بالنظر إلى المواضيع المتعلقة بالوحي وثبوته، سواء أكان القرآن أم السنة، أجد دوما قلة الاطلاع الاصولية هي السائدة، سواء عند المثبتين أم المنفين!

حين يريد المرء إثبات أمر أو نفيه، فلا بد له من قواعد يستند إليها، وإلا لوقع في التناقض حين يقول الشيء في أول الصفة وغيره في آخرها، نصطلح على تسمية هذه القواعد بالأصول!

من هذه الأصول ما هو عقلي وهو ما يتوصل إليه بصحيح النظر المستند إلى الحس بعد الربط بالمعلومات السابقة، ومنها ما هو نقلي وهو ما يستنبط من مجموعة نصوص.

من لوازم الأصول العمومية، وإلا لصارت فروعا، مثل قولنا الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، والأصل في الأفعال التقيد.

حين النظر إلى ماهية القرآن أصولا، وماهية السنة، وكيفية الوصول إلى كليهما، والتعبد بغلبة الظن والاعتقاد باليقين، ومدى مشروعية كل منهما، ووجود السنة المتواترة التي لا مجال لانكار ثبوتها، حين النظر لكل هذه نكون نضع قواعد تلزمنا فيما بعد، فلا يصح أن نرفض قاعدة ثم نصل إلى فروع مبتناها على هذه القاعدة، أو نقبل قاعدة ثم نرفض فروعا لزوما للقاعدة!

إن أمكنني وقتي سأعود للنظر، وإلا فسامحونا على الاجتزاء لضيق الوقت الشديد، لكني أنصح المثبت والمخالف بالاطلاع على شيء في اصول الفقه!