«غزوة بيروت».. لماذا؟

لم تكن «غزوة بيروت» مجرّد تطوّر إضافي في سياق الأزمة اللبنانيّة، بل كانت حدثاً مفصليّاً. فهي كانت الأحداث المسلحة الأوسع والأكثر دمويّة بين اللبنانيين منذ بداية مرحلة ما بعد «اتفاق الطائف» أي منذ قرابة 18 عاماً. وهي كانت صدمة هائلة بالنسبة لأغلبيّة اللبنانيين، لا سيّما السنّة منهم، غيّرت نظرتهم إلى «حزب الله» وإلى ما كان يسمّى بـ«سلاح المقاومة»، وذلك للمرّة الأولى منذ تأسيس الحزب منذ أكثر من ربع قرن. وكان لهذا الحدث الوقع الكبير خارج لبنان، عربيّاً ودوليّاً. ويمكن القول بالفعل، مما عايناه وما سمعناه من ردود فعل ديبلوماسيّة، أن ما قام به «حزب الله» في شوارع بيروت الغربيّة خلق اشمئزازاً عميقاً من هذا الحزب وتخوّفاً حقيقياً من عقليّته في العواصم العربيّة والدوليّة. وكان لهذه «الغزوة» الوقع الأليم بالدرجة الأولى في السعوديّة، التي احتضنت بشكل يومي سيرورة إخراج لبنان من محنته منذ ما قبل «اتفاق الطائف» وحتى الآن. فلقد شعرت القيادة السعودية بأن بيروت لؤلؤة العرب قد تتحوّل إلى بغداد أخرى. واعتبرت أن محور إيران - سورية - «حزب الله» قد خرق، بتنكيله بالسنّة في شوارع بيروت، كل القواعد. كانت السعوديّة هي المبادرة، مع مصر، إلى الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الوضع في لبنان. لكن منذ الساعات الأولى التي تلت بداية «غزوة بيروت» شعرت الأوساط الديبلوماسيّة التي كانت على تواصل مع القيادة السعوديّة أن ثمّة شيئاً ما قد انكسر في نظرة الرياض إلى «حزب الله»، وأن مقاربتها للملف اللبناني قد تغيّرت. وكان أوّل من فهم ذلك وزراء الخارجية العرب قبل وصولهم إلى القاهرة يوم الأحد 11 الجاري للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي. فهم شعروا أن التعاطي مع هذا الحدث لن يكون كما في السابق: اجتماع، فبيان، فنداء، فزيارة، فلا شيء. ونقل إليهم، قبل الاجتماع، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز يعتبر أن ما جرى في بيروت هو مثابة «تنكيل بأبنائه». فسنة بيروت منذ عقود طويلة على علاقة وثيقة بالسعوديّة... لا سيّما منذ أن تحوّلت زعامتهم إلى آل الحريري. وبدا واضحاً لكل من تطرق إلى الشأن اللبناني في الأسبوعين الماضيين مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أنه يعتبر أنه خدع شخصيّاً من قبل الإيرانيين. أتت السعودية ومعها مصر إلى اجتماع القاهرة ليس لإقناع العرب بضرورة التوصل إلى موقف مشترك، بل عمليّاً لإبلاغ العرب بقرار حاسم: لن نسمح بوقوع لبنان تحت هيمنة المحور الإيراني، أيّاً كان الثمن. وتبيّن فوراً للوزراء العرب، ليس فقط من ما قيل لهم في الاجتماع بل قبله، أن الأمور ذاهبة إلى مكان آخر، وأن بعض الدول العربيّة بدأت تتحضر لإرسال قوات إلى بيروت، بغطاء دولي أو عربي أو بمجرد طلب من الحكومة اللبنانيّة بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كانت نواة هذه القوة ستكون فرق نخبة سعوديّة و/أو مصريّة و/أو أردنيّة و/أو مغربيّة. وكانت مهمتها تقضي بمؤازرة الجيش اللبناني لبسط الأمن في كل بيروت الغربيّة، ومن ثم في مناطق أخرى إذا ما اقتضى الأمر. وفهمت قطر مدى خطورة الوضع. وطلبت أن يقوم المجلس الوزاري بأكمله بمحاولة للتوفيق بين اللبنانيين. لم تعترض السعودية ومصر على الفكرة لكنهما رفضتا المشاركة فيها. لم يكن من الوارد بعد كل ما جرى أن يذهب سعود الفيصل إلى بيروت ويعانق حسن نصر الله أو نبيه بري. انفض اجتماع القاهرة يوم الأحد 11 الجاري. وتقرر إرسال لجنة وزارية غير مسبوقة إلى بيروت برئاسة رئيس وزراء قطر ومشاركة الأمين العام لـ «الجامعة العربيّة» عمرو موسى ووزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وجيبوتي والإمارات والأردن والمغرب وعمان واليمن. تم إفهام قطر بوضوح أن هذه الزيارة إلى بيروت هي مهمة الفرصة الأخيرة، وأن عليها إفهام أصدقائها فوراً ليس فقط بالتوقف عند حدهم، بل بالعودة إلى حيث كانوا قبل 7 الجاري. كذلك، قالت السعودية إنها لن تكتفي بانتظار نتائج اللجنة الوزاريّة العربيّة، بل ستبدأ التحضير لتحركات أخرى، على الصعيد الدولي، في حال فشلت مساعي هذه اللجنة. فور انفضاض الاجتماع، بدأت الديبلوماسيّة القطريّة تتحرك في اتجاه إيران مباشرة. وبالفعل، بعد ساعات قليلة بدأ الوضع يعود إلى الهدوء إلى لبنان، والمعارك تنحصر دائرتها، حتى انطفأت نهائياً أو كادت غداة الاجتماع.

تسارع دبلوماسي غير مسبوق

لم تصل اللجنة الوزارية إلى بيروت إلا يوم الأربعاء 14 الجاري. لكن، قبل وصولها تسارعت الأمور على الصعيد الديبلوماسي. فمساء الإثنين 12 الجاري، وبعد دعوة عاجلة من وزيرة الخارجية الأميركيّة كوندوليزا رايس، عقد اجتماع هاتفي مهم جداً بين «مجموعة أصدقاء لبنان». هذه المجموعة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا والسعودية ومصر والأردن والإمارات والكويت وقطر ومن الأمين العام لـ «الجامعة العربيّة» والأمين العام لـ«الاتحاد الأوروبي» والأمين العام لـ«منظمة الأمم المتحدة» (إضافة بالطبع إلى لبنان). طبعاً، البيان الرسمي الذي صدر عن هذا الاجتماع دعم مهمّة اللجنة الوزاريّة العربيّة، لكن تم التدوال خلال هذا الاجتماع، بناء على مبادرة من السعودية، بالخطوات التي يتوجب التحضير لها في حال فشلت المساعي العربيّة. الأجواء التي سادت هذا الاجتماع الهاتفي كانت قاتمة. كان هناك انطباع بأن الوضع في لبنان قد يتطلب اتخاذ قرارات صعبة خلال أيّام. وبالفعل، وفور انتهاء هذا الاجتماع، بدأت واشنطن وباريس تحضران سوية لمبادرة في مجلس الأمن. وغداة هذا الاجتماع الهاتفي، أي يوم الثلثاء 13 الجاري، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى عقد اجتماع تشاوري حول الوضع في لبنان. وعقد هذا الاجتماع بعد ظهر الأربعاء 14 الجاري. تم فيه تبادل الأفكار. لم تقدم الولايات المتحدة وباريس فيه أي نص. وتم التوافق في هذه الجلسة على أن مجلس الأمن سوف ينتظر نتائج زيارة اللجنة الوزاريّة العربيّة. لكن في الكواليس، كان من الواضح أن ما يتم التحضير له في حال فشلت اللجنة الوزارية العربيّة هو البدء بسيرورة قانونيّة جديدة تجاه لبنان، تهدف عمليّاً إلى وضعه تحت الحماية الدوليّة وتحصينه من أصداء نزاعات المنطقة. طبعاً، كانت قطر على اطلاع مباشر على ما يجري كونها عضو في «مجموعة أصدقاء لبنان». وفهم الشيخ حمد بن جاسم أن الفرصة الزمنيّة المتاحة للحل العربي قصيرة جداً. فالتعبئة الدوليّة كانت في أوجها، أضف أن العلاقات السعوديّة _ الإيرانيّة تدهورت علناً بعد ما جرى في بيروت وبعد التحذير الواضح الذي وجّهه الأمير سعود الفيصل إلى إيران يوم الثلثاء 13 الجاري، عندما اتهمها بالوقوف وراء «الانقلاب» في لبنان وبأنها إذا ما استمرت على هذه السياسة فإن «علاقاتها ستتأثر مع الدول العربيّة وحتى الإسلاميّة». والأهم من ذلك، هو أن الشيخ حمد بن جاسم استوعب تماماً أن تنفيذ «المبادرة العربية» ببنودها الثلاثة (أي انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني وتعديل قانون الانتخابات) لم يعد كافياً أبداً، لا بالنسبة لزعماء الأكثريّة في لبنان ولا بالنسبة للدول العربية النافذة، ولا بالنسبة إلى «مجموعة أصدقاء لبنان» ولا حتى بالنسبة إلى مجلس الأمن. فما كان يشكل حلاً قبل «غزوة بيروت» لم يعد كافياً بعدها... وصار المطلوب التطرق فوراً وبوضوح إلى الموضوع الأساسي ألا وهو حصر السلاح في لبنان في يد الحكومة، كما هو الحال في أي دولة أخرى في العالم، بما فيها إيران وسورية وقطر. وتمكنت الديبلوماسية القطرية بالفعل من إفهام الإيرانيين وحلفائهم في لبنان أن الوضع تغيّر، وأن هناك مخاطر داهمة، وأن المطلوب هو تهدئة الأمور بسرعة قصوى. وقدم الشيخ حمد بن جاسم في بيروت تعهدات واضحة إلى الأكثريّة اللبنانيّة وإلى الحكومة. وشرح أن ما يريد التوصل إليه هو حل متكامل وفوري. وهذا ما دفع حكومة فؤاد السنيورة إلى تسهيل المهمة وإلغاء القرارين موضع الخلاف في 11 الجاري (بينما كان هناك رفض قاطع لهذا الإلغاء من قبل بعض أقطاب الأكثريّة). إن السرعة التي تمت فيها الأمور تعبر يوضوح تام عن الضغط الدولي الذي كان موضوعاً على اللجنة الوزاريّة العربيّة. كان المطلوب هو نجاح واضح وسريع، لا التباس فيه. قال السعوديون والفرنسيون إنهم اختبروا المهمات المكوكية طيلة 20 شهراً، من عمرو موسى إلى السفير الفرنسي جان كلود كوسران، ومن مؤتمر سان كلو قرب باريس إلى «مبادرة عربيّة» وغيرها من الأفكار، وأن الصبر قد نفد كليّاً بعد «غزوة بيروت». ولقد علمنا أن أقطاب الأكثرية قالوا للشيخ حمد بن جاسم إن كل شيء ممكن في السياسة، من انتخاب رئيس وحكومة توافق وقانون انتخاب، لكن النقطة التي لا نقاش فيها هي بسط سلطة الدولة على كل أراضيها وبالتالي الانتهاء من سلاح «حزب الله». بالطبع، حاول «حزب الله» التملص بإلحاح من الأمر معتبراً أن ما جرى في بيروت لم يكن استخداماً لـ«سلاح المقاومة»، وأن «المبادرة العربيّة» لم تكن تتضمن هذا البند. لكن الضغط القطري على إيران أدى إلى التوصل إلى تضمين «اتفاق بيروت» موضوع السلاح. ولو لم يتضمن هذا الاتفاق، الذي أعلن في 15 الجاري، أي بعد 24 ساعة من وصول اللجنة الوزارية العربية إلى بيروت، نقطة السلاح تلك، ما كانت الأكثرية ستوافق على الذهاب إلى الدوحة. وغداة الإعلان عن «اتفاق بيروت»، طار القادة اللبنانيون بصحبة اللجنة الوزارية العربية إلى الدوحة. وبدأ الحوار. لكن كان هناك في الواقع حواران: - حوار حول السياسة (كيف ينتخب الرئيس ومتى؟ كيف تتشكل الحكومة؟ كيف يعدّل قانون 1960 الانتخابي؟)... استحوذ على اهتمام الإعلام... - وحوار آخر حول ماذا سيتضمن الاتفاق النهائي حلاً للموضوع الجوهري، أي سلاح «حزب الله». وحتى اللحظة الأخيرة، كانت هذه هي النقطة الأصعب. وتفيد المعلومات المؤكدة التي تسرّبت إلى الصحافة عما جرى في الدوحة أن أمير قطر حمد بن خليفة لم يكتفِ بالمجيء مراراً إلى فندق الشيراتون لتسيير الأمور وتليين المواقف، بل أجرى اتصالات هاتفيّة عدة خلال أيام الحوار تلك مع كل من القيادتين الإيرانيّة والسوريّة. كذلك، قام رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم باتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي ووزير الخارجية السوري وليد المعلـِّم. غير أن الاتصالات الأساسيّة التي قام بها الشيخ حمد بن جاسم تمت بعد الإعلان عن تمديد الحوار لمدة 24 ساعة أخيرة ظهر الثلثاء 20 الجاري، أوّلاً مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، ومن ثم مع منوشهر متقي. ويبدو أن الجو خلال هذين الاتصالين لم يكن هادئاً. فلقد طلب نصرالله الشيء نفسه الذي كان قد طلبه المعلـِّم من قبل، أي المزيد من الوقت. غير أن قطر كانت تعرف أن الوقت ليس بيدها. فعندما تبيّن أن الحوار اللبناني في الدوحة في مأزق، بدأت الديبلوماسية الفرنسيّة تتحرك لتقديم نص جديد في مجلس الأمن. فاتصل الشيخ حمد بن جاسم بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مصراً على إعطائه فرصة أخيرة، طالباً بإلحاح أن لا تقوم «مجموعة أصدقاء لبنان» بأي مبادرة ديبلوماسيّة. ووافقت فرنسا، بعد أن قدمت قطر تعهداً بأن الأمور لن تدوم إلى ما لا نهاية بل سوف تحسم بسرعة. وكادت الجرّة أن تنكسر بالفعل بين الشيخ حمد بن جاسم ومنوشهر متقي، بعد ظهر الثلثاء 20 الجاري. فلقد أصر رئيس الوزراء القطري على الوزير الإيراني على ضرورة القبول بالحل من دون مواربة، قائلاً إن الأكثريّة قدّمت كل ما طلب منها في بيروت وفي الدوحة، وأنه ليس بإمكانه استمهال الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر أكثر من ذلك. وفي الوقت نفسه الذي كانت تجري فيه هذه الاتصالات، كان الملف اللبناني يأخذ حيزاً مهماً على جدول أعمال قمّة «مجلس التعاون الخليجي» في الدمّام. ويبدو أن العاهل السعودي قد تكلم بصراحة مع أمير قطر وعبّر له عن دعم وتشجيع كاملين، لكن شرط أن يكون الاتفاق فورياً وكاملاً. وعندما عاد الأمير من الدمّام إلى الدوحة لم يذهب إلى قصره، بل إلى فندق الشيراتون مباشرة حيث أفهم الجميع أن هذه هي الفرصة الأخيرة للقبول، وأن الاتفاق يحظى برعاية عربيّة ودوليّة كاملة إن تم، أما إذا لم يتم فلن يكون قادراً حينئذٍ على ضبط نتائج الفشل.

.. ووصلت «كلمة السر» من طهران

وفي هذه الأثناء، كانت قد وصلت «كلمة السر» من طهران إلى وفد «حزب الله» في الدوحة، ومفادها: وقعوا على النص الذي يقترحه القطريون لأن هذا هو الممكن. فهم الإيرانيون إذن أن عدم القبول بهذا الاتفاق سيدخل «حزب الله» في مواجهة مع أكثرية اللبنانيين ومع العرب ومع العالم. وأن هذه المواجهة لن تكون سياسيّة فقط، بل أيضاً ميدانيّة. وفهموا أن الدول العربية المعتدلة مستعدة لإرسال قوات مقاتلة وفعّالة إلى بيروت فوراً، بل أيضاً ـــ وهذا ما قاله لهم صراحة الجانب القطري ـــ إن السعودية والمعسكر الغربي قادرون تقنياً خلال أقل من 24 ساعة على إغراق لبنان بالسلاح وبالمستشارين العسكريين. واستوعب الإيرانيون أنهم إذا أرادوا المحافظة على «حزب الله» وعدم إغراقه في مواجهة داخليّة طويلة (سيّما أن ما صاحب «غزوة بيروت» في المناطق، لا سيّما في الجبل وفي لبنان، بيّن أن «حزب الله» وحلفاءه ليسوا قادرين على حسم الوضع على الأرض بسهولة)، أو مع جيوش عربية، أو مع القوات الدوليّة في الجنوب... (ناهيك عن الجيش الإسرائيلي المتربص وراء الحدود)، فعليهم القبول بالاتفاق، لأن الرياح غير مؤاتية حالياً. باختصار، كان ما جرى عبارة عن تفويض عربي لقطر بالقيام بمهمة الفرصة الأخيرة. ولقد تمكنت قطر، بفضل علاقاتها الوثيقة مع إيران وسورية، من إفهامهما أن الممانعة لم تعد ممكنة في هذا الظرف. وأتت هذه الإشكالية في مرحلة تبدو فيها كل من إيران وسورية ميالتين إلى التهدئة وإلى كسب الوقت لتخفيف الضغط عليهما. ولقد اضطر القطريون إلى «حشر» إيران و«حزب الله» لأنهم هم أيضاً كانوا «محشورين»... وفي النهاية، جاء هذا الاتفاق، الذي يقضي عمليّاً بوضع لبنان تحت الرعاية العربيّة. وإلاً لكان سوف يتم، كما أوحينا أعلاه، وضع لبنان تحت الحماية الدوليّة المباشرة. قوبل «اتفاق الدوحة» بارتياح واسع دولياً لأن العالم، وبالتحديد «مجموعة أصدقاء لبنان» كانت كما ذكرنا أعلاه تتحضر لخيارات صعبة. غير أن التدقيق في ردود الفعل العربيّة والدوليّة على هذا الاتفاق يبيّن أن الترحيب الشامل الذي لاقاه كان مصحوباً بشرط أساسي ألا وهو: ضرورة تنفيذ الاتفاق بحذافيره، كاملاً. هذه النقطة أساسية في ما يجري. فلقد علمنا من مصادر ديبلوماسيّة عدة، سواء في باريس أو في بروكسيل، أن هدف «مجموعة أصدقاء لبنان» من الآن وصاعداً هو متابعة تنفيذ هذا الاتفاق بأكمله وبأسرع وتيرة ممكنة. أي أن لا تهاون ولا مماطلة في موضوع استكمال البحث في سلاح «حزب الله». لا أحد يطلب نزع هذا السلاح فوراً. بل المطلوب هو البدء بسيرورة تؤدي إلى ذلك في نهاية المطاف. وكانت الخطوة الأولى التي قامت بها «مجموعة أصدقاء لبنان» في هذا الصدد هي التحرك الفرنسي في مجلس الأمن فور الإعلان عن توقيع «اتفاق الدوحة». وهو تحرّك أدى إلى إصدار مجلس الأمن بعد ظهر الخميس 22 الجاري بياناً رئاسيّاً أقر بالإجماع، يدعم «اتفاق الدوحة» ويصر بوضوح على ضرورة تنفيذه... كاملاً. وكل من يعرف لغة الديبلوماسيّة الدوليّة يفهم أن هذا البيان الرئاسي وضع عملياً بنود «اتفاق الدوحة» بمستوى القانون الدولي.

:Asmurf:

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	هزيمة حماس امام اسرائيل تدفعها لاخفاء الخسائر في صفوفها	برهان البرهان	0	363	08-03-2014, 12:39 PM آخر رد: برهان البرهان
	السفير الامريكى فى العراق: ايران مسؤولة عن ربع الخسائر البشرية للامريكيين فى العراق	على نور الله	1	1,162	08-28-2010, 01:34 AM آخر رد: seasa1981