من المعلوم أنّ القضيّة المنطقيّة هي حكم يحتمل الصّدق أو الكذب. وهي تنقسم إلى موضوع وهو موضوع الحكم، وإلى محمول وهو ما يكون قد نُسِبَ إلى الموضوع أو رُفِعَ عنه، وحرف النّسبة هو، وهو يسمّى بالرّابطة. فالموضوع إذن إمّا أن يُثْبَتَ له المحمول فتسمّى القضيّة موجبة، مثل موسى هو عدل، وإمّا أن يرفع عنه المحمول فتسمّى القضيّة سالبة، مثل فرعون ليس هو بعدل1.

وقد قلنا أنّ القضيّة يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون كاذبة؛ فهي يمكن أن تكون موجبة وصادقة مثل "موسى عدل"، أو موجبة وكاذبة مثل " فرعون هو عدل "، أو سالبة صادقة مثل " فرعون ليس هو بعدل "، أو سالبة كاذبة مثل " موسى ليس هو بعدل".

فإذا ما أخذنا الموجبة الصّادقة مثل " موسى هو عدل "، فهو بيّن أنّ نقيضها " موسى ليس بعدل " هو كاذب؛ ولوكانت القضيّة موجبة كاذبة، مثل " فرعون هو عدل "، فنقيضها " فرعون ليس هو بعدل " هو الصّادق. ولكن القضيّة سواء كانت موجبة أو سالبة، إنّما هي معتقد، وهو يمكن أن يعتقد إمّا نقيض ذلك المعتقد، أو أن يُحْمَلَ على نفس الموضوع ضدّ المحمول أو أن يُرْفَعَ عنه. لنأخذ مثالا: نحن المسلمين نعتقد أنّ " موسى هو عدل "، فهذا اعتقاد موجب، ونعتقد اعتقادا آخر وهو أنّ " فرعون ليس هو بعدل " وهذا اعتقاد سالب. ولكنّ الّذين نصروا فرعون كانوا يعتقدون ضدّ ذلك الاعتقاد. وذلك الضدّ يمكن أن نصوغه بنحويين اثنين؛ فإمّا أن نقول إنّهم كانوا يعتقدون أنّ " موسى ليس هو بعدل "، وهذا نقيض اعتقادنا نحن، أو أنّهم كانوا يعتقدون أنّ " موسى هو جائر "، فجائر هو ضدّ عادل. إذن فالقضيّة الموجبة " موسى هو عدل "، فلها نقيضها وهو " موسى ليس هو بعدل "، ولها قضيّة أخرى موجبة ذات موضوع واحد وتثبت ضدّ المحمول الأوّل الّذي هو عدل، فنحصل على اعتقاد و هو" موسى هو جائر ".

إنّ أرسطو في الفصل الأخير من كتاب العبارة سأل هذا السّؤال2: أي شيء ليت شعري أحقّ بالضدّية لقضيّة قضيّة، أهي سالبة النّقيض أم مثبتة الضدّ؛ ويريد أرسطو بذلك أنّه إذا كانت القضيّة موجبة صادقة مثل " موسى هو عدل "، فأيّ قضيّة هي أحقّ بأن تكون نقيضها، أي أحقّ بأن تقتسم معها الكذب أبدا، فهل نقيض تلك القضيّة وهي سالبتها " موسى ليس هو بعدل " أم مثبة ضدّ المحمول، وهو " موسى هو جائر ". وإن كانت القضيّة موجبة كاذبة فهل نقيضها أبدا الصّادق هو سالبتها أم مثبتة ضدّ المحمول. وكذلك الحال بالنّسبة للسّالبة الصّادقة، فهل نقيضها الأحرى هو سالبة السّلب أي الموجبة، أم مثبتة ضدّ المحمول، مثل " فرعون ليس هو بعدل "، " فرعون هو عدل "، أم " فرعون ليس بعدل "، " فرعون هو جائر ". وإن كانت السّالبة كاذبة فهل نقيضها الأحرى هو سالبتها أم مثبتة ضدّها، مثل " فرعون ليس هو بجائر " " فرعون هو جائر "، أم " فرعون ليس هو بعدل ".

لقد أجاب أرسطو عن سؤاله ذاك من فوره على أنّ سالبة النّقيض لهي أحرى بالضدّية من مثبتة الضدّ، ثمّ بسط لحكمه هذا خمس ححج. ونحن سنأخذها واحدة واحدة ونزيدها شرحا بقدر الطّاقة. ويمكن أن نجمل هذه الحجج كالآتي :

فالحجّة الأولى يمكن أن نبدأ بشرحها بأن نأخذ مثالا : إنّه إذا " قيل موسى هو خير "، فهو بيّن أنّ هذه القضيّة صادقة؛ ولكن الصّفات الّتي هي ضدّ الخير هي كثيرة، مثل شرّ، وقبيح، ومذموم، ومكروه، وهلمّ جرّا، فهذه كلّها لو أثبتناها لموسى، كقولنا " موسى هو شرّ "، أو " موسى هو قبيح "، إلى غير ذلك لكذبت كلّ هذه القضايا. فإذن لو وضعنا أنّ مثبتة الضدّ هي الأحرى بالضدّيّة، لكانت القضايا الّتي تقتسم الكذب مع القضيّة الصّادقة، مثل القضيّة الصّادقة " موسى هو خير "، هي كثيرة العدد؛ ولكن القانون إنّما يلزم أن تكون القضيّة الّتي تقتسم الصّدق أو الكذب أبدا مع القضيّة الأصليّة إنّما هي واحدة، وهذا الشّرط هو حاصل مع سالبة النّقيض، أي أنّه سالبة القضيّة الصّادقة " موسى هو خير"، " موسى ليس هو بخير "، هي واحدة، وهي بيّنة الكذب؛ فإذن سالبة النّقيض كانت أحرى بالضدّيّة من مثبتة الضدّ.

أمّا الحجّة الثّانية فينبغي أن نقدّم لها أوّلا ببسط القول بعض البسط في عبارتين اثنتين وهما عبارتا الذّاتي والعرضي3.

إنّه من معاني الذّاتي الظّاهرة، الشّيء الّذي يكون جزء مقوّما لحقيقة شيء آخر. فمثلا العقل هو شيء ذاتي للإنسان لأنّه هو جزء مقوّم لحقيقته. وكلّ ما لا يكون جزء مقوّما لحقيقية شيء ما، فإنّه يسمّى عرضيّا بالإضافة إلى ذلك الشّيء. فيلزم من هذين التّعريفين تعريف الذّاتي، وتعريف العرضي، هذه الحقيقة الأخرى وهي أنّه إذا كان الذّاتي هو ما يقوّم حقيقة الشّيء، فذلك الشّيء ليس يُدْرَكُ إلاّ ويدرك معه بالاضطرار ذلك الذّاتي، أي أنّه بين إدراك الحقيقة وإدراك الأمر الذّاتي ليس يوجد واسطة البتّة. أمّا في الأمر العرضيّ، فقد تُدْرَكُ حقيقة الشّيء وليس يُدْرَكُ العرضيّ، وإن أُدْرِكَ العرضي، فلا بدّ أن يسبقه إدراك لحقيقة الشّيء، فإذن بين إدراك الحقيقة والأمر العرضي هناك واسطة.

وهو يلزم أيضا أمر آخر وهو أنّه رفع الذّاتي عن الحقيقة هو أعسر من رفع الأمر العرضيّ عنه، فإذن إذا كان الوصف الذّاتي هو صادق النّسبة للحقيقة فإنّ رفعه يكون أذهب في الكذب من رفعك للأمر العرضيّ، فأنت مثلا إذا قلت " الإنسان ليس هو بعاقل "، فإنّ كذب هذا القول هو أوكد وأظهر وأشدّ من قولك " الإنسان ليس بكاتب ".

وبعد أن قدّمنا هذه المقدّمة فلنعد إلى شرح الحجّة الثّانية.

إنّ الحكم بأنّ " الخير هو خير " هي قضيّة صادقة وقد أثبتت أمرا ذاتيا للخير وهو الخير. فعِلْمُنَا بأنّ الخير هو موجود للخير هو علم ذاتي لا واسطة فيه البتّة، أي أنّه لكونه لا واسطة في الوجود بين وجود صفة الخير والخير، فلا واسطة إذن في معرفتنا لوجود صفة الخير في الخير. فإذن فإنّ إدراك صدق هذه القضيّة هو إدراك أوّلي لا واسطة فيه. ولكن إذا قلنا بأنّ " الخير ليس هو بخير "، فهذا السّلب سيكون رافعا لأمر ذاتيّ، وكما أنّه قد كان إثبات الأمر الذّاتي تامّ الظّهور في صدقه، فكذلك فإنّ رفع الأمر الذّاتي سيكون تامّ الظّهور في كذبه. وأعني بتامّ الظّهور ما لا مرتبة أخرى فوقه. فإذن فإنّ سلب القضيّة " الخير هو خير " الظّاهرة الصّدق، " الخير ليس هو خيرا " هو ظاهر الكذب ولا مرتبة فوقه في الظّهور. أمّا القضيّة المثبتة لضدّ الخير كقولك " الخير هو شرّ "، فظهور كذبها أقلّ من ظهور كذب السّالبة المذكورة، وذلك أنّ معنى الشرّ نفسه فهو ليس يظهر نُبُوُّه عن الخير إلاّ لأنّه كان قد تحصّل بأنّه ليس بخير، فالشرّ إنّما بتوسّط كونه ليس بخير كان كذبا إثباته للخير، أمّا رفعنا للخير عن الخير فهو بيّن كذبه بيانا أوّليّا من غير واسطة البتّة. فإذن سالبة النّقيض هي أحرى بالضدّيّة من مثبتة الضدّ، وهو المطلوب.


أمّا الحجّة الثّالثة فقريبة في طريقتها من تلك السّابقة، وهذه الحجّة انبنت على مبدأ وهو أنّ الأمر البسيط إذا عَانَدَه أمر بسيط فإنّه يكون أشدّا من عناد الأمر المُرَكَّبِ له. فمثلا فإنّ مضادّة السّواد الخالص ومقاومته للبياض الخالص هو أشدّ من معاندته للبياض وهو مختلط مثلا بالأصفريّة أو الأزرقيّة. وكذلك الأمر هاهنا فإنّ سالبة النّقيض مثل " موسى ليس هو بخير " إنّما تفعل فعلا بسيطا بأن ترفع المحمول الخير، كما أنّ الموجبة كانت تثبته للموضوع. فمحض فعل الرّفع أو فعل السّلب، مثله مثل الإثبات فهو فعل بسيط. فإذن سالبة النّقيض هي تناقض مناقضة بسيطة القضيّة الموجبة. أمّا مثبتة ضدّ المحمول، فذلك الفعل فيه يكون أبدا مركّبا، فهو مركّب من أمرين من سلب أوّليّ، ثمّ إثبات الضدّ. فإذا أردت مثلا أن تناقض القضيّة الصّادقة " موسى هو خير "، بأن قلت " موسى هو شرّ "، فإنّ إثباتك للشرّ إنّما هو فرع لرفعك عن موسى كونه خيرا، أي أنّ إثبات كون موسى شرّا إنّما يقتضي بالذّات رفع محمول الخير عنه؛ لذلك كان إثبات هذا الضدّ هو مركّب من سلب متوهمّ ومَعْنَى موجب. وإذ قلنا أنّ معاندة البسيط للبسيط هي أشدّ من عناد المركّب للبسيط، فإذن بان أنّ سالبة النّقيض هي أحرى بالضدّيّة من مثبتة الضدّ، وهو المطلوب.

والحجّة الرّابعة فهي أنّه في كلّ القضايا الموجبة صادقة كانت أم كاذبة مثل " موسى هو عدل "، أو " فرعون هو عدل "، فإنّه يمكننا أبدا أن نرفع المحمول الموجود أو الغير موجود عن الموضوع فنحصل على سالبتها الصّادقة أو الكاذبة. ولكن هل يمكن أن نحصل أبدا لمثل هذه القضايا على قضايا تثبت ضدّ ما أثبتته. فالجواب هو كلاّ. وبيان ذلك بأن نستحضر ما كان قد قضى فيه أرسطو في كتاب المقولات في أمر الجوهر أوّلا حيث بيّن أنّه من أظهر خواصّه أنّه لا ضدّ له، وأيضا حين بيّن أنّه من خواصّ الكمّ أنّه لا ضدّ له4. فأنت مثلا قد تجد ضدّا للكيفيّات، فضدّ الأسود الأبيض، وضدّ الخير الشرّ؛ وقد تجد ضدّا للمكان فضدّ الأعلى الأسفل وهلمّ جرّا، ولكن أيّ شيء ليت شعري هو ضدّ الإنسان، أو ضدّ زيد ؟ إنّه لا شيء. وكذا الحال في الكمّ فأيّ شيء هو ضدّ الأربعة، أو الخمسة، إلى غير ذلك ؟ إنّه لا شيء. فإذن فإذا ما نحن أخذنا قضايا تكون محمولا تها إمّا جواهر مثل قولنا " الإنسان هو إنسان "، وإذ كان قد بان أنّه لا ضدّ للإنسان، فلو كانت مثبتة الضدّ أحرى بالضدّيّة من سالبة النّقيض، لَوُجِدَ لهذه القضيّة محمولا ضدّا لمحمولها الثّابث لموضوعها، ولكن لا ضدّ لمحمولها الإنسان. وأيضا لو أُخِذَتْ هذه القضيّة " ضعف اثنين أربعة "، لما ظفرنا لها بضدّ. فإذن كانت سالبة النّقيض هي أحرى بالضدّيّة من مثبتة الضدّ؛ وهو المطلوب.

وبأَخَرَةٍ فالحجّة الخامسة فهي قد انبنت أيضا على قاعدة عامّة وهي أنّه في الأمور المتشابة فإنّه ما يصحّ في واحدة منها فهو يصحّ في الآخر. وكذلك القضايا جميعا، فإنّه إذا ما بان في صنف منها أنّه لا يصحّ لها البتّة من مناقض إلاّ سالبتها، فإنّ نفس ذلك الحكم واجب لا محالة سريانه على سائر القضايا كلّها. فلنأخذ هذه القضيّة " العدل هو عدل "، فالحيرة قد كانت هل مضادّها الأحقّ هو" العدل ليس هو عدلا "، أم " العدل هو جائر ". ولنأخذ هذه القضيّة الأخرى " اللاّعدل ليس هو عدلا ". فهذه قضيّة بيّنة الصّدق، فأيّ شيء ليت شعري ضدّها ؟ إنّ الأمر لا يخلو من خصال ثلاث: فإمّا أن يكون ضدّها " اللاّعدل هو عدل "، أي سالبة النّقيض، وإمّا " اللاّعدل هو شرّ "، أي مثبتة الضدّ، أو " اللاّعدل ليس هو بشرّ " وهو سالبة الضدّ.

أمّا القضيّة " اللاّعدل هو شرّ "، فليس يمكن أن تكون نقيض القضيّة " اللاّعدل ليس هو عدلا "، لأنّه شرط أن تكون القضيّة نقيض الأخرى هو أن تقتسم معها أبدا الصّدق والكذب، فإن كانت الأولى صادقة، فلابدّ أن تكون هي كاذبة، وإن كانت الأخرى كاذبة فلا بدّ أن تكون هي كاذبة. ولكنّ القضيّة " اللاّعدل هو شرّ " هي صادقة، ففرعون مثلا هو لا عدل، وهو شرّ، وفرعون أيضا ليس هو بخير حقّا وصدقا؛ فإذن " اللاّعدل هو شرّ " ليست بنقيض " اللاّعدل ليس هو بخير ".

فلعلّها إذن القضيّة الأخرى " اللاّعدل ليس هو بشرّ " هي الّتي تناقض الأولى. وأيضا هذه القضيّة فهي ليست دائمة الكذب، أي أنّه قد يصدق كذلك أنّ " اللاّعدل ليس هو بشرّ "، وذلك لأنّه ليس كلّ ما رُفِعَ عنه شيء فلابدّ أن يكون قد ثبت له ضدّه. فمثلا ليس كلّ من لم يكن كريما، فلابدّ أن يكون متّصفا بضدّ الكرم، أي أن يكون شحيحا، فقد يكون امرء ليس بكريم، ولكنّه لا يكون مع ذلك لامحالة بخيلا. كذلك فنحن إذا قلنا " اللاّعدل ليس هو بخير "، فليس معناه أنّه " اللاّعدل هو شرّ "، فيكون " اللاّعدل ليس هو بِشَرٍّ " كاذبا، بل قد يصدقا معا " اللاّعدل ليس هو بخير "، و" اللاّعدل ليس هو بشرّ "؛ فالرّضيع مثلا هو لا يمكن وصفه لا بالعدل، ولا بالشرّ، فهو لا عدل، وإذ هو لا عدل فليس معناه أنّه هو شرّ فيكون ليس هو بشرّ، كذبا؛ لذلك فإنّه يصدق قولنا " الرّضيع ليس هو بخير "، " وليس هو بشرّ ".

وإذ نحن قد اطّرحنا هاتين القضيّتين، " اللاّعدل هو شرّ "، و" اللاّعدل هو ليس بشرّ "، فلم تبق إذا إلاّ القضيّة الأخرى وهي " اللاّعدل هو خير "؛ فإذن نقيض القضيّة " اللاّعدل ليس هو بخير "، لا يمكن أن تكون إلاّ سالبة نقيضها، وهي " اللاّعدل هو خير. "

فيلزم من ذلك اتّكالا على القاعدة الّتي وضعناها أوّلا أنّه في سائر القضايا الأخر بأسرها، فإنّ سالبة النّقيض هي أبدا أحرى بالضدّيّة من مثبتة الضدّ، أي أنّه ضدّ القضيّة " العدل هو عدل " إنّما هو لامحالة " العدل ليس هو بعدل "، فبان المطلوب.

الملاحظات :

1) انظر مصنّفنا تبسيط المنطق والتّمرين عليه، فصل أجزاء القضيّة .

2) أرسطو، كتاب العبارة، الفصل الأخير ذو العنوان في أنّ سالبة النّقيض أشدّ في باب العناد.

3) في معنى الذّاتي والعرضي، انظر ابن سينا كتاب الإشارات والتنبيهات، النّمط الأوّل، في المنطق، فصل في الذّاتي والعرضيّ.

4) انظر أرسطو كتاب المقولات، فصل في الجوهر، وفصل في الكمّ؛ ولك أيضا أن تنظر في مقالتنا ذات العنوان " إشارة إلى معاني الجوهر عند أرسطو" .