تجاهل تحذيراً دولياً من أثر الوقود الحيوي في الاستثمار النفطي ... أوباما: خطة للاستغناء عن النفط المستورد وحماية أميركا من كوارث التغير المناخي
واشنطن ـ محمد خالد الحياة - 10/06/08//

حطم السيناتور الديمقراطي باراك أوباما تقاليد الانتخابات الرئاسية الأميركية بفوزه في معركة مضنية فتحت الآفاق واسعة أمام احتمال دخول أول رجل أسود أميركي البيت الأبيض. لكنه لم يحقق هذا الإنجاز التاريخي بفضل خصال شخصية فريدة تثير الإعجاب والجدل في آن معاً فحسب، بل أيضاً بفضل وعود غير مألوفة بجرأتها وطموحها ومدى أهميتها للسياسة والاقتصاد العالميين مثل تغيير المبادئ الأميركية على صعيدي السياسة الخارجية وأمن الطاقة.

واعترف محللون سياسيون بأن أوباما، الذي خرج من المجهول لينتصر على سياسية مخضرمة عتيدة مثل السيناتور هيلاري كلنتون، انتقل إلى خانة المرشح الرئاسي وما زال لغزاً، وليس لسبب آخر سوى ضعف مؤهلاته في مجال السياسة الخارجية. ويختلف الأمر كثيرا في ما يتعلق بمسألة أمن الطاقة إذ أن وعود أوباما قد لا تملك مقومات حتى الآن، سوى قدر هائل من الجرأة والطموح، إلا أنها تقف على أرضية صلبة.

واتضحت مدى صلابة هذه الأرضية في مؤشرات مثيرة، فبعد شكوى أعلنها أوباما من أن «ليس كل الأميركيين قادرين على امتلاك «شيفروليه سوبربان» تستهلك ليتراً من البنزين لكل ثلاثة كيلومترات، أعلن رئيس شركة جنرال موتورز ريك واغونر (الثلثاء) إغلاق أربعة مصانع تنتج عربات الدفع الرباعي وإطلاق عمليات إنتاج السيارة الكهربائية الهجينة «شيـــفي فولت» في 2010 واصفاً القرار بأنه «أكبر خطوة تقدم عليها صناعة السيارات الأميركية بعيداً من اعتمادها شبه المطلق على النفط».

وتدخل السيارة الكهربائية الهجينة، تسير على الكهرباء (الشحن المباشر) والوقود بالتناوب، كأحد العناصر المهمة في خطة شاملة، يأمل أوباما بأن تحقق لأميركا في ولايته هدفين عجزت كل الإدارات السابقة عن إنجازهما، هما استغناء اقتصادها عن النفط الأجنبي وتحديداً المستورد من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحماية أراضيها - والعالم - من كوارث التغير المناخي.

وتعد خطة أمن الطاقة التي عرضها أوباما، لدعم حملته الانتخابية، بخفض استهلاك أميركا من النفط بما لا يقل عن 35 في المئة بحلول 2030. ولاحظ أوباما أن هذا الخفض يصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً، لكن ما يمثله من الطموح لا ينحصر فقط، في أنه يعادل كميات النفط الخام التي يتوقع أن تستوردها أميركا من دول أوبك حينها، بل أيضاً في أنه يفوق الزيادة التي قدّرتها وزارة الطاقة الأميركية في استهلاك النفط في الفترة نفسها.

وتستهلك أميركا حالياً 20 مليون برميل يومياً، نحو 25 في المئة من الاستهلاك العالمي، وتلبي 44 في المئة من احتياجاتها محلياً، كونها ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً. وفيما لا تتجاوز نسبة اعتمادها على أوبك 30 في المئة (ستة ملايين برميل يومياً) ومنها 7.8 في المئة من السعودية (1.6 مليون برميل يومياً) ترى إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، في أوبك، المصدر الرئيس للوفاء بمتطلبات زيادة ضخمة يتوقع أن ترفع الاستهلاك الأميركي إلى نحو 28 مليون برميل يومياً في 2030.

لكن الجرأة والطموح اللذين يتحدى بهما أوباما توقعات وزارة الطاقة، في ما يخص زيادة الاستهلاك، ينحصران في أهداف خطته أكثر مما في أرضيتها التي تستمد صلابتها من برامج ومشاريع دعمتها إدارة الرئيس جورج بوش، أو أطلقتها، وإن بدفع قوي من حزب أوباما الديموقراطي المسيطر في الكونغرس. وتشكل هذه البرامج معظم البنود التي تسعى الخطة الجديدة إلى تحقيق أهدافها من خلالها، وتتركز في تطوير «سيارة حديثة» بما فيها السيارة الكهربائية الهجينة وزيادة كفاءة استهلاك الوقود والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي.

ولم تكن «جنرال موتورز» شركة صناعة السيارات الأولى التي أطلقت برنامجاً لإنتاج السيارة الكهربائية الهجينة، إذ سبقتها شركات عملاقة أخرى، لكن المحللين اعتبروا البرنامج، إعادةً لإحياء مشروع السيارة الكهربائية، بعد عقود من الفشل. وانضمت مؤسسة أبحاث الطاقة المخضرمة «كامبريدج انيرجي ريسيرتش أسوسيتس» إلى التوجه الجديد، لتخلص في تحليل، إلى أن استبدال كل سيارات المهمات الخفيفة المستخدمة في أميركا حالياً بسيارات كهربائية هجينة يخفض استهلاك الوقود نحو 70 في المئة، ما يعادل 6.3 مليون برميل يومياً.

ووضع أوباما ثقله كاملاً، خلف توجه في الكونغرس للتوسع في إنتاج الوقود الحيوي، عبر إقرار قانون يضمن للمزارعين وشركات الإنتاج الزراعي في أميركا، سوقاً جاهزة لستين بليون غالون من الإيثانول والمازوت الحيوي سنوياً بحلول 2030. ويضاعف هذا الهدف ما أقره قانون أمن واستقلال الطاقة الذي صادق عليه بوش في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ومن شأنه أن يوفر لأميركا مليوني برميل من الوقود البديل يومياً مقارنةً لنحو نصف مليون برميل يومياً في 2007.

:D::D:
واعترف أوباما بأن أحد أهم دوافع خطته، يكمن في منافسة الاقتصادات الناشئة أميركا على النفط، وأثر ذلك في أسعار الوقود، لكنه تجاهل تحذيراً دولياً أطلقه كبير الاقتصاديين في صندوق النقد سايمون جونسون من أن خطط التوسع في إنتاج الوقود الحيوي تعمق الغموض حول مستقبل أسعار الوقود الأحفوري إذ أنها لا تشجع على الاستثمار سواء في عمليات التنقيب والإنتاج أو عمليات التكرير والتوزيع وتؤدي بالتالي إلى زيادات ضخمة في الأسعار.