هناك إذن ثلاثة أشكال رئيسية للزواج تناسب بالإجمال المراحل الرئيسية لثلاث من تطور البشرية. فالوحشية يناسبها الزواج الجماعي، و البربرية يناسبها الزواج الثنائي، و الحضارة تناسبها أحادية الزواج المقرون بالخيانة الزوجية و البغاء. و بين الزواج الثنائي و أحادية الزواج، تتسرب في الطور الأعلى من البربرية سيادة الرجال على العبدات و تعدد الزوجات.

إن أصالة التقدم الذي يتجلى في تعاقب الأشكال هذا تقوم، كما يتبين من كل عرضنا السابق، في حرمان النساء، أكثر فأكثر، لا الرجال، من الحرية الجنسية الملازمة للزواج الجماعي. و بالفعل، لا يزال الزواج الجماعي في الواقع قائماً في صالح الرجال في الوقت الحاضر أيضاً. و ما هو جريمة من جانب المرأة و يستتبع عواقب وخيمة، قانونية و اجتماعية، إنما هو بالنسبة للرجل أمر مشرف أو، في أسوأ الأحوال، لطخة أخلاقية طفيفة يحملها بسرور. و لكن بقدر ما تتغير الهيتيرية القديمة في أيامنا تحت تأثير الإنتاج البضاعي الرأسمالي و تتكيف له، و بقدر ما تتحول إلى بغاء سافر، بقدر ما يشتد تأثيرها المفسد. و هي تفسد أخلاق الرجال أكثر بكثير مما تفسد أخلاق النساء. و بين النساء، لا يفسد البغاء غير التعيسات اللواتي يصبحن ضحاياه، و لكنه يفسدهن أقل مما يعتقد عادة. بيد أنه بالمقابل يذل طبع جنس الرجال كله. فإن استطالة زمن العزوبة، مثلاً، هو في تسع حالات من أصل عشر، مدرسة إعدادية حقيقة للخيانة الزوجية.

و لكننا نسير الآن نحو انقلاب اجتماعي ستزول فيه حتماً الأسس الاقتصادية القائمة حتى الآن لأحادية الزواج شأنها شأن أسس مرافقها، البغاء. فقد نشأت أحادية الزواج من تمركز ثروات كبيرة في يد واحدة –هي يد الرجل- و من الرغبة في نقل هذه الثروات بالميراث إلى أولاد هذا الرجل بالذات، لا إلى أولاد رجل آخر ما. و لهذا الغرض، كانت تنبغي أحادية زواج المرأة لا أحادية زواج الرجل، و هكذا لم تكن أحادية زواج المرأة لتعيق أبداً تعدد زوجات الرجل، الظاهر و المستتر. و لكن الانقلاب الاجتماعي العتيد الذي سيحول على الأقل القسم الأعظم من الثروات الدائمة التي يمكن توريثها، أي وسائل الإنتاج- إلى ملكية عامة، اجتماعية، سيقلل إلى الحد الأدنى من جميع هذه الهموم المتعلقة بمعرفة الورثاء و كيفية نقل الإرث. و لكن هل تزول أحادية الزواج التي نشأت من الأسباب الاقتصادية إذا زالت هذه الأسباب؟

قد يمكن الجواب، و ليس دون مبرر، بأنها لن تزول، و ليس هذا و حسب، بل أنها، على العكس، لن تتحقق تماماً إلا آنذاك. لأنه مع تحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة، اجتماعية، يزول كذلك العمل المأجور و تزول البروليتاريا، و تزول بالتالي الضرورة التي تقضي على عدد يمكن إحصاؤه من النساء ببيع أجسادهن لقاء المال. إن البغاء سيزول، أما أحادية الزواج، فلن تزول، بل تصبح في آخر المطاف واقعاً بالنسبة للرجال أيضاً.

و هكذا سيتغير وضع الرجال، على كل حال، تغيراً عميقاً. و لكن وضع النساء، جميع النساء، سيطرأ عليه هو أيضاً تغير كبير. فمع تحول وسائل النتاج إلى ملكي عامة، اجتماعية، لا تبقى العائلة الفردية وحدة المجتمع الاقتصادية. فإن الاقتصاد البيتي الخاص يصبح فرعاً من فروع النشاط الاجتماعي. و تغدو العناية بالأطفال و تربيتهم من شؤون المجتمع:فإن المجتمع سيعنى بالقدر ذاته بجميع الأطفال، سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين. و بفضل هذا، يزول همّ "العواقب" الذي يشكل في الوقت الحاضر أكبر سبب اجتماعي، أخلاقي و اقتصادي، يمنع الفتاة من الاستسلام بلا تحفظ للرجل الذي تحبه. ألن يكون هذا سبباً كافياً لكي يقوم تدريجياً مزيد من الحرية في العلاقات الجنسية، و لكي يتكون بالتالي رأي عام أكثر تساهلاً حيال شرف العذارى و حشمة النساء؟ أو لم نر، أخيراً، أن أحادية الزواج و البغاء هما في العالم الحالي متضادان حقاً و فعلاً، و لكنها متضادان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، و قطبا وضع اجتماعي واحد؟ و هل يمكن أن يزول البغاء دون أن يجر معه أحادية الزواج إلى الهاوية؟

هنا يدخل الحلبة عنصر جديد لم يكن موجوداً في أفضل الأحوال إلا بصورة جنين، نواة، في عهد نشوء أحادية الزواج، و هذا العنصر هو الحب الجنسي الفردي.

قبل القرون الوسطى، لم يكن من الممكن حتى الكلام عن الحب الجنسي الفردي. و غني عن البيان أن الجمال البدني، و العلاقات الودية، و الميول المتماثلة، الخ.. ، قد أيقظت على الدوام عند أفراد الجنسين المختلفين الرغبة في الاتصال الجنسي، و أن الرجال و النساء على السواء لم يكونوا أبداً غير مبالين في معرفة أولئك الذين سيقيمون معهم هذه الاتصالات الحميمة. و لكن الشقة بين هذا و بين الحب الجنسي الحالي كبيرة إلى ما لا حد له. ففي سياق الأزمنة القديمة كلها، كان الآباء هم الذين يعقدون زواج المعنيين بالأمر، و كان هؤلاء يتكيفون للأمر بكل هدوء. و ذلك النصيب الطفيف من الحب بين الزوجين الذي عرفته الأزمنة القديمة، ليس ميلاً ذاتياً، بل واجب موضوعي، ليس أساس الزواج، بل تابع له. إن علاقات الحب بمعناها الحالي لا تقوم في الأزمنة القديمة إلا خارج المجتمع الرسمي. فإن الرعاة الذين ينشد لنا ثيوكريتوس و موسخوس و كذلك دفنيس و كلويا عند لونغ (74) مسرات و آلام حبهم، إنما هم بوجه الحصر عبيد لا يشتركون في تصريف شؤون الدولة الذي هو المجال الحيوي للمواطن الحر. و لكن، إلى جانب العلاقات الغرامية بين العبيد، لا نجد هذه العلاقات إلا كنتاج لتفسخ العالم القديم المحتضر، ناهيك بأن هذه العلاقات تقام مع نساء يعشن هن أيضاً خارج المجتمع الرسمي،- أي مع الهيتيرات، أي مع أجنبيات أو مع معتقات، في آثينا عشية سقوطها، وفي روما في عهد الإمبراطورية. و إذا كانت قد قامت بالفعل علاقات غرامية بين مواطنين أحرار و مواطنات حرات، فإن ذلك لم يكن إلا من باب الخيانة الزوجية. بل أن العجوز أناكريونت، الشاعر الغزلي الكلاسيكي في الأزمنة القديمة، كان لا يبالي بالحب الجنسي حسبما نفهمه الآن بقدر ما كان لا يبالي حتى بجنس الكائن المحبوب.

إن الحب الجنسي الحالي يختلف اختلافاً جوهرياً عن مجرد الرغبة الجنسية، عن "إيروس" eros الأقدمين. فهو، أولاً، يفترض عند الكائن المحبوب حباً متبادلاً، و المرأة في هذا الصدد مساوية للرجل، في حين أن موافقتهما لم تكن دائماً مطلوبة في "إيروس" eros القديم. ثانياً، يبلغ الحب الجنسي قوة و مدة تجعلان الطرفين يتصوران الانفصال و استحالة الوصال بلية كبيرة إن لم تكن أفدح البلايا، فيقدمان على مجازفة ضخمة، بل أنهما يعرضان حياتهما للخطر لمجرد أن يملك أحدهما الآخر، الأمر الذي لم يحدث في الأزمنة القديمة إلا في حال الخيانة الزوجية. و أخيراً، يظهر معيار أخلاقي جديد لأجل شجب أو تبرير العلاقة الجنسية، فلا يسألون فقط ما إذا كانت قائمة على الزواج أو خارج الزواج، بل يسألون أيضاً ما إذا كان الحب متبادلاً أم لا. و مفهوم أن هذا المعيار لا يلقى من الاحترام في الممارسة الإقطاعية و البورجوازية أكثر مما تلقاه جميع المعايير الأخلاقية الأخرى، فهو لا يؤخذ بالحسبان. و لكنه لا يعامل أسوأ مما تعامل المعايير الأخرى: فهو معترف به مثله مثل غيره- نظرياً، على الورق. و الآن لا تمكن المطالبة أكثر من ذلك.

و لقد انطلق القرون الوسطي من النقطة التي توقف عندها العالم القديم مع بوارده في مضمار الحب الجنسي، أي من الزنى. و قد وصفنا آنفاً الحب الفروسي الذي خلق أغنية الصباح. و بين هذا الحب الساعي إلى هدم الزواج و بين الحب الذي يجب أن يصبح أساس الزواج، لا تزال تقع طريق طويلة ينبغي قطعها، و لكن عصر الفروسية لم يقطعها قط إلى النهاية.و حتى عندما ننتقل من اللاتين المستهترين إلى الألمان الفاضلين، نجد في "أغنية نيبيلونغ" إن كريمهيلدا التي تحب زيغفريد سراً بقدر ما يحبها زيغفريد، تجيب غونتر بكل بساطة عندما يخبرها أنه خطبها لفارس لا يذكر اسمه:
"لا داعي لك أن ترجوني، كما تأمرني، كذلك سأعمل على الدوام. و من تعطني إياه زوجاً، يا سيدي، أكن خطيبته بكل سرور" (75).

بل أنه لا يخطر في بال كريمهيلدا أنه يمكن هنا على العموم أخذ حبها بعين الاعتبار. إن غونتر يخطب برونهيلدا، و إيتسل يخطب كريمهيلدا، مع أنهما لم يريهما قط، كذلك في "غودرون" Gudrun (76)، يخطب الإرلندي زيغيبانت النروجية أوتا، و يخطب هيتل من هيغلنغن الإرلندية هيلدا، و أخيراً يحاول كل من زيغفريد من مورلند و هارتموت من أورمان و هرفيغ من زيلنده أن يخطب غودرون. و في هذه الحالة الأخيرة وحدها، تقرر غودرون، بكل حرية في صالح هرفيغ. إن والدي الأمير الشاب هما، على العموم، اللذان يختاران خطيبة ابنهما، إذا كانا لا يزالان حيين، و إلا اختار بنفسه خطيبته بعد استشارة كبار أتباعه الذين لرأيهم دائماً وزن كبير في الموضوع. ناهيك بأنه لم يكن من الممكن أن يكون الحال آخر. فإن الخطبة هي بالنسبة للفارس أو البارون، و كذلك بالنسبة للأمير نفسه، عمل سياسي، و فرصة لزيادة بأسه بمساعدة حلفاء جدد. إن مصالح البيت، لا الرغائب الشخصية، هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الفاصلة في الموضوع. فكيف يمكن في مثل هذه الأحوال أن تكون الكلمة الأخيرة للحب عند عقد الزواج؟

و كان الحال نفسه عند بورجوازي الحرف في مدن القرون الوسطى. فإن الامتيازات التي كانت تحميه، و الأنظمة الداخلية الحرفية التي كانت تفرض شتى القيود، و الحدود المصطنعة التي كانت تفصله قانوناً، هنا عن الحرف الأخرى، و هناك عن رفاقه بالذات في الحرفة، و هناك أيضاً عن صناعه و أجرائه، كانت تقلص بصورة ملحوظة الحلقة التي كان بوسعه أن يبحث ضمنها عن زوجة مناسبة له. و في هذا النظام المشوش، كانت مصالح العائلة، لا رغائبه الشخصية، هي التي تقرر أي خطيبة تناسبه أكثر من غيرها.

و عليه بقي عقد الزوج في عدد لا يحصى من الأحوال، حتى نهاية القرون الوسطى بالذات، ما كان عليه في البداية بالذات، أي قضية لا يحلها العازمون على الزواج أنفسهم. ففي البداية، كان الناس يولدون متزوجين، متزوجين من جماعة كاملة من أفراد الجنس الآخر. و في آخر أشكال الزواج الجماعي، بقي الوضع نفسه، أغلب الظن، و لكن الجماعة أخذت تتقلص أكثر فأكثر. و في ظل الزواج الثنائي، تتفق الأمهات، على العموم، بصدد زواجات أولادهن، و هنا أيضاً يعود الدور الفاصل إلى اعتبارات بشأن علاقات النسب الجديدة ينبغي لها أن تضمن للزوج و الزوجة الشابين مركزاً أثبت و أقوى في العشيرة و القبيلة. و عندما بدأ عهد سيادة الحق الأبوي و أحادية الزواج مع انتصار الملكية الخاصة على الملكية العامة و مع ظهور المصلحة في نقل الملكية بالوراثة، أصبح عقد الزواج آنذاك رهناً بكليته باعتبارات اقتصادية. إن شكل الزواج بالشراء يزول، و لكن هذا الزواج يجري، من حيث جوهر الأمر، على نطاق أوسع فأوسع، بحيث أنه صار للرجل أيضاً، علاوة على المرأة، سعر يحدد حسب ثروته لا حسب صفاته الشخصية. إن تغلب ميل الطرفين المتبادل على جميع الاعتبارات الأخرى عند عقد الزواج كان منذ البداية بالذات أمراً لا سابق له في ممارسة الطبقات السائدة. و لم يكن يحدث شيء من هذا القبيل إلا في عالم الروايات أو في أوساط الطبقات المظلومة التي لم يكن يحسب لها أي حساب.

ذلك كان الحال الذي وجده الإنتاج الرأسمالي عندما أخذ يستعد، بعد الاكتشافات الجغرافية، للسيطرة على العالم بفضل تطوير التجارة العالمية و المانيفاكتورة. كان يمكن الظن أن هذا الأسلوب لعقد الزواج سيكون أنسب أسلوب له، و هكذا كان بالفعل. و لكن- و سخرية التاريخ العالمي لا ينضب لها معين- الإنتاج الرأسمالي بالذات هو الذي كان مكتوباً له أن يشق هنا الثغرة الحاسمة. فبتحويله كل شيء إلى بضاعة، قضى على جميع العلاقات القديمة، التقليدية، و أقام الشراء و البيع و العقد "الحر" مقام العادات المتوارثة و الحث التاريخي. و ها هو ذا الحقوقي البريطاني ه.س.ماين يظن أنه حقق اكتشافاً في غاية الأهمية حين قال أن كل تقدمنا بالنسبة للعصور السابقة يتلخص في الانتقال *from status to contract، أي من الشروط المتوارثة إلى الشروط المقررة بموجب عقد حر (77)، الأمر الذي قيل في "البيان الشيوعي"(78) بقدر ما هو صحيح على العموم.

و لكنه ينبغي لأجراء العقد أناس بمقدورهم أن يتصرفوا بحرية بأشخاصهم و أعمالهم و أملاكهم، و متساوون في الحقوق بعضهم حيال بعض. و لقد كان صنع هؤلاء الناس "الأحرار" و "المتساوين" شأناً من أكبر شؤون الإنتاج الرأسمالي. صحيح أن ذلك لم يحدث في البدء إلا بصورة نصف واعية و تجلبب خارجياً بجلباب ديني، و لكنه منذ الإصلاح اللوتري و الكلفيني ثبت المبدأ القائل أن الإنسان لا يتحمل كامل المسؤولية عن أعماله إلا إذا قام بها و هو متمتع بكامل حرية التقرير، و أن مقاومة كل إكراه على القيام بمسعى غير أخلاقي هي واجب أخلاقي. و لكن كيف كان يمكن أن يتوافق هذا المبدأ مع الممارسة السابقة لعقد الزواج؟ لقد كان الزواج، حسب المفهوم البرجوازي، عقداً، صفقة قانونية، له أهم الصفات لأنها كانت تقرر مصير جسد و روح شخصين مدة حياتهما بكاملها. من حيث الشكل، كانت هذه الصفقة تعقد آنذاك، و الحق يقال، طوعاً و اختياراً، فلم تكن تتم بدون موافقة الطرفين. و لكنه كان معلوماً جيداً جداً كيف كان يتم الحصول عل هذه الموافقة و من كان يعقد الزواج في الواقع. و فضلاً عن ذلك، إذا كانت تنبغي حرية التقرير الفعلية لإجراء العقود الأخرى، فلماذا لا تنبغي هذه الحرية في هذه الحالة، لأجراء عقد الزواج؟ ترى، ألم يكن للشاب و الشابة اللذين كان ينبغي الجمع بينها الحق في التصرف بحرية بشخصيهما، بجسدهما و أعضائه؟ ترى، ألم يكن الحب الزوجي حيال الحب الفروسي المقترن بالزنى، شكله البرجوازي الحقيقي؟ و لكن إذا كان واجب الزوجين أن يحب أحدهما الآخر، ترى، ألم يكن بالقدر نفسه واجب المحبين أن يتزوج أحدهما الآخر لا من أي ثالث؟ ترى، ألم يكن حق المحبين هذا يعلو على حق الوالدين و الأقارب و سماسرة و وسطاء الزواج العاديين الآخرين؟ و إذا كان حق الاختيار الشخصي الحر يقتحم بلا تكلف و لا انزعاج ميدان الكنيسة و الدين، فهل كان بوسعه أن يتوقف أمام ادعاءات الجيل الأكبر سناً التي لا تطاق بالتصرف بجسد الجيل الأصغر سناً و روحه و ماله و سعادته و بؤسه؟

و هذه الأسئلة كان لا بد أن تثار في زمن ضعفت فيه جميع عرى المجتمع القديمة و تزعزعت فيه جميع التصورات الموروثة عن الماضي. و قد كبر العالم دفعة واحدة زهاء عشر مرات، فعوضاً عن ربع نصف واحد من الكرة الأرضية، ظهرت الآن الكرة الأرضية كلها، أمام أنظار الأوروبيين الغربيين، فأسرعوا يستولون على الأرباع السبع الباقية. و مع الحواجز القديمة التي تعيق أسلوب التفكير التقليدي في القرون الوسطى منذ آلاف السنين. و أمام عين الإنسان و بصيرته، انفتح أفق أوسع بما لا حد له. فأي أهمية كان يمكن أن تتسم بها السمعة بالاستقامة و الامتيازات الحرفية المشرفة المتوارثة من جيل إلى جيل بالنسبة لشاب كانت تجتذبه و تسحره ثروات الهند و مناجم الذهب و الفضة في المكسيك و بوتوسي؟ كان ذلك، بالنسبة للبرجوازية، عهد الفرسان التائهين. و لقد كانت للبرجوازية أيضاً رومانطيقيتها و أحلامها و تأوهاتها الغرامية، و لكن على الطريقة البرجوازية و بأهداف برجوازية في آخر المطاف.

و هكذا أخذت البرجوازية الصاعدة- و لا سيما في البلدان البروتستانتية حيث تزعزع النظام القائم أكثر مما في البلدان الأخرى- تعترف أكثر فأكثر، بحرية إجراء العقد فيما يتعلق بالزواج أيضاً، و تمارس هذه الحرية بالطريقة الموصوفة أعلاه. لقد ظل الزواج زواجاً طبقياً، و لكن الطرفين المعنيين نالا في حدود طبقتهما حرية معينة في الاختيار. و على الورق، في الأخلاق النظرية و في الوصف الشعري، لم يقرر أي مبدأ بنحو أثبت و أرسخ من المبدأ القائل بلا أخلاقية كل زواج لا يقوم على الحب الجنسي المتبادل و على موافقة الزوجين الحرة حقاً و فعلاً. و بكلمة، نودي بزواج الحب من حق الإنسان، و ليس فقط من ** droit de l`homme ، بل أيضاً و على سبيل الاستثناء من *** droit de la femme.

و لكن حق الإنسان هذا كان يختلف من ناحية عن جميع الحقوق الأخرى المسماة بحقوق الإنسان. و بما أن هذه الحقوق لم تشمل أيضاً في الواقع غير الطبقة السائدة،-الطبقة البرجوازية،- و لم تطبق مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للطبقة المظلومة، -البروليتاريا،- فإن سخرية التاريخ تبرز هنا من جديد. فإن الطبقة السائدة لا تزال خاضغة لسلطان مؤثرات اقتصادية معينة، و لهذا لا تقع في بيئتها زواجات معقودة فعلاً بحرية إلا بصورة استثنائية، بينا هذه الزواجات، كما رأينا، هي القاعدة في بيئة مظلومة.

و عليه، لا يمكن للحرية التامة في عقد الزواج أن تتحقق بصورة تامة و عامة إلا بعد أن يقضي إلغاء الإنتاج الرأسمالي و علاقات الملكية التي خلقها الإنتاج الرأسمالي، على جميع الاعتبارات الثانوية، الاقتصادية، التي لا تزال تؤثر الآن تأثيراً كبيراً في اختيار الزوج و الزوجة. و آنذاك لن يبقى أي دافع غير دافع الميل المتبادل.

و بما أن الحب الجنسي هو بطبيعته حب فردي صرف لا منازع فيه،- مع أنه لا يراعيه الآن بطبيعته هذه غير المرأة،- فإن الزواج القائم على الحب الجنسي هو إذن، بطبيعته، زواج أحادي. و لقد رأينا كم كان باهوفن على حق حينما اعتبر الانتقال من الزواج الجماعي إلى الزواج الأحادي خطوة تقدمية قامت بها النساء أساساً. إلا أن الخطوة التالية من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج كانت هي وحدها من صنع الرجال. و من حيث جوهر الأمر، أدت هذه الخطوة تاريخياً إلى تردي وضع المرأة و إلى تسهيل الخيانة الزوجية من جانب الرجال. و لذا، ما أن تزول الاعتبارات الاقتصادية التي كانت النساء يحتملن بسببها هذه الخيانة العادية الأليفة من جانب الرجل (الاهتمام بمعيشتهن بالذات و لا سيما بمستقبل أولادهن)، حتى تؤدي مساواة المرأة في الحقوق، المحقق بفضل ذلك، إلى الأمر التالي، إذا أخذنا بالحسبان كل الخبرة السابقة، و هو أنها ستيسر حقاً و فعلاً أحادية الزواج عند الرجل أكثر إلى ما لا حد له مما تيسر تعدد الأزواج عند النساء.

و لكنه في هذه الحال ستزول بكل تأكيد من أحادية الزواج تلك السمات المميزة التي طبعها بها نشوؤها من علاقات الملكية، و هذه السمات هي، أولاً، سيادة الرجل، و ثانياً، استحالة فسخ الزواج. إن سيادة الرجل في الزواج هي مجرد نتيجة لسيادته الاقتصادية، و ستزول من تلقاء ذاتها مع هذه الأخيرة. أما استحالة فسخ الزواج، فهي جزئياً عاقبة للظروف الاقتصادية التي نشأت في ظلها أحادية الزواج، و جزئياً تقليد من ذلك الزمن الذي لم تكن قد فهمت فيه بعد الصلة بين هذه الظروف الاقتصادية و أحادية الزواج فهماً صحيحاً و الذي كان فيه الدين يفسر هذه الصلة تفسيراً مشوهاً. إلا أن استحالة فسخ الزواج الاستحالة الظاهرية تنتهك في الوقت الحاضر في آلاف الأحوال. و إذا كان الزواج القائم على الحب هو وحده الزواج الأخلاقي، فإنه وحده يبقى كذلك ما دام الحب قائماً. و لكن مدة شعور الحب الجنسي الفردي تختف كثيراً باختلاف الأفراد، و لا سيما عند الرجال، و حين يستنفد كلياً أو يحل محله حب متأجج جديد، يغدو الطلاق عمل خير سواء بالنسبة للطرفين أم بالنسبة للمجتمع. و لكنه ينبغي فقط تجنيب الناس ضرورة الغوص في وحل دعوى الطلاق.

و لذا، إن ما يمكننا أن نفترضه الآن فيما يتعلق بأشكال العلاقات بين الجنسين بعد القضاء العتيد على الإنتاج الرأسمالي، يتسم على الأغلب بطابع سلبي، و يقتصر في أكثرية الأحوال على ما سيزول. و لكن أي عناصر ستحل محل العناصر الزائلة؟ إن هذا سيتقرر عندما ينمو الجيل الجديد، أي جيل من رجال لن يتأتي لهم أبداً في الحياة أن يشتروا المرأة بالمال أو بوسائل اجتماعية أخرى من وسائل السلطة، و جيل من نساء لن يتأتى لهن أبداً في الحياة أن يستسلمن لرجل بدوافع غير دافع الحب الحقيقي، و أن يمتنعن عن معاشرة الرجل المحبوب، خوفاً من العواقب الاقتصادية. و حين يظهر هؤلاء الناس، فإنهم لن يأبهوا أبداً لما ينبغي عليهم أن يفعلوا حسب الاعتبارات الحالية، فإنهم سيعرفون بأنفسهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، و سيرسمون وفقاً لذلك رأيهم العام في سلوك كل فرد بمفرده، و هذا كل ما في الأمر.

و لكن لنعد إلى مورغان الذي ابتعدنا عنه كثيراً. إن دراسة المؤسسات الاجتماعية التي تطورت في مرحلة الحضارة دراسة تاريخية تتجاوز نطاق كتابه. و لهذا لا يتناول إلا بإيجاز مصير أحادية الزواج في سياق هذه المرحلة. و هو يرى كذلك في تطور العائلة الأحادية الزواج تقدماً، خطوة نحو المساواة التامة في الحقوق بين الجنسين، بيد أنه لا يعتبر أنه تم بلوغ هذا الهدف. و لكن، كما يقول،-
"إذا اعترفنا بأن العائلة قد مرت على التوالي بأربعة أشكال و بأنها الآن تمر بالشكل الخامس، واجهنا السؤال التالي:هل يمكن لهذا الشكل أن يدوم زمناً طويلاً في المستقبل؟ الجواب الممكن واحد وحيد، هو أنه لا بد لهذا لشكل أن يتطور بقدر ما يتطور المجتمع، و يتغير بقدر ما يتغير المجتمع، مثلما كان الحال فيما مضى. و بما أنه نتاج نظام اجتماعي معين، فنه سيعكس حالة تطوره. و بما أن العائلة الأحادية الزواج قد ترقت منذ بداية عصر الحضارة و لا سيما في العصر الحديث، ففي الوسع الافتراض، على الأقل، أن بمقدورها أن تترقى مستقبلاً، إلى أن تتحقق المساواة بين الجنسين. أما إذا تبين في مستقبل بعيد أن العائلة الأحادية الزواج غير قادرة على تلبية حاجات المجتمع، فمن المستحيل التنبؤ سلفاً بطابع العائلة التي ستليها" (79).
------------------------------------------------
* - من الأمر الواقع إلى العقد. الناشر.
** بالفرنسية في النص الأصلي. و هنا، لعب على الكلام. فإن تعبير droit de l`homme يعني "حق الإنسان" و كذلك "حق الرجل". الناشر.
*** حق المرأة. الناشر.
(74)دفنيس و كلويا- بطلا رواية يونانية من القرنين الثاني و الثالث. لم تبق عن مؤلفها لونغ أي معلومات.
(75)"أغنية نيبيلونغ". الأغنية العاشرة.
(76)"غودرون" (أو "كودرون") – قصيدة ملحمية ألمانية من القرن الثالث عشر.
(77)H.S. Maine. "Ancient Law: its Connection with the Early History of Society, and its Relation to Modern Ideas"(هنري سامنر ماين. "القانون القديم: صلته مع التاريخ الباكر للمجتمع، و علاقته بالمفاهيم القانونية العصرية")، صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في لندن عام 1861، المقطع الذي أشار إليه إنجلس ورد في الصفحة 170 من هذه الطبعة.
(78)كارل ماركس و فريدريك إنجلس. "بيان الحزب الشيوعي". الفصل الأول.
(79)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	"أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة"و"رسائل حول المادية التاريخية "، لإنجلز، التقدم	مجدي نصر	2	2,073	03-13-2010, 02:15 AM آخر رد: هاله