيا للمطالبة بتحسين نصيبها من الغذاء مع تعاظم ثروتها وأصبح المزارعون عاجزين عن مجاراة الطلب. وباختصار فان العالم يواجه أزمة غذائية وصلت الي حد الغليان في بعض المناطق.
وفي مختلف أرجاء العالم يحتج الناس وتستجيب الحكومات لهذه الاحتجاجات بفرض قيود علي الاسعار والصادرات غالبا ما تؤدي الي نتائج عكسية ليظهر نوع جديد من سياسات الندرة أصبح فيه ضمان الامدادات الغذائية تحديا رئيسيا من تحديات القرن الحادي والعشرين.
وانخفضت مخزونات العالم من القمح الي أدني مستوي منذ 30 عاما بسبب سوء الاحوال الجوية في الدول المنتجة وزيادة كبيرة في الطلب من دول العالم الثالث التي تشهد تنمية متسارعة.
وتتزايد أسعار الحبوب منذ خمس سنوات فيما يمثل نهاية لعقود من الغذاء الرخيص. ومن العوامل التي ساهمت في المشاكل الغذائية موجات الجفاف وتراجع الدولار الامريكي واتجاه أموال الاستثمارات الي السلع الاولية واستخدام الاراضي الزراعية في انتاج الوقود.
لكن من المرجح أن تكون عوامل النمو السكاني وتزايد ثروة الصين ودول ناشئة أخري هي العوامل الاطول أمدا. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الي تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وأغلب الزيادة التي تصل الي 2.5 مليار نسمة ستعيش في العالم النامي. وهذه الدول هي التي تطالب شعوبها بمزيد من منتجات الالبان واللحوم التي يحتاج انتاجها لمساحة أكبر من الارض. وقال انجل غوريا رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز هذه انتكاسة اضافية للاقتصاد العالمي في وقت نعاني فيه من اضطرابات كبري. لكن المأساة الكبري هي أثر ارتفاع أسعار الغذاء علي الفقراء .
ففي المكسيك موطن غوريا خرج عشرات الالاف الي الشوارع العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار خبز التورتيلا الذي ارتفع بشدة مع ارتفاع سعر الذرة. وارتفعت أسعار الغذاء العالمية بناء علي سجلات الامم المتحدة بنسبة 35 في المئة علي مدار عام حتي يناير كانون الثاني لتتسارع وبدرجة ملحوظة وتيرة الاتجاه الصعودي الذي بدأ علي استحياء في عام 2002.
ومنذ ذلك الحين ارتفعت الاسعار بنسبة 65 في المئة. وفي عام 2007 وحده ارتفعت أسعار منتجات الالبان بنحو 80 في المئة والحبوب بنسبة 42 في المئة وفقا لمؤشر الغذاء العالمي الذي تصدره منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة.
وقال المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن للابحاث في يناير الارتفاع الاخير في أسعار السلع الغذائية الاساسية في العالم أكبر من مجرد زيادة قصيرة الاجل. وسيتعين علي المجتمع أن يقرر مدي قيمة الغذاء وكيف ... يمكن التوفيق بين قوي السوق وأهداف السياسات المحلية .
وبالفعل تجد دول عديدة نفسها في مواجهة هذه الخيارات. فبعد معارضة طويلة بدأت حكومة المكسيك تبحث رفع حظر علي المحاصيل المعدلة بالهندسة الوراثية للسماح لمزارعيها بالتنافس مع الولايات المتحدة التي أصبح انتاج الذرة المعدلة وراثيا ذات الغلة العالية هو العرف السائد فيها.
ويفرض الاتحاد الاوروبي وبعض الدول في افريقيا حظرا مماثلا ربما يعاد النظر فيه. وفرضت عدة دول من بينها مصر والارجنتين وقازاخستان والصين قيودا للحد من صادرات حاصلات زراعية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.
ومن الممكن أن يدفع رد الفعل التلقائي هذا للازمات الغذائية المزارعين الي تقليل الانتاج ويهدد بتقويض جهود مستمرة منذ سنوات لفتح التجارة العالمية.
وقال جواكيم فون براون المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الغذائية في واشنطن اذا تبنت دولة بعد أخري سياسة (تجويع الجار) فما سيحدث في نهاية الامر هو تقلص حصص التجارة من الانتاج العالمي الاجمالي من المنتجات الزراعية وهذا بدوره يجعل الاسعار أكثر تقلبا .
وفي الارجنتين أدي فرض ضريبة حكومية علي الحبوب الي اضراب المزارعين مما أربك صادرات الحبوب. ويوم الجمعة الماضي أعلنت فيتنام والهند وكلاهما من كبار مصدري الارز مزيدا من القيود علي المبيعات في الاسواق الخارجية مما أدي لارتفاع سعر الارز في أسواق المعاملات الاجلة في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار سلع غذائية أخري من مستويات قياسية في الايام الاخيرة لكن المحللين عزوا ذلك الي اقبال المستثمرين علي البيع لجني الارباح أكثر منه الي عوامل أساسية تخص العرض والطلب.
وتشير التوقعات المبدئية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والامم المتحدة في فبراير الي أن من المحتمل علي مدي العقد القادم أن يرتفع سعر الذرة بنسبة 27 في المئة وان ترتفع أسعار البذور الزيتية مثل فول الصويا بنسبة 23 في المئة والارز بنسبة تسعة في المئة. وبدأ بالفعل ظهور موجات الاستياء.
فقد شهدت الكاميرون وبوركينا فاسو احتجاجات عنيفة في فبراير شباط. وتظاهر محتجون في اندونيسيا مؤخرا وتحدثت وسائل الاعلام عن سقوط وفيات بسبب الجوع. وفي الفلبين تلقت مطاعم الوجبات السريعة مطالب بتقليل حجم وجبات الارز لمواجهة الزيادة في الاسعار.
وفي العام الماضي تساءل البنك المركزي الاسترالي -حيث تركز الاهتمام علي جفاف مستمر منذ عامين- ما اذا كان ارتفاع أسعار السلع قد يكون من الارتفاعات النادرة الحدوث في تاريخ العالم مثل تلك التي حدثت في منتصف الثلاثينات وفي السبعينات من القرن الماضي.
وأشار البنك الي أن الاسعار الحقيقية للسلع ظلت مستقرة أو حتي انخفضت خلال مرحلة التصنيع السريع في الولايات المتحدة وألمانيا في أوائل القرن العشرين لكن التصنيع في الصين التي يسكنها 1.3 مليار نسمة يحدث علي نطاق مختلف تماما.
وأضاف البنك عدد سكان الصين أكبر نسبيا بدرجة كبيرة منه في الدول التي دخلت مراحل التصنيع في أوقات مبكرة ويزيد علي مثلي عدد سكان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري مجتمعة .
ويزيد صعود الطبقة المتوسطة في الصين بدرجة كبيرة الطلب ليس فقط علي السلع الاساسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بل ايضا علي اللحوم والالبان وغيرها من المواد الغذائية الغنية بالبروتين. والصيني الذي بدأ صعوده السريع في 2001 كان يأكل 20 كيلوغراما من اللحم سنويا في المتوسط في عام 1985. وهو الان يأكل 50 كيلو غراما من اللحم سنويا.
وكل كيلو من لحوم الابقار يحتاج في انتاجه الي سبعة كيلوجرامات من الحبوب وهو ما يعني أن الاراضي التي يمكن استخدامها لزراعة المواد الغذائية للبشر يتم تحويلها لزراعة الاعلاف.
ومع سعي الغرب لمواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري بالاتجاه الي انتاج وقود عضوي غير ملوث للبيئة تفاقمت أزمة الغذاء العالمية. ويقدر أن واحدا من كل أربعة أجولة من الذرة من انتاج هذا العام في الولايات المتحدة يتم توجيهه لانتاج الوقود الايثانول.
وقالت جانيت لارسن مديرة الابحاث في معهد سياسات الارض وهو جماعة مدافعة عن البيئة مقرها واشنطن ان تحويل الغذاء الي وقود للسيارات خطأ جسيم علي عدة جبهات . وأضافت اولا اننا نشهد بالفعل ارتفاعا في أسعار الغذاء في المتاجر الامريكية. وثانيا والاخطر علي الارجح من منظور العالمي اننا نشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية حيث ارتفعت الاسعار الي الحد الذي دفع الناس الي الاحتجاج والقيام بأعمال شغب في الشوارع .
وارتفعت كذلك أسعار زيت النخيل الي مستويات قياسية بسبب الطلب عليه لانتاج الوقود العضوي مما تسبب في ضرر كبير لمحدودي الدخل في اندونيسيا وماليزيا حيث يعتبر من المواد الغذائية الرئيسية.
لكن علي الرغم من الانتقادات المتصاعدة للوقود العضوي فان صناعة الايثانول الامريكية التي تتغذي علي الذرة تتمتع بتأييد سياسي واسع النطاق لانها تعزز اوضاع المزارعين الذين كانوا يعانون علي مدي سنوات من انخفاض الاسعار وهذا التأييد من المتوقع أن يستمر.
وتنبأ جون بروتون سفير الاتحاد الاوروبي لدي الولايات المتحدة بأن يواجه العالم ما بين عشر سنوات و15 سنة من الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء وستكون افريقيا الفقيرة ومنطقة جنوب شرق اسيا هي الاكثر تضررا.
وتقوم جوزيت شيران مديرة برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة بجولة عالمية لجمع التبرعات لسد عجز قدره 500 مليون دولار نتج عن ارتفاع الاسعار. وشهد أكبر برنامج اغاثة أمريكي وهو الغذاء مقابل السلام ارتفاع اسعار السلع بنسبة 40 بالمئة وقد يحتاج الي تقليص تبرعاته للمحتاجين.
ويقول انصار الاسواق الحرة ان المساعدات والعديد من الخيارات السياسية التي يمكن للحكومات الاختيار من بينها لمساعدة الاسواق التي يهيمن عليها الجوع قد تسبب اضرارا لقطاعات أخري من الاقتصاد. ويقول بروتون الذي تولي منصب رئيس وزراء ايرلندا في الفترة من 1994 الي 1997 كنت اعمل في حكومة تطرح دعما غذائيا في ايرلندا وواجهنا مهمة مكروهة وهي رفع الدعم .
ويثق اخرون في أن استخدام أسمدة أفضل وزيادة الانتاجية بطرق بعضها يعتمد علي الهندسة الزراعية سيجعل زيادات الانتاج تواكب زيادات الطلب.
وقال بورس بابكوك الاقتصادي في جامعة ايوا ان ارتفاع الاسعار يعتبر مؤشرا للمزارعين علي انهم يحتاجون لزيادة الانتاج. وقال هذه بالتأكيد هي أزهي عصور المزارعين... سنشهد زيادات كبيرة في الانتاج لان المزارعين لم يشهدوا من قبل مثل هذا الحافز الكبير علي زيادة الانتاج .
لكن اخرين اشاروا الي أن ارتفاع اسعار البذور والاسمدة يجعلها بعيدة عن متناول المزارعين في الدول الفقيرة. وفي بداية القرن التاسع عشر قال الاقتصادي البريطاني توماس مالتس ان عدد السكان لديه القدرة علي النمو بمعدل أسرع من امدادات الغذاء وهو توقع أثبتت كفاءة القطاع الزراعي خطأه لكن في القرن الحادي والعشرين بدأ البعض يعيدون النظر في تنبؤاته.