السودان يطلب اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب

دعا مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث الازمة الناشبة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية اثر الاعلان عن احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ابادة للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

واكد الناطق باسم الجامعة العربية عبد العليم الابيض ان الامين العام للجامعة عمرو موسى الموجود حاليا في باريس يجري الاتصالات مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد الاجتماع.

وقد حذرت الحكومة السودانية من عواقب توجيه اتهامات أو إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سودانيين كبار بشأن إقليم دارفور غربي السودان.

جاء ذلك ردا على إعلان لوي مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيقدم للمحكمة الاثنين المقبل أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أوكامبو في بيان أنه سيطلب توجيه اتهامات لأشخاص لم يحددهم.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدارج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسؤولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يعرقل عملية السلام في الإقليم ويمثل خطرا على قوات حفظ السلام في دارفور ويعرضها لهجمات انتقامية.
عبد المحمود عبد الحليم
وصف عبد الحليم اوكامبو بالمجرم
"تبعات كارثية"

وحذر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم من أنه ستكون هناك "تبعات كارثية" إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وأضاف في مقابلة مع بي بي سي إن أي خطوة كهذه ستكون لها آثار سلبية على الأمن والسلام في دارفور، واصفاً المدعى العام للمحكمة الدولية لويس أوكامبو بالمجرم.

وقال السماني الوسيلة وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني لبي بي سي إن مثل هذه الخطوة ستعقد أزمة دارفور، وجدد الوسيلة رفض الخرطوم لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع ملف دارفور.

وأضاف أن الجهود الدولية يجب أن تركز على إقناع فصائل التمرد التي لم توقع على اتفاق السلام بالانضمام إلى عملية السلام.

كما أكد عبد الله علي مسار مستشار الرئيس السوداني في اتصال مع بي بي سي إن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها بأن المحكمة الجنائية ليست ذات اختصاص وليست لديها ولاية على السودان لأن الخرطوم لم تصادق على ميثاق تأسيسها.

ووصف علي مسار المحكمة بأنها سياسية وغير مستقلة وتستغل فقط ضد دول العالم الثالث، وأضاف أن القضاء السوداني مستقل ويمكنه أن يحاكم أي سوداني متورط في جرائم وليس من حق المحكمة الدولية أن تطلب تسليم مواطنين سودانيين أو محاكمتهم.

وأكد أن أزمة دارفور يمكن أن تحل في الإطار السوداني، وقال إن التسريبات بشأن تقرير أوكامبو إشارات للحركات المسلحة بألا تجلس للتفاوض مضيفا أن ذلك يعقد الأزمة ويضر بأمن أفريقيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قوله لصحيفة واشنطن بوست إن أوكامبو يلعب بالنار، وحذر من مما أسماه بالعواقب الخطيرة لهذه الحطوة.

وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون مكورماك إن المدعي العام سيقدم إلى قضاة المحكمة الاثنين المقبل " معلومات وطلب بإصدار مذكرة اعتقال". وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بواشنطن بشأن إمكانية إدراج اسم الرئيس البشير في لائحة الاتهام قال مكورماك " لننتظر ونرى ما سيحدث يوم الاثنين وسنتعامل مع الحقائق التي أمامنا".

وقد رفضت المتحدثة باسم أوكامبو الكشف عن تفاصيل الأدلة ولائحة الاتهام الجديدة، واكتفت بالقول إنه سيعرض كل ذلك أمام القضاة.

وكان أوكامبو قد اتهم رسميا في مارس / آذار الماضي أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السوداني، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأحمد هارون الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الداخلية و مسؤولا عن دارفور في السنوات الأولى من بدء الصراع متهم بتقديم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب.
لوي مورينو أوكامبو
يتوقع ان يطلب اوكامبو القاء القبض على الرئيس السوداني
"سلوك نازي"

وقد شبه اوكامبو في كلمة له امام جلسة لمجلس الامن الشهر الماضي سلوك الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في المانيا.

وقال "لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الاخرى".

وأسفر الصراع الدائر في دارفور منذ نحو خمس سنوات عن مقتل اكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص من سكان الاقليم وفق ما تشير اليه احصاءات دولية.