قدمت مصالحها «التاريخية» على هدنة مع جارتها ... عمان تأمل بـ«تحييد» علاقاتها مع دمشق عن انعكاسات خفض التمثيل في القمة العربية
عمان - رنا الصباغ الحياة - 04/04/08//


الملك عبدالله الثاني (أ ف ب)
يسعى الأردن لإبقاء الجسور مفتوحة مع سورية بعد العتب الذي خلفه قرار المملكة «السيادي» تخفيض مستوى تمثيله في قمة دمشق الأخيرة، لكي لا تنكفئ العلاقات الثنائية - التي تحسنت أخيراً - إلى ما كان يعرف بعهد القطيعة التي سادت بينهما لأربع سنوات بسبب اصطفافات ما بات يعرف بمحوري «المواجهة أو الاستسلام».

وتراهن المملكة على تفهم سورية مبررات قرارها المفاجئ، الذي أعلنته عشية القمّة، تكليف سفير لرئاسة وفدها بدلاً من وزير الخارجية صلاح الدين البشير، الذي شارك في اجتماعات دمشق التحضيرية كافة. ذلك القرار اختمر، بحسب مسؤولين، على خلفية صعوبة التوفيق بين مصالح إستراتيجية وفرعية متباينة.

يفترض أن يتجه البلدان للإبقاء على علاقات حسن جوار معقولة تجيّر لخدمة مصالح ثنائية تتعلق بالمياه والكهرباء والتجارة والأمن وترسيم الحدود - بغض النظر عن تباعد موقفيهما حيال إيران والعراق ولبنان وفلسطين.

لهذه الأسباب، فضّل الاعلام الرسمي في البلدين عدم الخوض في حروب من شأنها توتير العلاقة، بخلاف المناكفات بين الإعلام السوري من جهة والمصري والسعودي من جهة أخرى، بحسب ما لاحظ مسؤولون أردنيون وساسة مستقلون وديبلوماسيون.

وتجلى الحرص على الهدوء بين البلدين في إصرار الملك الأردني عبدالله الثاني على إرسال رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله إلى دمشق، قبيل بدء أعمال القمة في مهمة لم يعلن عنها، لشرح معطيات قرار تخفيض التمثيل الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني المناوئ لسياسات أميركا وإسرائيل والمتمسك ببقايا خطاب الممانعة داخل المملكة.

لكن، أيضاً، في حال العودة إلى خيار تأزم العلاقات بين سورية والأردن، باستطاعة البلدين أن يتعايشا مجدداً مع أجواء التوتر، وأن يستعمل كل منهما أدواته الضاغطة كما في السابق. غير أن مسؤولاً أردنياً يصر، في مقابلة مع «الحياة»، على «أن المملكة لا تعتقد بأن العلاقات الثنائية ستتأزم لأن موقفنا كان واضحاً منذ اليوم الأول... ولم نغيّر من لغتنا مع سورية إضافة إلى أن الاتصالات بين زعيمي البلدين، مستمرة منذ شهور ولم تتوقف قبل أو بعد القمة».

ويضيف: «الملك عبد الله الثاني كان أبلغ سورية حين تسلم دعوة الرئيس بشار الأسد لحضور القمة أن الأردن سينسق موقفه تجاه مستوى المشاركة في القمة مع الرياض والقاهرة بناء على تجاوب دمشق مع المبادرة العربية» الخاصة بلبنان. وشدّد على ربط مشاركته بالقمة بحجم المرونة السورية تجاه لبنان. ومستويات التمثيل تبدأ برأس الدولة، مروراً برئيس الوزراء وتنتهي بوزير خارجية أو وزير دولة لشؤون الإعلام ثم بسفير. وفي هذا تطابق مع ما نقل عن مسؤولين سوريين.

ويقول مسؤول آخر إن الأردن يراهن على أن سورية ستحتاج إلى الاستمرار في اعتماد الخطاب التصالحي الرسمي الذي ساد خلال القمة التي عقدت بمن حضر، «فهي بحاجة إلى الإبقاء على الحد الأدنى من الحراك السياسي بعد أن تسلمت رئاسة العمل العربي لعام مقبل».

كما أن هناك قناعة رسمية أردنية بأن دمشق لن تستطيع الصمود في وجه الضغوط الآتية من جبهتين عربيتين فتحتهما مع المملكة العربية السعودية ومصر بسبب تعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وسط مقاطعة أميركية وأوروبية بسبب تحالفها مع إيران التي باتت تمسك بالثلث المعطل في العراق ولبنان وفلسطين. وتتعمق العزلة السورية مع اقتراب استحقاق المحكمة الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005. ويضيف المسؤول نفسه: «ليس من مصلحة سورية بعد القمة أن تفتح جبهة عربية ثالثة مع الأردن... وهي بحاجة إلى تأمين حد أدنى من الدعم العربي لأنها تدرك أنها أصبحت ترأس القمة، ولا تتكلم فقط بإسمها».


الرئيس بشار الأسد (رويترز)
لكن ذلك لا يعني أن مواقف سورية تجاه الملفين اللبناني أو الفلسطيني ستلين قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام، لأن إيران بحاجة إلى استعمال الأوراق الإقليمية المتعددة لتعزيز موقفها التفاوضي مع سيد البيت الابيص الجديد حول القوة النووية ونفوذها في العالم العربي. فدول ما يسمى بالاعتدال العربي لا تتوقع أن تغادر سورية «الحضن الإيراني» بين ليلة وضحاها، كما أن عدداً كبيراً من الدول العربية، بخاصة الخليجية منها، يؤمن بضرورة الحوار مع إيران وليس معاداتها. لكن الاختلاف على كيفية الحوار وأسسه.

وتريد دول الاعتدال العربي من سورية، بحسب المسؤول، «أن تكون جزءاً من العالم العربي والرؤية العربية المعتدلة حيال ملفات فلسطين والعراق ولبنان وليس جزءاً من موقف إيران... كما تريد منها أن تعي أن خطر إسرائيل وخطر إيران يمسان جميع العرب بمن فيهم سورية». ويتابع المسؤول: «المطلوب من دمشق بعض الخطوات لتحقيق توازن في علاقاتها مع العالم العربي من خلال التعامل بايجابية مع الاستحقاق الرئاسي في لبنان، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعملية التفاوض السلمي وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين «فتح» و «حماس» عبر إقناع الأخيرة بالعودة عن انقلابها العسكري في غزة الصيف الماضي، والقيام بدور أكبر لمصلحة تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في العراق الذي بات مسرحاً لإيران».

الى ذلك، عكس القرار الأردني عشية القمة تخفيض مستوى تمثيل المملكة فيها، والذي عكس ضيق هامش التحرك المتاح لدولة صغيرة مرتبطة بعلاقات قوية مع واشنطن والرياض، في زمن تمادي مسلسل الاتهامات في شأن الولاءات الخارجية، وعرقلة جهود حل أزمة لبنان العربية وتعطيل المصالحة الفلسطينية، «انحيازاً للمصالح الوطنية الخاصة على حساب المصالح القومية، تماماً كما تصرفت سورية التي فضّلت توظيف القمة لحسابها وحساب إيران على حساب القرار العربي»، بحسب المسؤول الأردني ذاته الذي يضيف: «الأردن اختار الوقوف إلى جانب السعودية، حليفه الاستراتيجي والاقتصادي الأول، والحفاظ على التحالف السياسي مع مصر مقابل مخاطر إغلاق كوة الانفراج الأخير في جدار العلاقات الأردنية – السورية».

والواقع أن المساعدات الاقتصادية السعودية للجم عجز الموازنة ومحاولة شراء ديون خارجية، الى الدعم السياسي، تبقى أفضل للأردن من انتظار ثمار تحسن العلاقات الثنائية مع سورية، علماً انها علاقات ما زالت في بداياتها بل لم تخرج عن طور الحبر على ورق.

والأسوأ أن المعطيات الإستراتيجية التي اعتمدها الأردن لجهة حسم مستوى المشاركة، لم تساهم في إزالة اللبس الشعبي والنخبوي الذي أحدثته الطريقة «الضبابية» التي لجأ إليها «لتمرير» مستوى تمثيله في القمة.

وهناك رأي يقول إنه كان على المملكة، وفي ضوء حالة الاستقطاب السياسي السائدة في المنطقة، أن تنفّذ عملية إخراج القرار بطريقة أكثر وضوحاً وتجانساً مع الذات كما فعلت السعودية ومن بعدها مصر، اللتان أصرتا على مستوى تمثيل متدن من اليوم الأول للقمة لمعاقبة سورية على إفشال جهودهما لحلحلة الملف اللبناني قبل موعد قمة «التضامن العربي».

لماذا محاولة إرضاء سورية عبر إرسال البشير للاجتماعات التحضيرية التي شاركت فيها مصر من خلال وزير دولة والسعودية من خلال سفير، هو ممثلها المقيم لدى جامعة الدول العربية؟ ثم محاولة إرضاء السعودية ومصر اللتين ربما لم تعجبهما مشاركة وزير الخارجية في اجتماع قرّرت الدول الثلاث تخفيض المشاركة السياسية فيه؟

وتقول عمّان إنها لن تتوقف عن محاولة ترطيب الأجواء بين سورية والسعودية ومصر، لضمان حد أدنى من الموقف العربي، على رغم الحساسيات التي تثيرها هذه المحاولات لدى واشنطن والقاهرة والرياض.

وعمان أيضاً بحاجة إلى تنويع خياراتها السياسية لمقاومة ضغوط اسرائيلية وأميركية تمارس عليها للعب دور أمني وسياسي في الضفة الغربية، في حال فشلت المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في التوصل إلى تسوية على أساس دولتين.

فعلياً، سيستمر العالم العربي في الدوران في حلقة مفرغة لأن القمة التي اختتمت من دون انفجارات أو انفراجات، على حد وصف أحد المشاركين البارزين فيها، أدت إلى تعميق التحدي بين العرب وبداية تكريس فعلي لسياسة المحاور المتقابلة التي ستتعقد أكثر خلال الأشهر التسعة المقبلة بين انتهاء القمة وأفول ولاية الرئيس الاميركي جورج بوش الثانية.

هذه الفترة ستوفر فرصة ذهبية لإيران وسورية للتأثير في سياسة واشنطن تجاه لبنان وفلسطين وعلى نتائج الانتخابات الأميركية في الخريف المقبل. بينما يحاول العرب المعتدلون سحب البساط من تحت أرجل محور التشدد من خلال الدفع لإنجاز قواعد معاهدة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على أن يجرى تطبيقها في عهد الإدارة الأميركية الجديدة!