السلام عليكم

في الحديث عن الاجرام يوجد لدينا مسلكان:
الاول: المسلك الوصفي: ونعني به وصف المجرم بحسب ما تعارف عليه العامة والمختصة في اطلاق التسمية على الشخص المخطئ، وهو تفصيلا يختلف من مجتمع لآخر، ففي مجتمع ما يعتبر شارب الخمر علانية جريمة يعاقب عليها المرء، بينما في مجتمع آخر فان هذا الامر لا بأس به، ولتحديد المجرم من غيره نلجأ للقانون المتبع والرسمي وهو غالبا ما يكون متأثرا بالدين الرسمي للدولة والعادات والتقاليد والذوق العام.

الثاني: المسلك المذهبي: اي ما يفترض ان يكون قانونا للبشرية بشكل عام.

والمسلك الاول: قد يجمع على ان المجرم هو من يقوم بشيء ضار اتجاه المجتمع، ويدخل تحت هذا العنوان العام: السلوك الاجرامي المادي: وهو الضرر المادي والجسدي الذي يتعلق بـ( النفس والعرض والمال ..) ، أما السلوك الاجرامي المعنوي فهو الذي يكون ضد الذوق العام او ضد العادة، نحو السير عاريا في السوق أو شتم الآخرين علانية.

ونلاحظ ان في كلا الامرين طرفين: طرف فاعل ، وطرف ضحية : والضحية تكون كارهة ومتضررة من الفعل، وهي ما يركز عليها في القضية، فالفاعل قد يكون هو كذلك جاهلا او غير متعمد في سلوكه الضار اتجاه الآخر، ولكن العرف والقانون يجرمه -ولو بصورة اخف من المتعمد- لانه اضر بالطرف الآخر.. اللهم الا اذا تنازل الطرف الآخر.

وعلى ذلك اعتبر من يقوم باضرار الآخر مجرما حسب اغلب القوانين والاعراف، وما القانون الا مستمد من نص تضعه السلطة التشريعية، والتي تعتمد على افراد يطغي عليهم البعد الديني والعرفي، أي المعايير والمثل العليا في المجتمع والعادات والتقاليد.

وعلى ذلك فان اطلاق صفة المجرم على الشخص المخطئ قد يضيق او يتوسع من بلد لآخر، ومن هنا نطرح المسلك المذهبي باستمساكنا على هذه المعادلة المتعارف عليها: وهي ان المجرم هو من يضر بالمصلحة العامة (أي ضد المجتمع) سواء كان الضرر ماديا او معنويا.

أما الضرر المادي فهو غالبا ما يتفق على استحقاق مرتكبه العقاب، رغم الاختلاف في حجم العقاب.
ولكن ما اود الحديث عنه ومناقشة الاراء التي تذهب مذاهبا متنوعة هو الضرر المعنوي بحق المجتمع، هل هو ضرر بالفعل ويستحق العقاب عليه؟؟؟

إن قلنا مثلا ان شخصا زنا بإمرأة: فنحن أمام احتمالين: الاول ان المرآة كانت راضية بالفعل، والاحتمال الثاني هو انها لم تكن راضية ..
فإن لم تكن راضية فواضح انها تكون ضحية ومتضررة، ويستحق الجاني عليها العقاب.
ولكن ان كانت راضية بالفعل وقبض عليها الشاهد فهل هما مجرمان بالفعل؟؟ هنا نرجع لمعايير المجتمع، فان قال بانهما احرار في فعلتهما لم يكنا كذلك، وبينما في مجتمع آخر يقول بان هذه الفعلة جريمة لا تغتفر.، أفلا يلزم هذا الدور؟؟
لاننا نقول بان الجريمة هي التي يقول بها المجتمع انها جريمة (كالزنا بتراضي الطرفان مثلا)، ونعود نسأل المجتمع ماهو الجريمة؟ فيجيب الجريمة ما نقول نحن بانها جريمة .. وكأن المجتمع يقول: بان الجريمة جريمة!! وهذا دور لا ينتج شيئا.
فنحتاج الى مسائلة المجتمع: لماذا اعتبرت ذلك الفعل جريمة؟؟ فهو إما يعتمد على العرف او يعتمد على النص الديني .. ولكن النص الديني عندما نتأمل المخطيء الذي يستحق العقاب نجد النص الشرعي يلمح الى ان اعتبار الجريمة التي تستحق العقاب مرده الضرر العائد للطرف الثاني او المجتمع ايضا أو بنفسه!، أي هو يعتبر هذا الجرم من القسم الذي فيه متضرر، فالرأي الديني (ان ثبت) يقول نحن نعاقب فلان على ارتكابه الزنا لانه اضر إما بنفسه أو بالطرف الثاني أو المجتمع، ولكن يبقى السؤال: ان كان الطرف الثاني متقبل الضرر، وكذلك المجتمع فهل يعتبر ذلك الفعل جريمة؟
إن كان الجواب نعم، فعلى ذلك ترك الصلاة –وهو عمود الدين- وغيرها من الذنوب التي يؤكد الشرع على انها ضرر بالنفس- جريمة تستحق العقاب،وملاكات المصلحة والمفسدة هي اسس التحليل والتحريم، ولكنا لا نجد ذلك في النصوص، فهل يا ترى ان النص الديني كان يعتمد على العرف ايضا لتحديد الجرائم التي تستحق العقوبات؟ وكيف يحدد فيما اذا كان الفعل الضار الكذائي مستحقا للعقاب أم لا؟
ثم نذهب الى العرف والعادات والتقاليد والذوق العام، فهي كلها امور نسبية، والنسبي شيء يعتمد على غيره، وفيه الخلل الكثير، فالمجرم الذي ارتكب الزنا مثلا في بلد ترفض الاعراف والعادات والتقاليد والذوق العام ذلك العمل تجعله مجرما ويعاقب عليه ممكن بالقتل، بينما في بلد آخر عكس ذلك، رغم ثبات كل الظروف ما عدى الذوق العام!!
فهل يجوز الاعتماد على الذوق العام لتحديد الجرائم بعد ذلك الخلل؟ لان الاعتماد عليه يلزم التناقض، فهو مجرم هناك وليس بمجرم هنا.

فكيف نحدد المجرم إذن؟ وعلى ماذا نعتمد: الدين أم العرف أم تحديد الضرر الفعلي والواقعي؟ وهل الضرر المعنوي ضرر فعلا أم هو مجرد تعكر مزاج الاغلبية؟ فلنفترض ان يوما تقبل الناس كلهم طعم التفاح واعتبروا اكل البرتقال خلاف الذوق العام والعادات والتقاليد؟؟ فهل يجلد آكل البرتقال؟

هذه اسئلة اطرحها للنقاش، لتحديد نظرية مذهبية حول الاجرام ، لان وصف القوانين العالمية المتناقضة حسب ظني كاف لكشف الخلل فيها فالانسان هو الانسان في كل مكان وزمان والعديد من افعاله بسبب ظروف متكررة في مختلف الامكنة، فان كان العقاب علاجا لوجب ان يتشابه العقاب ويتقارب شكله، ولكنا نجد هناك من يقتل وفي مكان اخر يجازي من يفعل ذلك الفعل. والكم الهائم من الظلامات التي وقعت باسم القانون، الذي يفترض انه يقيم العدل ويسير بالانسان نحو الافضل لدليل على الخلل في القوانين في تحديد المجرم وخاصة في مجتمعنا.. فكم من قانون خالف روحه ؟؟ روح العدل..