زواج القاصرات في اليمن جريمه لابــــد لـها من قانون



نجيب الغرباني



مقدمه
عند دراستنا لظاهرة زواج القاصرات بشكل خاص وانتهاك الطفوله بشكل عام نجد نفسنا امام مشكله كبيره لانها من اصعب الدراسات هي دراسه السلوكيات البشريه فالطفل يحتاج الى دراسه نفسيه و رعايه بحيث لا يمثل لرعاية والديه فحسب وانما المجتمع باكمله مسؤول على رعايته وخاصه مرحله المراهقه ونحن اليوم نقف امام ظاهره خطيره موجوده في المجتمع تحت ستر الظلام وبدات تنكشف شيئا فشيء الا وهي ظاهرة زواج القاصرات او زواج الاطفال الدمي أي ان زواج الصغار عادة ليس له نصيب فيالإسلام، وبالتالي فإن الأب الذي يفعل ذلك لا بد وأن يعاقب، ولا يجوز أن يزوج ابنتهبهذا الشكل، بل ينتظر بلوغها، ويستشيرها، ويستأذنها إلزاما، بحيث قد يقال ان تقاليدنا وعرفنا وديننا مع زواج البكر للفتاه ولكن أي فتاه!! الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وعمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات هل نشبه انفسنا بالرسول الاعظم ؟؟ هل عائشه رضي الله عنها ثبت بحديث صحيح انها خرجت لتلعب مع بنات سنها بعد زواجها كما هو حاصل اليوم بعد زواج القاصرات ؟؟ هل ذكر كيف كان شكل عائشه وبنيته ارضي الله عنها ؟؟ بحيث انها فتاه فيها مواصفات الزوج ام لا ؟؟
لكن ما يحدث اليوم ماهو الا زواج طفله .. والعجب العجاب انها طفله لاتعي بالذي حولهافلماذا الزواج بدميه لا تعرف معنى القبله ؟؟؟لايوجد اخذ ورد في المسالة العاطفيه. لايتقبل جسمها الحمل وزواجها في هذا السن القاصر فقدان لحياتها ان هذا اعتبره حرام وظلم واغتصاب حيواني لا يملك ايمان بالله و عقلاو أن زواج الأطفال يعتبر جرما إذا كانا لم يبلغا بعد، حتى يصلا سن البلوغ، وإذابلغا يُخيران في إتمام الزواج من عدمه، كما يبقى الزواج موقوفا على بلوغهما، وإذابلغت الفتاة يؤخذ رأيها لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "الثيب تُستأمر، والبكرتُستأذن"، هذه ما اكده جمهور العلماء
ونحن هنا في دراستنا هذه المتواضعه اوضحنا فيها زواج القاصرات على مستوى البلدان الاخرى وكيف اصبحت المراة تستهان كرامتها في ظل العولمه والمبحث الاخر استعرضنا نتاج ندوة لمنظمة سياج للطفوله والتي اوضحت جمله من المفاهيم التي لا بد ان تصعد لتصبح قوانين ملزمه كما استعرضنا نماذج للقاصرات واخترنا الطفله نجود والطفله اروى .
للنظم للمنادين بتجريم زواج القاصرات تحت أي ظرف او مسمى ومهما كانت الاسباب والعمل على ايجاد تشريع قوي لردع هذا الامر ولا يتم الا بتضامن وتظافر المنظمات والاعلام والراي العام والعلماء والخطباء والمجتهدين والقانونيين والاطباء



المبحث الاول
زواج القاصرات على المستوى العالمي


وفقاًللدراسة التي أجراها مركز أبحاث انوسنثي التابع لليونيسيف عام 2001 عن زواج الفتياتالصغيرات والمراهقات، والتي تمت طباعتها لاحقاً في كتيب. فان هذه الظاهرة تعتبرظاهرة عادية في مناطق شبه الصحراء في كل من إفريقيا و جنوب آسيا. في هذه المناطق لايعد الزواج قبل سن البلوغ أمرا شاذاً، خاصة في غرب وشرق إفريقيا و جنوبآسيا.


وسجل المركز أيضا أن الزواج بعد البلوغ مباشرة يعد أمرا عادياً بينكثير من السكان الذين ما زالوا يتبعون الأنماط المعيشية التقليدية خاصة في الشرقالأوسط وشمال إفريقيا وبعض الأجزاء في آسيا. بينما ينتشر زواج المراهقات في بين سنالسادسة عشرة والثامنة عشرة في أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية وشرقأوروبا.


فى الغالب، فانه في مثل هذه الزيجات، لا يكون لدى الفتاة الحق فيقبول أو رفض الزواج وإنما يقوم شخص آخر بالموافقة بدلاً عنها. يطلق علي الزيجاتالمبكرة زواج الإكراه.
فى يوغندا يأخذ زواج الإكراه شكلاً آخر يختلف عن كثير منالبلدان. يقع زواج الإكراه فى الغالب نتيجة للاختطاف، مثلاً يتم اختطاف الفتياتالصغيرات ويجبرن على الزواج بكبار الضباط فى حركة الغوريلا المسلحة والمعروفة باسم "بجيش الرب". تستخدم هذه الزيجات كنوع من أنواع المكافأة والحوافز للضباوالجنود.


تفيد الدراسة كذلك أن احد أسباب استمرار زواج الصغار: الخوف منانتقال مرض الإيدز عن طريق معاشرة النساء اللائي لديهن تجارب جنسية سابقة.
وفىريف ألبانيا تقوم الأسر بتشجيع بناتهن الصغيرات على الزواج وذلك خوفاً من وقوعهنضحايا للاختطاف.. وفى الصومال التي مزقتها الحروب والنزاعات القبلية المسلحة, يقومالأهل، فى الغالب بتزويج بناتهم لأعضاء المليشيات مقابل قيام هذه الأخيرة بتوفيالحماية للفتيات ولهم.


هناك عامل اقتصادي آخر. ففى العراق، مثلاً، أديالحصار الاقتصادي إلي نشاط زواج المراهقات، الأمر الذي لم يكن مألوفاً في المجتمعالعراقي آنذاك..
يضيف التقرير الذي اعتمد علي نظام الاستبانة، أن بحثاً تمإجراؤه في مصر، شمل خمس قري ، كشف أن بعض السماسرة لعبوا دوراً كبيراً في تزويجالبنات الصغيرات في السن لبعض كهول الشرق الأوسط الأغنياء.


رغم اختلافالبيئات التي وقعت فيها مثل هذه الزيجات، إلا إن عواقبها تكاد تكون مشتركة بينالنساء جميعاً. تعاني معظمهن من العنف المنزلي المتواصل، فضلاً عن اقتران الزواجالمبكر في كثير من الأحيان بالهجر، حيث يقوم الزوج بهجر الفتاة الصغيرة. عندها تجدالفتاة نفسها مطلقة أو مهجورة، قبل أو في بداية العشرين من عمرها و دون مؤهلاتعلمية أو مصادر مالية. تعرضها هذه الظروف الجديدة والفقر المتفاقم حولها، إلي مخاطرتجارة الجنس سواء كان داخل الحدود أو خارجها، أي في دول أخري، كما هو الحال في بعضالمجتمعات.


تناول التقرير كذلك زواج المتعة في إيران ووصفه بأنه زواجالتعاقد "قصير الأجل". وذلك نسبة للكيفية التي يرتضي الطرفان العيش بها قبل انفضاضسامرهم..
وفي بنغلاديش ، يجبر الفقر المدقع الذي تعيش فيه معظم الأسر، عدد كبيرمن الآباء والأمهات إلي تسليم بناتهم بدعاوى الزواج أو الزواج الوهمي في الخارج،علي أمل أن يحظين بواقع معيشي أفضل حالاً، إلا إن وكلاء هذه الأنماط من الزيجاتيقومون في الغالب، بتسليمهن إلي بيوت الرذيلة في الخارج.
و فى كمبوديا، تفيدتقارير البوليس أن المئات والألوف من الكمبوديات يتم اصطحابهن سنوياً إلى تايوانبدعوى الزواج من رجال أثرياء، لتكتشف الضحايا فيما بعد انه تم تسليمهن إلي بيوتالبغاء وتحولن رغماً عنهن إلي سلع معروضة في أسواق "التجارة البيضاء".


فيبعض أقطار آسيا، كما فى نيبال، يتخذ زواج الأطفال شكلاً دينياً، وهو في الواقع نوعمن أنواع الدعارة الخفية أو "المُشََدرة، نسبة الى الشادور" فى السابق و فى الهندكان يطلق اسم "ديفاداسي" علي الفتاة التي ينذرها أهلها الى خدمة الآلهة في المعبدعلي أمل أن يشملهم خيرها العميم ونعيمها.
في الواقع تنحصر مهمة أولئك الطفلاتالصغيرات فى تفريغ انفعالات الكهنة وأعضاء الطائفة الدينية العليا. غير أن التقاريرتفيد لاحقا، أن أولئك الفتيات كان يتم في الغالب بيعهن في نهاية المطاف، وبطريقةغير مباشرة الى مواخير الرذيلة في الحضر.
علي الرغم من أن الهند نجحت في القضاءعلي هذا النوع من الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات إلا انه ما زال يمارس في غربنيبال.


أرقام وإحصائيات مخيفة:
ومن ناحية أخري، تناول الدكتور خالد منتصرفي مجلة" حوار متمدن" * الالكترونية في عددها رقم 759 الصادر بتاريخ 29 فبراير 2004م الزواج المبكر الذي وصفه بأنه جريمة بشعة، وقدم أرقام ودراسات مثيرة للجدل. فقدذكر انه في دراسة ميدانية حديثة تم إجراؤها في احدي قري الجيزة، بمصر، وجد أن 45,8% من إجمالي العينة قد تزوجن في سن أقل من 16 سنة، بينما قفزت نسبة الفتيات اللائيتزوجن في سن العشرين إلي 87,9%.
وأورد دراسة أخري، أشارت إلي أن 36% من زيجاتالريف تقع في سن يقل عن 16 سنة،كما بينت دراسة ثانية أجريت قبل خمسة أعوام، أنمابين 15 إلى 20 % من مجموع مواليد الوطن العربي تلدهن أمهاتهن وهن في سنالمراهقة.
يلخص الدكتور منتصر مخاطر الولادة في سن مبكرة في الآتي:
المخاطرالصحية كتسمم الحمل، وفقر الدم، وصعوبة الولادة، والإجهاض، مخاطر الإنجاب المتكرردون فاصل زمني معقول بين الولادة والأخرى التي لها مخاطرها الصحية علي الأموالجنين.
ارتفاع نسبة الوفيات : حيث أورد د. منتصر أن احتمالات الوفيات فيالفتيات من عمر 10- 14 سنة بسبب الحمل والولادة تزيد خمسة أضعاف عن وفاة النساء فيسن 20-45 سنة، إضافة إلي عسر الولادة الشائع بين الفتيات المراهقات.
الحرمان منالتعليم: كشفت نتائج الدراسات التي أوردها الكاتب أن نسبة الفتيات المحرومات منالتعليم بسبب هذه الظاهرة قفزت الي 47,3% في مناطق ريف الجيزة وحدها. أما نسبةالفتيات اللائي تزوجن برجال يكبرونهن بأكثر من عشرين عاماً، فقد قفزت إلي 65,7%،وذلك حسب المقال قيد الدراسة.
شيوع ظاهرة الطلاق:
تبين أن نسبة المطلقات بينالمتزوجات من سن 12-18 سنة بلغت 49% من حالات الطلاق.
أما الأسباب الداعية إلىالزواج المبكر، فقد لخصها الكاتب في النقاط التالية:
صيانة عفاف البنات، والحفاظعلى شرفهن والخوف عليهن من العنوسة، أو للتخلص من عبء إعالتهن، خاصة إذا كان العددكبيراً، أو للاستفادة من مهورهن، أو للرغبة في إكثار العزوة، أو لتقليص الفارقالعمري بين الآباء والأبناء، أو مجرد إثبات سطوة الآباء على البنات


المبحث الثاني
النخبه و زواج القاصرات في اليمن
دخل زواج القاصرات في اليمن حيز الجدل الإيجابي وذلك بعد عرضه على مائدة رجال دين وقانون في ندوة أعدت لها منظمة سياج للطفولة، ولا بد من الاشاره اليها لاهميتها وزيادة الوعي بهذه الظاهره الخطيره حيث أكد فيها المشاركون على خطورة زواج القاصرات صحيا واقتصاديا واجتماعيا، منتقدين في نفس الوقت قانون الأحوال الشخصية الذي لم يحدد حتى اللحظة سنا للزواج، داعين بإجراء تعديل على نص المادة القانونية رقم(15) من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقييد بسن محدد، ليضمن المادة بعد تعديلها تحديد سن قانونية لايجوز دونها تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة، وإضافة مادة تنص على معاقبة كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج.


أما المذاهب الدينية في اليمن (الشافعية والزبدية) فأجمعت على عدم جواز القاصرة، واصفة ذلك بالكارثة والمخالف للشرع كما أكد على ذلك كل من أستاذ الشريعة في جامعة صنعاء (الدكتور حسن مقبول الأهدل) والدكتور( مرتضى زيد المحطوري) اللذين استضافتهما منظمة سياج ليتحدثا عن رأي الشرع في زواج القاصرات، مشيرين إلى عدم صحة عقد الزواج للصغيرة وعدم إجبارها في نفس الوقت على الزواج دون وصولها سن التكليف وهو سن البلوغ.


فالدكتور الأهدل وهو يشغل منصب نائب ئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا استعرض جوانب من الأحكام في المذاهب الأربعة فيما يخص زواج القاصرات، مؤكدا إجماع المذاهب الأربعة على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة، لكنه أشار إلى مخالفة الإمام أحمد لذلك الإجماع، منوها إلى رأيه في زواج القاصرات والذي يرى فيه الإمام أحمد بزواج القاصرات وتخييرها عند بلوغها بين الزواج وعدمه.


وفيما أوضح أستاذ الشريعة في جامعة صنعاء عن دوران الشرع مع المصلحة وتكيف أحكامه مع الزمان والمكان، وصف الدكتور المرتضى وهو من فقهاء الزيدية زواج الصغيرة كارثة، مشيرا إلى حاجته إلى ثورة مثل ثورة الرسول ضد وأد البنات، مفتيا ببطلان زواج القاصرات ووصفه بالظلم.


المحطوري استعرض مجموعة من الأحاديث ذات علاقة بالمرأة مثل حديث ( النساء ناقصات عقل ودين) لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، مشيرا إلى ضعفها وتعارضها مع المنطق، داعيا إلى مراجعة ونقد ذلك التراث، وهو مادعى الأهدل للتعقيب عليه، مشيرا إلى ثبوت تلك الأحاديث في صحيح مسلم، لكنه اعتبرا ما ذهب إليه المحطوري رأيا واجتهادا خاصا به، مؤكدا موافقته على عدم جواز الصغيرة إلا بعد بلوغها.


من جانبه انتقد محامون في ندوة سياج الأولى قانون الأحوال الشخصية لعدم تحديده السن القانونية للزواج، مشيرين إلى اكتفاءه بتقييد الزواج بصلاحية المرأة للوطء كمال قال المحامي ( علي أحمد العاصي) الذي اعتبر ذلك مخالفا للقانون السابق رقم 3 لسنة 1987م الذي نص على أن" عقد الولي للصغيرة صحيح شريطة موافقتها عند الزفاف ولايجوز الخلو بها ولازفافتها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سنا لاتقل عن ستة عشر سنة هجرية على أن تكون صالحة للوطء"، مضيفا إلى ذلك تحديد عقوبة بالحبس لمدة لاتزيد لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات لمن يخالف أحكام المادة وتغريمه أرش، مشيرا إلى خلوا المادة الحالية في قانون الأحوال الشخصية من أي نص للعقوبة.


ودعا العاصي إلى ضرورة تدخل المشرع اليمني في تحديد سن الزواج ووضع نص قانوي يجرم أولياء الأمور اللذين يقومون بإبرام عقود زواج بناتهم دون السن القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على الزوج ووالد الزوجة الصغيرة والقائم بكتابة عقد الزواج ، مقترحا تحديد 16 سنة للزواج كحد أدنى.


من جانبه تحدث المحامي ( فيصل المجيدي) عن مؤاخذات على قانون الأحوال الشخصية حددها ، منها عدم تحديده لماهية الصلاحية التي اشترطها المادة الـ15 في القانون للزواج المرأة وذلك عندما قال " بصلاحيتها للوطء"، إضافة إلى عدم ذكره للوسيلة التي تتبين بها الصلاحية.


واستغرب المجيدي من إجازة النص للعقد ومنع الوطء إلا بالصلاحية المجهولة ، متكهنا بتفرقة سماها بالخفية في النص بين عقد الصغيرة والعقد للصغير، حيث صححت المادة العقد بالصغيرة مطلقا ومنعه للصغير.


أما المستشارة الإعلامية بمنظمة أوكسفام ( منى صفوان) والتي تحدثت عن العرف الإجتماعي في زواج القاصرات، ففسرت تواطؤ العرف مع زواج القاصرات بأن ذلك من قبيل أن " الزواج يعين الشرف للفتاة .. وخوف أولياءها من حصول " أشياء قد تحدث إن هم تساهلوا في زواج ابنتهم القاصرة"، لكنها اعتبرت الحديث عن العرف الإجتماعي في مسألة زواج القاصرات يتم في إطار منظمومة متكاملة يتداخل فيهالا التاريخي بأبعاده المختلة من فكري واقتصادي وسياسي وفلسفي وديني، مشيرة إلى سهولة انتقاد العرف بتقاليده وثقافته التي تتغير مع طبيعة كل عصر، مشيرة إلى أن الحديث عن زواج القاصرات لم يعد حديثا أسريا خاصا وإنما موضوع يتعلق بالتنمية العامة والإقتصاد والسياسة والدين.


ممثل منظمة اليونيسيف (نسيم ) والذي بارك في بدء حديثه لمنظمة سياج على باكورة نشاطها، أشار إلى تعارض الزواج المبكر مع حقوق الطفل، منوها في حديثه الذي غلبت عليه العجمية، إلى أهمية اشتراط القبول من قبل المرأة للزواج في الإسلام.


وأوضح ممثل اليونيسف في اليمن عن عدد نصيب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حالات الزواج المبكر والتي تقدر مابين ¾ مليون من إجمالي 60 مليون حالة على المستوى العالمي، مشددا على أهمية تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر.


وكان الدكتور ( عبد الله الكامل) قد تحدث عن الأضرار الصحية الناجمة عن الزواج المبكر، مشيرا إلى جملة من تلك الأضرار الصحية منها عدم قدرة المرأة على الإنجاب بشكل سليم بدون مشكلات متوقعة لحملها وإصابتها بمرض سرطان الثدي وتشوهات تصيب الأجنة عند الأم الصغيرة أكثر بكثير من التشوهات عند الأم الراشدة أي البالغة لسن 18 عام، إ1ضافة إلى إصابتها إصابتها بنقص الكلس وترقق العظام فيما بعد.


ولفت الدكتور الكامل إلى حالات نفسية واجتماعية تنتج عن الزوج، حيث قال إن "الدراسات كشفت أن الفتيات اللاتي تزوجن مبكراً لم يستطعن التكيف عاطفياً مع أزواجهن في السنوات الأولى للزواج؛ حيث تشير بعض الفتيات أن زواجهن كان أشبه بالشراكة الوظيفية، أكثر من كونه شراكة عاطفية، فضلاً عن ذلك فإن زواجهن في سن مبكر حرمهن من تعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة، والزوج والأطفال، أو بالتعامل مع محيطهن الاجتماعي مما يلجئ كثير منها إلى الطلاق بعد فترة قصيرة من زواجها.


الكامل أشار إلى ارتفاع نسبة الأمية بين المتزوجات مبكرا الى أكثر من 43 في المائة وتمثل نسبة الحالات الزوجية المبكرة في اليمن لطفلات في عمر الزهور يجدن انفسهن في القفص الزوجي لتشكل 65% منها 70% في المناطق الريفية النائية و35% بالنسبة للمدن.الكامل لفت إلى الفجوة العُمرية الكبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الاحيان الى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ56 سنة، مشيرا وفي إطار حديثه عن الأسباب التي تدعو إلى زواج الصغيرات إلى أن الفقر هو السبب الأول للزواج المبكر، فيما تأتي المعتقدات والاتجاهات التي تؤكد على قيم العفاف والطهر في المرتبة الثانية من الأسباب.


وأشار الكامل إلى أهمية تعليم الفتاة في تقليله من ظاهرة الزواج المبكر، موضحا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، كلما أدى إلى تأخير سن الزواج لديها، ملفتا في نفس الوقت إلى ارتفاع نسبة الأمية بين المتزوجات مبكرا الى أكثر من 43 في المائة، تأتي النسبة الأكثر منهن في 70% في المناطق الريفية النائية و35% بالنسبة للمدن موضحا في اتجاه آخر أن من أهم أسباب التسرب من التعليم الأساسي للأسر الفقيرة وغير الفقيرة على مستوى الجمهورية ترك الدراسة من أجل الزواج؛ حيث بلغة نسبة ترك الدراسة من أجل الزواج في الأسر الفقيرة (1.9)% للذكور و(2.4)% للإناث، وفي الأسر غير الفقيرة (2.8)% للذكور، و(0.4)% للإناث وذلك بحسب دراسات مسح ظاهرة الفقر في المجتمع اليمني للعام (1999م).


المبحث الثالث
نجود واروى إنماذج زواج القاصرات في اليمن
اولا الطفله نجود - من مواليد2000م
ظروفها الاجتماعيه سيئه للغايه حيث ان لديها 13 اخا واخت وفي طل الظروف الاجتماعيه و الاقتصاديه الصعبه تم زواج نجود يقول والدها امام المحكمه أنه زوجها مكرها بالظروف التي تحيط به .وقال:"زوجتها يا سيدي القاضي برضاها,من شدةالخوف عليها من اناس يريدون أن يأخذوا أولادي ,وأموالي وحقوقي ,بل سبق أن أخذوها ,"
واضاف :" أن أحد الأشخاص أختطف قبل عدة سنوات أحدى فتياتي وهرب بها وأجبرتعلى تزويجها به , وفي وقت لاحق , عاد وأختطف أختها وهي متزوجة ولديها أربعة أطفالوهرب بها , وتمت ملاحقته , وقبض عليه وهو الآن في السجن , وهذه مشكله من الاف المشاكل التي تتكرر في المجتمع اليمني وتكون ضحيته احدى القاصرات
نجو دمحمد علي الاهدل كان زواجها قبل شهرين ونصف الشهر تم موقعتها جنسيا و الدخول به ايقول الزوج نعم دخلت عليها , وأما الضرب لم أضربها لقد ارتكبت جريمة الاغتصاب مما تسبب لها حاله نفسيه دائمه حيث المؤثرات الاجتماعيه المحيطه ستزيد من عدم استقرارها النفسي وسوف تميل الى حاله اضطراب شبه متقطع يؤثر عليها في المستقبل ولاسيمى التعليمي والبيئه المحيطه
خلعت نجود من زوجها فائز علي ناصر (28)عاما المغتصب انسانيا لطفله ليس فيها أي مؤثر جنسي غير التاثير الحيواني لدى الزوج فقط.. الطفله نجود بعد خلعها قالت انا قالوا لي اتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن الثامنة عشر , لكنهم, أبي , وأمي , أجبروني على الزواج بعد مرور اسبوع من كتابة العقد, , أنا الأن فرحانة بالطلاق , وأريد ان أذهب لأدرس , وسأعيش في بيت خالي , لكنني لست زعلانة من أبي , لأنه لنينفعني احد غير أبي , وأنا مسامحته ومحاميتها الاستاذه شذى ناصر قالت أنا وجدت نجود قبل ثلاث ايام في المحكمة وهي بصدد نقديم شكوى بأبيها , فعرضت عليهاالتطوع للترافع عنها أمام المحكمة في هذه القضية التي اعتقد ليست الوحيدة في اليمن , اعتقد ان هناك آلاف الحالات المشابهة من الزواج المبكر , الحقيقة أن منظماتالمجتمع المدني والمنظمات النسوية تطالب مجلس النواب بإصدار قانون يحدد سن الزواجبثمانية عشر سنة.وتقول ناديه السقاف رئيسة تحرير يمن تايمزوقالت نادية السقاف رئيس التحرير في المناسبة أن هذا اليوم 17 /4/2008م يوم ميلاد حقيقي لنجودكما هو ميلاد الكثير من الأطفال خصوصاً القاصرات من الاناث ممن يتعرضون لتلكالممارسات المسيئة للإنسانية.وكانت نجود لجأت الأربعاء الماضي إلى رئيس محكمة غربالأمانة طالبة منه فسخ تخليصها من زواج وقعت ضحيته.وتعد نجود أصغر زوجة يمنية تتقدمإلى القضاء حتى الآن وقد نالت تعاطفاً عالمياً معها حيث اهتمت العديد من وسائلالاعلام ومنظمات حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه بقصة نجود.وتتوقع المحامية شذى أنتكون قصة تحرير نجود مقدمة لتحرير كثيرين مثلها.


ثانيا الطفله اروى
من مواليد 2000م قريةالشهلي مديرية جبله تسكن حاليا في مدينة جبله
الحاله الاجتماعيه فقيره جدا لديها9 اخوان منهم اختان متزوجتان واخت تكبرها في السن تزوجت على زوج اروى وقد كانت قاصره وحدث بينهما مشاكل وتم طلاقها منه الا ان الام والاب اهداء للزوج خليل عبدالله محمد القراصي بنتهما الطفله اروى عوضا عن الاخرى والاغرب من ذلك انه تم تزويجها سرا قبل ثمانيه اشهر تم العقد الشرعي بين الامين والشهود والاب والام والزوج واخوانها الاطفال الصغار دون الاقارب والجيران ونسميه الزواج الخفي بل بعد العقد مباشرتا تم استلام الضحيه وكان المبلغ التي تحتاجه الاسره لا يتعدى ال30 الف ريال حاول الزوج ان ينام مع اروى طيلت ثمانية اشهر برضى الاب والام الذين باعا فلدة كبدهم وكون البنت ليس فيها أي مؤثر عاطفي او جنسي وجسدها مازال هزيلا للغايه حماها الله من الاغتصاب حسب ما اكد ذلك تقرير مستشفى جبله انها مازالت بكرا ولهذا فالعامل النفسي سيزول وتعيش اروى حياة طبيعيه ومستقره نفسيا الاب والام..
هربت اروى عبده محمد علي من زوجها خليل عبد الله القاراصي (35) عاما في ساعه متاخره من الضهيره يضهر ان الزوج وصلت به الحاله الى ساعة الصفر من الشهوانيه البهيميه فاراد النيل بها فضربها فهربت باعجوبه الى جارتها التي تعمل في مستشفى جبله وكونها طفله وخوفا من ضياعها سلمت الى ظابط امن المستشفى ومن ثم ادارة الامن ومن ثم المحكمه لتجد نفسها امام القضاء امام الانسانيه وليس امام القانون الذي ما زال لايجرم مثل هكذا جريمه .. انها طفله ليس فيها ما يقال انها تتحمل مسؤليه الزواج انها قاصره .. في عيناها الطفوله وفي قسمات وجهها برائة الطفوله تريد ان تلعب تفرح بطفولتها لا لتكون امالا تعرف معنى الامومه بل لم تتذوقها .. لترضي حيوانية رجل مجرم فاقد الانسانيه قابلتها مؤخرا قالت لي اريد ان ادرس التحق بالمدرسه ارجوكم الى متى اظل لا اخرج الى الشارع اريد ان العب ..


القضاء اليوم ينظر في ثاني قاصره في وجود الرأي العام والمنظمات الانسانيه لينتصر لها انشاء الله باسرع وقت وقد قامت المحكمه بانزال اعلان في صحيفة الجمهوريه لزوجها الفار وذلك يوم الاثنين الموافق 26/5/2008م ونصه تعلن محكمة جبله بانه على المدعي عليه خليل عبدالله محمد القراصي الحضور امام محكمة جبله للرد على الدعوى الشخصيه المرفوعه ضده من المدعيه اروى عبده محمد على قاسم الشهلي بخصوص دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ نشر هذا الاعلان وفي حالة عدم الحضور ستتخذ المحكمه الاجراءات القانونيه والسير بالقضيه . رئيس المحكمه القاضي فؤاد علي مقبل الحمادي ونحن قد حصلنا على صوره له الموضحه ومن يجده عليه ابلاغه و نحن سنتابع القضيه ولن نفقد الامل في خلعها لتعود الى حياتها الطبيعيه هي اليوم مسروره جدا لانها بين اطفال رجل وام يعرفون الله اعطوهاالحنان مثل اطفالهم ولكن نخاف خطفها لان زوجها فار من يوم سماعه بالواقعه وانشاء الله ستعود اروى الى مدرستها وبين زميلاتها في الصف الثالث سيكون لها الفظل في كشف المزيد من مثيلتها القاصرات التي تعرضن للزواج في الخروج من وضعهن الماساه و في ردع جريمة زواج القاصرات في اليمن بخروج قانون يجرم هذه الظاهره


الخاتمه
تزويج طفلة عمرها ثمان سنوات وطفل عمره أحد عشر عاما، ودخولهما الحياة الزوجية هل يصح ؟؟؟وهماطفلان غير مؤهلين لفهم معنى أن يكونا زوجا وزوجة، فالزوجة ما زالت طفلة غير مستعدةلأن تكون أما "جسمانيا أو نفسيا"، وهي في هذه السن بحاجة للرعاية، والزوج الذي هوطفل أيضا بحاجة لرعاية. اليس كذلك ..الس هذا ناتج عن قلة الوعي لدى افراد المجتمع اليمني وقوة تأثير الثقافة السائدة خاصة الثقافة المحافظة التي تتمترس خلف بعض العادات والتقاليد والفهم الشخصي لموقف الاسلام من مسألة الزواج المبكر ؟؟
زواج القاصرات من سن 7-15 ظاهره خطيره منتشره في المجتمع اليمني لان له سلوكياته عاداته واعرافه ولهذا صعب تخلصه من هذه السلوكيات . وتختلف نسبة الزواج للقاصرات من منطقه واخرى ولا شك ان دوافع ومسببات هذا السلوك مرتبطه ومتداخله مع العادات والتقاليد ولهم مبررات منها تحصين الفتاه والتخلص من اعبائها الاقتصاديه والاجتماعيه واشباع الرغبات البهيميه الخاصه بالرجل ولكن بعد كشف اضرار هذه الظاهره ومنها الاضرار الجسديه التي تلحق بالبنت القاصر اثناء زواجها من رجل مكتمل الرجوله ببنت لا يتجاوز عمرها ال8 او ال15سنه لم يكتمل بعد مكوناتها الجسديه والعقليه والعاطفيه التي تساعدها على اقامة علاقه زوجيه عاطفيه وكذلك قدرتها على الحمل والانجاب ورعاية طفلها بشكل سليم بان المسوح الصحية اثبتت وجود ارتباط قوي ومباشر بين الزواج المبكر وبين الاضرار الصحية التي تنشأ عنه خاصة وفيات الامهات والرضع وتعسر الولادة ونقص وزن الجنين المؤدي بدوره الى سوء التغذية والتقزم وامراض الجهاز العصبي والتخلف العقلي وزيادة احتمالات التعرض للعدوى وما اشارت اليه الدراسات من ان مواليد الامهات الصغيرات يكونون عادة اقل ذكاء واضعف بنيه من اقرانهم اضافة الى الاضرار النفسية والاقتصادية والتربوية الناتجة عن ذلك.. ومن النتائج المقلقة لكل ما سبق زيادة معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة من العمر كما تشير الى ذلك الاحصائيات المختلفة.
وبسبب القصور في النضج الجسدي قد تتعرض لصعوبات كبيره اثناء الحمل والولاده وتتعرض لبعض العمليات الجراحيه والتمزقات الجسديه لتسهيل ولادتها او لا قدر الله قد يكون زواجها لوفاتها وهذه ليست حاله نادره بالنسبه للمتزوجات القاصرات ..
وعرفنا ان اغلب النساء في اليمن يتزوجن قاصرات هن من الاميات او من من تسربن من الدراسه في التعليم الاساسي بعكس خريجة الثانويه او الجامعيه وقد يكون ذلك لاسباب مشتركه من الدوله ومن المجتمع على حد سواء ..
بالاضافه الى الضغوط النفسيه واصابتها بحاله فقدان للشخصيه والهويه والثقه بالنفس لان النمو النفسي لم يكتمل بعد فتصبح الزوجه القاصره مسلوبة الاراده ومتخبطه نفسيا وعقليا ولهذا فهي بحاجه الى البقاء في الاسره حتى سن النضوج العقلي والنفسي والعاطفي لتكون قادره على العطاء والتنشئه الصحيحه لمجتمع يزيد تنميه ورقي والنموذج السلبي الذي بين ايدينا نجود واروى واين قدرتهن على التميز والرشد او التنميه ؟؟؟





استشراف المستقبل لحماية الطفوله
تحقيق المساواة بين الجنسين في سن الزواج وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من سن‏18‏ سنة ويجرم بعقوبات يحددها القانون كل من يخالف ذلك
انشاء قانون حماية حقوق الأطفال اليمنيين من أي نوع من أنواع التمييز وتمنح الطفله او الطفل حقها في التعبير عن ارائها بحرية في جميع القضايا المتعلقة بها و حقها في الهوية وهو الحق الذي يساعدها في القضاء علي ظاهرة بنات الشوارع لأن الطفل او الطفله الذي يولداو تولد في الشارع دون هوية تصبح متاحه للانتهاك من قبل الجميع‏..‏ وحقها في اثبات نسبها بكافة السبل ومنها الوسائل العلمية الحديثة وحقها في الرعاية البديلة والتمتع بجميع الحقوق الشرعية والعيش والنمو في اسرة متماسكة‏..‏ وعلى حقها في الحصول علي خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الاساسية وعلي حمايتها جنائيا من كل ايذاء بدني أو ممارسة ضارة أو اجراء غير قانوني‏,‏ وعلي حمايتها من الاتجار بها او استغلالها تجاريا أو نقل اعضائها ..
الحصول علي معاش شهري لبعض القاصرات التي ارغمن على الزواج الناتج عن الفقر ..
‏‏مبدأ مجانية التعليم للفتاه بجميع المستويات التعليميه من الاساسي وحتى التعليم العالي ومعاقبة من يحرم الفتاه من التعليم
ادراج قانون الطفل وزواج القاصرات في المناهج التعليمية ليدرسه الصغار في المدارس فيعرف كل واحد منهم حقوقه وواجباته ..