سوريا تطلب من إسرائيل ما ليس في جعبة الأخيرة: رأس المحكمة الدولية


--------------------------------------------------------------------------------







"الفتح البروتوكولي" المحدود في باريس يتزامن مع تعبئة دولية ضد إيران



حدّد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع إيهود باراك تسلسل الأولويات التي يفاتح السوريون بشأنها الإسرائيليين. جاء ذلك في مقابلة أجريت معه على هامش زيارته الحالية لفرنسا، وقد نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بالأمس.
باراك الذي وصف ما يجري تحت رعاية تركيا بـ"الإتصالات التمهيدية" التي لا ترقى برأيه إلى منزلة "مفاوضات"، وضع في المرتبة الأولى من الأولويات السورية "استمرار النظام، الذي هو في الواقع كناية عن عائلة"، وأحلّ في المرتبة الثانية انهاء المحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كونها محكمة تهدّد النظام ـ العائلة. أما المرتبة الثالثة من الأولويات فتتصل بتكريس دور لسوريا في لبنان، وبعد ذلك تأتي هضبة الجولان في المرتبة الرابعة.
بموجب هذا الترتيب، خلص باراك الى النتيجة التالية: ليس يمكن الرعاية التركية ولا الرعاية الفرنسية للإتصالات بين سوريا واسرائيل أن تتجاوز المستوى "التمهيدي" أو حدّ "التوطئة"، وإن المفاوضات الجدية، كالتي خاضها باراك نفسه يوم كان رئيساً لوزراء الدولة العبرية في محادثات شيبرزتاون مع وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، إنما هي مفاوضات مؤجّلة إلى أن تحظى بالرعاية الأميركية المباشرة، ولن يكون ذلك قبل ورشة التسلّم والتسليم المنتظرة في البيت الأبيض.
مع ذلك، لم يخف باراك احتمال "تطبيع بروتوكولي" غير محدّد المعالم بعد، بين بشار الأسد وإيهود أولمرت في باريس. مثل هذا "التطبيع" قد يعطي أماناً داخلياً لآل الأسد بمعنى الإطمئنان إلى أن "النظام ـ العائلة" تجاوز مرحلة الخطر الداهم. وسيعود ذلك بالفائدة أيضاً على أولمرت، المهدّد داخلياً بقضايا فساد.
الحاجة إلى "الفتح البروتوكولي" تنبع من إنسداد آفاق "الفتح الديبلوماسي" المفضي الى التسوية، من الآن وحتى حلول إدارة أميركية جديدة. يبقى السؤال عندها: كيف لا يدفع لبنان ثمن "الفتح البروتوكولي" الإسرائيلي ـ السوري؟
هو سؤال لا يمكن العثور على إجابة عنه عند إيهود باراك. لكن أوّل السبل للتقليل قدر الإمكان من المضاعفات السلبية الممكنة لبنانياً، لزيارة الرئيس السوري إلى باريس، هو اعتماد نظرة واقعية شاملة حيال كل من العلاقات الفرنسية ـ السورية والاتصالات السورية ـ الإسرائيلية.
تتأمن مثل هذه النظرة بوعي المعادلة التالية: ليس يمكن للعلاقات الفرنسية ـ السورية أن تتجاوز "المحكمة الدولية". فما تحدّده فرنسا كـ"ثوابت" هي عندها عناصر قوة مزدوجة أخلاقياً وسياسياً، وليس يمكن لفرنسا أن تباشر سياسة شرق أوسطية بالتنازل عن هذه العناصر الأساسية، في مقابلة زيارة سورية.
أما اسرائيل فيمكنها بكل تأكيد أن "تبيع" الجانب السوري "أجواء نفسية" تخفف عنه وطأة المحكمة الدولية، لكن في نهاية الأمر، لا تملك اسرائيل ورقة التنازل عن المحكمة الدولية في أي اتصالات تجري مع سوريا، هذا على الرغم من أن سوريا تطالب اسرائيل بالتحديد بأن تحرّرها من وطأة المحكمة. وكي نمضي قدماً في النظرة الواقعية يمكن القول بأن أميركا وحدها، وليس اسرائيل، بمقدورها "نظرياً" أن تريح سوريا من وطأة المحكمة الدولية، لكن من المستبعد "عملياً" أن تكون تلك هي مصلحة أميركا، وبصرف النظر عمّن سيصل إلى البيت الأبيض.
وسوريا لا تضيّع وقتها بأن تطلب من فرنسا رأس المحكمة الدولية، لكنها تطلب هذا الرأس من اسرائيل التي ليس بإمكانها لا أن تحتكم على هذا الرأس ولا أن تسلّمها إياه. هذه ورقة لا تملكها إلا فرنسا وأميركا.
ليست المشكلة التي تحول دون انضاج تسوية اسرائيلية سورية الآن أنه ليس لدى سوريا ما يكفي من أوراق يمكن على أساسها تحقيق "صفقة تاريخية" مع الدولة العبرية. المشكلة هي أن سوريا تطلب من الدولة العبرية ما لا تملكه الأخيرة من أوراق.. أي المحكمة الدولية.
في حيّز "سوء الفهم والتفاهم" هذا، يمكن أن يحدث "الفتح البروتوكولي" الإسرائيلي ـ السوري في باريس، علماً بأنه، إذا كان "لقاء القمّة" الرسمي بين الأسد وأولمرت أكثر من مستبعد، نظراً الى غياب الأفق الموضوعي لابرام التسوية، فإن "تطبيعاً بروتوكولياً" قد صار أكثر من محتّم بين الرجلين، إلى درجة أن بعض المعنيين صاروا يقدّرون المدة التي سيستغرقها لقاء المجاملة بين الأسد وأولمرت ما بين سبع وخمس عشرة دقيقة.
فهل تستأهل هذه الدقائق المعدودات كل هذا الإنقباض في لبنان؟ نعم، بطبيعة الحال. إنما، ليس أبداً لأن سوريا ستمنّي النفس بعد ذلك وتقترب من تسلسل أولوياتها في الشكل الذي حدّده باراك. وليس لأن الغرب سيكون قادراً على "فسخ" التحالف بين سوريا وايران بموجب بضع دقائق بروتوكولية سيظلّ ما بعدها "مجمّداً" حكماً، إلى حين تبدّل الإدارة الأميركية الجديدة.
هذه الدقائق ستكون مفصلية لسبب آخر. هي لن تجعل سوريا تفك التزاماتها مع ايران، إنما ستجعل الغرب قادراً، وإلى حد كبير، على التعامل بشكل مختلف مع كلا البلدين، حتى لو أصر هذان البلدان على أن التحالف بينهما مقدّس ولا يلين، وأن انفتاح أحدهما يعود بالفائدة على ممانعة الآخر.
فبعد "الفتح البروتوكولي" السوري ـ الفرنسي والسوري ـ الإسرائيلي في فرنسا، سيتوجب على سوريا الجلوس في "قاعة الإنتظار" إلى حين انتخاب ادارة أميركية جديدة. أما ايران فلا هي تنتظر ادارة أميركية جديدة، ولا الولايات المتحدة تربط مجرى التعامل مع التهديد النووي الإيراني بالعد العكسي للاستحقاق الرئاسي الأميركي.
فإذا كانت إدارة بوش تبلّغ كل المعنيين بأن ملف المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية الجدية مؤجّل إلى ما بعد تداول الرئاسة في البيت الأبيض، فإن هذه الإدارة تزداد اصراراً، في ما عنى ايران، على اغتنام كل لحظة معطاة لها في هذا "الوقت الفاصل"، بما في ذلك "الوقت المستقطع" الذي سيفصل بين الانتخابات الرئاسية وبين موعد التسلّم والتسليم.
وقد نشطت في هذا الإطار حملة "مراجعة" للتقارير الاستخبارية الأميركية التي سبق أن قلّلت من مخاطر البرنامج النووي الإيراني. عَكَسَ باراك أيضاً في مقابلته مع "لوموند" جزءاً من مناخ "المراجعة"، مشدّداً على أن هذه التقارير "خاطئة، ولا جدال في الأمر".
قد تحرص ايران وسوريا كل الحرص على ديمومة تحالفهما، وعلى رعاية الإبن المشترك، "حزب الله"، أو الأبن بالتبني، "حماس".
لكن الغربيين كما الإسرائيليين صاروا يدركون ويفصحون عن تمايز "هيكلي" بين ايران وسوريا، تمايز ليس بمستطاع أي من البلدين الحليفين تجاوزه: فالايرانيون مصمّمون على سلوك كل السبل، بما فيها الأكثر تضليلاً للمجتمع الدولي، بغية الوصول الى قوة نووية عسكرية، في حين أن حاكم دمشق مصمّم على ارتياد كل الدروب التي من شأنها أن تجعل منه، هو، رئيساً مدى الحياة. غايتان مختلفتان في القصد كما في المقصد.
لأجل ذلك، فلا عجب أن يتزامن "التطبيع البروتوكولي" السوري ـ الاسرائيلي في باريس مع تعبئة غير مسبوقة للمجتمع الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني. لكن العجب سيجد مفرداته وتخريجاته في خطاب "حزب الله" الذي يفترض به الدمج بين الأولويات الإيرانية وتلك السورية على طريقة يعلو فيها العنف الكلامي على كل عنف، إنما يفتقد الكلام الحد الأدنى من التناسق.
"حزب الله" يريد أن يدفع أخصامه في لبنان ثمن التفاوت الكمي والنوعي بين الأولويات الإيرانية وتلك السورية. وحال "حزب الله" في هذا المقام كحال "عبقري" ذهب إلى أن دولة الفرس المصطفين لا تمانع تسوية سورية ـ اسرائيلية ما دامت اسرائيل زائلة بعد سنوات معدودات، والدليل عنده تكرار الوعد بشطبها من الخارطة، في خطب مأثورة لأحمدي نجاد والسيد حسن نصر الله والآخرين.


--------------------------------------------------------------------------------


وسام سعادة