الزميل إسلام ...
سأرد على ما حاولت به نقض بعض أسس الموضوع .. وسأتجاوز العبارات العامة التي لا تثبت شيئا .. كقولك : يكفي أن أهل السنة يتبعون مذهب أهل الكعبة والحرم الشريف ، وقولك :وأما تفريق الأسماء فمجرد انتساب إلى أئمة العلم الذين برعوا في الفقه ... إلخ

Arrayومن قال لك أن تفاصيل الوضوء وغيره من الفقهيات تحرم عند البعض وتحلل عند الآخرين ؟[/quote]
راجع كتب فقه أهل السنة الجامعة للمذاهب كالمغني لابن قدامة لترى أن ما هو حلال عن هذا حرام عند غيرة ، المرأة التي تنكح بلا ولي زواجها صحيح عند أبي حنيفة ، بينما هو باطل محرم عند باقي المذاهب .. فهي كالزانية عندهم ، المعادن غير الذهب و الفضة لا يجري عليها الربا عند الشافعية و المالكية بينما يجري عليها الربا عند الحنفية و الحنابلة ، فالمرء لا إثم عليه إن أكل الربا في الحديد أو النحاس مثلا عند الأول بينما هو مرتكب لكبيرة الربا عند الأخر ... و الأمثلة كثيرة ..


Arrayوَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ{118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ
من قبلكم " الأمم السابقة ،
" الناس " وتشمل كل الأجناس وليس المسلمين ،
(وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ)
وأيضاً نجد فيها أنه يتكلم عن الناس على وجه العموم ، ثم قال أنه هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق[/quote]إن كان المراد بالآية الناس كلهم .. أليس المسلمون من الناس ؟
أم أن الاختلاف دليل البغي وباعث على استثناء صاحبة من جملة المرحومين لكل الناس عدا المسلمين !!!!

Arrayالنهي عن السؤال يتعلق بالتشريعات التي كانت تتنزل في القرآن عند نزول الوحي ، فكان المسلمون لشدة حرصهم وحبهم يتمنون التشريع ويستعجلونه في العبادات والتكليف ،
فكان من رحمة الله تعالى أنه ينهاهم عن الاستعجال حتى لا يتعرضوا للسوء والصعوبة في أداء تلك التكاليف الدينية والتشريعية ،
أما بعد نزول تلك التشريعات فكما تقول تكملة الآية :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }المائدة101
وإن تبد لكم بعد نزول الآيات عفا الله عنها ،
أي يجوز لكم السؤال والخوض في التفاصيل بعد نزول التشريع ،[/quote]
كلام صحيح ..
ولكن أهل السنة يسألون عن أشياء لم ينزل فيها تشريع ويسمونها الفروع ..
ثم يحاولون إلحاقها بما يسمونه الأصول ..
فأنت هنا تثبت مخالفتهم للآية وليس العكس !!!!

Arrayوهذا القياس هو ما عفا الله عنه في الآية التي أوردتها ، وهو السؤال فيما يتعلق بتفاصيل تلك التشريعات الأصلية

وهم لا يضعون القياس إلا في إطار ما نزل من القرآن وما ورد فيه من أحكام تشريعية[/quote]
لا علاقة بين( القياس) ، و ( تفصيل المجمل ) عند أهل السنة ..

وأعتقد أنك لا تعرف القياس الأصولي بأنواعة الثلاثة ( الشبه – العلة – نفي الفارق المؤثر ) على نحو دقيق من كلامك هذا ..

Arrayليس في الآيات ما يدل على الظن في المسائل الفقهية ،
آية الظن المذكورة في هذه الآية تتكلم عن الكافرين الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى ،[/quote]من القواعد الأصولية عن أهل السنة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .. وذم اتباع الظن عام لا يقتصر على السبب المذكور في الآية

Arrayوأما الأخرى : " ولا تقف ما ليس لك به علم "
ففيها توضيح أن السمع والبصر والفؤاد مسئولات عن العلم وليس بالتخمين :
{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }الإسراء36[/quote]
العلم ليس فيه من الظن شئ .. و الآية تنهى عن اتباع ما ليس لك به علم و يدخل في ذلك قطعا الظنون على إطلاقها .

Arrayأنت تخلط بين المسائل التشريعية ومسائل الحلال والحرام في المأكولات والمشروبات ووسائل المعيشة والترفيه[/quote]
وهل تخرج المسائل التشريعية عن إطار الحلال والحرام ؟
أليس مخالفة أي تشريع من المحرمات ؟
Array--
Arrayلقد أباح الله تعالى للمضطر فعل الحرام فقال (فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )[/quote]
وهذه أيضاً من علامات التدليس ( إن كنت تفقه في العلوم الإسلامية وتفصل بين الشرعية والفقهية ) ،
فالآية لا تدعونا ولا تبيح لنا فعل الحرام ،
بل تبيح أكل المحرمات من الأطعمة المفصلة لنا في حالة الاضطرار لأكلها ( وليس لفعل المحرمات )[/quote]
مع احترامي لشخصك .. و لكن كلامك هنا أثبت على وجه يقيني أنك غير مطلع على أصول فقه أهل السنة الاطلاع الكافي .. الذي يؤهلك لنقاش الموضوع نقاشا علميا ..
فأنت لا تعرف القياس الأصولي كما اتضح من كلامك سابقا ..
و كلامك هنا يثبت أنك لا تعرف قاعدة عند أهل السنة هي ( أن الضرورات تبيح المحظورات ) و الضرورة أدنى من الاضطرار الذي تحاول نقضه في كلامي .. بل إن ابن تيمية ومن تبعه من أهل السنة تجاوز الاضطرار والضرورة و أباح المحرم إن كانت المصلحة راجحة على مفسدة المحرم ..