بينهم لواءات بمباحث أمن الدولة .. إحالة 14 ضابطا للتحقيق لتورطهم في تسهيل انتحال رجل أعمال لصفة ضابط لتسهيل خروج شركائه من المطار

علمت "المصريون" أن وزير الداخلية حبيب العادلي أحال أمس الأول 14 ضابطا من مختلف مديريات الأمن ـ بينهم لواءات بمباحث أمن الدولة ـ للتحقيق ، وأصدر قرارا بفصل ثلاثة ضباط منهم ، بينما تم نقل الباقين من أماكنهم إلى أماكن أخرى.
وأرجعت مصادر أمنية أسباب تحويل هؤلاء الضباط للتحقيق إلى قيام رجل أعمال بانتحال صفة ضابط أمن دولة لدخول مطار القاهرة الجوي لاستقبال عملائه وشركائه بصفة ضابط أمن دولة ، مشيرة إلى أنه حينما انكشف أمره تبين تورط الضباط المحالين للتحقيق في الواقعة .
وأكدت المصادر أن خيوط القضية انجلت عندما وردت إلى وزير الداخلية معلومات مؤكدة من شرطة المطار بأن هناك ضابطا بأمن الدولة دأب على التردد على المطار كثيرا لتسهيل سفر بعض المواطنين واستقبال آخرين لدى عودتهم من الخارج لتسهيل دخولهم للبلاد دون تفتيش ودون الإجراءات المعتادة بمطار القاهرة.
وأوضحت أن العادلي طلب الاستعلام عن بيانات الضابط ، الذي تبين أنه شخص عادي يعمل رجل أعمال ويمتلك عدة شركات ولا يحمل أية صفة شرطية ، فتم استئذان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، الذي أمر بوضع هاتفه المحمول تحت المراقبة .
وكشفت عن أنه بعد ما يقرب من 15 يوما تم تسجيل محادثات تليفونية بين رجل الأعمال و14 ضابطا ، بينهم لواءات وعمداء بمباحث أمن الدولة ومصلحة الجوازات والهجرة ومديرتي أمن القاهرة والجيزة ، مشيرة إلى أنه بعد تفريغ المحادثات التليفونية بحضور النيابة وضباط المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تبين أن هؤلاء الضباط كانوا يتوسطون لدى زملائهم لرجل الأعمال لتسهيل مهمته.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المحادثات التليفونية تضمنت قيام ضباط أمن الدولة بإعطاء رجال الأعمال هواتف ضباط في مواقع سيادية وذات مناصب حساسة ، وأنه جرى حصر أسماء هؤلاء الضباط في بيان لوزير الداخلية ، فأمر بفصل ثلاثة منهم والتحقيق مع الباقين ، ونقلهم إلى أماكن أقل مما كانوا فيها .
وأضافت أن من بين هؤلاء الضباط مقدم بمباحث آداب الجيزة تم نقله إلى شرطة المرافق بعد استبعاده من إدارة البحث الجنائي ، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهم الذي انتحل صفة ضابط أمن دولة لمعرفة باقي الضباط الذين كانوا يساعدونه.