لأنه تم الآن اختراع العبودية أيضاً. فلم يكن للعبد قيمة أو نفع بالنسبة لإنسان الطور الأدنى من البربرية. و لهذا كان الهنود الحمر الأميركيون يعاملون الأعداء المغلوبين بغير الطريقة التي شرعوا يعاملونهم بها في درجة أعلى من التطور. فقد كانوا يقتلون الرجال أو يأخذونهم كأخوة لهم في قبيلة المنتصرين. و كانوا يأخذون النساء زوجات لهم أو يضمونهن كذلك بوسيلة أخرى إلى قبيلتهم مع أولادهن السالمين. و في هذه الدرجة من التطور كانت قوة عمل الإنسان لا تعطي بعد أي فائض ما ملحوظ يزيد على نفقات إعالته. و لكن الوضع تغير مع إدخال تربية الماشية و شغل المعادن و الحياكة، ثم الزراعة في آخر المطاف. فقد حدث لقوة العمل، و لا سيما بعد أن أصبحت القطعان نهائياً ملكية عائلية، نفس ما حدث للنساء اللواتي كان الحصول عليهن من قبل سهلاً للغاية اللواتي أصبحت لهن قيمة تبادل و غدون سلعة تباع و تشرى. و لم تكن العائلة تتكاثر بسرعة تكاثر القطيع. كذلك ظهرت الآن الحاجة إلى مزيد من الناس لأجل مراقبة القطيع. و لهذا الغرض، كان من الممكن استخدام العدو الأسير الذي كان بوسعه، فضلاً عن ذلك، أن يتكاثر بسهولة مثل المواشي.

و ما إن أصبحت هذه الثروات ملكية خاصة للعائلات و ما إن تنامت بسرعة، حتى سددت ضربة قوية إلى المجتمع المؤسس على الزواج الثنائي و العشيرة الأمية. لقد أدخل الزواج الثنائي إلى العائلة عنصراً جديداً. فإلى جانب الأم الحقيقية، الفعلية، وضع الأب الحقيقي ، الفعلي، الثابت، الذي كان كذلك، أغلب الظن، أكثر ثبوتاً من بعض "الآباء" الحاليين. و بموجب تقسيم العمل الساري المفعول آنذاك في العائلة، كان على الزوج أن يستحصل على الغذاء و على أدوات العمل الضرورية لهذا الغرض، و كان له بالتالي حق ملكية أدوات العمل هذه، و في حال فسخ الزواج، كان يأخذه معه، بينا كانت الزوجة تحتفظ بالآنية المنزلية. و بموجب العرف و العادة السائدين في المجتمع آنذاك، كان الزوج بالتالي مالكاً أيضاً لمصدر الغذاء الجديد، أي للقطيع، و مالكاً فيما بعد لأداة العمل الجديدة، أي العبيد. و لكن بموجب العرف و العادة السائدين في ذلك المجتمع، لم يكن بوسع أولاده أن يرثوه. ففيما يخص الإرث ، كان الوضع كما يلي:
بموجب الحق الأمي، أي طالما كان النسب لا يحسب إلا تبعاً لحبل النسل النسائي، و كذلك بموجب نظام الوراثة البدائي في العشيرة، كان العضو المتوفى في العشيرة يرثه أنسباؤه في العشيرة. و كان ينبغي أن يبقى الإرث في العشيرة. و بما أن الأشياء التي يتألف منها الإرث كانت زهيدة، فقد كانت ، على الأرجح، تنتقل بالفعل منذ غابر الأزمان إلى أقرب الأنسباء، أي إلى الأقرباء بالدم من ناحية الأم. و لكن أولاد الرجل المتوفى كانوا لا ينتمون إلى عشيرته، بل إلى عشيرة أمهم، فكانوا يرثون أمهم بادئ ذي بدء مع سائر أقربائها بالدم، و فيما بعد، في المقام الأول أغلب الظن. بيد أنه لم يكن بوسعهم أن يرثوا والدهم لأنهم كانوا لا ينتمون إلى عشيرته، فكان ينبغي أن يبقى ملك الأب في هذه العشيرة. و لذا بعد وفاة صاحب القطعان ، كان ينبغي أن تنتقل قطعانه في المقام الأول إلى أخوته و أخواته و إلى أولاد أخواته أو حتى إلى ذريات أخوات أمه. أما أولاده بالذات، فكانوا محرومين من إرثه.

و هكذا، بقدر ما كانت الثروات تتنامى ، كانت من جهة تعطي الزوج في العائلة مركزاً أهم من مركز الزوجة ، و كانت من جهة أخرى توالد السعي إلى الاستفادة من هذا المركز المترسخ لأجل تغيير نظام الوراثة التقليدي في مصلحة الأولاد. و لكنه لم يكن من الممكن أن يتحقق هذا طالما كان النسب يحسب تبعاً للحق الأمي. و لهذا كان ينبغي إلغاء هذا الحق ، فألغي. و لم يكن ذلك صعباً بالقدر الذي نتصوره الآن. فإن هذه الثورة، التي كانت من أهم الثورات التي عرفتها البشرية، لم تكن بحاجة إل مس أي من أعضاء العشرة الأحياء. فقد كان في وسعهم جميعهم أن يبقوا كما كانوا بالأمس. كان يكفي اتخاذ قرار بسيط يقضي بأن تبقى ذرية أعضاء العشيرة الرجال في المستقبل ضمن العشيرة و بأن تخرج ذرية أعضاء العشيرة النساء منها و تنتقل إلى عشيرة والدها. و هكذا ألغي الانتساب حسب جبل النسل النسائي و حق الوراثة حسب خط الأم، و أقر الانتساب حسب حبل النسل الرجالي و حق الوراثة حسب خط الوالد. و نحن لا نعرف شيئاً عن كيف و متى تحققت هذه الثورة عند الشعوب المتمدنة. فهي تعود بكليتها إلى عهد ما قبل التاريخ. أما أن هذه الثورة قد تحققت، فهذا ما أعطت عنه وفراً من البراهين و المعلومات التي جمعها باهوفن على الأخص عن آثار الحق الأمي العديدة. و نحن نرى بأي سهولة تتحقق من مثال جملة كاملة من قبائل الهنود الحمر حيث لم تتحقق إلا مؤخراً و حيث لا تزال تتحقق جزئياً من جراء تعاظم الثروة و من جراء التغيرات في نمط الحياة (للانتقال من الغابات إلى المروج)، و جزئياً من جراء تأثير الحضارة و المرسلين الأخلاقي. فإن ست قبائل من أصل ثماني قبائل في حوض نهر ميسوري تحسب النسب و تعترف بالإرث تبعاً لخط الرجال، بينا قبيلتان تحسبان النسب و تعترفان بالإرث تبعاً لخط المرأة. و عند قبائل الشاوني و الميامي و الديلاوار، ترسخت عادة تسمية الأولاد بأحد أسماء عشيرة والدهم لإدخالهم على هذا النحو إلى عشيرة الوالد، لكي يصبح بإمكانهم أن يرثوا والدهم.
"إن تغيير الأشياء بتغيير أسمائها، و السعي إلى إيجاد وسيلة تتيح مخالفة التقاليد مع البقاء في إطار التقاليد، حين تكون المصلحة المباشرة حافزاً كافياً هما سفسطة فطر عليها الإنسان!"(ماركس)(45)

و من هنا نجم تشوش مستعص كان يمكن القضاء عليه، و قد قضي عليه جزئياً، بالانتقال إلى الحق الأبوي.
"إن هذا الانتقال يبدو على العموم طبيعياً للغاية"(ماركس)(46).

أما ما يمكن أن يقوله لنا الحقوقيون ممن يلجأون إلى طريقة المقارنة، عن الشكل الذي تحقق به هذا الانتقال عند الشعوب المتمدنة في العالم القديم، - فإنه يقتصر كله تقريباً على الفرضيات بالطبع،- أنظر م. كوفاليفسكي "عرض موجز عن أصل و تطور العائلة و الملكية"، ستوكهولم، 1890 (47).

إن إسقاط الحق الأمي كان هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائي. فقد أخذ الزوج دفة القيادة في البيت أيضاً، و حرمت الزوجة من مركزها المشرف، و استذلت، و غدت عبدة رغائب زوجها، و أمست أداة بسيطة لإنتاج الأولاد. إن وضع المرأة المذل هذا، الذي يظهر ببالغ السفور عند يونانيي العصر البطولي و بسفور أشد عند يونانيي العصر الكلاسيكي قد طلي تدريجياً رياء و نفاقاً بالمساحيق، و أضيفت عليه أحياناً أشكال أخف و أرق، و لكن لم يقض عليه إطلاقاً.

و ما إن أقرت سلطة الرجال بوجه الحصر على هذا النحو، حتى أخذ مفعولها الأول يتبدى في شكل انتقالي ظهر آنذاك، هو شكل العائلة البطريركية (الأبوية). إن الميزة الرئيسية التي تتميز بها هذه العائلة ليست تعدد الزوجات، الذي سيتناوله الكلام فيما بعد، بل
"تنظيم عدد معين من الأشخاص، الأحرار و غير الأحرار، في عائلة تخضع للسلطة الأبوية لرئيس العائلة. ففي العائلة السامية، يعيش رئيس العائلة هذا في ظل تعدد الزواجات؟، و للعبيد زوجات و أولاد، و غاية التنظيم كله رعاية القطعان في حدود رقعة معينة من الارض"(48).

إن ضم العبيد إلى هذه العائلة و السلطة الأبوية هما العلامتان الجوهريتان اللتان تميزاه هذه العائلة. و لهذا كانت العائلة الرومانية النموذج النهائي الكامل لهذا الشكل من العائلة. إن كلمة familia لا تعني، في الأصل، المثال الأعلى للبرجوازي الصغير التافه المعاصر الذي يجمع في ذاته بين العاطفية و المشاجرات البيتية، بل إنها لا تعني بادئ ذي بدء عند الرومانيين الزوج و الزوجة و الأولاد، بل تعني العبيد فقط. إن كلمة famulus تعني العبد البيتي، و كلمة familia تعني مجموعة العبيد الذين يخصون رجلاً واحداً. و حتى في زمن غايوس، كانت familia, id est patrimonium (أي الميراث) تورث بالوصية. و قد استنبط الرومانيون هذا التعبير لأجل تعريف الهيئة الاجتماعية الجيدة التي كان رئيسها سيداً على المرأة و الأولاد و عدد معين من العبيد و كان يملك، بحكم السلطة الأبوية الرومانية، حق الحياة و الموت على جميع هؤلاء الأشخاص الخاضعين له.
"و عليه، ليس هذا التعبير أقدم من النظام العائلي المصفح الذي انبثق عند القبائل اللاتينية بعد إدخال الزراعة و العبودية الشرعية، و بعد انفصال الإيطاليين الآريين عن اليونانيين"(49).

و يضيف ماركس قائلاً:
" إن العائلة العصرية لا تنطوي على جنين العبودية (servitus) و حسب، بل أيضاً على جنين القنانة، لأنها مقرونة منذ بادئ بدء بفروض (خدمات) الزراعة. و هي تنطوي بشكل مصغر على جميع التناقضات التي تطورت فيما بعد على نطاق واسع في المجتمع و في دولته"(50).

إن شكل العائلة هذه يعني الانتقال من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج. فلأجل ضمان أمانة المرأة، و بالتالي لأجل ضمان أبوة الأولاد، توضع الزوجة تحت سلطة زوجها المطلقة، فإذا قتلها، فإنه لا يفعل غير أن يمارس حقه.

مع ظهور العائلة البطريركية، ندخل في ميدان التاريخ المكتوب و ندخل في ميدان يستطيع فيه علم القانون المقارن أن يقدم لنا مساعدة كبيرة. و بالفعل، ساعدنا هذا العلم على القيام ها بخطوة كبيرة إلى أمام. فنحن مدينون لمكسيم كوفاليفسكي ("عرض موجز عن أصل و تطور العائلة و الملكية"، ستوكلهم، عام 1890) بالبرهان على أن المشاعة البيتية البطريركية التي نجدها الآن عند الصرب و البلغار باسم زادروغا zàdruga (و تعني تقريباً رابطة تعاونية) أو براتستفو Bratstvo (أخوية) و في شكل آخر عند الشعوب الشرقية قد شكلت الدرجة الانتقالية من العائلة التي انبثقت من الزواج الجماعي و قامت على الحق الأمي، إلى العائلة الفردية في العالم الحالي. و هذا، على ما يبدو، ثابت فعلاً على الأقل فيما يخص الشعوب المتمدنة في العالم القديم، فيما يخص الآريين و الساميين.

إن زادروغا سلافيي الجنوب هي خير مثال لا يزال حياً على هذا النوع من المشاعة العائلية. فهي تضم بضعة أجيال من أخلاف يتحدرون من أب واحد مع زوجاتهم، ناهيك بأنهم يعيشون معاً في بيت واحد و يحرثون حقولهم بصورة مشتركة و يأكلون و يلبسون من الاحتياطيات المشتركة و يملكون معاً الدخل الفائض. و تخضع المشاعة للإدارة العليا لرب البيت (domàcin) الذي يمثلها حيال العالم الخارجي، و يحق له أن يبيع الأشياء الصغيرة، و يدير الصندوق و يتحمل المسؤولية عن الصندوق و عن حسن سير الاستثمارة كلها. و هو ينتخب، و ليس من الضروري حتماً أن يكون أكبر الأعضاء سناً. و النساء يخضعن، مع ما يقمن به من أعمال، لقيادة ربة البيت (domàcica) التي هي عادة زوجة رب البيت. و هي أيضاً تضطلع بدور هام، غالباً ما يكون الدور الحاسم ، عند اختيار الأزواج لأجل فتيات المشاعة. و لكن السلطة العليا تنحصر في المجلس العائلي، في اجتماع جميع أعضاء المشاعة الراشدين، سواء منهم النساء أو الرجال. و أمام هذا الاجتماع يقدم رب البيت حساباً، و الاجتماع يتخذ القرارات النهائية و يحاكم أعضاء المشاعة و يقرر عمليات البيع و الشراء الهامة- و لا سيما عندما تتعلق بالأراضي – و الخ ...

و منذ نحو عشرة أعوام فقط، أقيم الدليل على أن مثل هذه المشاعات العائلية الكبيرة لا تزال قائمة في روسياً أيضاً (51). و من المعترف الآن من الجميع أنها تمد جذورها عميقاً في العادات الشعبية الروسية شأنها شأن المشاعة القروية. و هي ترد في أقدم المجموعات الروسية من القوانين، في "حقيقة" ياروسلاف (52)، تحت الاسم نفسه (Vervj *) الذي ترد به في القوانين الداليماتية (53)، كما توجد أيضاً إشارات إليها في المصادر التاريخية البولونية و التشيكية.


و عند الجرمان كذلك، كما يقول هويسلر ("أسس الحق الجرماني"(54)، ليست الوحدة الاقتصادية ، في الأصل، العائلة الفردية بمعناها الحالي، بل "المشاعة البيتية" التي تتألف من عدة أجيال مع عائلاتها، و تشمل أيضاً العبيد في أحيان كثيرة. إن العائلة الرومانية تنتمي هي أيضاً إلى هذا النموذج، و لهذا كانت سلطة الأب المطلقة و حرمان سائر أعضاء العائلة من الحقوق حياله موضع جدال قوي في الآونة الأخيرة. فقد كانت توجد، على ما يبدو، مشاعات عائلية مماثلة عند السلت من سكان إرلنده. و في فرنسا، دامت هذه المشاعة في مقاطعة نيفرنيه حتى الثورة الفرنسية تحت اسم parçonneries ، بينا لم تزل بعد كلياً في أيامنا في مقاطعة فرانش –كونته. و في ناحية لووان (محافظة سون- أي- لوار)، تقع العين على بيوت فلاحية كبيرة فيها قاعة مركزية عالية بعلو السقف نفسه تحيد بها من كل جانب غرف للنوم يصعدون إليها بسلالم من 6 إلى 8 درجات، و تعيش فيها بضعة أجيال من العائلة ذاتها.

و لقد أشار نيازخ (55) في عصر الإسكندر الكبير إلى وجود مشاعية بيتية في الهند تقوم على أساس المشاركة في حراثة الأرض، و هذه المشاعة لا تزال موجودة الآن في المكان ذاته، أي البنجاب و في عموم القسم الشمالي الغربي من البلد. و استطاع كوفاليفسكي نفسه إثبات وجودها في القفقاس. و في الجزائر لا تزال قائمة في بلاد القبائل. و هي كانت موجودة، على ما يبدو، حتى في أميركا، و يعتقدون أنها موجودة في "calullis" بالمكسيك القديمة التي يصفها سوريتا (56). و بالعكس، أثبت كونوف ("Ausland" العدد 42-44، عام 1890 (57)) بما يكفي من الوضوح أنه كان يوجد في البيرو عند فتحها ، شيء ما يشبه نظام "المارك" (و من المدهش حقاً أن هذه "المارك" كانت تسمى كذلك marca) و يقوم على التقسيم الدوري للأراضي المحروثة، و بالتالي على الحراثة الفردية.

و على كل حال ، تكتسب الآن المشاعة البيتية البطريركية التي تقوم على الشراكة في ملكية الأرض و حراثتها، أهمية تختلف تماماً عن أهميتها السابقة. فلم يعد بوسعنا الآن أن نضع موضع الشك ذلك الدور الكبير الذي اضطلعت به عند الشعوب المتمدنة و بعض الشعوب الأخرى في العالم القديم عند الانتقال من العائلة المؤسسة على الحق الأمي إلى العائلة الفردية. و سنعود مرة أخرى في عرضنا إلى الاستنتاج الآخر الذي خلص إليه كوفاليفسكي و القائل أنها كانت كذلك درجة انتقالية نشأت منها المشاعة القروية أو المشاعة- المارك القائمة على حراثة الأرض بصورة فردية من قبل مختلف العائلات ، و على تقسيم الحقول و المراعي بصورة دورية أولاً ثم بصورة نهائية.

و فيما يخص الحياة العائلية في داخل هذه المشاعات البيتية، تجدر الإشارة إلى أنه من المعروف أن رؤساء العائلات في روسيا على الأقل يسيئون كثيراً استغلال مركزهم حيال النساء الشابات في المشاعة، و لا سيما حيال كناتهم و غالباً ما يشكلون منهن لأنفسهم حريماً ، و الأغاني الشعبية الروسية بليغة الدلالة في هذا الصدد.

و قبل الانتقال إلى أحادية الزواج التي تطورت بسرعة منذ سقوط الحق الأمي، نقول بضع كلمات أخرى عن تعدد الزوجات و تعدد الأزواج. إن شكلي الزواج هذين لا يمكنهما أن يكونا غير استثناء- غير منتوجي بذخ من منتوجات التاريخ، إذا جاز القول،- إذا لم يكونا كلاهما موجودين في البلد نفسه في آن واحد، و ليست الحال هكذا، كما هو معروف. و يما أنه لم يكن بالتالي في مقدور الرجال المفصولين عن شكل تعدد الزوجات أن يجدوا العزاء عند النساء اللواتي صرن زائدات بفعل شكل تعدد الأزواج، و بما أن عدد الرجال و النساء ظل حتى الآن متساوياً تقريباً، بصرف النظر عن المؤسسات الاجتماعية، فلم يكن من الممكن أن يتعمم هذا الشكل أو ذاك من أشكال الزواج من تلقاء نفسه. و بالفعل، كان تعدد الزوجات عند رجل واحد، بكل تأكيد ، نتيجة للعبودية و كان مقصوراً على من يشغلون مركزاً استثنائياً. و في العائلة البطريركية (الأبوية) السامية، كان البطريرك (الأب) وحده، و بعض من أبنائه في أفضل الأحوال، يعيشون في حالة تعدد الزوجات، بينما كان ينبغي للآخرين أن يكتفوا بزوجة واحدة. و لا يزال هذا الوضع قائماً في الوقت الحاضر في الشرق كله. فإن تعدد الزوجات هو امتياز الأغنياء و الأعيان، و يتحقق أساساً بشراء العبدات ، أما سواد الشعب فيعيش في حالة أحادية الزواج، كذلك يشكل تعدد الأزواج استثناء في الهند و التيبت، و لا ريب أن مسألة أصل هذا الشكل من الزواج الذي تجرد من الزواج الجماعي لا تخلو من الطرافة، و لا تزال تتطلب المزيد من الدراسة. و من جهة أخرى ، يبدو تعدد الأزواج، في ممارسته العملية، أكثر تساهلاً بكثير من تنظيم الحريم عند المسلمين القائم على الغيرة. ذلك هو الحال، مثلاً ، عند النايير في الهند على الأقل، رغم أن لكل ثلاثة رجال أو أربعة أو أكثر امرأة واحدة مشتركة، و لكن بمقدور كل منهم أن تكون له أيضاً بالمشاركة مع ثلاثة رجال أو أكثر زوجة ثانية و كذلك زوجة ثالثة و رابعة، الخ... و من المدهش أن ماك- لينان الذي وصف هذه النوادي الزواجية التي يمكن لأعضائها أن يكونوا في الوقت ذاته أعضاء في عدة نواد، لم يكتشف الفئة الجديدة من زواج النوادي. و لكن عادة النوادي الزواجية هذه ليست أبداً بالفعل شكل تعدد الأزواج، بل هي، على العكس كما أشار جيرو-طولون، مجرد شكل خاص من الزواج الجماعي، فالرجال يعيشون في حالة تعدد الزوجات و النساء في حالة تعدد الأزواج.
-----------------------
* فرف. الناشر.
(45)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(46)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(47)M. Kovalevsky. "Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété". Stockholm; 1890. (مـ. كوفالفسكي. "بيان عن أصل و تطور العائلة و الملكية". ستوكهولم، 1890).
(48)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(49)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(50)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(51)المقصود هنا بحث كوفالفسكي " الحق البدائي. الطبعة الأولى. العشيرة". موسكو 1866. في البحث يستشهد بمعطيات أوردها أروشانسكي في عام 1875 و يفيمنكو في عام 1878 عن المشاعة العائلية في روسيا.
(52)أطلق اسم "حقيقة" ياروسلاف على القسم الأول من الصيغة الأولى القديمة "للحقيقة الروسية" أي لمجموعة قوانين روسيا القديمة، التي ظهرت في القرنين الحادي عشر و الثاني عشر، على أساس حق العرف و العادة في ذلك الزمن، و التي كانت تعكس العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمع ذلك الزمن.
(53)القوانين الدالماتية، مجموعة قوانين كانت سارية المفعول من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر في بوليتسا (قسم من دالماتيا) ، و هي معروفة أيضاً باسم "نظام بوليتسا".
(54)A. Heusler. "Institutionen des Deutschen Privatrechts", B. II, Leipzig,1886. (هوسلر. "المبادئ الأساسية للحق الخاص الألماني ". المجلد الثاني. ليبزيغ، 1886).
(55)إشارة نيارخ المذكورة هنا تجدونها في مؤلف سترابون "الجغرافية"، الكتاب الخامس عشر، الفصل الأول.
(56)Calpullis (كالبوليس)، طوائف عائلية عند الهنود الحمر في المكسيك في مرحلة استيلاء الأسبان على هذا البلد. كل طائفة عائلية (Calpulli) (كالبولي) كان لجميع أعضائها الأصل واحد مشترك و كانت تملك قطاعاً مشتركاً من الأرض لا يجوز التنازل عنه و لا قسمته بين الورثة, وصف ألونسو سوريتا "Rapport sur les différents classes de chefs de la Nouvelle – Espagne , sur les lois, les mœurs des habitants, sur les impôts établis avant et depuis la conquête, etc..". ("تقرير عن مختلف فئات الزعماء في إسبانيا الجديدة و عن القوانين و عن أخلاق السكان و الضرائب المفروضة قبل الفتح و بعده، الخ"). المنشور للمرة الأولى في "Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histiore de la découverte de l'Amérique, publiés pour la première fois en français , par H. Ternaux – compans " .Vol 11, Paris, 1840. ("رحلات و تقارير و مذكرات أصلية تتعلق بتاريخ اكتشاف أميركا و نشرها للمرة الأولى بالفرنسية ترنو-كومبان". المجلد 11 . باريس ، 1840).
(57)المقصود هنا مقالة كونوف "Die altperuanischen Dorf- und Markgenossenschaften" ("المشاعات القروية و الماركية البيروانية القديمة ") المنشورة في مجلة "Ausland" في 20 و 27 تشرين الأول و 3 تشرين الثاني من عام 1890.