أسست مجموعة من الشباب الناشطين موقعاً الكترونياً يعنى بأخبار البحرين السياسية والثقافية والإجتماعية وغيرها إسمه جريدة أوال الالكترونية، وبعد 3 شهور من إطلاقه رسمياً على شبكة الويب عمدت إحدى الجرائد المحلية اليومية المحسوبة على النظام الحاكم إلى شن حرب شرسة ضد هذا الموقع بحجة أنه مدعوم مادياً ولوجستياً من إيران، ووسط هذا التأليب الممنهج تشكلت لجنة وزارية لمواصلة الحرب على حرية الكلمة، بمشاركة كل من وزارة الأعلام، وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء تحت مسمى لجنة محاربة الطائفية، وتقرر إدارياً إغلاق هذا الموقع الالكتروني وموقعين محسوبين على النظام كي لا يقول أحد إن النظام يعمد إلى إغلاق مواقع المعارضة ويبقي على مواقع الموالاة.
ووسط الانزعاج الرسمي من الموقع الذي أسس بحرفية عالية تشير إلى أن القائمين عليه ليسوا مجرد ناشطين في مجال الانترنت وتأسيس المواقع الالكترونية استدعى جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز استحدث على غرار جهاز أمن الدولة الذي ألغي بعد الانفراج السياسي على خلفية الاحتجاجات التسعينية، الجدير بالذكر أن الأمن البحريني اعتقل من يتهمهم بإدارة الموقع إضافة إلى ثلاثة إداريين لنشرة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تصدر بشكل أسبوعي، وهي مرخصة من قبل وزارة الإعلام،وجمعيى الوفاق جمعية معارضة تنمي للتيار الشيعي الوسط، تضم كتلتها النيابية 16 عشر نائباً برلمانياً اضطر 4 منهم للاعتصام أمام مبنى المخابرات للتأكد من مصير الإعلاميين السبعة الذين اعتقلوا بتهم التحريض علانية على كراهية النظام وبث الفتن والطائفية، والعديد من التهم التي تستخدم للاستهلاك المحلي، وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من المعتقلين المذكورين قد تم استدعائهم قبلاً من قبل النيابة العامة وتوجيه ذات التهم إليهم إلا أن النيابة العامة اضطرت للافراج عنهم بسبب عدم كفاية الأدلة، مما حدا بجهاز الأمن الوطني الذي نفى وزير الداخلية أن يكون ضمن سلطته حين تحدث معه نائب الأمين العام لجمعية الوفاق،وقد كشف المعتقلون النقاب عن أنهم قد تعرضوا للـ "الفلقة" وهي إحدى طريق التعذيب التي ما تزال ماثلة في أذهان الكثيرن الذين زاروا مبنى المخابرات وغرف التعذيب النفسي والجسدي، وقد وجهت إليهم إهانات جارحة للشرف، وبسبب اعتصام أربعة من نواب الجمعية السياسية المذكورة في موقع حساس بالقرب من مبنى مخابرات أمن الدولة "القلعة" الواقعة في العاصمة المنامة اضطر النظام لإخلاء سبيل المعتقلين بضمان محل إقامتهم.
ولم تنته المسرحية الرسمية عند هذا الحد بل استدعى حاكم البحرين المجموعة ذاتها إلى قصره في منطقة "الصافرية"، فاستغل الإعلاميون الفرصة وأخبروا الملك أنهم تعرضوا للتعذيب فاستنكر قائلاً "أرفض الإساءة إلى أولادي" دون ان يأمر بمحاسبة المتورطين في التعذيب والإساءة !
والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبحت أجهزة المخابرات مسئولة عن محاربة الطائفية التي يزعم أن هذه المنابر الإعلايمة تبثها، وكيف لوزير الداخلية أن لا يكون جهاز الأمن الوطني تحت سلطته وأمرته؟ وهل الملك يمكن ان يوعز إلى موظف رسمي كوزير الداخلية أن يحقق في أمر ليس من اختصاصه؟ ألا يعتبر ذلك تجاوزاً للقانون والدستور؟
ووسط هذا السعي لتقويض حرية الرأي والتعبير تحت مبررات وذرائع واهية ما تزال القضية محفوظة في إدارج المخابرات والنيابة العامة، ما يزال هناك قلق شديد من قبل القائمين على الإعلام المعارض للنظام السياسي حيال الخطوات القمعية التي لن يتورع النظام عن ممارستها لتكميم الأفواه، وتقييد الأقلام.
تأتي هذه السلسلة من الإجراءات القمعية في الوقت الذي يزور فيه أمين عام اتحاد الصحافيين العالمي البحرين من أجل الإعداد لمؤتمر الصحافة الأخلاقية الذي ينعقد في شهر سبتمبر القادم، فأي مستقبل ينتظر حرية الرأي والتعبير في بلد يوظف جهازه المخابراتي للتضييق على الإعلاميين والمدونين، وأي حرية يمكنها أن تتحرر وتنطلق في بلد تطول فيه قوائم المواقع الالكترونية المحجوبة يوم بعد آخر؟
أضع بين أيديكم رابط موقع أوال لتحكموا بأنفسكم إن كان هذا الموقع يبث الطائفية والفتن، ويحرض على القتل، ويمارس أعضاءه التكفير للآخرين كما هو شأن مواقع الموالاة
http://www.awaal.net/
روابط مواقع الموالاة التي تم حجبها
منتديات مملكة البحرين
http://www.bahrainforums.com/
منتديات شمس البحرين المشرقة
http://www.ba7rainss.com/vb
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
حين تتدخل المخابرات لتكميم الأفواه وتقييد الحريات..البحرين مثالاً
