عزيزي ثندر بعد التحية
أولاً هناك قفزات كثيرة حققتها فوق نقاط قد رددنا عليها لا ادري هل القفز عليها من باب القبول بصحة ما قلناه ام ان الاسلوب المعتمد هو ارهاق الحوار بشلال من النقاط المتجددة ؟! فقد نسخت ردك على ردي الذي لم يكتمل بعد لاجد انه مليء بنقاط جديدة من خارج اطار الحوار ووجدت الرد يقع في اكثر من 6 صفحات!!!
على اي حال سنحاول التركيز فقط على النقاط التي بقيت معنا هنا.

Arrayالتطور والبناء والإعماء الذي شهده الأردن هو من إنجازات الشعب الأردني في البناء وقام على جهود الأفراد ونجاحاتهم الذاتية في الوطن والمغترب في شتى المجالات وانا لا اتفق معك ابدا في تجيير انجازاته لصالح النظام ورموزه.

أراني أختلف معك و أرفض تماما فكرة "عمرها بو عبد الله " التي كان الإعلام الرسمي الأردني يعمل على اشاعتها ، ومن ذات المنطلق ارفض ايضا كل هذه القراءة المنحازة للتاريخ والتي تذكرني بما قرأناه في المدارس عن أن الهاشميين والثورة العربية الكبرى هم من قضوا على الاحتلال العثماني بقواتهم الزاحفة من مكة وحرروا المشرق العربي ، فقد اكتشفت لاحقا أن من انجز هذه المهمة وقضى على الامبراطورية العثمانية هو جيش بريطانيا العظمى الذي وضع خديوي مصر تحت امرته مئات الألوف من الشباب مصري وكان على رأسه الجنرال اللنبي القادم من مصر وليس فيصل بن الحسين و المتطوعين معه فهؤلاء ليسوا إلا مجرد غطاء يشرع عمل الجيش البريطاني مع احترامي لتضحياتهم وهم أعجز من أن يهزمزا ويقضوا على جيش امبراطورية عمرها 6 قرون كانت تحارب دولة مثل روسيا وتتصدى لها.

النظام الحاكم لدينا في الأردن ليس هو من طور المجتمع اقتصاديا وبنى وعمر البلاد من قام بذلك هم أبناء هذا الشعب إليهم يرجع الفضل كله ، النظام قام فقط بإدارة الموارد أما من قام بتعظيمها وتطويرها فهو الشعب الاردني .[/quote]

الحقيقة اني استغرب هذا الاستنكار ، فنحن لم نقل ان الملك هو الذي بنى لوحده و لا حتى الرجل قال ذلك بالعكس تماماً فقد كان دوما يؤكد على ان الشعب هو الباني و ان رأس مال الاردن هم ابناءه و لهذا كان يردد في غير ما مناسبة : "الانسان اغلى ما نملك" و كان يعني تماما ان رأس مال الاردن هو ابناءه ، مع هذا فإن لكل بناء معمرجي يا عزيزي فالشعب الاردني ليس اعظم و لا اكثر قدرة من الشعب السوري او المصري او العراقي ناهيك عن ان حصة الفرد الاردني من المصادر الطبيعية لبلاده لا يمكن مقارنتها بنظيره العربي في اي من هذه الدول التي ذكرنا ، و هنا علينا ان نؤكد على دور من يدير هذه العملية و الذي تكاد انت تقزمه اعلاه نعم ان الفرق هو ان من يدير العملية في الاردن كان الملك حسين و من قبله عبدالله الاول و من بعده عبدالله الثاني بينما كان صاحبك صدام مثلا من يديرها في العراق ، نعم من يدير ، و الشيء بالشيء يذكر ، سأروي لك و للزملاء حادثة ذات دلالة مهمة في هذا السياق حصلت معي عام 91 ابان حرب الخليج الثانية لعلك تعي نعمة ان يحكمك نظام معتدل و انساني و تنموي كالنظام الملكي الهاشمي في الاردن اقول لعلك و لو اني اشك في ذلك ( علما بأن لي اعتراضات و لي مآخذ كثيرة على شكل النظام لدينا لكن ليس بمنطق الابيض و الاسود على اي حال) عام 91 كان لاسرتي فندق في عمان و كان اغلب نزلائه من العراقيين الفارين من احوال العراق ، المهم كان علينا ان نحصل لهم على اقامة من خلال مراجعة المركز الامني و اثبات انه نزيل في فندق اخذت معي هذا العالم العراقي بالسيارة في جولة حول عمان فاستغرب جدا مستوى العمارة فيها و بدأ يسألني عن الاحوال مثل كم هو راتب الموظف مقابل كم سعر طبق البيض مثلا .........الخ و راح يسألني اسئلة من عينة كم سياسي اعدمه الملك حسين في الاردن؟!!!!! كم الف معتقل لدينا و كم عدد قتلانا في الحروب و كم هو طول فترة الجندية و ما هو الفرق بين جماعة الملك و باقي المواطنين؟! و كم تاجر شاركه ابن الملك بالكندرة مثلا؟ و كم تاجر كان عليه ان يقدم هدايا لازلام ملكنا؟! و طبعا بالنسبة لي كانت الاسئلة غريبة و غريبة جدا!!!!!!!!!!!!! بل انه لا معنى لها من اساسه ، فيما كنت انا احدثه عن العروبة و القومية و الوحدة و لو بالقوة!!!!! الحاصل ان صاحبنا وصل اخيرا لقراءة اخرى بعد ان اخذ فكرة عن معيشة شعبنا راح يسألني هل عندكم نفط؟ هل عندكم انهار؟ هل عندكم غاز ؟ ما هي مواردكم الطبيعية؟ ............الخ و بعد ان حصل على الاجابات المعروفة لنا و لك قال : ما رأيك ان تأخذوا انتم صدام و تعطونا الملك حسين و اقسم من يقول قومية نضربه بالكندرة !!!!!
شكرا لا داعي لان افسر
Array
ابدا لا يوجد أي فرق يا عزيزي لأن نظام التخطيط المركزي والخطط الخمسية والقائم على الاستثمار الحكومي المباشر في انتاج السلع الحيوية والاساسية من أجل تلبية حاجة المجتمع لها والذي كانت تطبقه كثير الدول النامية الفقيرة الموارد مثل الاردن جنبا إلى جنب مع اقتصاد السوق في حقبة الحرب الباردة "اقتصاد مختلط" ، يقوم على تقديم هذه المنتجات لعامة الناس بأسعار دون الكلفة بل وأحيانا توزيعها بالمجان يعني المحصلة هي هي ، أن تلبي احتياجات الناس من خلال استثمار مواردك بأسعار متدنية لتسهيل تكاليف المعيشة ، بدلا من ترك الأمر لقوى السوق والاستيراد المحكومة بعوامل خارجية ومستوى الاسعار العالمية.

طيب ما رأيك يا عمر يا من ترفض فكرة الدعم وتعتبرها من الكبائر أن الدولة الأردنية بطولها وعرضها كل سياستها الاقتصادية قائمة على فكرة الدعم المباشر للناس وأن معظم موازنتها العامة وتحديدا 83% من نفقاتها ليست إلا دعما مباشر للناس ، دعم نقدي مباشر أيضا من خلال ما يسمى بالقطاع العام المتضخم حجمه والذي هو في أكثريته كما في جميع بلدان العالم الأخرى ليس إلا بطالة مقنعة.

الفرق بيني وبينك أنني أنادي بأن الدولة يجب ان تجعل القطاع العام قطاع منتج وان تعتمد على نظام الاقتصاد المختلط من أجل أن تتمكن من توفير معظم السلع والخدمات الاستراتيجية للناس بأسعار متدنية ولن أقول مدعومة حتى لا تغضب مني ، ولقد ضربت لك مثلا شبهت فيه شعوب النامية مقارنة بشعوب الدول المتقدمة بالطفل مقارنة بالإنسان البالغ والحاصل على كل المؤهلات فالأول يحتاج إلى عناية الاب والأم وانفاقهم عليه خلافا للثاني الذي يمكنه الاستقلال عن اسرته بسهولة ومن الظلم بمكان ان تطالب من الطفل ان يحذو حذو الرجل البالغ والمؤهل للاعتماد على نفسه.

والمأساة هنا لا تكمن في تضخيم حجم القطاع العام بل في كونه قطاع غير منتج ولا يخدم الاقتصاد بشيء وقوة مستهلكة غير منتجة و عوضا عن أن استثمار موارد الموازنة العامة في انشاء استثمارات حكومية تنمي موارد المجتمع الاقتصادية وتساهم في خفض مستوى تكاليف المعيشة وايجاد شبكة أمان اجتماعي للناس للطبقة الوسطى وذوي الدخل الحدود ، من خلال بناء مؤسسات تقوم بإنتاج السلع الاستثمار انتاج السلع الرئيسية زراعيا وصناعيا من خلال سياسة التصنيع الثقيل ، وجعل مؤسسة مثل الجيش مثلا يقوم باستصلاح الاراضي الزراعية مثلا وتسخيره للإنتاج الزراعي وانشاء المصانع ونقل التكنولوجيا ، في حين ان ما يحصل هو انه يتم صرف المال العام وتبديده بصيغة دعم مباشر لأناس غير منتجين وفي نفس الوقت يأتي البعض للتباكي على قلة الموارد والعين بصيرة والايد قصيرة.

ماذا يمنع الحكومة الاردنية يا عمر من زراعة منطقة مثل حوض الديسي المائي بالقمح والحبوب بالتأكيد أنك سمعت مرارا وتكرارا ما يقوله الخبراء الزراعيون بأن هذه الأرض لو زرعت فإن غلتها تفيض عن حاجة الاردن واستهلاكه السنوي ، هل هو نص ديني مقدس ، ألم تنهض دولة مثل روسيا كانت عبارة عن بلد زراعي متخلف بهذه الاستراتيجية
يا عمر البنية التحتية في الاردن والشوارع والطرق تحديدا أصبحت جميعها بحاجة إلى صيانة ومهترئة ومكسره بل وأصبحت لا تخدم الناس لأنها تتحمل فوق طاقتها الاستيعابية بسبب انعدام التخطيط ، وأصبح المشوار الذي كان يتطلب في السابق 10 دقائق داخل المدينة يحتاج الآن إلى ساعة كاملة ، حتى الطرق التي تقع في أرقى مناطق عمان الغربية ، بسبب المواصفات السيئة للطرق عندنا لم تتحمل أكثر من ثلجة ومرور عام كامل حتى تنكشف ويتغير لونها الاسود إلى الابيض والذي هو في الحقيقة ليس أكثر من دهان خارجي بسبب تدني مواصفات الشوارع لدينا ، فالطرق لدينا هي عبارة عن قشرة رقيقة جدا الزفتة لأ والأسوأ من كل ذلك يا صديقي أن البناء والتوسع لدينا لا يكون وفق مخطط تنظيمي مسبق كما فيتم اعادة تحفير الشوارع وترقيعها مرارا وتكرارا

هل شاهدت المدن الحديثة كيف تبنى وتصمم وتتوسع ، بصراحة لا اعتقد ذلك يا صديقي ،ولو سألتني لماذا لأجبتك بأن إنبهارك بالنموذج الاردني في المدن يجعلني أستعد تماما انك سبق وقمت بالإطلاع عن مدن عمرانية جميلة ومخططة جيدا وبضمنها مدن وبلدات مبنية في دول عالمثالثية ، فقط ألقي نظرة بواسطة محرك الجوجل ايرث على مدينة عمان لترى العشوائية والقبح وخرابيش الجاج وانعدام النظام سواء في تصميم الاحياء والطرق والمباني وهذا ينطبق على احياء عمان الغربية قبل الشرقية حيث المدينة ليست إلا غابات اسمنتية متوحشة وعشوائية ومبعثرة.

انظر إلى هذه الصور فقط

http://www.floridabaptistwitness.com/696.a...sques.jpg.image

http://www.entes.cz/zaves/photos/jord/amman.jpg

http://farm1.static.flickr.com/127/3527547...b77b672ce_o.jpg

ومرة أخرى أقول لك أن القطاع الخاص قادر على إدارة هذا الملف وبناء أفضل بنية تحتة للأردن ، لكن الدولة وامانة عمان لدينا والتي تتحصل من الضرائب على ما يفوق المردود الحقيقي تمتنع عن أن تحذو حذو دولة مثل تركيا في هذا المجال كي لا تضيع على نفسها العوائد الضريبية المجزية.
تأميم النفط العراقي وسائر موارده الطبيعية ، يا عمر يعود الفضل فيه لصدام والبكر والقائمين على النظام العراقي وليس لجمال عبد الناصر مع احترامي لانجازه على صعيد تأميم قناة السويس ولا يوجد أدنى فضل لجمال عبد الناصر في هذا المجال واعذرني لو قلت لك مثل هذا القول فيه تعصب له ومبالغة شديدة ، أن تجير لناصر انجازات ليست له ولم يسمع عنها وتمت في بلد آخر غير بلده وبعد وفاته بسنين في الوقت الذي ترفض فيه ان تعترف بالفضل لمن اتخذ القرار ،،، لو اتبعت هذا المنهج الذي ذكرته لقلت أن تأميم قناة السويس يعود الفضل فيه إلى البلشفيين ولينين وتروتسكي وليس لعبد الناصر فهؤلاء سبقوا المذكور بعقود في موضوع التأميم وإشاعة هذا المناخ لكني لا افعل ذلك.
يا عمر سواء تضاعفت دخول هذه الشركات أو توسعت فإنها لم تعد شركات أردنية وارباحها لم تعد توزع على مستثمرين اردنيين وتودع في بنوك اردنية وتدخل في الدورة الاقتصادية الاردنية ، بل حتى معظم عوائدها الضريبية إذا كنت لا تعرف لا تدخل في الخزينة العامة لأن الصادرات الاردنية معفاة من ضريبة المبيعات ، تذكرني مداخلتك التي تدافع فيها عن الاستثمار الاجنبي وحقه في تملك القطاعات الحيوية في البلد بالمدن الصناعية في مناطق الـ QIZ ومدينة الحسن الصناعية والاستثمار الاسرائيلية التي تمت بعد معاهد السلام الاردنية الاسرائيلية ، حيث ان المصانع المقامة في تلك المناطق لا تدفع ضريبة دخل لأن لها اعفاء 10 سنين وبعد الاعفاء يتم تصفية الشركة وانشاء شركة جديدة ، ولا تدفع ايضا ضريبة مبيعات للخزينة العامة لأن جميع انتاجها يذهب للتصدير المعفى من ضرائب القيمة المضافة وأغلب هذا التصدير يذهب لسوق الولايات المتحدة ، ولا تدفع ايضا رواتب لموظفين اردنيين بسبب ان جميع العمالة التي فيها صينية واسيوية وبالطبع فإن ارباحها تحول أولا بأول إلى الخارج وفي النهاية يأتي المسؤولون الاردنيين ويتبجحون بزيادة صادرات الاردن واهمية الاستثمار الاجنبي
طيب يا عمر ما منشآت مثل البوتاس والفوسفات والاسمنت شركات منتجة وتعتمد على الموارد الطبيعية ، ولا تختلف بشيء عن موضوع النفط ، ، الحكومة كانت تستطيع استقدام شركات استشارية اجنبية غربية او اسيوية وخبراء فنيين في حقل الانتاج لهذه المواد الخام ليتم إعادة هيكلتها و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتخلص من العمالة الزائدة وتحويلها إلى شركات رابحة ومن ثم استقدام تكنولوجيا جديدة اكثر كفاءة على المدى الزمني القصير ، لكنها لجأت إلى أسهل حل وهو بيع اصول البلاد وثرواتها الوطنية التي يفترض أن تكون ملكا للأجيال الحالية والقادمة إلى الأجانب ، إنها عقلية الولد الهامل كما قال جمال الطاهات الذي يبدأ ببيع الأراض والاستثمارات التي ورثها عن ابوه ليس إلا حتى ينتهي إلى اسوأ نهاية ولا يعود يجد شيئا يبيعه ولا تحتاج إلى عقليات اقتصادية من هارفارد وجورج تاون حتى تمارس اسهل شيء ممكن وهو بيع موجودات الدولة.

نأتي إلى موضوع آخر في سياسة عوض الله والماسكين بزمام الملف الاقتصادي الأردني بالإضافة إلى موضوع بيع الأصول وهو موضوع تحرير التجارة وفتح باب الاستيراد دون ضوابط ودون أي اهتمام لأثر ذلك على الانتاج الوطني الذي لا يهتمون كثيرا بتنميته وحمايته ، فهؤلاء الناس جميعهم يحملون أيدولوجيا الفكر الليبيرالي الاقتصادي الذي ينص على فرضية ان النشاطات الاقتصادية للأفراد المؤسسة على المصلحة الشخصية لهم عندما تترك للعمل بدون أية قيود وتدخل من الدولة سوى تؤدي إلى إخراج أفضل النتائج التي يستفيد منها جميع الاطراف في العملية الاقتصادية وأن يقتصر دول الدولة على فرض القانون والأمن والنظام بالدرجة الأولى.

وجوابا على سؤالك لا أؤمن يا عمر بنظرية الميزة النسبية والمطلقة التي درسناها في مادة الاقتصاد الدولي ، بل أؤمن بنظرية طاولة القمار ، فالاقتصاد الرأسمالي القائم الليبرالي على تحرير التجارة هو اقتصاد تنافسي وانت خير من يعرف ذلك ليس فقط على الصعيد الداخلي بين الشركات ولكن ايضا على صعيد الدول والاقتصاديات ، بمعنى هي لعبة يخرج منها البعض رابحا وخاسرا مثلها مثل طاولة القمار وأظنك تعرف جيدا أنه عندما يلتقي عدد من الناس على طاولة قمار ويلعبون فلا يمكن ان تنتهي اللعبة بأن بربح الجميع بل تنتهي برابح وخاسر، طاولة القمار لا تقوم بتعظيم الموارد بل تقوم بإعادة توزيعها بين اصحابها فالدول المتقدمة تربح لأن لديها إنتاج تصدره ولديها ميزة تكتولوجية أو سعرية مثل الصين .

الأردن كدولة نامية يجب أن تقدم دعما مباشرا للمستهلك وذلك بإنتاج السلع الحيوية والتخطيط المركزي كما شرحت لك آنفا وويجب أيضا أن تقدم دعما مباشرا للمنتج الوطني اما بحماية جمركية أو إغلاقية كما كانت تفعل في الثمانينات والسبعينات عندما كانت تضع رسوما جمركية قيمتها 80% كحماية للصناعة والانتاج الوطني ككل ولعلمك فإن معظم الاستثمارات الصناعية الاردنية الحالية بنيت في هذه الفترة وفي ظل هذا الجو الذي يجعل الاستثمار في انتاج معظم السلع مغري ومجدي اقتصاديا ويشجع رؤوس الاموال على التحول إلى راسمالية وطنية منتجة و على فتح مصانع بدلا ان تذهب إلى المضاربات في الاراض واستيراد الحاويات من الصين ، لقتل الصناعة والاستثمار الوطني الذي يخلق تنمية حقيقية في المجتمع متأتية من زيادة الانتاج من منطلق أن الاردن لا يملك ميزة نسبية

هناك دول لها ميزات نسبية وتقتضي مصلحتها تحرير التجارة وتطبيق الليبيرالية الاقتصادية ودول أخرى تخسر من جراء هذه العملية لكن القائمين على الملف الاقتصادي في الاردن لا يرون هذه الفروق بل يعتقدون بوصفة واحدة تصلح لكل دول العالم

نحن دولة نامية يا عمر والعجز التجاري يبلغ 6.32 مليار دولار أي ما يعادل 123% من الموازنة العامة و 39% من الدخل القومي هذا إذا أخذنا بالأرقام الرسمية ، علما أن الرقم الحقيقي هو على الأقل ضعف الرقم المذكور لأن التجار لدينا كما هو معلوم لديك يقومون بتخفيض قيمة مستورداتهم وتقديم فواتير مخفضة هذه الأرقام يا عمر هي بمثابة شهادة راسب للقائمين على الاقتصادي الاردني ، نحن أصبحنا دولة طريقة الغنى فيها هي بالمضاربات على الأراضي والاسهم بدلا من انشاء مشاريع انتاجية وما ينطبق على الافراد اصبح ينطبق على الدولة[/quote]

يا اخي يا حبيبي مرة اخرى انا تكلمت عن الدعم و ليس الاستثمار و علقت تحديدا في هذا الشريط رافضا الدعم و ليس الاستثمار ، و مع تقديري الدعم ليس كالاستثمار حتى و ان بقيت مصرا على التسوية بينهما فدعم اسعار الخبز و المحروقات لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بالاستثمار ، هل نعود إلى مبادئ اقتصاد كلي؟! " الاستثمار هو توظيف عناصر الانتاج بهدف اضافة او خلق منتج او خدمة لم تكن موجودة او اضافة منفعة إلى سلعة او خدمة موجودة بالاستثمار التحويلي" بينما الدعم السعري هو تحمل الدولة لجزء من سعر تكلفة المادة الاستهلاكية (تكلفة و ليس كلفة لان الكلفة مصطلح في علم الخياطة و ليس الاقتصاد)، يعني بشكل اكثر تبسيطا انت هنا تخلط بين ان تستثمر الدولة في زراعة القمح مثلا و بين ان تدفع الدولة جزء من ثمن القمح الذي تشتريه لتطعم الناس الحالة الاولى استثمار و الثانية دعم سعري و ليس هذا كذاك ، دعم اسعار المواد ليس استثماراً ، آمل ان تكون النقطة قد اتضحت. اذن نعم هناك فرق و فرق جذري و جوهري بين دعم الاسعار و بين الاستثمار المباشر للدولة في الانتاج.
اما حكاية الانتاج العام فلا ادري لماذا دائما تجعل التشبيه الذي ساقه فرانسيس فوكاياما في كتابه "نهاية التاريخ و الانسان الاخير" يلح علي بقوة ذلك انه قال ما معناه : " في منظومة الانتاج للاتحاد السوفيتي كان الشعب يمثل على الحكومة انه يعمل و الحكومة تمثل على الشعب انها تعطيه اجره" (شكرا)
هل المطلوب ان نحج و الناس راجعة؟!
لكني اقول نعم للتدخل الاقتصادي للدولة بادواتها النقدية و المالية لتوجيه الاستثمار او ما يسمى اليوم في الاقتصاد بالتخطيط التأشيري و هذا له ادوات ناجعة جدا و فعالة جدا جدا و مجربة و ممكن لنا مناقشتها تفصيلا ، على ان توجه الاقتصاد نحو انتاج بقواعد الربحية المعقولة و ليس ان نتوجه لانتاج خاسر بحجة ان نطعم الناس ، يعني ان نوجه مساحات معينة من الارض الزراعية لزراعة القمح مثلا بدلا من محصول آخر بحجة انه سلعة استراتيجية ثم نجد ان المحصول بالسعر العالمي اقل من السعر العالمي للمحاصيل التي كانت تزرع اصلا فتلك اسمها كارثة برسم الغباء الاقتصادي ، و الحقيقة ان التدخل الحكومي في الاقتصاد الزراعي تحديدا في الاردن يواجه ازمة حقيقية بسبب عقلية المزارعين و مستوى وعيهم و تفهمهم لمضامين التخطيط ، فمزارعنا المحترم في الاغوار عندما تتوجه الدولة لمنعه من زراعة الموز لان تكلفة انتاجه اكثر من سعره ببساطة يقوم باطلاق النار على مندوبي وزارعة الزراعة!!!!!


بالنسبة لقضية تضخم القطاع العام و سياسة الدعم المباشر للشعب عن طريق تضخم الجهاز الاداري العام فاحد الاشكال السلبية لهيكل العمل الاردني الذي تحاول سياسة الاصلاح منذ سنوات العمل على تغييره لانه جزء من سياسة الدعم التي يرفضها العبد لله و يطالب بالوصول إلى حالة الفطم لهذا الشعب و تحوله للانتاج ، نعم يا اخي الهيطل الحكومي مترهل و الملك نفسه ابى استياءه مرارا من هذه الظاهرة و الاردن منذ سنوات يكبح شهية التوسع في التعينات لدى القطاع العام و تشير الارقام منذ 20 سنة إلى تواصل تدريجي لتراجع نسبة العاملين في القطاع العام إلى اجمالي العاملين في البلاد ، فهذا النوع من التحولات مؤلم و يجب ان يتواكب مع نمو قطاعات الانتاج الخاصة بما يمكن من تغيير الهيكل التوظيفي لمصلحة القطاعات المنتجة دون الغرق في مأساة البطالة التامة ، يكفي ان نشير إلى ان اكثر من 65% من القوى العاملة الاردنية عام 80 كانت في القطاع العام الآن اصبحت هذه النسبة اقل من 40% .


اما عن زراعة حوض الديسي فالحقيقة انا كنت من المهتمين بهذه القضية و شاركت بورشة عمل حول هذه المسألة بالذات و تبين ان الاستثمار الزراعي في حوض الديسي هو نفسه مشكلة عويصة من ناحيتين الاولى عظم تكاليف استصلاح و تأهيل الارض للزراعة في مقابل عوائد مالية غير مضمونة الديمومة و ناضبة و من ناحية ثانية تكاليف النقل من حوض الديسي إلى المجمعات الاستهلاكية لاغلب المحاصيل سريعة العطب واعتماد الشركات هناك على استغلال المياه بتكلفة قليلة و تحوليها إلى بطيخ و ما شابه لتصديره للاسواق المجاورة فيما الجدوى الاقتصادية سيئة جدا اذا ما قيست بالتكاليف الحقيقية للانتاج ، المأساة الحقيقية بامكانك ان تسمعها عن استثمارات القطاع الخاص الذي انشأ مزارع خاصة في حوض الديسي اربع شركات تستنزف 90 مليون متر مكعب فيما تواصل العربية السعودية ايضا استنزاف مياه الديسي بحدة لاغرض زراعة القمح الذي لازال يكلفها اكثر من سعره (فنتازيا انتاج سعودي) فيما تواجه الحكومة ايضا معضلة في نقل مياه الديسي للعاصمة التي ترجح تحت ضغط الحاجة الملحة للماءئ كأفقر عاصمة للمياه العذبة في العالم رغم ان الحكومة استعدت لدفع ثلث تكاليف المشروع إلأا ان التكلفة لازالت اكثر من 75 قرش للمتر و هذا سعر مرتفع جدا تحاول الحكومة التغلب عليه من خلال مشروع تشارك به القوات المسلحة على طريقة المشروع تسليم المفتاح بعد انجازه ، يا اخي و الله مشكلة السياسة الاردنية الكبيرة غياب الشفافية التامة من ناحية و سوء تسويق نفسها من ناحية الاهم من الاثنين مواطن لا يريد ان يسمع و لا ان يقرأ ما يجري معها ، الاكيد في الاردن اننا احوج للمياه لنشربها لا لنزع بها القمح و عموما فإن الانتاج الزراعي في الاردن في ظل هذه الازمة المائية الحادة لا يجب ان يتجاوز حدود الاغوار برأيي و ما علينا ان نفكر فيه جديا سياسة تنويع و تعظيم مواردنا المائية لسد احتياجاتنا القائمة من المياه قبل ان نفكر بتصريف الفائض للاغراض الزراعية.

لي عودة مع بقية التعليق لكن الرجاء ان لا اجد تعليق جديد قبل ان اتم ردي على السابق حتى لا نسقط في الاغراق من ناحية و الدوران في حلقة مفرغة من ناحية اخرى
تحياتي و محبتي
عمر