العزيز غرامشي
كلامك وجيه من الناحية المبدئية
وهناك مسألة ايضا لها علاقة بالرسائل العملية للفقهاء في انها تمثل مجموعة مواد صيغت بالصرفة العلمية (تماما كأي مواد قانونية او جزائية في دستور اي دولة من الدول ) ، والفقيه حين صياغة رأيه الاصولي غير مطالب بالتفسير الاجتماعي والفلسفي لرأيه
لهذا قد يظن البعض ان الفقيه يصدر احكاما قديمة لمشاكل جديدة ، والامر ليس كذلك .
اما عند حصول الواقع العملي لا يمنع الفقه الشيعي من تطبيق قاعدة (تبعية الاحكام للعناوين) خاصة في يتعلق بقضايا المعاملات والمقصود هنا هو معالجة التغيير الذي يطرأ على موضوعات الاحكام ، ومانعيشه اليوم من نظم اخرج الكثير من الموضوعات وادخلها حيز التجميد او التعطيل (كما تفضلتم ) بل بعضها تغير تغيرا كليا
فالكثير من الاحكام لم يعد لها موضوع اصلا في يومنا هذا، اضافة الى مراعاة (العرف العقلي) اي مطابقة ما نريد العمل به من قوانين مع الشريعة
وما نراه من جولان عقول الفقهاء في المواضيع العرفية دليل على قابلية هذه المواضيع للتطور وانظر مثلا الكلام في العقود والعهود وشرائطها فنرى الفقهاء يختلفون في ادق التفصيلات وكل هذا من اجل كونها قضايا عرفية عقلائية أمضاها الشارع وهي تابعة للمصالح والمفاسد باختلاف الزمان والمكان وترك حرية اختيار الاليات للناس التي يختارونها في زمانها ومكانها .
وهذا ما لا يريد بعض الزملاء ان يعقله وتراه يحاسبنا كما يحاسب الارهابي


ولي عودة الى التوسع في هذه النقطة بحسب ما يسمح لي الوقت

الزميل سوفستيك

لا داع الى ممارسة التحشيد والتقميش في النصوص خاصة وانك تستدل بما هو مناقض تماما للموضوع
فضلا عن اسقاط فهمك الشخصي لنصوص غير ثابتة الصحة على الواقع
وانا حاضر لكل اشكالاتك شريطة ان تكون في صلب الموضوع لا خارجه