Array
و الواضح من القراءات ان الاحرف السبعه التى نقرا بها هى الاحرف التى تقترب من بعضها اقترابا شديدا فنجد ان تغيرا بسيطا فى القراه لا يغير المعنى بتاتا [/quote]

ليت هذا صحيحا الزعيم عند كبار العلماء , و لكنه ليس

مثال(1) الحديث الصحيح ( ان قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو عليما سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب )

فمعنى ( غفور رحيم ) يختلف تماما عن ( سميع عليم )
الا توافقني ؟


مثال (2) (( فَإِذَا أُحْصِنَّ ))
قراءة بضم الهمزة , بمعنى الزواج
قراءة بفتح الهمزة بمعنى الاسلام

ابن عباس و خلفه الشافعية و الحنابلة اختاروا ( الزواج )
ابن مسعود و خلفه المالكية و الاحناف اختاروا ( الاسلام )

و لذلك عند المالكية و الاحناف , يحكمون باقامة الحد على العبدة المسلمة , حتى و لو لم تتزوج
بينما عند غيرهم , فلا حد قبل ان تتزوج




و عبارة الجزيري في كتابه ( الفقه على المذاهب الاربعة )

Arrayفمن فهم من الإحصان التزوج والإسلام وقال بدليل الخطاب قال لا يجلد غير المتزوجة، ومن فهم من لفظ الإحصان الإسلام، جعله عاماً في المتزوجة، وغير المتزوجة وهو الرجح.[/quote]

و يوضح الطبري و القرطبي ان مسالة اختلاف المعنى المفهوم سببه اختلاف القراءات
فيقول القرطبي

Arrayقراءة عاصم و حمزة و الكسائي بفتح الهمزة والباقون بضمها فبالفتح معناه أسلمن وبالضم زوجن فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت نصف جلد الحرة وإسلامها هن إحصانها فيقول الجمهور : ابن مسعود و الشعبي و الزهري وغيرهم وعليه فلا تحد كافرة إذا زنت وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن المنذر وقال آخرون : إحصانها التزوج بحر فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد[/quote]


هنا الاختلاف بين القرائتين = ( جلد فتاة Vs عدم جلدها )
فلا تقل لي ان مفهوم العلماء عن اختلاف القراءات انه اختلاف مع ثبات المعنى !
على الاقل في راي هؤلاء العلماء

سليم ؟


و يترتب على التفضيل بين القرائتين - لاحظ , فهنا تفضيل احدهم يختار قراءة ثم يبني فقهه عليها - جلد فتاة او عدمه

و هذا الاختيار بين القرائتين دليل مستقل على ما اذهب اليه
هل كان القدماء يرون القراءة سنة ؟....