حذرت الحكومة المصرية السبت المواطنين من المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه عدد من القوى المعارضة والنشطاء السياسيين يوم الأحد.

وحذر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية من الانصياع لدعوات الإضراب وقالت إنها ستتخذ إجراءات وصفتها بالحاسمة ضد المحرضين والمنفذين لهذا الإضراب.

وقال بيان وزارة الداخلية المصرية إنها "ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي فعل يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية ومن شأنه الإضرار بمصلحة عامة".

كما حاولت الصحافة المصرية التابعة للدولة التقليل من شأن الإضراب فيما أفردت الصحف المستقلة والمعارضة مساحات كبيرة لتغطية أخبار الإضراب.

واوردت صحف حكومية تحذيرات بتطبيق مادة في قانون العقوبات المصري على منفذي الإضراب والداعين إليه، بالاضافة الى تهوينها من شأن الدعوة للاضراب على اعتبار أن أغلبية المصريين لا يتعاملون مع الانترنت، وهي الوسيلة التي استعملها منظموا الإضراب في الدعوة إليه.

وكانت الدعوة قد انتشرت على موقع فيس بوك الاجتماعي ولاقت رواجا بين مستخدمي الموقع من المصريين سواء من المقيمين في مصر أو في خارجه.

وقال مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة الهلال التابعة للدولة وعضو لجنة التثقيف في الحزب الوطني إن هذه الدعوة للإضراب هي عمل من أعمال الطفولة السياسية كما أنه لن يؤتي ثماره لأن أغلبية المصريين لا يتعاملون مع الانترنت.

واضاف الدقاق "استخدام بعض المواقع الإلكترونية في هذه الدعوة هو نوع من الإساءة لأحوال المواطن والإساءة لاستقرار الوطن نفسه. لاحظ أن هذه الدعوة لم تأت من حزب معارض مثلا مثل التجمع او الوفد أو غيره من الأحزاب الشرعية، بل جاءت من عناصر لا نعلم من يقف وراءها. وبالتالي الدولة المصرية والحكومة المصرية مطالبة بأن تتصدى وأن تحمي أمن واستقرار هذا الوطن".

موقف المعارضة
ولا يبدو أن الداعين إلى الإضراب قد تأثروا بالتلويحات الحكومية، فقد قال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرامة، وهو حزب تحت التأسيس، في مقابلة مع بي بي سي العربية "إن الإضراب حق وإن الأمر خرج عن إطاره السياسي إلى فضاءه الشعبي الاحتجاجي".

واضاف صباحي "إن القضية ليست سياسية في الأساس لكنها اقتصادية بامتياز. أعتقد أن الوضع الآن يشهد نوعا من التذمر الشعبي الواسع والعريض ضد الغلاء بالدرجة الأولى وضد كثير من افتقاد الكثير من المواطنين لحقوقهم الأساسية على المستوى الاقتصادي".

أما جماعة الإخوان المسلمين، أبرز الحركات المعارضة في مصر، فقد أصدرت بيانا أيدت فيه الحق في الإضراب دون أن تعلن مشاركتها فيه.

وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في الجماعة إن الأمر مرهون بإرادة الأعضاء واختيراتهم الشخصية.

واضاف العريان "لا يمكن لحركة مثل الإخوان المسلمين أن تلزم أعضاءها بقرار واحد في هذا الصدد. حركة الإخوان المسلمين أعطت إشارات إيجابية للأفراد لكي يتخذ كل فرد قراره. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية فان الحق في الإضراب حق دستوري وقانوني تكفله كافة المواثيق الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها مصر وأن هذه الحقوق تمارسها الفئات بصفتها وتمارسها الأمة في مجموعها".

أما بين المواطنين المصريين العاديين فقد تراوحت ردود الأفعال بينهم بين مؤيد على طول الخط ومتشكك ورافض للفكرة رغم اعترافه بتدهور الأوضاع.

وقال أحد أصحاب المقاهي إنه من حق العمال الإضراب بسبب عدم تكافوء الدخول مع الأسعار فيما قالت إحدى بائعات الخضر في سوق بالجيزة إنها مستعدة لعدم البيع أو الذهاب لأي مكان نظرا لسوء ظروفها الاقتصادية.

فيما قالت إحدى مرتادات السوق "لو كان أمرا متفقا عليه مع كل الشعب فلا بأس لكنني أشك أن الشعب يتفق على مثل هذا"، فيما نفى العديد من أصحاب المحال مشاركتهم في الإضراب لأنهم يظنون أنه سيكون بلا فائدة.

اجراءات حكومية
وكانت الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات لمحاولة وقف الارتفاع السمتمر في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومواد البناء.

وقررت الحكومة وقف تصدير بعض السلع الضرورية مثل الأرز. وأصدر الرئيس حسني مبارك قرارا أعفى بموجبه منتجات الالبان وزيت الطعام من الرسوم الجمركية.

كما رفع القرار ايضا الرسوم الجمركية عن انواع من الاسمنت والصلب والادوية المعالجة للفشل الكلوي وعلاجات السرطان وامراض الكبد والسخانات الشمسية.

وكلف مبارك الجيش والداخيلة بالتدخل للمساهمة في حل أزمة توزيع رغيف الخبز بعد أن أصبح مشهد الطوابير الطويلة أمام منافذ التوزيع امرا يوميا معتادا، وشهدت بعض هذه الطوابير مشاحنات ادت لوقوع ضحايا.