أخي عمر ابو رصاع

نهارك سعيد

هانحن نختلف مجددا في السياسة لكن الجديد هذه المرة هو ان نختلف في الاقتصاد

عارف يا عمر الشيء الوحيد من القطاعات الحيوية الذي أؤمن بإدخال القطاع الخاص إليه في حالة كالحالة الاردنية هو البنية التحتية ، وهو ما لا يحصل في الأردن إلى الآن ، عارف ليش يا عمر ، لأن أمانة عمان والبلديات تقدم لك أسوأ خدمة وأسوأ بنية تحتية على الإطلاق في مقابل الأموال التي تدفعها لهذا الغرض ولو ان ضرائب الخدمات بمختلف مسمياتها كانت تدفع لشركات تتولى هذا الملف عوضا عن الامانة والبلديات لصار لديك في الاردن افضل طرق وحدائق وملاعب للأطفال والشباب

Array
4- ان سياسة الدعم المباشر للمواد الاساسية اثبتت فشلها في كل العالم و الحقيقة ان السبب الرئيس لفشلها هو في تضخم حجم فواتيرها نتيجة رخص اسعارها اضافة للبعد عن ترشيد الاستهلاك و دعم غير المستحقين يكفي ان نشير إلى ان تحرير اسعار النفط في الاردن ادى لهبوط الاستهلاك بنسبة تقارب النصف ! في جميع الدول التي اعتمدت على دعم اسعار المواد الاساسية اصبح هذا الدعم المباشر يشكل عبء على الميزانية لدرجة ايصال جزء كبير من هذه الدول إلى حافة الافلاس الحقيقي.[/quote]

يا عزيزي

الاستثمار المباشر في انتاج هذه السلع وتوزيع الانتاج على عموم الشعب مجانا أو بأسعار رمزية على الطريقة السوفيتية وعلى طريقة ديكتاتور رومانيا تشاتيسكو وعلى طريقة صدام حسين والبشير وكل دول المنظومة الشرقية لا يعتبر عبئا وتخسيرا للموازنة العامة وبند النفقات بل يعتبر تعظيما للموارد الاقتصادية ، على حكومتنا أن تعي هذا الشيء ، السلع الاساسية المتعلقة بالأمن الغذائي يجب عليها ان تنتجها هي بنفسها وتزرع الارض وتنشئ المصانع ، وإذا لم تكن تملك من الموارد ما يكفيها فعليها ان تزرع في بلدان اخرى كما تفعل الصين وغيرها من البلدان في السودان مثلا ، لكن سياسة الدولة الاقتصادية في الاردن وسياسات صنندوق النقد الذي يفرض عليها اتباع الايدولوجية الليبيرالية الرأسمالية ترفض رفضا قاطعا اي دور للدولة من هذا القبيل

لكن يا عمر انت في دولة تعتمد على سياسة اقتصاد السوق والاستيراد من الخارج ، والقائمين على الاقتصاد يسخرون من فكرة الاكتفاء الذاتي وقيام الدولة بالاستثمار المباشر زراعيا وصناعيا في السلع والخدمات الاساسية والحيوية وتوزيع السلع المنتجة للناس والشعب مجانا أو بأسعار رمزية ومخفضة كما كان يحصل في العراق والسودان وسوريا ومنظومة الدول الشرقية ، وبالتالي لا تقل لي أن القائمين على الاقتصاد الاردني غير مسؤولين عن التضخم والغلاء العالمي وارتفاع الاسعار فالدولة مسؤول لأنك عليها أن تحصد ما زرعت منذ قررت أن تربط نفسها بتقلبات السوق العالمية ومنذ اعتبرت ان اي سلعة تتعرض للمنافسة السعرية الخارجية يجب عدم انتاجها


Array
((ما هي الشركات الاردنية العامة التي تنتج سلع او خدمات و دخلتها عملية الخصخصة؟ الملكية الاردنية البوتاس الفوسفات الاتصالات المياه بالمناسبة جميع هذه الشركات كانت خاسرة و يتم تغطية خسائرها سنويا من الموازنة العامة الآن هذه الشركات تدر دخلا على الخزينة العامة سواء من خلال عوائد حصة الدولة فيها او من خلال الضرائب ، ثم يا جماعة الخير كم هو الحجم الرأسمالي لهذا القطاع الذي نتكلم عنه بالضبط؟!!!! لنقول هناك خصخصة للقطاع العام و الاردن اصلا لم يدخل في لعبة القطاع العام هذا من حيث المبدأ.))[/quote]

في احدى جلساتنا السابقة يا عمر ضربت لي مثالا عن القطاع العام في فرنسا وكيف كان ناجحا ، وقلت لي ان العيب ليس في فكرة القطاع العام ولكن في الناس الفاسدين القائمين عليه ، لكن يبدو لي أن مياها كثيرة جرت في النهر منذ ذلك الوقت الآن اسمح لي أن أقول لك ان هذه المؤسسات لم تعد مؤسسات اردنية لأن أرباحها السنوية باتت تحول للخارج وتشكل بندا سالبا في ميزان المدفوعات وفي حسابات الدخل القومي كما درسنا واياك في مادة حسابات الدخل القومي ، هذه الثروات الطبيعية يا عمر لم تعد ثروات اردنية ولم تعد ملك للأجيال الاردنية الحالية والقادمة ألا يعني ذلك لك شيئا ، وعلى ذكر التجربة البعثية اليسارية فالفلسفة الاقتصادية هناك مختلفة تماما حيث ان احد مفاخر ثورة تموز التي غمزت من قناتها هي قرار تأميم النفط وطرد الشركات الاجنبية لا استجلابها وبيعها الثروات الطبيعية والماء أما إذا كانت حجتك بأن هذه المؤسسات كانت خاسرة فإن الذي يتحمل هذه المسؤولية هو النظام نفسه بإساءة إدارته لها و وضع الرجل غير المناسب في المكان الغير المناسب وعدم وضع أنظمة داخلية وادارية صارمة تحول دون السماح بتوظيف أعداد من الموظفين تزيد عن حاجتها الفعلية بأضعاف مضاعفة وتؤدي بنهاية المطاف إلى مؤسسات خاسرة وتعاني من الترهل الاداري والمالي.

نأتي إلى قطاع الاتصالات

دعني اسألك أليس من الجريمة يا عمر أن تسمح للأجانب بتملك هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالكامل ، هذه الشركات الاردنية الكبرى تربح سنويا مئات الملايين من الدنانير وكانت رابحة حتى قبل بيعها فلماذا تسمح بأن يتم تحويل أرباح هذه الشركات لخارج الأردن وتملكها لرؤوس أموال اجنبية لم تقم بأي استثمارات جديدة ، بل ولماذا تمنع من قيام شركات جديدة تنافسها ، ما هي الفائدة التي عادت على الاقتصاد الأردني من السماح بتملك لشركات الهاتف الخلوي

الخلوي الرابحة ، بالطبع فلو سألتني عن رأيي الشخصي فأنا كيساري ارفض من الأساس ضد فكرة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا قطاع الاتصالات لأن هذه الخدمة بالذات يمكن أن تقدم بأسعار رمزية للمواطن من خلال القطاع العام حيث انه لا يوجد اي تكاليف تشغيلية تذكر حتى تملكها للقطاع الخاص كي يبيع هذه الخدمة بالدقيقة للناس في الوقت الذي تستطيع ان تقدم هذه الخدمة مثل الانترنت باشتراك شهري محدد عوضا ان شفط جزء كبير من دخول الناس الشهرية والقيام بهذه التخريجة التي تؤدي لشفط ما في جيوبهم

ثم دعني أسألك مرة اخرى أليس من المعيب يا عمر التجاوز على قانون الشركات والسماح لمستثمر خليجي بتملك مؤسسة تجارية مثل سلسة متاجر السيفوي بموافقة خاصة من مجلس الوزراء لماذا لا تحذو حكومتنا حذو دولة مثل المانيا منعت الكويت من التملك في شركة مرسيدس وشراء معظم اسهمها واجبرتها على إعادة بيعها مجددا


Array
2- زيادات خلال عام بلغت على الحد الادنى للمرتب 70 دينار (100$) يعني ما يعادل 525 جنيه مصري هذه الزيادة على الحد الادنى ، فإذا كانت الحدود الدنيا لرواتب القطاع العام الاردني تتراوح بين 120 و 180 دينار و جاءتها هذه الزيادة سؤالي هل ارتفع مستوى معيشة الموظف ام تراجع؟ يعني الاجابة واضحة نسبة الزيادة في الدخل بلغة (30-58 %) على الحدود الدنيا فهل بلغ التضخم هذه النسبة ؟! ثم هل هناك دولة عربية اخرى او حتى في دول العالم النامي عوضت على دخول موظفيها بهذا المستوى ؟! شيء من المنطقية مطلوب.[/quote]

بالله عليك يا عمر هل تريد ان تقول لي ان مستوى المعيشة ارتفع للموظف الاردني عما كان عليه الحال بمستوى دخول واسعار العام 2000 !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أتمنى أن تسأل أي موظف في القطاع العام أو الخاص وسائق التكسي هل تحسن مستوى دخله أم تردى أكثر وأكثر ،


Array
- برنامج سكن كريم لعيش كريم تبناه الملك و الحكومة و يقوم على توفير مسكن لكل مواطن لا يملك سكن من خلال مشروع ائتلافي بين الدولة و القطاع الخاص تقدم فيه الدولة الارض و الخدمات و يمنح كل مواطن اردني دخله دون الف دينار (1500$ تقريبا) سكنا بدون دفعة اولى و بقسط شهري لا يزيد عن ثلث دخله.أي منطقية يا عمر[/quote]

أنا لدي في القطاع الصناعي الذي أعمل فيه عشرات الموظفين الغلابى من سكان عمان والزرقاء وسحاب والموقر جميعهم قدموا لهذا البرنامج الخيالي ولم يحصلوا على اي شيء ، انها حركات استعراضية وتلميعية تماما مثل حركات قيام الملك بزيارة المناطق النائية التي يصورها التلفزيون الاردني ومثل حركات قيام الديوان الملكي بمنح اناس هنا أو هناك مقعد في جامعة ، وقد سمعت أن الدفعة الأولى سوف تكون لموظفي القطاع العام من العسكريين وقد قرأت وسمعت أيضا أكثر من مرة كلام يفيد أن هذا المشروع عبارة عن مشروع خيالي وان الدولة الاردنية لا تملك القدرة على تمويله ولا على اغراء القطاع الخاص بالاستثمار فيه لأنه بالأساس غير مجدي اقتصاديا.

Array
منذ اعتلائه العرش صرف الملك عبد الله الثاني اهتمام كبير جدا للشأن الصحي و تطوير مستوى الخدمة في المشافي العامة و تم زيادة مخصصات الديوان التي يتم الكلام عليها لمواجهة تغطية نفقات علاج اي مواطن اردني يحمل رقم وطني يتوجه للديوان طالبا العلاج و انا اتحدى هنا ان يقال لي ان مواطن اردني لا يملك عقارات و مشاريع يرفض طلب تغطية تكاليف علاجه كاملا من قبل الديوان الملكي الاردني حتى لو كان مريض بالسرطان.[/quote]


طيب دعني أسألك كم مستشفى حكومي تم بناؤه في محافظة العاصمة خلال الـ 10 سنوات الماضية الجواب هو صفر ، ما أعرفه أن مستشفى البشير هو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يخدم عمان والمدنيين على وجه الخصوص. تتحدى ماذا يا عمر إذا كان الديوان الملكي كما تفضلت يقوم بعلاج اي مواطن اردني له رقم وطني فلماذا إذن تمتلئ المستشفيات الخاصة بالمرضى المراجعين والنزلاء وهنا الذين يدفعون آلوف الدنانير في سبيل العلاج مادام هناك من يتعهد بتقديم هذه الخدمة مجانا إليهم !!؟؟؟ أم أن المواطن الأردني بطران إلى الحد اللي ما بتفرق معه ومش عارف وين يروح بالمصاري ألا ترى الشحادين الذين يملؤون الشوارع لأنهم لا يملكون تكاليف العلاج ويحملون أوراقا عليها اختام وزارة الصحة واختام حكومية ، لماذا إذن أشاهد بأم عيني موظفين بين الحين والآخر في مصنعنا يقومون بعمل لمة وجمع أموال كي تتعالج ام فلان وكي تتمكن زوجة فلان من الولادة وكي يتمكن والد فلان من عمل العملية الفلانية ، ولماذا أعرف شخص قريب لي يصرف عليه ابنه المقيم في الولايات المتحدة ويخصص له دخل شهري كي يتمكن من تأمين مصاريف غسيل للكلى اسبوعيا ، الديوان الملكي يقوم بالدرجة الأولى بمعالجة اسر العسكريين المتقاعدين ومن يملك الواسطة والحظوة ومن يعرف فراشا يعمل هناك ، تماما كما يحصل في موضوع القبول في الجامعات حيث ان من يملك الواسطة ينجح ومن لا يملك فلتبكي عليه البواكي

وقبل ان انهي الحديث في هذا الملف لي وقفة معك وتساؤل يدور في ذهني أود أن أطرحه عليك وعلى كل القراء هنا ما هي علاقة مؤسسة مثل الديوان الملكي يفترض أن تهتم بإدارة أمور الملك اليومية ، بشؤون الرعاية الصحية وبشؤون التعليم العالي وتوزيع المقاعد في الجامعات الحكومية وتزفيت الشوارع وتوظيف الناس بالوزارات والبلديات ، أليس من المفروض أن تكون هناك وزارات ومؤسسات حكومية تختص كل واحدة منها بقسم معين من به

لا أعرف لماذا استدعيت النموذج البعثي العراقي هل تأثرا يا ترى بالبروبوجندا التي قام بها صاحبنا الاخواني احمد منصور ومعه العميل واللص حامد الجبوري ضد النظام العراقي الذي ادانه القضاء البريطاني بسرقة ملايين الدولارات من اموال السفارة العراقية والتبرعات والذي كان يعيش على الراتب الذي تخصصه له المخابرات البريطانية على اي حال ليس من مصلحة الطرف الذي تحامي عنه يا صديقي ان نضعه في موضع المقارنة ، لأن النتيجة ستكون ان نضع انجازات هذه الثورة في كفة وإنجازات حكم لم يحقق في اي مجال كان ولو 10% مما حققته هذه الثورة في الكفة الاخرى.

في ثورة تموز يا عزيزي تم انجاز التعليم المجاني لكافة مراحل التعليم خلافا لما هو عليه الحال في الأردن والتعليم الجامعي هناك مكفول ومجاني اسوة بدول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا دون الحاجة لواسطات الديوان الملكي ونظام قبول الجامعات السيء الذكر المطبق في الاردن القائم على الفساد والمحسوبيات ، فحتى التعليم الجامعي الحكومي صار الآن عبئا على الأسر من ذوي الدخل المحدود بالأردن اذا كنت تعلم ، في العراق كان الحكومة تقدم الغذاء والماء والكهرباء مجانا لكل مواطن والمحروقات والطاقة تقدم بأسعار شبه مجانية ولا تقل لي ان العراق دوة نفطية فحتى البلدان العربية النفطية لا تقدم هذا الامر لمواطنيها ، صدقني لا أريد أن أحول الموضوع عن مقارنة بين التجربتين لأني سأملؤه بعدة صفحات من المقارنة بين نظام بنى الانسان وبنى مدنا حديثة وجميلة وأروع بنية تحتية في المنطقة وتتفوق على ما هو موجود بأوروبا وحقق الاكتفاء الذاتي غذائيا وبين نظام كان ولا يزال رأس الهرم السياسي فيه يقضي معظم وقته مسافرا خارج الاردن وتبنى مدنه وتتوسع بطريقة عشوائية للغاية ليس فيها ادنى جمالية او تنظيم ويختلط السكني فيها بالتجاري بالصناعي والشعبي بالراقي ومعظم شوارعها الآن بحاجة للصيانة والتي هي بالأساس مصممة بشكل عشوائي وضيقة وملتوية ودون اي مخططات تنظيمية مسبقة ولا تتحمل الزيادة السكانية والتوسع العمراني العمودي وتعاني معظم الوقت من الاختناقات المرورية


Array
2- قام الملك بناء على نصيحة عوض الله بتسجيل كل الاراضي الاميري في الاردن باسمه
يعني ما هو هدف هذه الاشاعة لا ادري [/quote]

هذه المعلومة ليست اشاعة يا عمر بل هي حقيقة واسأل بها من كان خبيرا كي تتأكد
نأني لموضوع احمد عبيدات سأفترض أن جميع ما تفضلت بذكره عنه صحيح ،،، ألا ترى أنه من حق الرجل أن يكون له طموح سياسي وأن يعترض على الوضع القائم ، خصوصا أن الحكومة التي تأخذ هذه القرارات هي حكومة منقوصة الشرعية وحكومة غير منتخبة ، من حق الرجل ان يكون له طموح سياسي شخصي فهذه ليست تهمة ومن حقه ان ينادي بالإصلاح السياسي وسلطة تنفيذية منتخبة هو ومعه مئات من النخب السياسية الاردنية ، بصرف النظر عن نواياهم التي لا استطيع التفتيش بها.

تقبل تحياتي ومعذرة على الاطالة يا صديقي