هذه أتفه وأسخف وأغبى حرب منذ العصر " الحجري "

'الحجاب' يكشف ازمة حادة بين حماة العلمانية والحزب الحاكم

تركيا تحظر الحجاب في جامعاتها بقوة الدستور


المحكمة الدستورية التركية تبطل اصلاحا اقره البرلمان كان سيسمح بارتداء غطاء الرأس الاسلامي للنساء في الجامعات.

ميدل ايست اونلاين
انقرة – من حيدر جوكتاس

اقترب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بصورة اكبر فيما يبدو نحو التعرض للاغلاق الخميس عندما أبطلت المحكمة الدستورية اصلاحا كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.

ويلعب الاصلاح الخاص بالحجاب دورا محوريا في قضية منفصلة تهدف الى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسته انشطة مناهضة للعلمانية وحظر انتماء 71 عضوا منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاي حزب سياسي لمدة خمسة اعوام.

وقال سينجز اكتار وهو عالم سياسي في جامعة باسطنبول "هذا يكفل اغلاق الحزب. لا اعتقد اننا نستطيع التحدث عن اي هدوء قبل فوضى شاملة".

وقالت المحكمة في بيان إنها ايدت بأغلبية تسعة اصوات مقابل اثنين طعنا لحزب معارض سعى لعرقلة تعديل اقره البرلمان في فبراير/شباط يسمح للطالبات بارتداء الحجاب داخل حرم الجامعة.

واعتبر الكثير من العلمانيين المحافظين التعديل انتهاكا للفصل الصارم بين المسجد والدولة ودليلا على ان حزب العدالة والتنمية لديه برنامجا سريا لطرح نظام يقوم على الشريعة الاسلامية. وينفي حزب العدالة والتنمية مثل هذه الطموحات وادخل الكثير من الاصلاحات الاجتماعية التي تهدف الى حصول البلاد على عضوية الاتحاد الاوروبي.

وقال بكير بوزداج نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها بهذا القرار. ارى ان هذا القرار يتعارض مع الدستور".

وحزب العدالة والتنمية له جذور في الاسلام السياسي وسبق وان أمضى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حكما بالسجن بتهمة ممارسة انشطة اسلامية في التسعينات. لكن الحزب تشكل قبل ستة أعوام كائتلاف موسع يضم محافظين دينيين وقوميين وليبراليين وناشطين من يمين الوسط.

وانخفضت الليرة التركية واحد في المئة أمام الدولار لدى سماع هذه الانباء مع مخاوف في السوق من اطالة أمد عدم اليقين السياسي في الدولة الطامحة في الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي وبطء الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وقالت المحكمة الدستورية وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد إن رفع الحظر عن ارتداء الحجاب يتعارض مع ثلاثة بنود في الدستور منها البند الثاني الذي يحدد ان تركيا جمهورية علمانية. وتصل ايضا نسبة المسلمين في تركيا الى 99 في المئة.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم ان حق ارتداء الحجاب في الجامعة مسألة تتعلق بالحرية الشخصية والدينية. ويعتبره العلمانيون رمزا للاسلام السياسي.

وقال قائد الجيش التركي يسار بويوكانيت للصحفيين "اذا كانت تركيا دولة علمانية وديمقراطية فيجب علينا جميعا ان نحترم قرارات (المحكمة). الحكم ينص على البديهيات".

وتعتبر صفوة قوية من الجيش والمسؤولين القضائيين والاكاديميين انفسهم حماة العلمانية وتمكن الجيش بدعم من الرأي العام منذ الاطاحة بحزب من السلطة في عام 1997 بسبب اتهامات بانه يمارس انشطة اسلامية.

غير انه في حالة حزب العدالة والتنمية فان الصفوة العلمانية تواجه حزبا يتمتع بالاغلبية البرلمانية ولديه زعيم يحظى بشعبية واسعة.

وصرح اعضاء كبار بحزب العدالة والتنمية في الاونة الاخيرة بان الحزب بدأ يعتقد بانه سيتعرض للاغلاق وان اردوغان سيمنع من الانتماء الى اي حزب سياسي لمدة خمسة أعوام.

ومن المتوقع ان تستغرق قضية اغلاق الحزب عدة شهور قبل البت فيها.

ويتهم البعض حاليا العلمانيين الذين كانوا حتى وقت قريب يسيطرون على المؤسسات الرئيسية في الدولة بانهم يستخدمون الهيئة القضائية للنيل من طبقة متوسطة متدينة يتزايد نجاحها وثقتها بالنفس وتشكل الاساس لدعم حزب العدالة والتنمية.

وقال اكتار "هؤلاء الاشخاص يلعبون بآخر ورقة لديهم ولن يجازفوا. لا يستطيعون القيام بانقلابات كتلك التي قاموا بها في الاعوام 1960 و1971 و 1980".

وقال محللون إنه في حالة حظر حزب العدالة والتنمية فان من المتوقع ان يشكل اعضاؤه في البرلمان حزبا سياسيا جديدا ويشكلون الحكومة القادمة لكنهم اضافوا انهم ربما يواجهون عقبات قانونية خطيرة.

ومر اكثر من 80 عاما منذ ان الغى علمانيون ثوريون بقيادة مصطفى كمال اتاتورك الخلافة الاسلامية العثمانية. ولا تزال امكانية حدوث انقسام كبير بشأن الاسلام في تركيا عالية.

وقال دولت باهسيلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني الذي يدعم حزب العدالة والتنمية في دفع التعديلات المتعلقة بالحجاب خلال البرلمان "نخشى ان يسارع هذا الحكم بعملية تقسيم واستقطاب المجتمع التركي على اساس عقائدي".