الطبعات السابقة من هذا الكتاب التي صدرت بأعداد كبيرة قد نفذت كلياً منذ حوالي نصف سنة، و من زمان ، طلب مني الناشر* أعداد طبعة جديدة. و حتى الآن حالت دوني و القيام بذلك أعمال عاجلة. و منذ صدور الطبعة الأولى، تصرمت سبع سنوات، و في هذه السنوات تحققت نجاحات كبيرة في دراسة الأشكال البدائية للعائلة . و لهذا كان من الضروري إدخال إصلاحات و إضافات دقيقة هنا خصوصاً و إن نية طبع النص الحالي نقلاً عن الكليشهات تحرمني لفترة من الوقت إمكانية إجراء التعديلات اللاحقة.



و هكذا أعدت النظر في النص كله بدقة و انتباه، و أدخلت جملة من الإضافات أخذت فيها بالحسبان بقدر كاف، كما آمل، حالة العلم في الوقت الحاضر. ثم أني أورد أدناه، في هذه المقدمة، لمحة موجزة عن تطور النظرات إلى تاريخ العائلة، ابتداء من باهوفن حتى مورغان، و إني أفعل ذلك بصورة رئيسية لأن مدرسة التاريخ البدائي الإنجليزية ذات الميول الشوفينية تبذل كل ما في وسعها، كما من قبل، لكي تلزم الصمت حول الانقلاب الذي حققته اكتشافات مورغان في حقل النظرات إلى التاريخ البدائي، دون أن تستحي، مع ذلك، من أن تنسب لنفسها النتائج التي توصل إليها مورغان. ناهيك بأنهم هنا و هناك في البلدان الأخرى يتبعون هذا المثال الإنجليزي بفائق الحمية.



لقد ترجم عملي إلى مختلف اللغات الأجنبية. بادئ ذي بدء إلى الإيطالية: "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة"، ترجمة باسكواله مارتينييتي و مراجعة المؤلف، دار بينيفنتو، عام 1885. ثم إلى الرومانية: "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة"، ترجمة يون نيد يجده، صدرت الترجمة في مجلة ياسي "Contemporanul" من أيلول 1885 إلى أيار 1886، ثم إلى الدانماركية: "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة"،و قد أعد غرسون ترير الطبعة. كوبنهاغن، عام 1888، و الترجمة الفرنسية بقلم هنري رافه، نقلاً عن هذه الطبعة الألمانية، هي قيد الطبع.





***



قبل بداية الستينيات، لم يكن من الممكن أن يتناول الكلام تاريخ العائلة. فإن علم التاريخ في هذا الميدان كان لا يزال بعد بكليته خاضعاً لتأثير أسفار موسى الخمسة (التوراة). فإن شكل العائلة البطريركي، الموضوف هناك بإسهاب أكثر مما في أي مكان آخر، لم يعتبروه قطعاً أقدم شكل و حسب، بل اعتبروه أيضاً مماثلاً تماماً- باستثناء تعد الزوجات- لشكل العائلة البرجوازية المعاصرة، و عليه لم يطرأ حقاً و فعلاً، حسب زعمهم، أي تطور تاريخي على العائلة. و أكثر ما أجازوه ، هو إمكان وجود مرحلة من العلاقات الجنسية غير المنظمة في الأزمنة البدائية.-صحيح أنهم كانوا يعرفون أيضاً، علاوة على شكل الزواج الأحادي، شكل تعدد الزوجات الشرقي و شكل تعدد الأزواج الهندي التيبتي، و لكنه كان من المستحيل وضع هذه الأشكال الثلاثة في تعاقب تاريخي، فظهرت بعضها إلى جانب بعض دون أي صلة متبادلة. أما أن النسب عند بعض شعوب العالم القديم، كما عند بعض الشعوب المتوحشة التي لا تزال موجودة، لم يكن إلى الأب بل إلى الأم، و أن خط الأم كان يعتبر بالتالي الخط الوحيد الذي له شأن ، و أن الزواج ممنوع عند كثير من الشعوب المعاصرة داخل جماعات معينة، كبيرة إلى هذا الحد أو ذلك، لم تتناولها الدراسة بعد بإسهاب و تفصيل، و إن هذه العادة لا تزال قائمة في جميع مناطق الدنيا، - فإن هذه الوقائع كان ، حقاً , فعلاً، معروفة، و كانت الأمثلة من هذا الطراز تتراكم أكثر فأكثر. و لكن أحداً لم يكن يعرف كيف يتناولها و يدرسها، بل إنها تظهر ببساطة، حتى في "أبحاث في تاريخ البشرية البدائي، الخ.." لمؤلفه أ.ب. تايلور 1865 (3)، بمثابة "عادات غريبة" إلى جانب تحريم بعض المتوحشين للمس حطبة مشتعلة بأداة حديدية، و غير ذلك من الترهات الدينية.



إن دراسة تاريخ العائلة تبدأ منذ عام 1861، عندما صدر عمل باهوفن "حق الأم"(4). فقد تقدم المؤلف في هذا العمل بالموضوعات التالية:

1. في البدء كانت توجد عند البشر علاقات جنسية غير محدودة، أطلق عليها التعبير غير الموفق "الهيتيرية" ("Hétérisme").

2. إن هذه العلاقات تنفي كل إمكانية لتقديم الدليل الأكيد على الأبوة، و لهذا لم يكن من الممكن تقرير النسب إلا حسب خط الأم- بموجب حق الأم،-كما كان الحال في البدء عند جميع شعوب الأزمنة الغابرة.

3. من جراء هذا، تمتعت النساء، بوصفهن أمهات، بوصفهن الوالدات الوحيدات المعروفات بكل ثقة و تأكيد للجيل الفتي، بقدر كبير من الاحترام و التقدير، بلغ، برأي باهوفن، حد سيادة النساء التامة("لجينيكوقراطية" Gynécocratie أي "حكم النساء").

4. إن الانتقال إلى الزواج الأحادي الذي تخص المرأة بموجبه رجلاً واجداً لا غير كان ينطوي على مخالفة لوصية دينية متقادمة العهد (أي على مخالفة عملية لحق الرجال الآخرين المزمن في هذه المرأة)، مخالفة كان ينبغي التكفير عنها أو كانت تجاز بشرط التعويض عنها، أي أنه كان ينبغي على المرأة في خلال فترة معينة أن تضاجع غير زوجها من الرجال.



و الأدلة على هذه الموضوعات يجدها باهوفن في استشهادات عديدة، مجموعة بفائق الدقة و العناية، من أدب الأزمنة الغابرة الكلاسيكي. و أن التطور من "الهيتيرية" إلى أحادية الزواج، و من حق الأم إلى حق الأب يجري، برأيه، - و لا سيما عند الإغريق،- أثر تطور التصورات الدينية المطرد، أثر تنصيب آلهة جدد، يمثلون المفاهيم الجديدة، في مجموعة الآلهة التقليدية التي تمثل المفاهيم القديمة، الأمر الذي يؤدي إلى زحزحة هذه المفاهيم القديمة أكثر فأكثر إلى المؤخرة من قبل المفاهيم الجديدة. و عليه، ليس تطور الظروف الفعلية لحياة الناس، بل الانعكاس الديني لهذه الظروف في رؤوس هؤلاء الناس بالذات هو الذي أفضى، برأي باهوفن، إلى التغيرات التاريخية في وضع الرجل و المرأة الاجتماعي المتبادل. و تبعاً لذلك، يفسر باهوفن ثلاثية "أوريستية" المسرحية لإسخيلوس على إنها تصور درامي للصراع بين حق الأم الهالك و حق الأب الذي انبثق في العهد البطولي و انتصر. فإن كليتمنسترا، إرضاء لعشيقها إيغيست ، قد قتلت زوجها أغممنون بعد عودته من حرب طروادة، و لكن أوريست، ابنها و ابن أغممنون، يقتل أمه انتقاماً لمقتل أبيه. و نظراً لذلك، تطارده الإيرينيات (Erinnyes) الحاميات الشيطانيات لحق الأم، الذي يعتبر قتل الأم أفدح جريمة، و جريمة لا تغتفر. و لكن أبولون الذي أقنع أوريست، بوسيط الوحي باقتراف هذا العمل، و أثينا التي يدعونها للقضاء في هذه المسألة ، - و هذا الإله و هذه الآلهة يمثلان كلاهما هنا النظام الجديد القائم على حق الأب، -يحميان أوريست، و تستمع أثينا إلى الطرفين. إن كل موضوع النزاع وارد بإيجاز في المناقشات التي تجري بين أوريست و الإيرينيات. فإن أوريست يستند إلى كون كليتمنسترا قد ارتكبت إثماً مزدوجاً بقتلها زوجها هي و والده هو في الوقت نفسه. فلماذا تلاحقه إذن الإيرينيات و لم يلاحقنها هي المذنبة أكثر منه بكثير؟ الجواب مذهل:

"لم تكن مع الزوج الذي قتلته في قرابة الدم"**



إن قتل امرئ لا تربطه بالقاتل رابطة الدم، حتى و إن كان زوج المرأة التي قتلته، تمكن فديته، و لا علاقة أبداً للإيرينيات بهذا الأمر. فشأنهن ألا يلاحقن جريمة القتل إلا عندما تقع وسطع الأقرباء بالدم، و جريمة قتل الأم هي، في هذه الحال، بموجب حق الأم، أفدح جريمة لا يمكن افتداؤها بشيء. و لكن هاهو ذا بولون يأخذ جانب الدفاع عن أوريست ، و تطرح أثينا المسألة على التصويت أمام أعضاء "الأريوباغ"- أي أمام المحلفين الأثينيين، فانقسمت الأصوات قسمين متعادلين، قسم يؤيد التبرير و قسم يؤيد المعاقبة، آنذاك صوتت أثينا بوصفها رئيسة المحكمة في صالح أوريست و أعلنت براءته. و هكذا انتصر حق الأب على حق الأم ، و تغلب "آلهة الجيل الأصغر"، كما تسميهم الإيرينيات ذاتهن، على الإيرينيات، و في آخر المطاف، تنتقل الإيرينيات أيضاً إلى خدمة النظام الجديد آخذات على أنفسهن واجبات جديدة.



إن هذا التفسير الجديد ، و لكن الصحيح تماماً لثلاثية "أوريستية" المسرحية هو من أروع و أحسن الأماكن في كل كتاب باهوفن، و لكنه يثبت في الوقت نفسه أن باهوفن يؤمن على الأقل بالإيرينيات و أبولون و أثينا كما كان يؤمن بهم إسخيلوس في زمنه أي أنه يؤمن بأنهم اجترحوا معجزة في العهد البطولي الإغريقي: فقد دكوا الحق الأمي و أحلوا محله الحق الأبوي. و واضح أن هذا المفهوم الذي يقول أن الدين يقوم بالدور الفاصل في تاريخ العالم يؤدي في آخر المطاف إلى الصوفية الصرف. و لهذا كانت دراسة كتاب باهوفن- و هو عبارة عن مجلد ضخم كبير القطع- عملاً صعباً و أبعد من أن يكون دائماً مثمراً. و لكن هذا لا يقلل من منزلة باهوفن بوصفه بحاثة شق سبيلاً جديداً. فهو أول من نبذ الكلام الفارغ عن الحالة البدائية المجهولة المرفقة بعلاقات جنسية شاذة، و قدم البرهان على وجود شواهد كثيرة في الأدب الكلاسيكي القديم تؤكد أن الإغريق و الشعوب الآسيوية قد عرفت بالفعل قبل الزواج الأحادي حالة لم يكن فيها الرجال و حسب يدخلون في علاقات جنسية مع بضع نساء بل كانت فيها النساء أيضاً يدخلن في علاقات جنسية مع بضعة رجال، دون أن يشكل ذلك مخالفة للعادة، سواء من جانب الرجل أو المرأة. وأثبت أن هذه العادة قد خلف زوالها أثراً تجلى في واجب المرأة، المحصور ضمن إطار معين، بافتداء حقها في الزواج الأحادي بمضاجعة رجال آخرين، و أنه، لهذا السبب، لم يكن من الممكن في البداية حساب الأصل إلا تبعاً للخط النسائي ، أي من أم إلى أم، و إن أهمية الخط النسائي الاستثنائية هذه قد بقيت زمناً طويلاً حتى في مرحلة الزواج الأحادي، عندما أصبحت الأبوة ثابتة أو عندما صارت، على كل حال، تلقى اعترافاً، و أثبت أخيراً أن وضع الأمهات الأولي هذا بوصفهن الوالدات الوحيدات الأكيدات لأولادهن قد كفل لهن، و للنساء على العموم في الوقت نفسه، منزلة اجتماعية عالية لم يشغلنها قط مذ ذاك. صحيح أن باهوفن لم يضع هذه الموضوعات بمثل هذا الوضوح، فقد أعاقته عن ذلك نظرته الصوفية إلى العالم. و لكنه قدم البرهان عليها، و كان هذا في عام 1861 بمثابة ثورة كاملة.



كتب باهوفن كتابه الضخم باللغة الألمانية أي بلغة أمة كانت في ذلك الحين تهتم ، أقل ما تهتم ، بما قبل تاريخ العائلة الحديثة. و لهذا بقي الكتاب مجهولاً. بل أن أقرب وريث لباهوفن تناول الموضوع ذاته في عام 1865 لم يسمع به.



هذا الوريث كان ج.ف. ماك –لينان، النقيض المباشر السافر لسلفه. فعوضاً عن الصوفي العبقري، نجد أمامنا حقوقياً جافاً، و عوضاً عن الخيال الشعري الجامح ، نجد مطالعات محام أمام المحكمة مبنية و موزونة بدقة و إمعان. فإن ماك-لينان يجد عند كثير من الشعوب المتوحشة و البربرية و حتى المتمدنة في الزمن القديم و الجديد شكلاً لعقد الزواج كان يترتب بموجبه على العريس أن يتصرف كأنما يخطف بالقوة، هو وحده أو مع أصدقائه، العروس من عند أهلها. و هذه العادة ، على ما يبدو، هي بقية عادة أقدم عهداً، كان بموجبها رجال إحدى القبائل يخطفون فعلاً بالقوة لأنفسهم الزوجات من خارج قبيلتهم، من عند القبائل الأخرى. فكيف ظهر إذن هذا "الزواج – الخطف"؟ طالما كان في مستطاع الرجال أن يجدوا ما يكفي من النساء في قبيلتهم بالذات، لم يكن ثمة داع لمثل هذا الزواج. و لكننا نجد في عدد كبير مماثل من الحالات أنه توجد عند الشعوب غير المتطورة جماعات معينة (في عام 1865 كانوا لا يزالون يعتبرونها في أحيان كثيرة من عداد القبائل) كان الزواج في داخلها ممنوعاً، و لذا كان الرجال مضطرين إلى أخذ نساء لهم، و النساء مضطرات إلى أخذ رجال لهن، من خارج الجماعة المعنية، ناهيك بأنه توجد عند شعوب أخرى عادة تقضي بألا يأخذ الرجال من جماعة معينة نساء لهم إلا من داخل جماعتهم بالذات. و يسمي ماك – لينان الجماعات الأولى بجماعات "الزواج الخارجي" Exogamos و الجماعات الثانية بجماعات "الزواج الداخلي" Endogamos، و لكنه سرعان ما يشير ، بدون أي تعليل، إلى التناقض الحاد بين "قبائل" الزواج الخارجي و "قبائل" الزواج الداخلي. و رغم أن دراسته الخاصة بالذات للزواج الخارجي تقوده إلى الاصطدام رأساً بالواقع التالي، و هو أن هذا التناقض لا يوجد في كثير من الحالات ، أن لم يكن في أغلبيتها أو حتى في جميعها ، إلا في مخيلته، فإنه يبني مع ذلك كل نظريته على أساسه. و حسب نظريته، لا يستطيع رجال قبائل الزواج الخارجي أن يأخذوا زوجات لهم إلا من القبائل الأخرى، و هذا لم يكن من الممكن تحقيقه في حالة الحرب الدائمة بين القبائل في مرحلة الوحشية إلا عن طريق الخطف.



و بعد هذا، يتساءل ماك-لينان: من أين جاءت عادة الزواج الخارجي هذه؟ إن التصورات بصدد القرابة بالدم و الاختلاط بالدم لا تمت إلى ذلك بأي صلة، فهما عبارة عن ظاهرات لم تظهر و تتطور إلا بعد حقبة كبيرة. أما عادة قتل الأولاد من الإناث فور ولادتهن- و هي عادة واسعة الانتشار بين المتوحشين- فهي مسألة أخرى. فمن جراء هذه العادة، يظهر في كل قبيلة بمفردها فيض من الرجال تكون عاقبته الأولى، بصورة لا ندحة عنها، تشارك بضعة رجال في امتلاك زوجة واحدة، أي شكل تعدد الأزواج. و من هنا، برأي ماك-لينان، ينجم أن أم الولد كانت معروفة بينا كان أبوه غير معروف ، و لهذا لم يكن يجري حساب القرابة إلا بموجب الخط النسائي، لا بموجب الخط الرجالي. و هذا ما كانه الحق الأمي. أما العاقبة الثانية لنقص النساء داخل القبيلة- و هو نقص يخفف منه تعدد الأزواج و لكنه لا يزيله- فقد كانها خطف نساء القبائل الأخرى بالقوة باستمرار.






"و بما أن الزواج الخارجي و تعدد الأزواج يظهران بفعل السبب الواحد نفسه- أي عدم تساوي الجنسين عددياً- فإنه ينبغي لنا أن نقر بأن تعدد الأزواج كان موجوداً في البدء عند جميع العروق ذات الزواج الخارجي... و لذا يجب أن نعتبر مما لا جدال فيه أن أول نظام للقرابة بين العروق ذات الزواج الخارجي كان ذلك النظام الذي لم يعرف علاقات الدم إلا من جانب الأم" (ماك-لينان "دراسات في التاريخ القديم"، الزواج البدائي").(5)

---------------------------

* ي.ديتس. الناشر.

**إسخيلوس."أوريستية.الإيرينيات". الناشر.

(3) E.B.Tylor "Research into the Early History of Manking and the Development of Civilization". London, 1865 (تايلور. "أبحاث في تاريخ البشرية البدائي و نشوء الحضارة". لندن، 1865).

(4) J.J.Bachofen. "Das Mutterrecht.Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur". Stuttgart, 1861. (باهوفن. "حق الأم. بحث في حكم النساء في العالم القديم على أساس طبيعته الدينية و الحقوقية". شتوتغارت، 1861).

(5) J.F.Mac-Lennan "Studies in Ancient History comprising a Reprint of "Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies"". London and Newyork, 1886. (ماك-لينان "دراسات في التاريخ القديم تشمل إعادة طبع "الزواج البدائي. بحث في أصل طقس الخطف في حفلات الزواج". لندن و نيويورك، 1886).