Arrayأخي عمر ابو رصاع

نهارك سعيد[/quote]
نهارك اسعد يا باشا و الف مبروك مرة اخرى و لو ان هذه المبروك يجب ان تترجم عمليا في القريب العاجل .

Arrayهانحن نختلف مجددا في السياسة لكن الجديد هذه المرة هو ان نختلف في الاقتصاد [/quote]
لم اقرأ بعد لاعرف مكمن الخلاف ، لكن لا بأس ان نختلف فالاختلاف الحضاري ظاهرة صحية .

Array عارف يا عمر الشيء الوحيد من القطاعات الحيوية الذي أؤمن بإدخال القطاع الخاص إليه في حالة كالحالة الاردنية هو البنية التحتية ، وهو ما لا يحصل في الأردن إلى الآن ، عارف ليش يا عمر ، لأن أمانة عمان والبلديات تقدم لك أسوأ خدمة وأسوأ بنية تحتية على الإطلاق في مقابل الأموال التي تدفعها لهذا الغرض ولو ان ضرائب الخدمات بمختلف مسمياتها كانت تدفع لشركات تتولى هذا الملف عوضا عن الامانة والبلديات لصار لديك في الاردن افضل طرق وحدائق وملاعب للأطفال والشباب
يا عزيزي [/quote]
عزيزي ثندر ، اعتقد ان حكم القيمة الذي اطلقته غير دقيق ، ربما لو قلت انك تعتقد ان البنية التحتية الاردنية لا تتناسب مع حجم الانفاق عليها لناقشنا قولك و طالبناك بالارقام لنحكم على ما تقول ، أما ان كان الحديث على العموم فاسمح لي ان ابدي استغرابي هنا على الاقل بالمقارنة مع كل الدول العربية (ما عدا الامارات و الكويت و البحرين و قطر و عمان و ربما السعودية و لو انه حتى هذه فيها قولان بسبب المساحة الشاسعة و الطبيعة فيما يتعلق بالمناطق النائية) يزعم القذافي مثلا ان منظومة الحكومة عنده سحبت العام الماضي 35 مليار دولار انفقتها داخليا يخبرني اصدقاء ليبيون أذهلتهم شوارع (بليلا) (قرية اردنية في الشمال) ان هناك شوارع غير معبدة في العاصمة طرابلس نفسها!!!!
في الاردن هناك بنية تحتية ممتازة بالنسبة لبلد نامي و من المؤكد انها افضل من البنية التحتية على الاقل لجميع الدول العربية عدا التي ذكرتها آنفا و لو شئت ممكن ان اناقش هذا و بالارقام الدقيقة لكنه يحتاج إلى مطولة لانه يشمل طرق الاتصال و المواصلات و الكهرباء و الماء و المدارس و كامل قطاع التعليم العام .........الخ
اما اذا كان الحديث حول مثلية الاستخدام للموارد في مجال بناء البنية التحتية فأنا معك طبعا نطالب بتوظيف و استخدام اكثر مثلية و معك ان هذا القطاع ايضا يفضل ان يترك التنفيذ فيه للقطاع الخاص.

Array4- ان سياسة الدعم المباشر للمواد الاساسية اثبتت فشلها في كل العالم و الحقيقة ان السبب الرئيس لفشلها هو في تضخم حجم فواتيرها نتيجة رخص اسعارها اضافة للبعد عن ترشيد الاستهلاك و دعم غير المستحقين يكفي ان نشير إلى ان تحرير اسعار النفط في الاردن ادى لهبوط الاستهلاك بنسبة تقارب النصف ! في جميع الدول التي اعتمدت على دعم اسعار المواد الاساسية اصبح هذا الدعم المباشر يشكل عبء على الميزانية لدرجة ايصال جزء كبير من هذه الدول إلى حافة الافلاس الحقيقي. عمر[/quote]

Array
الاستثمار المباشر في انتاج هذه السلع وتوزيع الانتاج على عموم الشعب مجانا أو بأسعار رمزية على الطريقة السوفيتية وعلى طريقة ديكتاتور رومانيا تشاتيسكو وعلى طريقة صدام حسين والبشير وكل دول المنظومة الشرقية لا يعتبر عبئا وتخسيرا للموازنة العامة وبند النفقات بل يعتبر تعظيما للموارد الاقتصادية ، على حكومتنا أن تعي هذا الشيء ، السلع الاساسية المتعلقة بالأمن الغذائي يجب عليها ان تنتجها هي بنفسها وتزرع الارض وتنشئ المصانع ، وإذا لم تكن تملك من الموارد ما يكفيها فعليها ان تزرع في بلدان اخرى كما تفعل الصين وغيرها من البلدان في السودان مثلا ، لكن سياسة الدولة الاقتصادية في الاردن وسياسات صنندوق النقد الذي يفرض عليها اتباع الايدولوجية الليبيرالية الرأسمالية ترفض رفضا قاطعا اي دور للدولة من هذا القبيل

لكن يا عمر انت في دولة تعتمد على سياسة اقتصاد السوق والاستيراد من الخارج ، والقائمين على الاقتصاد يسخرون من فكرة الاكتفاء الذاتي وقيام الدولة بالاستثمار المباشر زراعيا وصناعيا في السلع والخدمات الاساسية والحيوية وتوزيع السلع المنتجة للناس والشعب مجانا أو بأسعار رمزية ومخفضة كما كان يحصل في العراق والسودان وسوريا ومنظومة الدول الشرقية ، وبالتالي لا تقل لي أن القائمين على الاقتصاد الاردني غير مسؤولين عن التضخم والغلاء العالمي وارتفاع الاسعار فالدولة مسؤول لأنك عليها أن تحصد ما زرعت منذ قررت أن تربط نفسها بتقلبات السوق العالمية ومنذ اعتبرت ان اي سلعة تتعرض للمنافسة السعرية الخارجية يجب عدم انتاجها (ثندر) [/quote]
أولا : هناك فرق بين الاستثمار المباشر و الدعم المباشر ، في مداخلتي تكلمت عن الدول التي انتهجت الدعم المباشر للسلع و الخدمات و لم اتكلم عن الاستثمار المباشر.
ثانيا: من يقرأ ما كتبت يا صديقي يعتقد انك تتكلم عن دولة عظمى او على الاقل عن دولة بحجم مصر (و لو انه حتى مصر يصعب ان تمارس هكذا استراتيجيات) الاردن بلد حجم موارده الاقتصادية و البشرية و المادية اصغر بكثير من ان يتبنى رؤية من هذا النوع ان يزرع كل شيء و يصنع كل شيء!!!!!
ثالثا: لا شك انك تعرف نظرية الميزة النسبية و الميزة المطلقة و ماذا تعني ، لذا نحن اقتصاديا لا نتلكم عن مثلية الانتاج بل عن التوظيف الامثل لعناصر الانتاج ، في النهاية نحن نتعامل مع مواردنا لتحقيق امثل استخدام لها و بالتالي اعلى مستوى من الاشباع الممكن للاحتياجات في مجتمعاتنا ، تتفاوت النظريات حول كيف يتم هذا ، و على فكرة لم يبقى اليوم في العالم دولة تعمل اقتصاديا بمنطق انتاج كل ما تحتاج و توظيف الموارد المتاحة في هكذا اتجاه كما تعلم يؤدي إلى تراجع العائد على توظيف الموارد يعني حصيلة اقل مقومة بالاشباع النهائي للمجتمع و بالتالي دونم الارض الذي يمكنني ان ازرعه بمحصول غير القمح مثلا يعطيني عائد اشتري به ضعف كمية انتاجه من القمح تجعلني امام حقيقة هي اني و بمنطق اقتصادي بحت اكون غبي او غير راشد اقتصاديا إن زرعته قمحاً ، لكن هناك ضرورات استراتيجية و امنية تحتم على الدول العظمى ان تتخذ تدابير من هذا النوع ليس لاسباب اقتصادية بل انها تتحمل الخسارة الاقتصادية لاسباب تتعلق بأمنها كدولة عظمى ، عندما يصبح الاردن دولة عظمى يكون هذا الطرح منطقي و انا شخصيا لا اعتقد ان الاردن سيكون دولة عظمى لوحده او في المدى المنظور ، عندما تقوم الوحدة العربية و نعيش في دولة من المحيط إلى الخليج بعدة مئات من ملايين البشر و سوق و امكانيات بهذا الحجم يكون طرحك محل نقاش.
بالنسبة لنا في الاردن نحن نتمتع بميز عالية في مجالات معينة هي التي علينا ان نوجه الاستثمار إليها بالمنطق الاقتصادي لتحقيق اعلى عائد ممكن على مواردنا و بالتالي اعلى مستوى رفاهية لشعبنا.

Array
((ما هي الشركات الاردنية العامة التي تنتج سلع او خدمات و دخلتها عملية الخصخصة؟ الملكية الاردنية البوتاس الفوسفات الاتصالات المياه بالمناسبة جميع هذه الشركات كانت خاسرة و يتم تغطية خسائرها سنويا من الموازنة العامة الآن هذه الشركات تدر دخلا على الخزينة العامة سواء من خلال عوائد حصة الدولة فيها او من خلال الضرائب ، ثم يا جماعة الخير كم هو الحجم الرأسمالي لهذا القطاع الذي نتكلم عنه بالضبط؟!!!! لنقول هناك خصخصة للقطاع العام و الاردن اصلا لم يدخل في لعبة القطاع العام هذا من حيث المبدأ.))[/quote]


Array
في احدى جلساتنا السابقة يا عمر ضربت لي مثالا عن القطاع العام في فرنسا وكيف كان ناجحا ، وقلت لي ان العيب ليس في فكرة القطاع العام ولكن في الناس الفاسدين القائمين عليه ، لكن يبدو لي أن مياها كثيرة جرت في النهر منذ ذلك الوقت الآن اسمح لي أن أقول لك ان هذه المؤسسات لم تعد مؤسسات اردنية لأن أرباحها السنوية باتت تحول للخارج وتشكل بندا سالبا في ميزان المدفوعات وفي حسابات الدخل القومي كما درسنا واياك في مادة حسابات الدخل القومي ، هذه الثروات الطبيعية يا عمر لم تعد ثروات اردنية ولم تعد ملك للأجيال الاردنية الحالية والقادمة ألا يعني ذلك لك شيئا ، وعلى ذكر التجربة البعثية اليسارية فالفلسفة الاقتصادية هناك مختلفة تماما حيث ان احد مفاخر ثورة تموز التي غمزت من قناتها هي قرار تأميم النفط وطرد الشركات الاجنبية لا استجلابها وبيعها الثروات الطبيعية والماء أما إذا كانت حجتك بأن هذه المؤسسات كانت خاسرة فإن الذي يتحمل هذه المسؤولية هو النظام نفسه بإساءة إدارته لها و وضع الرجل غير المناسب في المكان الغير المناسب وعدم وضع أنظمة داخلية وادارية صارمة تحول دون السماح بتوظيف أعداد من الموظفين تزيد عن حاجتها الفعلية بأضعاف مضاعفة وتؤدي بنهاية المطاف إلى مؤسسات خاسرة وتعاني من الترهل الاداري والمالي.

نأتي إلى قطاع الاتصالات

دعني اسألك أليس من الجريمة يا عمر أن تسمح للأجانب بتملك هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالكامل ، هذه الشركات الاردنية الكبرى تربح سنويا مئات الملايين من الدنانير وكانت رابحة حتى قبل بيعها فلماذا تسمح بأن يتم تحويل أرباح هذه الشركات لخارج الأردن وتملكها لرؤوس أموال اجنبية لم تقم بأي استثمارات جديدة ، بل ولماذا تمنع من قيام شركات جديدة تنافسها ، ما هي الفائدة التي عادت على الاقتصاد الأردني من السماح بتملك لشركات الهاتف الخلوي

الخلوي الرابحة ، بالطبع فلو سألتني عن رأيي الشخصي فأنا كيساري ارفض من الأساس ضد فكرة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا قطاع الاتصالات لأن هذه الخدمة بالذات يمكن أن تقدم بأسعار رمزية للمواطن من خلال القطاع العام حيث انه لا يوجد اي تكاليف تشغيلية تذكر حتى تملكها للقطاع الخاص كي يبيع هذه الخدمة بالدقيقة للناس في الوقت الذي تستطيع ان تقدم هذه الخدمة مثل الانترنت باشتراك شهري محدد عوضا ان شفط جزء كبير من دخول الناس الشهرية والقيام بهذه التخريجة التي تؤدي لشفط ما في جيوبهم

ثم دعني أسألك مرة اخرى أليس من المعيب يا عمر التجاوز على قانون الشركات والسماح لمستثمر خليجي بتملك مؤسسة تجارية مثل سلسة متاجر السيفوي بموافقة خاصة من مجلس الوزراء لماذا لا تحذو حكومتنا حذو دولة مثل المانيا منعت الكويت من التملك في شركة مرسيدس وشراء معظم اسهمها واجبرتها على إعادة بيعها مجددا[/quote]

هههههههههههههههه
اضحكتني عبارة :"لكن يبدو لي أن مياها كثيرة جرت في النهر منذ ذلك الوقت" هههههههههه (الله يجازيك على طريقة موسى حجازين)
طيب يا سيدي اولا المياه تجري دائما يا صديقي في النهر و إلا ما كان نهرا و انت لا تنزل في نفس النهر مرتين إلا ان هذا ايضا لا يعني انقلابا كما فهمته ، و فعلا انا قلت ان فرنسا عندها تجربة ممتازة في بعض اشكال النشاط الاقتصادي بملكية عامة و لست ضد الاستثمار العام و ان كنت ضد الكثير من طرقه و الحقيقة ان هذا موضوع بحثي يطول الحديث فيه اعني كيف يمكن ان يكون هناك قطاع عام منتج ناجح بل اضيف ان الاستثمار العام في بعض اوجه النشاط الاقتصادي و الاجتماعي مطلوب مطلوب و تمارسه كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية خصوصا المجالات الابتكارية و التي تنتظر عائدا في مدى طويل او تحتاج إلى تمويل ضخم لا يقوى عليه القطاع الخاص او يستنكف عن تنفيذه و ربما نفتح لهذا يوما ما شريطا خاصا لمناقشته لانه موضوع في غاية الاهمية.
تأميم انتاج النفط مسألة لها مساق آخر و الحقيقة ان رواد تجربة التأميم جاؤوا قبل البعثيين و ان كان للتأميم أب يا صديقي في العالم العربي فهو جمال عبد الناصر و تأميم البعثيين للنفط و ان كان انجازا إلا انه نتاج طبيعي لما بدأه و اهل المناخ له عبد الناصر و ليس صدام و سار على هذا حتى المنظر العالمي الافريقي للنظرية الثالثة القذافي ، لكن للنتبه هنا لموضوع طرد و استقدام الشركات الاجنبية فهذه مسألة لا يجوز المرور عليها هكذا لان صديقي العزيز هنا يقوم بخلط مخل بجوهر الموضوع ، و ذلك لسببين الاول اختلاف المساق فشركات نفطية عاملة منتجة و رابحة يتم تأميمها شيء و شركات محلية عاملة و فاشلة يتم استقدام شركات اجنبية لاصلاحها و تحويلها لشركات رابحة شيء آخر.
ان تكون الادارة العامة الاردنية فاشلة فشيء لم ينكره حتى ملك البلاد نفسه مترهلة فاسدة احسنت نعم و لهذا نقول لك يا زلمة فكنا من القطاع العام الذي فشل على مستوى العالم العربي و الثالث كله بالمناسبة و ليس فقط على مستوى الاردن و الاردن على الاقل لم يبع شركات ناجحة كما فعلت مصر بل شركات خاسرة تحولت إلى رابحة و من شركات تأخذ من خزينة الدولة لتسد خسائرها إلى شركات تدفع ضرائب و عوائد لميزانية الدولة ، و اما ان جزء من ارباح الشركات يخرج إلى الخارج فيدخل الحساب السالب لميزان المدفوعات فأذكرك ان دخول هذه الشركات التي تضاعفت ايضا دخلت حسابا موجبا في ميزان المدفوعات كما دخلت استثماراتها حسابا موجبا في ميزان المدفوعات من قبل كما ايضا وفرت عوائدها فرص لاستثمار هذه الاموال في الرأسمال الاجتماعي بدل ان يحصل العكس نقطع من مخصصات الرأسمال الاجتماعي لنعطيها تسد خسائرها.
مرة اخرى اعيد عليك ان الاردن و رغم كل ما قلناه من تبريرات لصحة قرارات الخصخصة لم يدخل اصلا في لعبة تولي القطاع العام لعملية الانتاج و ان حجم القطاع العام المنتج الاردني لم يمثل يوما شيء يذكر بالقياس لدول دخلت هذه اللعبة و عندها فعلا قطاع عام ضخم كمصر او سوريا او العراق للاسف البالغ لا نعرف اين ذهبت عوائد بيع هذه القطاعات العامة في مصر و هي تقاس بمئات المليارات بالمناسبة و ليس دون 10 مليار كما عندنا عموما هذا مساق حديث آخر ايضا ربما نعرج عليه في وقته ، مقارنة في الاردن تكاد مشاركة القطاع العام في الانتاج تكون محصورة في القطاعات التي &#